مهندس بازرگان، حاکميت قانون و دمکراسی، متن سخنان منصور بيات زاده در بزرگداشت مهدی بازرگان در پاريس

(بزرگداشت پانزدهمين سال فقدان مهندس مهدی بازرگان در شهر پاريس) *

بيات زاده سخنان خود را با جملات زير شروع نمود:
«قبل از هرچيز ضروريست خاطر نشان کرد که، متأسفانه برای من امکان ندارد که در وقت کوتاهی که در نشست امروز در اختيار دارم، برخوردی همه جانبه با تمام جوانب شخصيت سياسی ، اجتماعی و فرهنگی مرحوم مهندس بازرگان داشته باشم. البته لازم می دانم همچنين ياد آور شوم که حتی اگر وقتِ نامحدودی نيز در اختيار می داشتم، چون اطلاعات و آگاهی من بعنوان يک فعال سياسی محدود به برخی مسائل ، نظرات و عقايد سياسی ـ اجتماعی می شود و نه مسائل مربوط به فلسفه ، قرآن شناسی و مسائل مربوط به امور دين شناسی، از جمله دين اسلام و مذهب شيعه ، بهيچوجه نمی توانستم و برايم مقدور نبود که بطور همه جانبه در باره ارزش های تشکيل دهنده هويت سياسی و دانش فرهنگی آن شادروان، بصورتيکه شايسته آن مرحوم باشد، مطالبی را بيان دارم.» و بعد « خاطر نشان کرد که حتی اگر قضاوت و اظهارنظری همه جانبه درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فعاليت های فرهنگی مهندس مهدی بازرگان انجام گيرد، نمی توان و نبايد انتظار داشت تا چنان نوشته و تحليلی مورد تائيد و توافق تمام فعالين و کوشندگان سياسی و فرهنگی وطنمان ايران باشد.

البته ضروريست خاطر نشان کرد که حتی اگر قضاوت و اظهارنظری همه جانبه درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فعاليت های فرهنگی مهندس مهدی بازرگان انجام گيرد، نمی توان و نبايد انتظار داشت تا چنان نوشته و تحليلی مورد تائيد و توافق تمام فعالين و کوشندگان سياسی و فرهنگی وطنمان ايران باشد. آنهم نه بدين خاطر که جامعه ايران، همچون جوامع ديگر بشری ، جامعه ای طبقاتی است و با توجه باين اصل مهم ، نبايد انتظار داشت که قضاوت و اظهارنظر افراد و نيروهای وابسته به طبقات و انديشه های متفاوت و حتی متضاد، در اينمورد مشخص يکسان باشد. با توجه باين واقعيت که دربين نيروههای سياسی وابسته به طيف های مختلف نسبت به برخی از نظرات ، عقايد و عملکردهای مهندس بازرگان نظراتی مثبت نداشته و ندارند، حتی برخی از آن نيروها ، بخاطر اينکه نمی خواهند به چگونگی روند جامعه در مقطع های مختلف تاريخی توجه نمايند، اتفاقات ناهنجار و ضد مردمی و فجايعی که در ايران بعد از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ اتفاق افتاده است را بحساب آن مرحوم قلمداد کرده و می کنند.»

او به بخشی از مشخصات و برداشت های نظری نيروهای سياسی ايران و اختلافاتی که آنها با يکديگر و همچنين با مهندس بازرگان داشته اند اشاره نمود و در آنباره اظهار داشت که:
«... بخاطر درک بهتر مواضع و ارزش ها و عنصرهای تشکيل دهنده هويت سياسی مرحوم مهندس بازرگان و برداشت وی از «حاکميت قانون» و «نظام دمکراسی» ، من قصد دارم در گفتارم به بعضی از ارزش ها و عنصرهای هويتی آن مرحوم و برخی از نيروهای سياسی که مهندس بازرگان هميشه با آنها درچالش بوده است اشاره بنمايم. آنهم بدين خاطرکه، بنظر من شکست مهندس بازرگان در بعضی از امور سياسی ، تنها به قانون شکنی های هيئت حاکمه خلاصه نمی شود، بلکه «مشکل معرفتی» حاکم بر اکثر نيروهای سياسی و پائين بودن اطلاعات نسبت به ارزش های تشکيل دهنده «حاکميت قانون» و «نظام دمکراسی»، نقش بسيار بزرگی درآن ماجرا داشته اند!».

