معاون اول قوه قضاييه: اسامی متخلفان بازداشتگاه کهريزک در گزارش شورای عالی امنيت ملی آمده است، ايلنا

- فکر می‌کنم اگر مردم در جريان دادگاه متخلفان بازداشتگاه کهريزک قرار گيرند به نفع باشد
- شيوه دادگاه نسبت به رسيدگی پرونده‌ها دقيقا بايد منطبق با قانون باشد.

معاون اول قوه قضاييه از اعلام اسامی متخلفان بازداشتگاه کهريزک در گزارش شورای عالی امنيت ملی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا سيد ابراهيم رئيسی در حاشيه مراسم معارفه معاون قضايی قوه قضاييه درخصوص اينکه کميته سه نفره قضايی ويژه بررسی حوادث اخير پرونده بازداشتگاه کهريزک را بررسی کرده است؟ اظهارداشت تمامی مسايلی که نسبت به قضايای اخير از جمله موضوع کهريزک مطرح شد در دستور کار اين هيات قرار گرفت و به صورت روزانه جلساتی تشکيل می شود.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه پرونده متخلفان بازداشتگاه کهريزک در سازمان قضايی نيروی مسلح مطرح است ادامه داد: به رييس سازمان، دادستان نظامی تهران و بازپرس پرونده تاکيد شده که هرچه سريعتر مراحل قانونی پرونده طی شود و به نحوی مردم در جريان آن قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که آيا در اين پرونده از مقامات قضايی کسی مقصر شناخته شده است اظهار داشت: در گزارشی که مربوط به شورای عالی امنيت ملی است اسامی متخلفان آمده است.
رئيسی در پاسخ به اين پرسش که با توجه به سخنان اخير مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه آيا در شيوه دادگاه حوادث اخير تغييری به وجود خواهد آمد گفت:شيوه دادگاه نسبت به رسيدگی پرونده‌ها دقيقا بايد منطبق با قانون باشد و تاکيد رهبری ، مسوولين قوه قضاييه به ويژه رييس دستگاه قضا اين است که اين موضوع مورد رسيدگی و مبتنی بر قانون باشد يعنی محور قانون قرار گيرد و دادرسی عادلانه باشد.
وی تاکيد کرد: اين دادگاه برای رسيدگی به موضوعاتی که بعد از انتخابات رخ داد تشکيل شده و قطعا ادامه خواهد يافت و تاکيد بر اين است که آيين دادرسی در اين رسيدگی‌ها مورد توجه دادگاه ، دادسرا و ساير دست اندرکاران چه در بخش تحقيق و کشف جرم و چه در بخش رسيدگی و صدور حکم و چه در بخش اجرای حکم قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه درپاسخ به اين پرسش که آيا رسيدگی به اتهامات متخلفان بازداشتگاه کهريزک به صورت علنی برگزار خواهد شد؟ گفت: سازمان قضايی نيروی مسلح قرار شده برای رسيدگی به پرونده‌ها آماده شود و فکر می کنم همانگونه که مردم در جريان پرونده‌ها ی حوادث اخير قرار گرفتند، اگر در جريان اين پرونده ها نيز قرار گيرند به نفع باشد چرا که مردم اين دغدغه را دارد .
وی ادامه داد: در هر صورت کسانی که مرتکب تخلف شده اند بايد مردم در جريان روند دادرسی و صدور حکم آنها قرار گيرد.
رئيسی در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در خصوص اين که با توجه به فرمايشات اخير رهبری مبنی بر حجت شرعی نداشتن اعترافات افراد در دادگاه‌ها درباره اشخاص غايب تصريح کرد: ما به رهبری و مردم اطمينان می‌دهيم که دادگاه‌ها براساس قانون آيين دادرسی کيفری برگزار شود.
وی در پاسخ به اينکه اگر تا پيش از اين چنين روندی طی نشد است چگونه آن را جبران خواهيد کرد؟ سکوت کرد.