امتناع دولت ايران از اعلام نرخ بيکاری، دويچه‌وله

به نوشته رسانه‌های ايران، همزمان با بالاگرفتن بحران توليد و تشديد معضل بيکاری، دولت نيز از اعلام نرخ بيکاری خودداری می‌کند. در همين حال، ابعاد گسترده‌ی رکود در صنايع ايران حتی در رسانه‌های رسمی نيز بی‌بازتاب نمانده است.

به گفته‌‌ی بسياری از دست‌اندرکاران مطبوعات ايران، اين رسانه‌ها در ماه‌های اخير بيش از پيش از بازتاب‌دادن سخنان انتقاد‌آميز عليه دولت، چه از سوی بخش‌هايی از حاکميت و چه از سوی رهبران و فعالان جنبش سبز، منع شده‌اند. يکی از انتقادهای پررنگی که گهگاه حتی از زبان اصول‌گرايان شنيده می‌شود، ارائه آمار و اطلاعات غلط در باره شاخص‌های وضعيت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولت است. اينک اما اين انتقاد مطرح است که دولت در برخی از عرصه‌ها به سکوت آماری و اطلاعاتی روی آورده است تا عدم کارآيی‌اش در زمينه‌های مختلف آشکار نشود.

روزنامه اصول‌گرای "تهران امروز" در شماره روز سه‌شنبه (۳۱ فروردين) خود از عدم اطلاع‌رسانی دولت در باره‌ی نرخ بيکاری در فصل زمستان ۱۳۸۸ و برای کل اين سال خبر داده است. تا کنون رسم بر اين بوده است که نرخ بيکاری هر فصل سال دو هفته پس از آن فصل اعلام می‌شده است. حال ماه اول سال جديد هم پايان يافته، اما خبری از اعلام نرخ بيکاری در فصل آخر سال گذشته نيست.

«بيگانه با آمار و ارقام»

شماری از کارشناسان انحلال نهادهايی مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در دولت نهم، عدم رعايت اصول اوليه بودجه‌نويسی، نحوه‌ی ارائه آمار و ارقام در طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و ارائه ارقام و آمار فله‌ای از سوی رئيس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه‌های بارزی از فقدان نگاه علمی و بی‌اعتنايی به مديريت عقلايی در اين دولت می‌دانند. اين در حالی است که در پنهان‌نگهداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده‌ترين شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، برملانشدن ضعف مديريت و ناکارايی نيز انگيزه‌ای مهم تلقی می‌شود.

در گزارش روزنامه "تهران امروز" گفته می‌شود که نرخ رشد بيکاری در تابستان گذشته برخلاف معمول رو به افزايش گذاشت و مطابق آمارهای رسمی به ۳ / ۱۱ درصد رسيد. اين رقم در پاييز نيز ادامه يافته است. اين در حالی است که طبق برنامه چهارم که سال گذشته به پايان رسيد، می‌بايست نرخ بيکاری در ايران به ۴ / ۸ درصد برسد. اين که رقم بيکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از اين شاخص دور افتاده، نکته‌ای است که به دليل عدم اعلام نرخ بيکاری اين فصل همچنان در پرده ابهام است.

آمارهايی ترديد‌آميز

اين نيز هست که بسياری از کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری آمارهای رسمی اعلام‌شده را حتی قبل از تشديد بحران توليد در ماه‌های اخير غيرواقعی می‌دانستند. بنا به ارزيابی اين محافل، نرخ واقعی بيکاری در ايران تا ۲۵ درصد هم می‌رسد. به ويژه بحرانی که اينک بخش‌های مختلف توليدی را فراگرفته مسئله بيکاری را به يک بحران بدل کرده است.

رسانه‌های رسمی و نيمه‌رسمی در ايران در ماه‌های اخير آمارها و گزارش‌های مختلفی در باره‌ی توقف توليد در کارگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر کرده‌اند. بنا به همين آمارها، بسياری از فعاليت‌ها در پروژه‌های عظيم گاز کشور در عسلويه متوقف شده و از ۶۰ هزار نيروی کار مشغول در اين منطقه تنها ۴ تا ۶ هزار نفر باقی مانده‌اند.

