اظهارات کاشفی و سلامتی درباره توقيف پروانه فعاليت مشارکت و مجاهدين انقلاب، ايسنا

درپی اعلام خبر توقيف پروانه فعاليت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ازسوی مديرکل سياسی وزارت کشور، سخنگوی جبهه مشارکت با بيان اينکه «‌حزب مشارکت کماکان حضور دارد و کار خود را دنبال می‌کند» توقيف پروانه اين حزب را بصورت «موقت» تعبير کرد و گفت که معتقد است اين امر از نظر حقوقی مانع فعاليت اين حزب نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين درحالی است که درپايان نامه توقيف پروانه فعاليت سازمان مجاهدين و حزب مشارکت تاکيد شده است که تا تعيين تکليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايی، اين دو تشکل بايد از هرگونه فعاليت خودداری کنند.

محمد کاشفی در گفت‌وگو با ايسنا، بر اينکه «تکليف نهايی را مرجع قضای روشن می‌کند.» تاکيد کرد، اما درعين حال خاطرنشان کرد:« ‌بحث توقف فعاليت با توقيف پروانه‌، به لحاظ حقوی دو مساله جداگانه است يعنی تا زمانيکه تکليف حزب در مرجع قضايی مشخص نشده است، آن حزب همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.»

وی همچنين با انتقاد از توقيف پروانه فعاليت حزب مشارکت ازسوی کميسيون ماده ‌١٠ احزاب، اين نوع برخوردها را به ضرر کشور دانست و با بيان اين که «به اظهارات مطرح شده پاسخ خواهيم داد»،افزود:« طبق قانون احزاب، فرصت داريم که اين مساله را در مراجع قضايی مطرح و پيگيری کنيم که بايد با حضور هيات منصفه بررسی شود تا براساس اصل ‌١٦٨ مسايل دنبال شود و ما بتوانيم از حقوق حزب دفاع کنيم.»

از سوی ديگر محمد سلامتی ، دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نيز درباره اعلام ابلاغ توقيف پروانه فعاليت اين تشکل سياسی خود گفت:« در اين رابطه نمابری برای اين سازمان ارسال شده است که ما پاسخ آن را خواهيم داد.»

سلامتی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، اظهارکرد:« در اين نمابر در ارتباط با ماده ‌١٦ قانون احزاب عنوان شده است که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تخلفاتی داشته است و اينکه پروانه فعاليت توقيف و به دادگاه ارجاع خواهد شد.»

مديرکل سياسی وزارت کشور روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا نامه‌ای را که در برخی رسانه‌ها مبنی بر مصوبه کميسيون ماده ‌‌١٠ احزاب درباره توقيف پروانه فعاليت و تقاضای انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين منتشر شده است را تاييد کرد.

محمود عباس‌زاده مشکينی گفت:« در اين نامه آمده است پيرو اخطار کتبی شماره‌‌٤٣/٨٢٤٧٥ مورخ ‌‌٢٧/ ‌‌٥/ ‌‌٨٨ به آن حزب برای رعايت قانون ،گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد،‌ رفتارها و مواضع آن تشکل در جلسه مورخ ‌٢٣/١/٨٩ کميسيون موضوع ماده ‌‌١٠ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها طرح و پس ازبحث و بررسی به دليل انطباق برخی از فعاليت های آن گروه با بندهای "الف"، "ه"، "و"، "ز" و "ح" ماده ‌‌١٦ قانون احزاب که گروه‌ها صراحتا از ارتکاب آن منع شده‌اند،‌اعضای کميسيون به اتفاق و به استناد بند ‌‌٣ و ‌‌٤ ماده ‌‌١٧ قانون احزاب رای به توقيف پروانه فعاليت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود و درپايان اين نامه به سازمان مجاهدين و حزب مشارکت تاکيد شده است که تا تعيين تکليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايی از هرگونه فعاليت خودداری کنند.»

وی خاطرنشان کرد:« طبق قانون مصوبات کميسيون ماده ‌‌١٠ در صورتی که مربوط به" توقيف" باشد، به گروه مورد نظر ابلاغ و در روزنامه کثيرالانتشار آگهی می‌شود.»

دبير کميسيون ماده ‌‌١٠ احزاب افزود:« ابلاغ توقيف پروانه فعاليت جبهه‌ مشارکت و سازمان مجاهدين به اين دو حزب، ظرف دو روز گذشته انجام شده است. نظر کميسيون طی نامه‌ای به اين دو حزب ابلاغ شده و قرار است در روزنامه کثيرالانتشار نيز آگهی شود.»

وی يادآور شد:« قبل از اين، به اين دو حزب اخطار داده شده بود و به دنبال اين اخطار مجددا پرونده اين احزاب در جلسه‌ای مطرح شد و نهايتا کميسيون در اين جلسه نظر خود را ارائه و تصويب کرد ولی ما در اين فاصله زمانی نامه ای برای دادستانی ارسال نکرده‌ايم.»