حذف يارانه‌ها و سردرگمی ناشی از آن، ناصر اعتمادی، راديو بين‌المللی فرانسه

علی لاريجانی رئيس مجلس اسلامی ايران معتقد است که حذف يارانه ها تنها در فضای آرام که توأم با وحدت باشد قابل اجراست و به نظر او کشمکش و جدال های سياسی در حال حاضر "حالت مشمئزکننده ای" پيدا کرده که ادامه اش به سود منافع ملی کشور نيست و به تبع موقعيت مناسبی هم برای اجرای طرح حذف يارانه ها به شمار نمی رود.

صريحتر از رئيس مجلس،اما، سايت الف، وابسته به احمد توکلی نمايندۀ شاخص اصولگرايان و رئيس مرکز پژوهش های مجلس اسلامی، نسبت به پی آمدهای سياسی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در شرايط کنونی کشور ابراز نگرانی کرده است.

سايت احمد توکلی صريحاً گفته است که حذف يارانه ها جنبش اعتراضی سبز را در ايران تقويت خواهد کرد.

سايت رئيس مرکز پژوهش های مجلس اجرای اين لايحه را همجنس سياست های تعديل اقتصادی در دو دولت پی درپی هاشمی رفسنجانی دانسته که طی آن نرخ تورم رشدی شتابزده يافت و مالاً در سال ١٣٧٤ به رقم بی سابقۀ ٥٠٪ رسيد.

از نظر سايت احمد توکلی اينبار اما حذف يارانه ها نه تنها هزينه های سنگينی را به جامعه تحميل خواهد کرد، بلکه پس از جدا کردن بيشتر طبقات اجتماعی از نظام اسلامی، عاقبت به کنار گذاشته خواهد شد.

به همين خاطر است که از نظر سايت الف، اجرای اين طرح سرانجام به تشديد اعتراض های جاری دامن خواهد زد، و رهبران اين جنبش اعتراضی، به گفتۀ سايت الف، بر موج نارضايی های عمومی سوار خواهند شد و به اين ترتيب "دغدغه های سياسی اين جنبش را مطالبه خواهند نمود".

در اظهار نظری جداگانه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان گفته است که حذف يارانه ها در وضعيت امروز ايران نه فقط ضد توسعه و ضد عدالت است، بلکه رکورد تاريخی تورم سال ١٣٧٤ را نيز خواهد شکست.

بدتر حتا، به گمان اين اقتصاددان، به دليل درهم تنيدگی رکود و تورم در ايران، رکورد رکود هم شکسته خواهد شد و ايران با بی سابقه ترين امواج رکود تورمی روبرو خواهد گشت.

ناظران تأکيد می کنند که حتا نهاد بين المللی ای نظير بانک جهانی برغم پشتيبانی اصولی اش از حذف يارانه ها، اجرای آن را به رعايت چهار پيش شرط منوط کرده است :

شرط اول اين است که تنها دولت هايی به حذف يارانه ها اقدام کنند که از بيشترين درجۀ حقانيت و مقبوليت سياسی در نزد مردم خود برخوردار باشند.

شرط دوم شرط زمانی است و ناظر بر اين است که حذف يارانه ها هنگامی صورت بپذيرد که کشور از بيشترين نرخ رشد اقتصادی بهره مند باشد.

شرط سوم اين است که نرخ تورم بايد در پائين ترين سطح تاريخی اش باشد.

و در آخر، شرط چهارم اين است که نظام تأمين اجتماعی جامعه در عاليترين نقطۀ قدرت و کارآمدی اش قرار گرفته باشد.

ملاحظۀ سريع همين شروط – به ويژه شرط اول - کافی است تا نشان دهد که دولت محمود احمدی نژاد ای بسا نا مناسب ترين وقت را برای حذف يارانه ها برگزيده و جمهوری اسلامی ايران نيز با يکی از بزرگترين چالش های خود روبرو شده است.