«بررسی تاريخ معاصرايران بيانگر اين واقعيت است که ترکيب نيروهای سياسی و حتی شعارها و خواست های نيروهای سياسی در طول زمان يکسان و ثابت نبوده است، بلکه هر مقطع تاريخی ، تغييرات کيفی و کمی را باخود بهمراه داشته است. اما اين واقعيتی است که، از انقلاب مشروطيت تا برقراری نظام جمهوری اسلامی ،خواست هائی همچون «حاکميت قانون» ، « استقلال » («حاکميت ملی») ، « انتخابات آزاد»، «حاکميت ملت»، «نظام دمکراسی» از زمره خواست های محوری بسياری از فعالين و نيروهای سياسی از جمله مهندس مهدی بازرگان بوده است.»
و بعد در توضيح بخشی از ارزش ها و عنصرهای هويتی مهندس بازرگان بيان داشت که :
«مهندس بازرگان برای معرفی خود در دادگاه فرمايشی نظامی ، از واژه های « ايرانی، مسلمان و مصدقی» استفاده کرده است. آن بخش از هموطنان که با تاريخ معاصر ايران آشناهستند، حتمأ از بغض و کينه محمد رضاشاه و خاندان پهلوی نسبت به دکتر محمد مصدق رهبرنهضت ملی شدن صنعت نفت ، کاملا اطلاع دارند و همچنين با اين مسئله آشناء هستند که در آن مقطع تاريخی ، نام بردن از مصدق و حتی خود را «مصدقی» ناميدن و بزبان ديگر خود را طرفدار «راه مصدق» ، يعنی طرفدار آزادی و استقلال، و مخالف با استبداد و استعمارمعرفی کردن، يکی از گناهان کبيره محسوب می شد. در واقع ارتکاب به چنان گناهی ، خطرات بزرگی با خود می توانست بهمراه داشته باشد، که داشت. مرحوم مهندس بازرگان بخاطر نظرات استقلال طلبانه و خواست اجرای قانون اساسی مشروطيت و در واقع برقراری حاکميت قانون و اعتراض به قانون شکنی توسط هيئت حاکمه که در صدر آن محمد رضا شاه و دربارشاه قرار داشت، به ١٠ سال زندان محکوم شد!!

مهندس بازرگان در مصاحبه ای دررابطه با توضيح «مرامنامه نهضت آزادی ايران»، چنين بيان کرده است:
« ... مرامنامه نهضت آزادی ايران در چهار اصل خلاصه می شود:مسلمان؛ ايرانی؛ تابع قانون اساسی و مصدقی بودن.

١) مسلمانيم: نه به اين معنی که يگانه وظيفه خود را روزه و نماز می دانيم؛ بلکه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعی ، من باب وظيفه ملی و فريضه دينی بوده، دين را از سياست جدا نمی دانيم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شماريم. آزادی را به عنوان موهبت اوليه اللهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتيازات تشيع می شناسيم. مسلمانيم، به اين معنی که به اصول عدالت و مساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعی و انسانی، قبل از آنکه انقلاب کبير فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد، معتقد بوده ايم.

٢) ايرانی هستيم: ولی نمی گوييم هنر نزد ايرانيان است و بس ؛ ايران دوستی و ملی بودن ما، ملازم با تعصب نژادی نيست و بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معايب خود و احترام به حقوق و فضايل ديگران است. نسبت به حيثيت و استقلال و تعالی کشورمان فوق العاده پافشاری می کنيم، ولی مخالف ارتباط و تعادل با ساير ملل و زندگی درجهانی که روز به روز پيوندها و احتياجات متقابله شديدتر می شود نيستيم.

٣) تابع قانون اساسی هستيم: ولی منافی ـ نومن ببعض و نکفر ببعض ـ نبوده، از قانون اساسی بصورت واحد و جامع طرفداری می کنيم و اجازه نمی دهيم اصول و اساس آن که آزادی عقايد و آزادی مطبوعات و اجتماعات؛ استقلال قضات، تفکيک قوا و بالاخره انتخابات صحيح است، فراموش و فدا شود و حکومت ملی و حاکميت قانون پايمال گردد.

