"راه سبز..." و ضرورت همرأئی ملی عليه استبداد دينی، بخش دوم، جمشيد طاهری پور

بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی از تناقض و جنبه های متنافی خالی نيست. شايد بتوان اين واقعيت را بازتاب بحرانی دانست که همه ارکان نظام اسلامی را متزلزل ساخته و موسوی را بمثابه نماد برون رفت نظام از بحران به صحنه رانده است؛ بحرانی که درونمايه آن برساخته از تضادها و تناقض ها و تنافرها در "بالا" و "پائين" جامعه امروز ايران و خاستگاه جنبش مدنی و نافرمانی مدنی مليونی ملت ايران بوده و در بيانيه آقای موسوی بازتاب مشروط خود را يافته است. به نحوی که نمی توان موسوی امروز را همان نخست وزير دهه خونبار ۶۰ ارزيابی کرد، بويژه آن که بيانيه او متوجه دست يافتن به نسبت تازه ای ميان جمهوريت و اسلاميت نظام است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اشاره: مطالبات ۹ ماده-ای در بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی؛ "حداقل نکات مشترک" در اين مرحله از پيکار را شامل است و مبنائی برای گفتگو جهت تشکيل همرأئی ملی دموکراسی خواهان کشور عليه کودتای ولائی- نظامی و استبداد دينی فراهم آورده است. موسوی با روشنرأئی تمام به اين حقيقت راه برده که می بايد "راه سبز اميد " را بر شبکه های اجتماعی مردمی که به پايمال شدن حقوق خود معترض است بنياد نهد، اما خاستگاه ايدئولوژيک- سياسی موسوی از او آرمانخواهی ساخته که خواهان بازگشت به "ميراث امام در انقلاب" است! در حاليکه بخش بزرگ مردمی که از او پشتيبانی می کنند، شهروندان خواهان دستيابی به دولت دموکراسی مبتنی به حقوق بشر هستند. اين در حقيقت تجلی تضادی است که ميان موسوی و بخش بزرگی از پشتيبانان او فاصله می اندازد. موسوی در موضع دفاع از "رأی اکثريت" قرار دارد و آزاديخواهی او محدود به اصول قانون اساسی نظام اسلامی؛ يعنی بيرون از مبانی و صورتبندی حقوقی است که اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی از آزادی بدست داده است...

مانيفست عليه استبداد دينی

بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی را می توان مانيفست او عليه استبداد دينی توصيف کرد. از درس های بزرگ تجربه انقلابيون دهه چهل و پنجاه ايران، آموزه ايست که می گويد؛ هر مبارزه عليه استبداد و ديکتاتوری؛ به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر راه نمی برد! نسل من در چهارچوب اين مفاهيم به آزادی نمی انديشيد. درک ما از آزادی، اساسا" متوجه همسان سازی اقتصادی و يکسان سازی اجتماعی بود. در افکار ما، حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان جائی نداشت! آزادی در قاموس مبارزان نسل من، معنائی آرمانی و ايدئولوژيک داشت. ما در نبرد عليه ديکتاتوری شاه، برای آزادی خلق زحمتکش پيکار می کرديم که اکثريت اهالی کشور را تشکيل می دادند! البته خلق زحمتکش هم عدالت می خواست و نه آزادی و همين واقعيت به برداشت ايدئولوژيک از آزادی اعتبار می بخشيد! فهم ايدئولوژيک از آزادی، حقوق بشر را نقض می کرد زيرا انسان نيز تعريف ايدئولوژيک می يافت و با ساطور ايدئولوژی؛ به دو پاره-ی خلق و ضد خلق؛ به دو پاره-ی صاحب حق و مسلوب از حق، قابل تجزيه و تقسيم بود! اين ها را گفتم تا يادآوری کنم که ربع قرن پيش، جنس آزاديخواهی من، کم و بيش به جنس آزاديخواهی امروز آقای موسوی نزديک بود. با اين تفاوت که آقای موسوی برای آزادی دين مبين از جباريت " فهم های باژگونه از دين" پيکار می کند!