روزنامه "پول" نيز در شماره ۲۸ فروردين خود از رکود گسترده در شهرک‌های صنعتی استان تهران که يکی از قطب‌های عمده‌ی توليدی کشور به شمار می‌آيد، خبر داده است. به نوشته اين روزنامه در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد: شهرک‌های پرند، شمس آباد، اشتهارد، عباس‌آباد، نصيرآباد، فيروزکوه، علی‌آباد، چرم‌شير و سالاريه، خوارزمی، نظرآباد و پيشوا. آمارهای رسمی که سايت "شهرک‌های صنعتی استان تهران" منتشر کرده، نشان می‌دهد که ۸۹۰۱ قرارداد در اين شهرک‌ها منعقد شده که تنها ۳۵۲۷ واحد آن فعال هستند. در حال حاضر ۵۷ هزار و ۲۷۹ نفر در اين شهرک‌ها مشغول به فعاليت‌اند، در حالی که با محاسبه تعداد قراردادهاy اين تعداد در حال حاضر بايد به بيش از ۴۲۰ هزار نفر برسد.

طرحی که بی‌نتيجه ماند

يکی از طرح‌های دولت نهم برای مقابله با بيکاری، به راه انداختن "طرح‌های زودبازده" بود. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به نتيجه‌بخش بودن چنين طرح‌هايی نگاهی منفی داشتند و وام‌هايی را که به اين گونه طرح‌ها اختصاص می‌يابد، منبعی برای فساد و افزايش نقدينگی در جامعه می‌دانستند، بدون آن که پيشرفت چندانی در گسترش توليد و ايجاد اشتغال به وجود آورد. علی مظهری، رئيس اداره کار استان تهران، در مورد سهم طرح بنگاه‌های زودبازده در ايجاد اشتغال در استان تهران، به خبرگزاری فارس می‌گويد: «اداره کار استان تهران برای اجرای طرح‌های بنگا‌ه‌های زودبازده در سال گذشته ۱۶۰ ميليارد تومان اعتبار و سهميه در اختيار داشت که به همين منظور، نزديک به ۱۸۰ ميليارد تومان پرونده طرح‌های زودبازده به بانک‌های عامل فرستاده شد.» مظهری افزوده است که در سال گذشته از محل ۱۶۰ ميليارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاکنون طرحی به بهره‌برداری و عقد قرارداد نرسيده و اشتغالی ايجاد نشده است. روزنامه "پول" در ادامه گزارش خود می‌نويسد: «بسياری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تهران با زحمت بسيار به جذب منابع مالی می‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده به دريافت زمين در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دريافت تسهيلات از وزارت کار، زمين و تاسيسات را نيمه کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک می‌کنند.» اين روزنامه طرح‌های زودبازده را عملاَ ورشکسته توصيف می‌کند.

سايه نگرانی دولت بر روی اول ماه مه

در پی شکست طرح‌های زودبازده و لاينحل ماندن معضل بيکاری، دولت دهم بدون آن که رسماَ به وداع با اين طرح‌ها اذعان کند، طرح‌ جديدی به نام اشتغال خانگی را در دستور بررسی و تصويب دارد که به عقيده کارشناسان، بيگانه با فعل وانفعالات بازار کار ايران و سازوکارهای معطوف به اشتغال واقعی برای جمعيت شديداَ جوان و فعال کشور است.

معضل بيکاری، بحران توليد ناشی از تحريم، سياست‌گذاری‌های نادرست بانکی و وارداتی و معوق ماندن حقوق بسياری از کارکنان واحدهای توليدی روز به روز بخش‌های گسترده‌تری از جامعه‌ی شاغلان ايران را به ورطه خود می‌کشد. شايد دولت با توجه به چنين شرايطی است که همچنان به برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه روی خوش نشان نمی‌دهد. در سال‌های گذشته مراسم رسمی برگزاری اين روز از سوی نهادهای کارگری نزديک به حکومت امری عادی و معمولی بود. امسال اما دولت ظاهراَ نگران از بروز اعتراض گسترده به شرايط يادشده، با برگزاری اين مراسم چندان موافقتی ندارد.