ايران در گذار به انقلاب مشروطيت دوم (بخش دوم)، جمشيد طاهری پور

اکنون می توان از دموکراسی در گفتار به دموکراسی در کردار گذر کرد! "امکان" اين گذار را جنبش مدنی و خيزش ميليونی نافرمانی مدنی پديدار ساخته است. به اين ترتيب ميان موجب عينی -شهروند- و موجب ذهنی – گفتمان دموکراسی- ديالکتيکی بر قرار است که انقلاب مشروطيت دوم را از انقلاب مشروطيت اول ممتاز و متمايز می سازد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

يادآوری: در بخش نخست توضيح دادم که وضعيت سياسی امروز ايران که "بحران" توصيف آنست، ناشی از تناقض درونی و ساختاری است که نظام حقوقی- سياسی حاکم با تأليف "جمهوريت و اسلاميت" بر آن متکی و حامل آن است. ولايت مطلقه فقيه و کودتای ولائی- دولتی عليه آرای مردم تبلور عينی همين تناقض است. سرکوب اصلاح طلبان نشانه اراده سرکوب در نزد حکومت ولائی و دولت کودتا است که "بحران" را در تمام لايه های آن عمق و وسعت بخشيده است. تداوم و گسترش سرکوب؛ به تشکيل نهائی فرايندی می انجامد که تبديل خامنه-ای به قاضی عسکر دولت پادگانی کودتا، چيرگی تمام عيار استبداد دينی فاشيسم مآب و ورود ايران به انقلاب مشروطيت دوم، مشخصه های اصلی آن خواهد بود.

***

جنبش مشروطه خواهی؛ که در "تبريز"، در دارالسلطنه وليعهدی "عباس ميرزا" نطفه بست، جنبش برای آزادی و عدالت در ايران بوده است. اين جنبش طی يک سده در ميان ايرانيان نضج يافت و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشيدی با صدور فرمان مشروطيت مزين به مهر و امضای مظفرالدين شاه قاجار به پيروزی رسيد! باور به تقدم آزادی بر عدالت، وجه تمايز اساسی انديشه پردازان و کوشندگان انقلاب مشروطيت با برپادارندگان و نظريه سازان انقلاب بهمن ۵۷ است! در پرتوی همين تقدم بود که "حکومت قانون" بجای "نظام سلطانی" نشست و "مشروطه" بر "مشروعه" چيرگی يافت! و ايران؛"عضوکامل وداد" جامعه جهانی شد. قدرت پيروزمند اين چيرگی در "تغييرات ساختاری"، "اصلاحات بنيادين" و "نوسازی تحولخواهانه" آن بود؛ به اين معنی که جنبش و خيزش اجتماعی عليه يک شيوه حکومت کردن بود که "حکومت قانون" و "مشروطيت" را جايگزين "نظام السلطان ظل الله" کرد. قطع نفوذ بيگانگان در مقدرات کشور از محرک های اصلی کوشندگان جنبش مشروطه بود که "قانون اساسی" را بر "حق حاکميت ملت" استوار کرد.

جنبش مشروطه از آرمان انقلاب کبير فرانسه الهام گرفته بود اما انقلاب مشروطيت ايران، در شيوه تحقق خود به انقلاب مشروطيت انگلستان (۱۶۸۸-۱۶۴۹) شباهت دارد که در نظام حقوقی-سياسی حاکم و ساختار اليگارشی قدرت تغييراتی مسالمت آميز صورت گرفت و دگرگونی های ساختاری دموکراتيک به شيوه اصلاحات در آن تحقق يافت. ليکن در نمونه ايران به شيوه دموکراتيک مديريت جامعه منجر نشد و به دموکراسی و حقوق بشر راه نيافت. اين راهيابی؛ ۱۰۳ سال پس از پيروزی انقلاب مشروطيت و در پی يک واگشت ۳۰ ساله خونبار که انقلاب بهمن ۵۷ آغازه آن بود و حکومت اسلامی را در ايران مستقر کرد، در استمرار يک جنبش مدنی ديرين سال، با برآمد خيزش مسالمت آميز و مليونی نافرمانی مدنی عليه "ولايت مطلقه فقيه" در ۲۹ خرداد ۸۸، در افق جامعه مدنی ايران، پيدا و پديدار شده است! پيدائی اين پديدار بر تداوم بالنده –ی آرمان جنبش مشروطه در جنبش مدنی امروز و اکنون ملت ايران گواهی می دهد و از ورود ايران به انقلاب مشروطيت دوم حکايت دارد که دموکراسی را راه رسيدن به عدالت باز شناخته است.