انسان شناختی حقوق بشر انسان را مفهومی غيرقابل تجزيه می شناسد و آدميان را مستقل از تعريف و تفاوت و تمايز-شان در مليت و دين، باورهای وجدانی، جنس و نژاد و زبان و اين که شاه هست يا گدا، صاحب حق بشری و برخوردار از برابرحقوقی شهروندی تعريف می کند. در راه سبز اميد، به هويت ايرانی، در افق دلبستگی-اش با اسلام و با سبز اهل بيت نگريسته شده است. برای رويکردی که می کوشد خود را بر شبکه های اجتماعی مردمی استوار کند، که به پايمال شدن حقوق خود توسط نظام اسلامی معترض-اند، اين طرز نگاه محدود کننده خواهد بود. در قاموس آزادی، انسان، انسان است و هويت حقوقی دارد بنام شهروند. حيثيت دينی شهروند، امری وجدانی است که آزادی و اختيار و احترام آن، در شمار حقوق بشری اوست. وقتی بر هويت ايرانی رنگ دينی پاشيده شود، آن چيز که تنازل می يابد و متزلزل می شود؛ مقام و منزلت شهروندی اوست. تجزيه ايرانيان به خودی و غيرخودی، به شهروند درجه يک و شهروند درجه دو است.

ايران؛ سرزمين مذاهب و اديان گوناگون، سرزمين باورهای متنوع دينی و وجدانی است و راهجوئی به آزادی؛ لازمه-اش برسميت شناختن عرصه عمومی و ميدان سياست بعنوان گستره-ی فراغ شرع و دين است. گام اول در تشکيل همرأئی ملی برای دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايران، شناسائی ايرانيان در مقام شهروندان برابر حقوق است نه اسلامی- ايرانی و يا هيچ قيد و وصف ذات انگار ديگر. ما گام در راه همبستگی ملی داريم. اين راه با تعاريف ذات انگار پيموده نمی آيد! بلکه در متن گفتمان دموکراسی پرورده می شود که معطوف به حق انتخاب است. جنبش و خيزش مدنی ملت ايران نيز مبتنی بر هويت شهروندی و مطالبه حق انتخاب است. در مرحله کنونی، سياست ميدان کارزار هويت ها و هژمون ها نيست بلکه می توان و بايد عرصه پيکار سياسی را ميدان همرأئی ملی ايرانيان دانست، همرأئی ملی ايرانيانی که برای عبور کشور از استبداد دينی و رسيدن به دموکراسی، برابر حقوقی شهروندان و حقوق بشر پيکار می کنند.

آقای موسوی در بيانيه خود می نويسد: "اگر برای حکمرانی مبتنی بر دين تنها يک رسالت وجود داشته باشد آن اين است که زمينه را برای زندگی توأم با ايمان آماده ‌تر کند.". می توان بروشنی نشان داد که منظور آقای موسوی از زندگی توأم با ايمان، زيست مسلمانی است و جالب است که او در پاسخ به اين پرسش که " پس چرا فاصله جامعه ما با زندگی ايمانی روزبه‌روز بيشتر می‌شود؟"، آنرا نتيجه-ی دور شدن از "ميراث امام" توصيف کرده و در مقايسه تابستان گرم ۵۸ (*) با "ايران امروز... جامعه ای سودازده که در آن تحجر دولت سازی می کند؛ جامعه ای تقلب زده، دروغ زده."، می نويسد: "برخورد گزينشی با پيام دين و آن را مناسب سليقه و منافع خود درآوردن... بيش از اين هم نبايد نتيجه بدهد... اين پوستين وارونه اسمش اسلام هست، اما رسمش اسلام نيست. ما خواستار بازگشت به اسلام ناب محمدی (ص)، اين دين غريب هستيم.". جای تعجب است چرا آقای موسوی که تنوع و تعدد گرايش ها و باورها را در صفوف مردم می بيند و بر مدارای دينی تأکيد دارد، متوجه نيستند که ايمان دينی، تجربه دينی فرد و پديداری متکثر است و تحميل يک قرائت معين از دين به جامعه و انحلال اشکال متنوع و رنگارنگ زندگی در يک شکل زندگی دينی، استقبال از همين جامعه-ی تحجر زده، تقلب زده و دروغ زده-ی ايران امروز است. برای من دفاع از آزادی معتقدات دينی يک پرنسيب است و به همين دليل نيز آقای موسوی را در معتقدات اسلامی-اش محترم می دارم. اگر آقای موسوی، "بازگشت به اسلام ناب..." را بمثابه يک خواست و نياز شخصی مطرح کرده بود، مرا نياز به گفتن هيچ سخنی نبود، اما برداشتم اين است که موضوع در بيانيه آقای موسوی در مقام يک خواست اجتماعی و بر سبيل مطالبه سياست، عين ديانت طرح شده است. اگر در برداشت خود محق بوده باشم، آنگاه لازم است ياد آوری کنم که انحطاط ايران امروز، محصول حکمرانی مبتنی بر دين است؛ درست نظير تجربه شوروی سابق که جامعه و زندگی را در پوستين و رسم يک ايدئولوژی فرو پوشيد و فروپاشيد! به نظر من اين نمونه های انحطاط، عللی عميق تر از خوب و بد ايدئولوژی و قرائت ناب يا باژگونه از اسلام دارد.