٤) مصدقی هستم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق ميدانيم، ولی نه به اين معنی و مقصدی که از روی جهل و غرض تهمت زده، مکتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت کمونيسم و تعصب ضد خارجی . جدايی از جهان معرفی کرده اند.
ما مصدق را به عنوان يگانه رئيس دولتی که در طول تاريخ ايران، محبوب و منتخب واقعی اکثريت مردم بود و قدم در راه خواسته های ملت برداشت و توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند و به بزرگ ترين موفقيت تاريخ اخير ايران ، يعنی شکست استعمار نايل گردد، تجليل می کنيم و به اين سبب از «تز» و «راه مصدق» پيروی می کنيم.»

با توجه به چهار اصلی که مهندس بازرگان در رابطه با مرامنامه نهضت آزادی بيان کرده است، وی دقيقأ شمه ای روشن از رئوس هويت سياسی خود و تشکيلات «نهضت آزادی ايران» را ارائه داده است، که دقيقأ برارزش های «حاکميت قانون» ، «آزادی» و « استقلال» اشاره رفته است.»

بيات زاده بعدأ در رابطه با « اصل مسلمانيم» آن مرامنامه ، بيان داشت « ...اگرچه قبل از پيروزی انقلاب شکوهمند بهمن چنين توضيحاتی در باره برداشت از اسلام و مسلمان بودن، برای بسياری از نيروهای جامعه کمتر با خود سئوالی بهمراه داشت. اما با توجه به جنايات و فجايعی که تحت عنوان «حکومت اسلامی » و «دفاع از اسلام» از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی و روحانيون شيعه دولتی و طرفدارانشان بعد از انقلاب بهمن بر مردم ايران روا شده است... اين سئوال بدرستی مطرح است که آيا محتوی و توضيح در باره اسلام و مسلمان بودن، همانطور که در مرامنامه نهضت آزادی مطرح شده است ، هنوز می تواند بقوت خود باقی باشد و يا اينکه با توجه به نظرات انتقادی خود مهندس بازرگان در نوشته « آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء» که قبلا به آن اشاره رفت، احتياج به توضيح و تفسيری جديدی در آنباره هست؟!».