اين واقعيت تاريخی که حکومت ها در ايران؛ چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام حکومت هائی دينی بوده-اند، مورد توافق اجمالی کسانی است که در تمدن و تاريخ ايران تحقيق کرده-اند. در اين ميان سلطنت شاهان پهلوی استثناء است که رضا شاه با پايان دادن به سلطنت خاندان قاجار و دگرگونی هائی که در ساختار و ترکيب اجتماعی اليگارشی قدرت به عمل آورد و بويژه از پی نوسازی های دوران او و بيرون آوردن دستگاه قضائی از دست روحانيون و برچيدن محاکم شرع، به تأليف "سلطنت و اسلاميت" پايان داده شد. روشنگری در اين باره که جنبش مشروطه و انقلاب مشروطيت در برپائی "حکومت قانون" با هردو شعبه استبداد، يعنی استبداد دينی و استبداد سياسی در پيکار بود، امری تنها مربوط به محققين تاريخ نيست، بلکه برای همه کسانی که در شرايط امروز ايران در عرصه عمومی و در مبارزات سياسی با جمهوری اسلامی ايران رويارو هستند، از اهميت برخوردار است. کافی است توجه دهم که "بحران" در وضعيت سياسی امروز ايران بر خاسته از تناقضی است که تأليف "اسلاميت و جمهوريت" – ادغام نهاد دين در نهاد دولت- سازنده-ی آن است، از اين رو درس آموزی از تجربه انقلاب مشروطيت، برای جنبش مدنی و خيزش نافرمانی مدنی ملت ايران که جمهوری اسلامی نمی خواهد و در پی جدائی نهاد دين از نهاد دولت برای دستيابی به جمهوريت پارلمانی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر است، چه بسا حياتی است! نگاه به انقلاب مشروطيت ايران از زاويه ای که آنرا "نخستين تجربه سکولاريزاسيون در ايران"(۱) تعريف می کند، از اين جهت دارای اهميت است که جنبش مدنی امروزين و نافرمانی مدنی مليونی مردم ايران را که در ترکيب اجتماعی و سرشت مطالبات خود، برای دموکراسی در متن سکولاريزاسيون در ايران پيکار می کند، در پيوستگی تاريخی-اش مورد شناسائی قرار می دهد و چشم انداز آنرا باز می نمايد. آگاهی به اين پيوستگی، به درک بغرنجی ها و نيز تازگی های پيکار امروز کمک می کند و آموزش های کار ساز فراوانی در اختيار می گذارد تا راه دشوار عبور از حکومت اسلامی و برپائی دموکراسی در ايران، با گام های سنجيده تر، واقعبينانه تر و استوارتر پيموده آيد و از پس ۲۰۰ - ۱۵۰ سال پيکار، آزادی و عدالت اين بار دستياب گردد.