جامعه يک شط هميشه جاری، پر از ظهورهای نوپديد است و زندگی در شکل ها و معنا های گوناگون جريان دارد. وقتی جامعه و زندگی در معنائی معين و شکلی خاص از بينش اسلامی و زيست مسلمانی و يا يک بينش و زيست ايدئولوژيک، منحصر و منجمد شود، نزهت و زايائی از کف می نهد و رو به انحطاط، انسداد، تقلب و دروغ و فروپاشی می گذارد. آيا سی سال تجربه به کفايت اثبات نکرده است که وقتی دين، سياست طراحی می کند و در مسند حکمرانی می نشيند، آن چيز که قبل از همه تباه می شود، قداست دين است و آن چيز که انحطاط می پذيرد، زيست مسلمانی است! راه برون رفت ايران از انحطاط، و شرط حراست از اسلام و مسلمانی؛ اهتمام دموکراسی خواهانه برای جدائی دين از دولت است.

مدارای دينی

آقای موسوی از يکسو خواهان بازگشت به اسلام ناب محمدی است و از ديگر سو، بر مدارای دينی تأکيد دارد. نگاه موسوی به دين، بر پايه قرائت فرهنگ محور از "لااکره فی الدين"، به اين بينش می رسد که "اجباری در دين وجود ندارد". بينش او، "فهم های ضعيف و باژگونه از دين" را باطل اعلام می دارد و چيرگی آنها بر ساختار قدرت سياسی را علت رويکرد استبدادی حاکمان و بوجود آمدن جامعه دروغ زده و تقلب زده-ی امروز ايران معرفی می کند. موسوی از مدارای دينی به نقد ساختاری حکومت دينی راه نمی برد بلکه از آن رويگردانی از استبداد حاکمان را نتيجه می گيرد.

از اشتباهات راهبردی نسل من در سياست، تمرکز روی گرايش حاکمان در تعيين ماهيت ساختار قدرت بوده است. به عبارت ديگر همه حساسيت ما روی کيستی حکومت کنندگان متمرکز بود و اهميت دموکراتيک بودن ساختار قدرت را برای استقرار دموکراسی در کشور، در نمی يافتيم. تجربه دولت سوسياليستی مدل روسی و تجربه حکومت ولائی در ايران، نشان داد که مستقل از اين که چه کسانی و با چه گرايش ايدئولوژيک- سياسی و خاستگاه اجتماعی حکومت می کنند، در درجه نخست؛ اين ساختار قدرت و مکانيزم اعمال حاکميت است که به آن سرشت استبدادی و يا دموکراتيک می بخشد. برای مثال وقتی ساختار قدرت، مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه است، مستقل از اين که خمينی است يا خامنه-ای، اين خود ساختار قدرت سياسی است که مانع از حق انتخاب و اختيار و آزادی شهروندان است. بعبارت ديگر ساختار حقوقی-سياسی حاکم موجب اصلی استبداد در کشور است. فهم های ضعيف و باژگونه از دين، کم تأثير نيست اما فرع بر اين اصل است. در چنين ساختاری، قدرت سياسی ناشی از مردم نيست و هيچگاه نمی توان "اعتماد مردم به حکومت کنندگان" را که مفهومی برگرفته از بيعت است، جای آن نشاند.

آقای موسوی می گويد: " ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهيم، و تقويت وحدت ملی، و احيای هويت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترين مولفه قدرت ساختار سياسی کشور جز با پذيرش حق حاکميت مردم و کسب رضايت نهايی آنان از نتايج اقدامات حکومت، و شفافيت در تمامی اقدامات از طريق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نيست ". در اين گفتآورد مخالفت با حاکمان دروغگو و متقلب و استبداد دينی مشهود است زيرا اگر آنرا در متن کودتای ولائی – نظامی عليه آرای اکثريت مردم مورد تفسير قرار دهيم، تأکيد آقای موسوی روی " بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترين مولفه قدرت ساختار سياسی"، اين معنی را می رساند که مراد او از "پذيرش حق حاکميت مردم"، تمکين نظام به رأی اکثريت است. اين معنا وقتی شفاف می شود که آنرا در شعاع خواست ديگر آقای موسوی داير بر "احيای هويت اخلاقی نظام"، قرائت کنيم که آشکارا به پی آمد های کودتای انتخاباتی اشاره دارد.