اما، اگر برغم اين موانع دولت دهم راهی جز حذف يارانه ها پيش روی خود نمی بيند، علت آن يا به قول کارشناسان، "علت العلل آن تنگناهای مالی خود دولت است."

در واقع، اصرار دولت بر اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها جز کسری های مزمن و بسيار نگران کنندۀ در بودجه های سالانه نيست که عملاً راهی جز حذف يارانه ها (که به ياری شان تعادلی نسبی، ولو شکننده، در اين سال ها بر نظام اجتماعی حاکم بوده)، پيش روی دولت باقی نمی گذارد.

اما، همۀ شواهد می گويند که اجرای اجتناب ناپذير اين طرح جز تشديد بحران، يا بقول احمد توکلی تقويت جنبش اعتراضی، افق ديگری پيش روی قدرت اسلامی ترسيم نمی کند.

اجرای اين طرح – که در واقع چيزی جز بازتوزيع درآمدهای نفتی نيست – نه به گرفتاری عمده اقتصاد ايران که پائين بودن بهره وری و رشد واقعی اقتصاد است، پاسخ می دهد و نه با کاستن از حجم دولت راه حلی برای کسری بودجه دولت به وجود می آورد.

طرفه اما اينجاست که مسعود ميرکاظمی، وزير نفت جمهوری اسلامی با اشاره به تشديد تحريم های احتمالی عليه تهران تهديد کرده که اگر ايران صادرات نفت خود را قطع کند، قيمت جهانی نفت با افزايش شديدی روبرو خواهد شد و به تبع کل جهان صنعتی در متن بحران کنونی با مشکلات تازه ای مواجه خواهد گشت.

البته، وزير نفت ايران نگفته که با قطع صدور نفت يا در واقع با قطع منبع اصلی درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی، خود اين کشور چه وضعيتی پيدا خواهد کرد.

هم اکنون، بر اساس داده های رسمی، کل توليد نفت خام ايران با ٤٫٤٪ کاهش به ٣ ميليون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز رسيده که در واقع معادل سقف توليد نفت ايران در اواسط دهۀ ١٣٤٠ است و با کسر مصرف داخلی از اين ميزان تنها ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز صادرات نفت ايران را تشکيل می دهد.

حذف اين ميزان از نفت صادراتی از بازارهای جهانی نه تنها غيرقابل جبران نيست، بلکه ای بسا به دليل کاهش تقاضا به تعادل بيشتر قيمت نفت ياری رساند.

در اين حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرين گزارش خود تصريح کرده است که با کاهش پيوستۀ نرخ های واقعی دلار و يورو کسری تجاری غيرنفتی ايران نيز در سال های اخير با شدت زيادی در حال افزايش است و شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم تغيير در سياست بازرگانی و ارزی ايران افزايش مستمر کسری تجارت غيرنفتی اين کشور در سال های گذشته را در پی داشته است.

در اين حال، نه فقط ٢٧٪ بر واردات بنزين و نفت روغن ايران افزوده شده، بلکه ارزش صادرات محصولات پتروشيمی ايران نيز طی هفت ماه گذشته دست کم ٣٠٪ کاهش داشته است، هر چند بيش از ٣٠٪ از ارزش وزنی صادرات غيرنفتی ايران را نيز فرآورده های پتروشيمی تشکيل داده اند.

خود وزارت صنايع و معادن می گويد جوازهايی که همين وزارتخانه در سال جاری برای تأسيس واحدهای صنعتی صادر کرده قريب ٤٦٪ کمتر از سال پيش بوده و محصولات کشاورزی و باغی ايران در سال کشاورزی ٨٧-٨٦ بيش از ٢٦٪ کمتر از توليد سال قبل بوده اند.

باری، در اين وضع، هم دولت و هم مجلس اسلامی که برغم همۀ ابراز ترديدها بخش اعظم طرح هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرده سر درگم پی آمدهای قابل پيش بينی و غيرقابل پيش بينی تصميمی به نظر می رسند که خود گرفته اند و ظاهراً از آن نيز گريزی ندارند.