اکنون با "تنفيذ" و "تحليف" رئيس دولت کودتا و با نمايش محاکمات و اعترافات چهره های شاخص اصلاح طلبان، "بحران" وارد مرحله-ی تازه-ای شده است. "اراده سرکوب" در نزد کودتاگران با آن اندکی که از شقاوت و بربريت آنان در سرکوب و زندان و شکنجه آشکار شده، بر دامنه-ی نفرت و انزجار مردم از "حکومت اسلامی" و دولت کودتا افزوده، اصلاح طلبان و مصلحت انديشان حکومت را در موقعيت اپوزسيون راسخ کرده است. در طيف اصول گرايان تمايزها در حال آشکارتر شدن است و می توان ديد که چهره های منتقدی نظير رضائی بيشتر ميدان پيدا کنند. در صفوف اقتدارگرايان و تا جانبداران دو آتشه-ی کودتاگران، نظير "جامعه مهندسين" و " پيروان خط امام و رهبری"، نارضائی راه پيدا کرده و اختلاف در ديدگاه، علايق و منافع، تفاوت و تمايز در راهکار های سياسی، چه بسا گسترده تر و عميق تر شود. هنوز نشانه هائی که از ترديد در درستی راهکار سرکوب در ائتلاف بيت رهبری و احزاب پادگانی- امنيتی حکايت کند، در دست نداريم، اما ظهور چنين نشانه هائی را نيز نبايد بکلی منتفی دانست! در اين ميان شکافی که در دستگاه روحانيت تشيع سرباز کرده از اين جهت اهميت دارد که در ريزش پايگاه توده-ای "کودتا" واجد تأثير است، اما اهميت بيشتر آن مشروعيت زدائی از "ولايت مطلقه فقيه"، بی اعتباری و انزوای افزون برای "رهبر" است. بيانيه های شخصيت های روحانی با نفوذی نظير آيت الله منتظری و صانعی و نيز مواضع مدرسين با اعتباری نظير آقای محقق داماد در راستای پيش گفته قابل ذکر است. دغدغه-ی همه اين آيات و نيز مجامع "روحانيون مبارز" و "مدرسين قم"، آنگونه که از بيانيه ها-شان پيداست، دغدغه-ی "دين" است. آنها کوشيده و می کوشند، ميان اسلام "رحمان و رحيم" و اسلام "جبار و قهار" خط مرز هرچه روشنتری ترسيم کنند تا مانع رويگردانی مردم معترض به کودتا، از اسلام و روحانيت شوند! اين پديداری با اهميت و اهميت موضوع در جانبداری آنان از خواست مردم وهمسوئی و همگامی- شان با جنبش مدنی اعتراض مردم است که استعداد آنرا دارد، در پيروی از سرمشق بزرگترين مرجع تقليد زمان مشروطيت؛ "آيت الله محمد کاظم خراسانی"، روشنرأی ترين آنان را، تمام قد در صف انقلاب مشروطيت دوم قرار دهد. آگاهی از مبانی فقهی وی در دفاع از انقلاب مشروطيت از اين نظر جالب و بروز است که او را مخالف سرسخت "حکومت اسلامی" نشان می دهد؛ "... خراسانی از يک سو فقط ولايت معصومان(ع) را به عنوان حکومت مشروعه می پذيرد و غير آن را غير مشروعه می داند و از سوی ديگر، از آنجا که برای فقيهان حق ويژه-ای در حوزه سياست قائل نيست... ولايت فقيه را باور ندارد... نائينی اذن فقيه را از اسباب مشروعيت حکومت عادله مشروطه می شمارد، حال آنکه خراسانی به واسطه عدم باور به ولايت فقيه... مشروعيت و جواز چنين حکومتی را متوقف بر اذن فقها نمی داند و سلوک عادلانه آن را وجه مميزه مشروعيت آن می شمارد... مطابق مبانی خراسانی... مضرات ناشی از حکومت اسلامی در عصر غيبت بيش از فوائد آن است و آنچه بيشترين آسيب را در اين رهگذر متحمل می شود خود دين و مذهب است." (محسن کديور؛ انديشه سياسی آخوند خراسانی)

وقتی محمد عليشاه، توسط توپچی های تعليم يافته-ی "لياخف"- افسر بلند رتبه روس- مجلس شورای ملی را به توپ بست، "شيخ فضل الله نوری"؛ بزرگترين مجتهد پايتخت و زعيم روحانی مشروعه خواهان که معتقد بود؛ " فی الحقيقه سلطنت قوه اجرائيه احکام اسلام است"، "... به توپ بستن مجلس توسط سلطان اسلام و سلطان عادل – شيخ چنين می ناميدش- را به حمله ابابيل به سپاه فيل ابرهه تشبيه کرده است." (۲) اما "آخوند خراسانی" در فتوای خود شيعيان را به حمايت از مشروطه و استحکام مشروطيت فرا می خواند:

" به عموم ملت حکم خدا را اعلام می داريم. اليوم همت در رفع اين سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مويی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است." (۳)

در ۱۰۳ سال پيش فتاوی فقيه بزرگی چون "آيت الله خراسانی" و همراهی آياتی نظير نائينی، طباطبائی و بهبانی برای استقرار مشروطه و استحکام مشروطيت دارای اهميت قاطع بود. يک دليل اساسی عبارت از اين بود که از ده مليون جمعيتی که ايران داشت، بيشتر از دوسوم "رعيت" بودند و جمع با سوادان کشور از چند صد تا چند هزار نفر تجاوز نمی کرد و تازه بيشترين با سوادان، از "قبيله دين" بودند و بخش بزرگ ديگر-شان؛ کارگزاران و بستگان دربار "سلطان ظل الله" بشمار می آمدند! غالب اهالی ، در کشوری فلاحتی در سرزمين کم آب و باران، محتاج "آسمان" و جهان نگری آنان آسمانی و دور از عالم و آدم زمانه بود. بنی بشر؛ موجوديتی "متوکل" و مبادی به "تکليف شرع" بود و نه "حقوق بشر"! توکل او اول به "خدا" و بعد به "سلطان" بود و "تکليف" هم از سوی نمايندگان "خدا" روی زمين – ملايان - و نواب "سلطان" شرف صدور می يافت که "رعايا" واجب دينی و ملی خود می شناختند که بی اما و اگری بر آن گردن گذارند و بی چون و چرائی در طاعت به آن بکوشند! اين شرايط در اذهان کوشندگان جنبش مشروطه بازتاب می يافت و رهبران انقلاب مشروطيت را به تقليل مفاهيم "جديد" و انطباق مبانی انديشه تجدد و حقوق بشر بر مفاهيم فقهی و موازين شرعی سوق می داد و مانع از تأسيس "گفتمان دموکراسی" در کشور بود! سيطره-ی ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر در دو دهه بعد در جنبش سياسی ايران، "امکان" تأسيس "گفتمان دموکراسی" را زايل کرد و به تشکيل "حکومت اسلامی" مساعدت عام و تام رساند!

