تبعيض فاحش در قوه قضائيه، غزل نيک آيين

مسئول اصلی جنايات کهريزک، دادستان وقت تهران سعيد مرتضوی است، که نه تنها هيج قراری برای وی صادر نشده است، بلکه حتی به دادگاه برای توضيح نيز فراخوانده نشده و اخيرا هم به مرخصی دو روزه خود برای دفاع از رساله دکترای خود برای فرار از مسئوليت کهريزک استناد کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ghazalnika@gmail.com

قاضی تحقيق پرونده کهريزک برای احمدرضا رادان قرار تامين صادر نموده است. قرار تامين سردار رادان التزام به حضور نزد مراجع قضايی با قول شرف است. يعنی قاضی تحقيق از وی قول شرف و تعهد اخلاقی گرفته است که هر گاه نياز بود، خود را به مراجع قضايی معرفی کند، فرار نکند، آثار و دلايل وقوع جرم را از بين نبرد و جهت امحا آثار جرم با ديگران تبانی نکند.

در اينجا در خصوص مباحث اخلاقی و سياسی تعهد اخلاقی گرفتن از فردی با سوابق سردار رادان و اعتبار اين تعهد صحبتی نمی کنيم که بحث به درازا خواهد انجاميد. بلکه صرفا به ذکر چند نکته حقوقی در خصوص قرار تامين مزبور می پردازيم.

قرار تامين در واقع حکمی قضايی است که آزادی متهم را در خلال رسيدگی يک پرونده کيفری، مطابق ترتيبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، محدود می کند. اخذ تامين، اولين اقدام رسمی حقوقی است که پس از بازجويی از جانب مقام قضايی صورت می‌گيرد. مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون آئين دادرسی کيفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگيری از فرار يا پنهان شدن و يا تبانی با ديگری، قاضی مکلف است پس از تفهيم اتهام بَدوی يکی از قرارهای تأمين کيفری را صادر نمايد که عبارتند از:

يک- التزام به حضور با قول شرف؛
دو- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛
سه- اخذ کفيل يا وجه الکفاله؛
چهار- اخذ وثيقه؛
پنج- بازداشت موقت.

طبق ماده ۱۳۴ قانون آئين دادرسی کيفری، قاضی موظف است تأمينی متناسب اخذ کند که با سن، اهميت جرم، شدت مجازات، اسباب، اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت، مزاج، سن و حيثيت وی متناسب باشد.

چند ماه پيشتر از اين، محمود سالارکيا، معاون وقت دادستان تهران، از صدور قرار بازداشت موقت برای دستگيرشدگان اخير خبر داده بود. صدور قرار بازداشت موقت بدين معناست که افراد بازداشت شده تا پايان دادرسی بايد در زندان بمانند مگر آنکه قاضی در قرار بازداشت آنها تجديد نظر کند. علت بازداشت اين افراد در واقع نگارش مطالب تحليلی و سخن گفتن در چهارچوب قوانين جمهوری اسلامی يا شرکت در تجمعات مسالمت آميزی است که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی، بدون حمل اسلحه، آزاد و قانونی است.

برای متهم رديف اول پرونده کهريزک- سردار رادان- که به شهادت برخی از رهايی يافتگان از آنجا شخصا مبادرت به شکنجه بازداشتيان نموده، حکم التزام به حضور با قول شرف صادر می شود و برای پزشک مرحوم کهريزک - به اتهام واهی قصور در طبابت و در واقع برای دادن گواهی دروغ در مورد کشته شدگان، بازداشت و بازجويی های مکرر و شکنجه تجويز می گردد و به لغو پروانه پزشکی و حبس و هتک حيثيت تهديد می شود و برای رجال سياسی به جرم نوشتن و حرف زدن بازداشت موقت طولانی بدون حق ملاقات با وکيل و خانواده . . . و تمامی اينها در حاليست که مسئول اصلی جنايات کهريزک، دادستان وقت تهران سعيد مرتضوی است، که نه تنها هيج قراری برای وی صادر نشده است، بلکه حتی به دادگاه برای توضيح نيز فراخوانده نشده و اخيرا هم به مرخصی دو روزه خود برای دفاع از رساله دکترای خود برای فرار از مسئوليت کهريزک استناد کرده است.

به راستی کدام يک از جرايم امنيت جامعه را چنان به خطر می اندازد که بايد متهمش در بازداشت موقــت و ممنـوع المـلاقات باشــد از بیـم تبـانی يا امحا آثار جرم يا فرار : جرم قتل و تجـاوز يا روزنامه نگاری يا شرکت در تجمع صلح آميز سکوت يا انجام وظيفه پزشک بازداشتگاه؟؟

بازخوانی وقايع بالا ما را به چند نتيجه حقوقی می رساند:

- قضات مربوطه، اصل لزوم بيطرفی قضات را زيرپا نهاده اند و شرط عدالت را که شرط لازم کسوت قضاوت است را از دست داده اند. لذا تصميماتشان قانونی نيست؛
- قضات مزبور، متهم به نقض بيطرفی و اصول دادرسی عادلانه هستند و مرتکب نقض قوانين داخلی و مقررات حقوق بشری بين المللی گرديده اند و از اين حيث بايد در دادگاه انتظامی قضات مورد محاکمه قرار گيرند؛
- قوه قضائيه با حمايت آشکار از نظاميان و جناح نزديک به دولت، استقلال خود را از دست داده است؛
- اصل ۲۰ قانون اساسی که بر برابری افراد در برابر قانون و دادگاه تاکيد دارد، مکررا نقض گرديده است.
به نظر می رسد مسئولين قوه قضائيه و برخی قضات اين مجموعه، شيپور را از سر گشادش می زنند و گويی همه چيز در محاکم ايران وارونه است. جای مجرم و قربانی عوض شده و اين اگرچه ظاهرا طنزآلود و موجب خنده است ولی در واقع ابدا موضوع خنده داری نيست. بلکه می بايد بر اين مصيبت گريست و برتر از آن چاره ای انديشيد برای سيستم قضايی کشور که بايد پناهگاه مظلومان و قربانيان جرم باشد نه حامی مجرمان و مامن متجاوزين به حقوق ملت.