اطلاعيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر وجامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره احکام اعدام برای معترضين انتخابات واعدام بهنود شجاعی

۱۳ اکتبر ۲۰۰۹

سه تن به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراض آميز پس از انتخابات رياست جمهوری و ارتباط با گروه های مخالف غيرقانونی به مرگ محکوم شدند.

دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر)، دولت جمهوری اسلامی ايران بار ديگر بی اعتنايی خود را نسبت به موازين بين المللی حقوق بشر در زمينه مجازات اعدام و همچنين دشمنی خويش را با حق اعتراض مسالمت آميز، آزادی بيان و آزادی گردهمايی نشان داد. اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که به اتهام قتل محکوم به مرگ شده بود نيز، بر نگرانی های مجامع بين المللی حقوق بشر افزوده است.

نخستين حکم اعدام روز ۸ اکتبر ۲۰۰۹ درباره محمدرضا علی زمانی صادر شد. وی در زمره صد متهمی بود که در محاکمه های دسته جمعی دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با اعتراض های راجع به نتايج انتخابات رياست جمهوری ۱۲ ژوئن شرکت داده شدند. علی زمانی متهم به عضويت در "انجمن پادشاهی ايران"، يکی از گروه های مخالف رژيم نيز شده بود.

دو متهم ديگر که تنها حرف اول نام آنان ذکر شده نيز به مرگ محکوم شدند: "الف.پ."، به اتهام عضويت در "انجمن پادشاهی ايران" و "ن.ع." به اتهام ارتباط با منافقين، يا مجاهدين خلق. بشيری راد، مدير روابط عمومی دادگستری، پس از اعلام اين محکوميت ها گفت که احکام صادره قطعی نيستند و قابل تجديد نظر در ديوان عالی کشور می باشند.

شرکت اين سه تن در تظاهرات مسالمت آميز پس از انتخابات نه تنها اثبات نشده که بنا به منابع موثق دستگيری آنان به پيش از انتخابات ۱۲ ژوئن برمی گردد.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) در اين رابطه اظهار داشت: "اين احکام ظالمانه و شرم آور درباره افرادی صادر شده که مرتکب هيچ جرمی نشده اند. تنها جرم آنان به فرض اثبات، اعمال آزادی بيان و حق شرکت در گردهمايی های مسالمت آميز بوده است." او در ادامه می افزايد: "صدور اين احکام سنگين برای خاموش کردن صدای اعتراض مردمی است که حکومت را به چالش کشيده اند."

خانم سوهاير بلحسن، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در اين مورد اظهار داشت: "اين بخشی از سياست دولتمردان جمهوری اسلامی است که بر همه صداهای مستقل در کشور مهر خاموشی می زنند. پلمب غيرقانونی و خودسرانه سازمان های غيردولتی حقوق بشر، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۸، و سازمان دفاع از حقوق زندانيان طی دو ماه گذشته، همه نمونه های بارزی از اين استراتژی سرکوب هستند."