جنبش مشروطه بر اقشار متوسط کم عده-ی شهری اتکاء داشت؛ بازرگانان وطن دوست، ايرانيان برون مرز که از عقب ماندگی ايران و فلاکت ايرانيان در رنج بودند، اصناف و پيشه وران و صاحبان حرفه ها و کسبه و بازاريان خرده پا که از ظلم حکام و ستم عمله-ی "سلطنت جور" در تعب بودند، در کنار کارگزاران روشنفکر، طلاب و وعاظ روشن بين وطنخواه و مردم دوست که ابتدا "عدالتخانه" می خواستند اما به سرعت به مطالبه "حکومت قانون" و "مشروطيت" ارتقاء يافت. "انجمن های ملی" و نيز "انجمن های شهری"- تبار نهاد های مدنی امروز- در بيشتر شهرها سازمان يافته و تا آنجا که از نفوذ مرتجعين در امان بودند، در دفاع از انقلاب مشروطيت نقش اساسی بر عهده داشتند. در اين زمان در تهران، از يک نمونه تأسيس "انجمن نسوان"، اطلاعاتی در دست است اما در تمام تاريخ مشروطيت حتی يک نمونه جنبش مدنی و خيزش شهروندی برای دموکراسی و حقوق بشر به ثبت نرسيده است!

در ايران امروز، جامعه و "ملت" ديگر آن جامعه و ملت ۱۰۳ سال پيش نيست و اگر بخواهم در توضيح اين تفاوت شرحی بنويسم، اطاله کلام خواهد بود زيرا چيزی که عيان است چه حاجت به بيان است! با اينهمه از آنجا که وضعيت "زنان" در هر جامعه-ای معرف تکامل مدنی آن جامعه هست ياد آوری می کنم که در ايران امروز؛ "... نزديک به ۹۰ در صد زنان با سواد هستند... تعداد زنان در دانشگاه تا حد ۶۳ در صد است.. در ميان وبلاک نويسان و سايت ها، ما با تعداد بيشماری وبلاک نويسان و سايت های زنانه روبرو هستيم."(۴) در برابر اين تابلو، تصوير زن ايرانی در متن نظام تبعيض حاکم بر کشور قرار دارد؛ از حجاب اجباری گرفته تا "ارزش گذاری جان زن به اندازه نصف مرد در قوانين کيفری"(۵) وتا مجموعه-ی قوانين و سياستگزاری هائی که با تحميل تبعيض و نابرابری جنسيتی بر زنان ايران، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشری آنها را، به خشن ترين صورت پايمال می سازد. در واکنش به اين تبعيض و نابرابری و سلب حداقل حقوق مدنی و آزاديهای فردی و اجتماعی "کمپين ها و مبارزات مختلف در راه حقوق زنان در طی سال های گذشته، به ويژه مهمترين آنها يعنی «کمپين يک ميليون امضاء» در طول سه سال گذشته نقش مهمی را در ترويج مباحث زنان و تعميم حق خواهی آنان در پهنه جامعه بازی کرد تا آن جا که در همين انتخابات رياست جمهوری (دهمين دوره) ما شاهد بوديم که با شکل گرفتن يک ائتلاف ديگر يعنی «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، برای بار دوم ولی اين بار با همکاری ۴۰ گروه زنانه و بيش از ۷۰۰ فعال جنبش زنان که به همگرايی پيوسته بودند خواسته های زنان در تمام کمپين های انتخاباتی و در همه کنفرانس های مطبوعاتی و حتا در جلساتی که از سوی کانديداها و ستادهای آن ها تشکيل می شد از طرف اعضای فعال و داوطلب همگرايی جنبش زنان مطرح شد. تا آن جا که ما اثرات بلافصل اين حرکت را شاهد بوديم و ديديم که تا چه اندازه ابعاد جنسيتی يا سياست جنسيتی انتخابات اخير نسبت به گذشته واقعا فرق داشت"(۶) جنبش زنان ايران برای رفع تبعيض و برابری، بلاواسطه مبانی "حکومت اسلامی" را زير پرسش می گيرد و در سرشت مدنی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشری خود؛ گام استوار در عبور از حکومت اسلامی و قلب تپنده-ی انقلاب مشروطيت دوم ايران است. دستيابی جنبش مدنی برابری و ضد تبعيض زنان ايران به چنين منزلت ناشی از نقشی است که در تأسيس "گفتمان دموکراسی" در ايران برعهده داشته است. گفتمانی که مطالبه "حق انتخاب" و "صيانت صندوق رأی" پی آمد آن است.

