بيانيه "کانون ايرانيان مدافع صلح، آزادی و عدالت اجتماعی" در مراسم يادمان جانباختگان راه آزادی در دانشگاه UBC ونکوور – کانادا

به ياد آنان که ايستاده افتادند!

در سه ماهه اخير، ايران ما شاهد يک جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه توفنده و غرورانگيز بوده است . در واکنش به اين جنبش حق طلبانه ، عکس العمل رژيم يا به گلوله بستن معترصان خيابانی بوده و يا دستگيری و شکنجه و تجاوز و کشتار آنها در دهليزهای مرگ اوين و کهريزک و غيره . دهها کشته ، صدها مجروح و هزاران زندانی سياسی جديد ، بيلان سه ماهه اين حکومت بوده است . ابعاد اين جنايات هولناک به مدد تکنولوژيهای ارتباطی جديد بطور وسيع در سراسر جهان افشا شده و مو بر تن هر انسان آزاديخواهی راست کرده است . اما آنان که تاريخ سی ساله اين رژيم خونبار را از ياد نبرده اند و غبار فراموشی بر اذهان آنها ننشسته ااست ، گواهی ميدهند که جنايات سه ماهه اخير تنها مشتی ، نمونه خروار بوده از يک بيلان قطورتر سی ساله .