در نظام های دموکراسی، قدرت سياسی ناشی از مردم است و اعمال حق حاکميت ملت، اصلی ترين موألفه قدرت ساختار سياسی را می سازد. در نظرگاه آقای موسوی "اعتماد عمومی" چنين نقش و جايگاهی دارد که يک مفهوم اعتباری و نه حقوقی و برخاسته از مفهوم بيعت است! و هم از اين رو قادر به تنظيم رابطه-ی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در يک صورتبندی حقوقی نيست. حق حاکميت ملت، يک مفهوم حقوقی است و اعمال آن مستلزم آزادی تشکيل و فعاليت احزاب، آزادی انتخابات و انتخابات آزاد است. اغتشاش و تداخل اين دو مفهوم در بيانيه آقای موسوی، در متن رويکرد او داير بر حفظ نظام اسلامی و رسالت حکمرانی مبتنی بر دين، تا بدان پايه است که شايد بتوان گفت در نظرگاه آقای موسوی، پذيرش حق حاکميت مردم، يک خواست اخلاقی است و نه مطالبه يک حق طبيعی و همگانی! يعنی نمی توان آن را در بيانيه آقای موسوی به اصلی مربوط دانست که می گويد؛ قدرت سياسی ناشی از مردم است! بی دليل نيست که در بيانيه او، پذيرش حق حاکميت مردم بعنوان شرط ممکن برای حفظ جمهوری اسلامی به حاکمان توصييه شده است. به بيان دقيق تر او در پی مقبوليت مردمی برای نظام اسلامی است و استيفای حق حاکميت ملت از راه انجام تغييرات ساختاری در نظام، در افق نگاه امروز او نا پيدا است!

اهميت قرائت فرهنگ محور موسوی از لااکره فی الدين، در همپوشی آن با پلوراليسم معتقدات دينی و تسری آن به اصل همگرائی در عين تنوع باورها و نگرش های موجود است. گفتآورد زير گواهی بر اين دريافت است:
"... تنها راه همزيستی مسالمت‌آميز سليقه ها و گرايش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و اديان گوناگونی که در اين سرزمين پهناور زندگی می‌کنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شيوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هويت ديرينه‌ ای است که آنان را به يکديگر پيوند می‌زند"

البته همزيستی مسالمت آميز سليقه ها و...، و اذعان به وجود تنوع و تعدد شيوه های زندگی، هنوز به معنای پذيرش موجوديت برابر حقوق آنان و رفع تبعيض از آنها نيست. تنها در يک مورد گرايش پلوراليستی آقای موسوی تا اعتراض به تبعيض و ستمگری عليه همبود های قومی- زبانی کشور امتداد يافته و در دفاع از حقوق آنان نوشته است: "... در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدريس زبان‌های قومی و محلی به صرف سليقه و پسند شخصی مانع ايجاد می‌شود."

به گمان من همين اندازه پلوراليسم در نگاه و سلوک مداراجويانه-ی موسوی به وی اين مجال را داده است که بيانيه خود را بر محور مطالبه آزادی و حق انتخاب تحرير کند؛

"... ما خواستار احيای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستيم که اين نهضت عظيم به اميد تحقق آنها آغاز شد... نمونه‌ای از آنها آزادی است؛ آزادی عقيده، آزادی بيان، آزادی پس از بيان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنای جليلی که مردم ما در بهمن ۵۷ تأمين آن را يکی از مهمترين اهداف خود می‌دانستند، به صورتی که پيروزی انقلاب را بهار آزادی ناميدند. اين آزادی به مفهوم آزادی سياسی و حق انتقاد بی‌هراس از حاکمان بوده است."

مطالبه اين بخش از آزادی، بازتاب دردآشنای رنجی است که ملت ايران طی سی سال استبداد دينی خونريز متحمل آن بوده است. پيام محوری در بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی، همگرائی شبکه های اجتماعی و توافق احزاب و گرايش های سياسی حول آرمان آزادی است.

برای نخستين بار است که يک دولتمرد جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را "... دستآورد مبارزات يک صد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستيابی به آزادی، استقلال، عدالت و پيشرفت در سايه دينداری" توصيف کرده است. من در امروز خود بر اين باورم که نظام جمهوری اسلامی، تبلور خواست های مشروعه خواهان، عليه آرمان آزادی و دستاورد های مدنی يک صد ساله مردم ايران بوده –است. توهم نسبت به رهبری خمينی که او را بيانگر خروش و خيزش ملت عليه ديکتاتوری شاه، برای استيفای حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت معرفی می کرد، سرچشمه گمراهی سياسی نسل من بود! موسوی نشان می دهد که به اين توهم دلبسته و پايبند باقی مانده است.