تأسيس "گفتمان دموکراسی" پديداری نوپديد در تاريخ انديشه در ايران است. گذار انسان ايرانی از وجود صاحب تکليف به هستنده-ی دارنده حق، شرط لازم برای تآسيس "گفتمان دموکراسی" بوده است و در پی آن موجب عينی برای گذار سياست از "توده" به "شهروند" فراهم آمد. اين فرايند ارمغان نقد "فرهنگ دينی" و نتيجه-ی بيرون جهيدن از ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر است که اگر دست داد در بخش سوم همين گفتار به آن خواهم پرداخت. از نتايج اين فرايند است که اکنون می توان از دموکراسی در گفتار به دموکراسی در کردار گذر کرد! "امکان" اين گذار را جنبش مدنی و خيزش مليونی نافرمانی مدنی پديدار ساخته است. به اين ترتيب ميان موجب عينی-شهروند- و موجب ذهنی – گفتمان دموکراسی- ديالکتيکی بر قرار است که انقلاب مشروطيت دوم را از انقلاب مشروطيت اول ممتاز و متمايز می سازد؛ اگر يک سده پيش، از رهگذر تبديل "قانون شرع" به "قانون جديد"، ايران توانست به "حکومت قانون" دست يابد، در شرايط امروز، هرگام پيشروی در راه دموکراسی و حقوق بشر در ايران، در گروی يک گام بيرون راندن "شرع" از متن قانون و يک گام سلب قدرت از ولايت مطلقه فقيه در ساختار حقوقی –سياسی کشور است. اين پيشروی گام به گام بسوی هدف که سرانجام "دين" را از عرصه حکومت و "دولت" به خلوتکده-ی وجدان آزاد "فرد" رانده و ايران را در مدار دموکراسی و حقوق بشر قرار می دهد، برخاسته از بنياد واقعيت گرا و عقل گرای "گفتمان دموکراسی" است که بروز و ظهور آن در پيکار زنان و مردان نسل های جوان ايران همگان را به تحسين واداشته است.

فقدان گفتمان دموکراسی، بر بنياد ناموجود بودن نيروی اجتماعی که "دموکراسی" را مطالبه خود بشناسد، علل اساسی ناتوان ماندن انقلاب مشروطيت در دستيابی به دموکراسی و حقوق بشر در ايران بوده است. آيت الله خمينی با دستاويز قرار دادن اصل دوم متمم قانون اساسی به مبارزه-ای روآورد که هدف آن برپائی حکومت اسلامی در ايران بود. او بر بنياد نقايصی که از آن ياد کردم و کم و بيش باقی بودند در رأس انقلاب بهمن ۵۷ قرار گرفت و توانست هدف خود را متحقق و راه دستيابی ايران به دموکراسی و حقوق بشر را با مانع و انسداد روبرو کند. گفتمان دموکراسی در شرايط موجوديت نيروهای اجتماعی پر توان خواهان دموکراسی، که از خلال پارادوکس های قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضوری توفنده در ميدان پيکار مدنی- سياسی ايران پيدا کرد، برای برون رفت ايران از استبداد دينی و انحطاط سياسی که کشور را در خود فرو بلعيده، چشم انداز تازه-ای گشوده است. روشنگری در باره اين چشم انداز و مسيری که بايد پيموده آيد، در کانون فعاليت سکولار-دموکرات های ايران قرار دارد، بازنگری انقلاب مشروطيت از منظر داده های نوپديد جنبش مدنی و خيزش مليونی نافرمانی مدنی، کوششی در اين راستا است و ضروری است حاصل تأمل های خود را موضوع گفتگو در عرصه عمومی قرار دهيم.

ج. ط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱): سيد جواد طباطبائی – تأملی در باره ايران – جلد دوم
(۲): محسن کديور – انديشه سياسی آخوند خراسانی- پی نوشت ها
(۳): داود فيرحی- مبانی فقهی مشروطه خواهی از ديدگاه آخوند خراسانی
(۶-۵-۴): دکتر نيره توحيدی- مدرسه فمينيستی

[ايران در گذار به انقلاب مشروطيت دوم (بخش نخست)، جمشيد طاهری پور]