اين رژيم که از بدو بقدرت رسيدنش احترامی برای " آزادی انديشه و بيان " و " آزادی تجمع و تشکل " قائل نبوده ضمن جلوگيری از فعاليت آزادانه احزاب و مطبوعات و ديگر نهادهای جامعه مدنی ، خيلی زود شمشير از نيام کشيد و سرکوب خونين مخالفين خود را آغاز کرد . در تابستان ۵۸ به کردستان لشگرکشی نمود و طی چند سال هزاران از فعالين سياسی و مردم بيدفاع را به قتل رساند .
در ترکمن صحرا جنبش دهقانی و شورايی اين منطقه را که ساليان سال زير ستم و بهره کشی زمينداران بزرگ و حاکمان حامی آنها بودند سرکوب کرد و سه تن از رهبران اين جنبش را بعد از دستگيری و حتی قبل از محاکمه سر به نيست نمود. فجايع شبيه اينرا بر زحمتکشان خوزستان و بلوچستان و صيادان انزلی نيز اعمال کرد .
در ارديبهشت ۵۹ برای قلع و قمع جنبش دانشجويی به دانشگاههای سراسر کشور هجوم برد و ضمن بازداشت صدها نفر تعدادی را کشته يا تيرباران کرد و به مدت سه سال دانشگاهها را به تعطيلی کشاند.
سرکوب فعالين جنبشهای کارگری ، زنان و دانش آموزی از ديگر اقدامات استبداد سياسی – مذهبی مبتنی بر نظام ولايت فقيه بوده است .اما سرکوب سيستماتيک و سراسری را بعد از عزل بنی صدر از مقام رياست جمهوری و از ۳۰ خرداد ۶۰ آغاز کرد .
در فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۴ هزاران تن از اعضا و هواداران سازمانهای سياسی مخالف که بسياری از آنها دانش آموز و کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اعدام و يا زير شکنجه بقتل رسيدند . خمينی جنايتکار با تکيه بر برخی روايات اسلامی که بر مبنای آن دختران اعدامی در صورت باکره بودن به بهشت خواهند رفت ، حکم شرعی تجاوز به زندانيان دختر قبل از کشتن آنها را صادر کرد .
بگذريم که بر مبنای شواهد فراوان ، تجاوز جنسی در زندانهای رژيم اسلامی تنها به دختران باکره اعدامی خلاصه نمی شد و شامل زندانيانی که حکم اعدام نداشتند و يا حتی همسر هم داشتند ميشد .
اما از ميان همه جنايات اين رژيم و از جمله ترور صدها نفر از مخالفين خود در داخل و خارج از کشور ، فاجعه تابستان ۶۷ به راستی نقطه عطفی نه تنها در بيلان جنايات بی‌شمار رژيم اسلامی بلکه در تاريخ قرون اخير ايران محسوب می شود . ماجرا از اين قرار بود که بعد از سلاخی مههای بعد از خرداد ۶۰ ، هزاران تن از زندانيان سياسی که در بيدادگاه‌های خود رژيم به حبس‏های کوتاه يا طويل‌المدت محکوم شده بودند، مشغول گذراندن دوران اسارت خود بودند و بسياری از آنها در آستانه فاجعه تابستان ۶۷ طبق قوانين خود رژيم بايد آزاد می‌شدند. اما درست در همين هنگام، خمينی مجبور شده بود زير فشار جنگ خانمانسوز هشت ساله با عراق و جنبش‏ صلح طلبی مردم کشورمان، جام زهر آتش بس را بنوشد. اين اقدام برای رژيمی که از همان بدو به قدرت رسيدنش‏ در فکر « صدور انقلاب اسلامی » و توسعه خلافت خود در خاورميانه بود و می‌خواست « راه قدس » را از طريق « فتح کربلا » هموار کند، يک شکست استراتژيک و يک زمين لرزه واقعی بود. از اين رو نه تنها بخشی از اپوزيسيون بلکه خود رژيم نيز به شدت در مورد ادامه حکمرانی آن ترديد داشتند. به همين خاطر خمينی در مشورت با ساير سردمداران رژيم تصميم گرفت از يک طرف انتقام شکست خود را در ميادين جنگی جنوب و جنوب غربی از زندانيان بی دفاع سياهچال‌های « اوين » و « گوهردشت » و ... بگيرد و ناکامی فتح کربلا و قدس‏ را در کاميابی فتح زندان‌های تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران جبران کند و از سويی ديگر با « قتل عام درمانی » خويشتن را از کابوس‏ آزادی قريب الوقوع هزاران کادر وفعال جنبش‏های اجتماعی از زندان‌ها رهايی بخشد و نسل جديد جوانان بعد از انقلاب را از تجربه و دانش‏ سياسی و سازمانگرانه هزاران زندانی سياسی محروم نمايد. بدين ترتيب خمينی با ايجاد هيات‌های مرگ و فرمان اينکه هرکس‏ را که بر اعتقاداتش‏ پابرجا مانده بکشيد!! در عرض‏ چند هفته هزاران زندانی را که دوران " عادی " حبس‏ خود را می‌گذراندند از دم تيغ گذراند که نيروهای اپوزيسيون، رقم آن را بين پنج تا بيش‏ از ده هزار نفر تخمين می‌زنند که تاکنون اسامی بيش از چهار هزار تن از آنها توسط برخی رسانه‌های اينترنتی ليست شده است. در جريان آن فاجعه، هيات‌های مرگ معمولا يکی دو سوال را در پيش‏ روی زندانی قرار می‌دادند، بی آنکه به آنها هشداری در مورد عواقب مرگ آلود پاسخ‌شان داده باشند. از چپ‌ها عمدتا می‌پرسيدند که حاضری مسلمان شوی و نماز بخوانی؟ و از مجاهدين خواسته می‌شد که سازمان‌شان را به عنوان يک جريان منافق محکوم کنند. در جريان اين پرسش‏ و پاسخ چند دقيقه‌ای، هرکس‏ بر « کفر و نفاق» باقی می‌ماند، به بند اعداميان روانه می‌شد. رژيم سعی می‌کرد علت و عواقب اين موج جديد بازجويی بر زندانيان آشکار نشود، با اين همه بعد از تيرباران يا حلقه آويز کردن هزاران زندانی، زندانيان باقی مانده تا حدودی قادر به کشف ماجرا می‌شوند و از طريق بحث و مشورت‌های جمعی، تاکتيک نوينی اتخاذ می‌کنند و الا بسياری از آن عزيزان زندانی سال‌های پايانی دهه ۶۰ که اکنون در بيرون از زندان هرکدام سند زنده جنايات بی شمار رژيم هستند در صفوف ما نبودند و ابعاد آن فاجعه می‌توانست به مراتب گسترده‌تر باشد.
ابعاد مشمئز کننده آن قتل عام به حدی بود که حتی منتظری نيز نتوانست ساکت بنشيند و دست به افشاگری از رژيمی که خود يکی از معماران آن بود، نزند. جسارتی که سبب مغضوب شدن وی و از دست دادن شانس‏ جانشينی خمينی شد.
اين اعتراف آن هم در بالاترين سطوح نظام، فرصت و امکان بی همتايی را برای پيگيری حقوقی و بين المللی آن فاجعه و به پای ميز کشاندن سران جنايتکار رژيم فراهم می‌کند که خانواده‌های جان باختگان، زندانيان سياسی سابق و نيروهای اپوزيسيون می‌توانند با تکيه بر آن، نهادهای بين المللی را برای اعمال فشار بر رژيم اسلامی بسيج نمايند. نامه های پی درپی جمعی از خانواده‌های قتل‌های سياسی بعد از انقلاب به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، جزئی از اين تلاش‏هاست که طی آن خانواده‌های مذکور خواستار انتشار کامل اسامی، زمان اعدام و محل دقيق دفن عزيزان خود شده‌اند. از اين رو درسالگرد فاجعه تابستان ۶۷، اعزام يک هيات بين المللی حقيقت ياب به ايران برای بررسی همه جانبه ابعاد آن قتل عام هولناک، به يکی از مهمترين کارزارهای نيروهای آزاديخواه و بشر دوست تبديل شده است.
بدون ترديد آنچه انسان دوستان جهان از اين تحقيق و افشای حقايق مد نظر دارند، انتقام گيری و تکرار دور باطل کشتن و کشته شدن نيست. طبيعی‌ست که روزی جنايتکاران اصلی نظام در يک دادگاه علنی و عادلانه به بازخواست کشيده خواهند شد و حبس‏هايی متناسب با نقش‏شان دريافت خواهند کرد. اما کشتن آنها نه دردی از خانواده‌های داغدار دوا می‌کند و نه فرزندان و بستگان جان باخته را به آنها بازخواهد گرداند. درسی که ما و جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم کشورمان بايد از اين تاريخ خونبار کشورمان بگيرند ، نه برافراشتن چوبه های جديد دار ، بلکه فرستادن آن يکبار برای هميشه به موزه آثار عصر توحش است .
ما نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم ، ولی نه برای انتقام يا تکرار دور باطل شکنجه و سرکوب و تجاوز و اعدام ، بلکه برای خشکاندن ريشه های بازگشت و تکرار آن .

مرگ بر مرگ! بگذار اين آخرين کلام مرگ آلودی باشد که بر زبان جاری می‌کنيم!

کانون ايرانيان مدافع صلح، آزادی و عدالت اجتماعی – ونکوور (کانادا)
۳ اکتبر ۲۰۰۹