ناتوانی در درک تقدم آزادی بر استقلال و عدالت، از سرچشمه های اصلی ناکامی های آزاديخواهان ايران در دهه های منجر به انقلاب اسلامی بوده است. بيان اهداف پيکار يک صدساله ملت ايران، به ترتيبی که در بيانيه آقای موسوی آمده، نشانه-ای از بازگشت به آرمان و اهداف انقلاب مشروطيت ايران را با خود دارد و يا در خود می پرورد. بويژه هرگاه توجه کنيم که مجلس شورای ملی، در اولين دوره نمايندگی، به تدوين قانون اساسی مشروطيت در سايه دينداری اهتمام ورزيد؛ و در اصل دوم متمم قانون اساسی چنان نسبتی ميان مشروطيت و اسلاميت بوجود آورد و چنان موازنه قدرتی را ميان مشروطه طلبان و مشروعه خواهان تدارک ديد، که ايران را در شاهراه حکومت قانون، پيشرفت و تجدد قرار داد. شاهراهی که تنها از آن طريق می توانست به شهر آزادی و عدالت و استقلال رسيد.

بجای غايت خواهی و مطلق پنداری های مألوف و تمکين به عادت قوی سياه و سفيد کردن ها، بهتر است در متن خاکستری "شدن" باقی بمانيم و به ضرورتی بيانديشيم که "تغيير" نام دارد! در موقعيت کنونی آنچه که بالا ترين درجه اهميت را داراست؛ عبارت از اين است که نبايد و نمی توان ميان جنبش مدنی سبز مردم و راه سبز اميد آقای موسوی، علامت مساوی گذاشت. نقطه تماس و حلقه اتصال اين دو، مطالبه حق انتخاب و مخالفت با استبداد دينی در کشور است. همه اعتبار تا کنونی آقای موسوی، برخاسته از ايستادگی در برابر کودتای ولائی- نظامی عليه آرای اکثريت مردم و رويکرد او عليه استبداد دينی است.

چنانچه ديديم بيانيه شماره ۱۱ آقای موسوی از تناقض و جنبه های متنافی خالی نيست. شايد بتوان اين واقعيت را بازتاب بحرانی دانست که همه ارکان نظام اسلامی را متزلزل ساخته و موسوی را بمثابه نماد برون رفت نظام از بحران به صحنه رانده است؛ بحرانی که درونمايه آن برساخته از تضادها و تناقض ها و تنافرها در "بالا" و "پائين" جامعه امروز ايران و خاستگاه جنبش مدنی و نافرمانی مدنی مليونی ملت ايران بوده و در بيانيه آقای موسوی بازتاب مشروط خود را يافته است. به نحوی که نمی توان موسوی امروز را همان نخست وزير دهه خونبار ۶۰ ارزيابی کرد، بويژه آن که بيانيه او متوجه-ی دست يافتن به نسبت تازه-ای ميان جمهوريت و اسلاميت نظام است.

موسوی بيانيه خود را با طرح مطالبات حداقلی، به پايان آورده است. مخاطب او حکومت کنندگان هستند. او در رأس مطالبات ۹ گانه، اين عبارات آشتی جويانه را نوشته است:

"...همچنين اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته های به حق آنان توهم کرده است خواستی برای برون رفت از بحران وجود داشته باشد حداقل آنچه که در اين مرحله می تواند به اين هدف کمک کند اقدامات زير است:... "

"چه بايد بخواهيم تا بهترين و بيشترين را خواسته باشيم؟!". اين يک پرسش کليدی است و از هرکس پاسخ از آن خود را می طلبد! من حمايت انتقادی خود از پاسخ آقای موسوی را، به اجمال تحرير کرده- ام، اما فکر می کنم اين ايده که راه سبز اميد، بستری برای تشکيل همرأئی ملی عليه استبداد دينی و دفاع از حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت ايران است، محتاج توضيحات دقيق تری است. پس بايسته اين است که در انديشيدن به پرسش او، ناتمام باقی بمانم، باشد تا مرا در همرأئی ملی عليه استبداد دينی استحکام ببخشد.

ادامه دارد...

ج – ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*): موسوی- بيانيه شماره ۱۱- ؛"در تابستان گرم ۵٨، چه بسيار بودند کسانی که برای نخستين بار رمضان را روزه گرفتند و از اين تجربه خود لذت بردند".
(**)- اکبر گنجی: نوانديشی دينی؛ سکولاريسم و دموکراسی