بعد به توضيح يکسری از ارزش های فکری مهندس بازرگان اشاره نمود و درآن رابطه متذکر شد:
«... در جوامعيکه نيروهای سياسی به «وفاق ملی» (تفاهم ملی) اعتقاد دارند و آنرا بخشی از فرهنگ سياسی خود می دانند، قبول آن «اصل»، سبب می شود تا نيروهای سياسی مخالف و رقيب برمحور حقوق و وظيفه ای که قانون اساسی برای ملت و دولت تعيين کرده است ، بصورت مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگی کنند و بفعاليت سياسی و تبليغ نظرات و برنامه سياسی خود بپردازند و از مزايای حقوقی که قانون اساسی برای ملت درنظر گرفته است بهره مند گردند. يعنی، هيئت حاکمه بايد موظف باشد که به حقوق ملت ، حقوقی که اصول قانون اساسی چارچوب و روابط آنرا تعيين کرده است کاملا پايبند باشند و بهيچوجه قانون شکنی نکنند، از سوی ديگر شهروندان جامعه نيز حتی اگر با اصولی از قانون اساسی مخالفند و خواستار حذف و يا اصلاح آن اصول هستند، تا زمانيکه آن اصول تغيير پيدا نکرده اند، خود را موظف به «التزام اجرائی » به قانون اساسی بدانند...
با توجه به توضيحی که رفت ، اسناد و مدارک تاريخی گواه براين واقعيت دارند که مرحوم مهندس مهدی بازرگان چه در دوران رژيم وابسته به امپرياليسم محمد رضاشاه پهلوی و چه در دوران رژيم سرکوبگر و غير دمکراتيک جمهوری اسلامی ، يکی از کوشندگان سياسی ايرانی بوده که باتفاق دوستان سازمانی اش هميشه از خواست تحقق «حاکميت قانون» دفاع کرده است و طرفدار مبارزات مسالمت آميز بوده است . و بر اين اصل کاملا واقف بوده است که بخاطر جلوگيری از استبداد، حتمأ بايد عملکرد و تصميمات تمام مقامات حکومتی را مقيد به چارچوب قانون اساسی نمود و براين اصل پافشاری نمود که هيچ مقامی نبايد حق داشته باشد برای خود ، «حقوق فراقانونی» قائل شود.
تاريخ گواه براين واقعيت تلخ دارد که مهنس بازرگان و دوستان سياسی اش در «نهضت آزادی ايران»، بخاطر پافشاری بر خواست تحقق «حاکميت قانون»، از سوی رژيم شاه و همچنين از سوی هيئت حاکمه جمهوری اسلامی تحت پيگرد قرار گرفتند و حقوق قانونيشان پايمال شد.
متأسفانه هم اکنون تعدادی از اعضای رهبری و فعالين نهضت آزادی ، از جمله دکتر ابراهيم يزدی باتفاق تعداد زيادی از آزاديخواهان و مخالفين استبداد و ديکتاتوری ، آنهم بخاطر اعتراض به قانون شکنی های دولت آقای احمدی نژاد و دفاع از خواست «رأی من کو» در بازداشت بسر می برند!»
بيات زاده همچنين بيان داشت بخاطر «مشکل معرفتی» که بخشهائی از نيروهای سياسی با آن روبرو بودند، «... بغلط پرچم مبارزه با « ليبراليسم » را بلند نمودند و بمبارزه با دولت مهندس بازرگان ، آنهم که گويا آن دولت نماينده نيروهای « ليبرال» است ـ که اگر هم می بود هيچگونه ايراد و انتقادی نمی توانست به آن وارد باشد ـ ، بدون اينکه جوانب آن ادعا برايشان روشن باشد که برداشتشان از «ليبراليسم» که آنرا به يک ناسزا و فحش سياسی تبديل کرده بودند، چيست ،دامن زدند و با سردادن «مرگ بر ليبراليسم» در راديکال کردن فضای سياسی حاکم برجامعه که در نهايت درجهت تضعيف جبهه نيروهای آزاديخواه در آن مقطع تاريخی بود،عمل نمودند و در واقع به افراد و نيروها ، از جمله بخشی از روحانيت شيعه، که می رفت تا بخاطر منافع شخصی و جاه و مقام و تصاحب ثروت بيت المال، استقلال روحانيت شيعه را قربانی کند، اعمال و تصميماتی که سرانجام بخشی از روحانيت شيعه به «روحانيت دولتی» تبديل شد، کمک نمودند!... بدون اينکه آن نيروها از خود سئوال کنند، که اگر بناباشد در جامعه «استبداد» زده ايران، مجدد أ حکومت استبدادی برقرار نگردد و کشور همچون دوران محمدرضاشاه پهلوی برپايه «فرمان ملوکانه» اداره نشود و «فرمان ملوکانه» جای خود را به «حکم حکومتی» ندهد و همچون دوران شاه ، سياستمداران چاپلوس و متملق برمسند اداره مور قرار نگيرند ، آيا نمی بايستی در جهت تغيير وضع حاکم عمل می شد و سعی می گرديد تا بر روابط اجتماعی که ارزشهای تشکيل دهنده آن بر پايه حقوق مدنی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تنظيم شده باشد و نه ايدئولوژی و يا مکتب (دين و مذهب) ، تاکيد ورزيده می شد و از آن طريق کوشش می شد تا از برقراری مجدد نظام استبدادی جلوگيری شود!

دست آورد های مبارزات جوامعی که امروز بر آنها «نظام دمکراسی» حاکم است ، همانطور که قبلا اشاره رفت ، در گروی يکسری روابط سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی می باشد. قبول «اصل فرديت» يکی از آن پيش فرض های فرهنگی است. در حاليکه اين «اصل» خود در گروی جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» است.».
بيات زاده در رابطه با موضوع جدائی« نهاد دولت » از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» ، برداشت خود را که با برداشت بخش بزرگی از نيروهای «سکولار» فرق دارد، توضيح داد و در آنباره گفت:
«... وانگهی اشاره به بعضی از مسائل، از جمله ... « جدائی نهاد دولت» از «نهاد دين» و «ايدئولوژی» بهيچوجه نبايد بمعنای « جدائی دين از سياست » و يا «جدائی دين از جامعه » تلقی گردد...».

dr.bayatzadeh@ois-iran.com
ـــــــــــــــــــ

* ـ بزرگداشت پانزدهمين سال فقدان مهندس مهدی بازرگان در شنبه سی ام ژانويه ٢٠١٠(دهم بهمن ماه ١٣٨٨) در شهرپاريس با حضور عده ای از هموطنان برگزارشد.
سخنرانان جلسه آقايان منصور بيات زاده ، احمد سلامتيان و مهدی ممکن بودند.