بيانيه خانواده زندانيان سياسی: به اين وضع پايان دهيد! جرس

ابراز نگرانی شديد از بی قانونی و عدم رعايت حقوق شهروندی در زندانها

جرس: جمعی از خانواده های زندانيان سياسی با انتشار بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی شديد از وضعيت عزيزان خود آورده اند:ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابراز نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزيزانمان لازم می دانيم برخی از اين بی قانونی ها را بيان کنيم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون اين موارد را شنيده اما وقعی ننهاده اند، می خواهيم به اين وضع پايان دهند و با کهنه شدن اين زخم اجازه ندهند برای هميشه در ذهن فرزندان ايران زمين بذر کينه پاشيده شود.به پپيگيری ها ی قضايی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما اميدواريم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانيان مان و آزادی هر چه سريعنر آنان بتوانم از طريق قانونی به نتيجه برسيم.

متن کامل اين بيانيه که در اختيار جرس قرار گرفت بشرح ذيل است:

ده ماه از انتخابات ۲۲ خرداد و بازداشت های گسترده پس از آن می گذرد ، در حالی که هنوز عوارض و بحران های ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ايرانيان تازه است و مساله زندانيان به عنوان مهم ترين مشکل باقی مانده است. پس از بازداشت ها و محاکمه های دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتاب های منفی آن و اثبات اينکه جنبش سبز ريشه ای فراتر از بازداشت ها چهره های اصلاح طلب دارد، اميد می رفت مقامات قضايی امنيتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغه های چهره های ملی و دينی و مراجع تقليد حداقل با آزادی زندانيان سياسی اندکی اوضاع را تسکين دهند اما با حلول سال نو بسياری از روزنامه نگاران، نويسندگان، فعالان سياسی و مدنی و دانشجويان که در سال گذشته به بهانه های مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.

ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزيزانمان لازم می دانيم برخی از اين بی قانونی ها را بيان کنيم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون اين موارد را شنيده اما وقعی ننهاده اند، می خواهيم به اين وضع پايان دهند و با کهنه شدن اين زخم اجازه ندهند برای هميشه در ذهن فرزندان ايران زمين بذر کينه پاشيده شود.به پپيگيری ها ی قضايی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما اميدواريم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانيان مان و آزادی هر چه سريعنر آنان بتوانم از طريق قانونی به نتيجه برسيم.

۱- برخی از زندانيان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند در حالی که در سلول انفرادی يا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانيان در سلول های انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلول های بسته دو- سه نفره، در بندهای امنيتی ۲۰۹ و ۲۴۰ نگه داری می شوند. حتی شرايط سلول های ۲۴۰ از ۲۰۹ بسيار بدتر گزارش شده است. شرايط حاکم بر اين سلول ها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار می رود چرا که در حالی از اين سلول ها به عنوان سوئيت يا بند عمومی ياد می شود که اغلب اين زندانيان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبيل روزنامه، کتاب، تلويزيون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۵۹ ايين نامه سازمان زندان ها و ماده ۱۱ و ۱۳ ايين نامه اجرايی بازداشت گاه های موقت و ماده ۵ ايين نامه بازداشتگاه های امنيتی که بر رعايت حقوق متهمان مطابق آيين نامه سازمان زندان ها تاکيد کرده است، دسترسی به اين امکانات از حقوق زندانيان به شمار می رود.

همچنين برخی از زندانيان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده هاشان برخردار نيستند. اين درحالی است که اکثرا بازجويی انان پايان پذيرفته است و طبق ايين نامه سازمان زندان ها و نيز طبق ايين نامه بازداشتگاه های موقت و امنيتی ملاقات از حقوق مسلم زندانيان است.

۲- اصل تفکيک ميان زندانيان از مواردی است که همواره نقض شده است. ناديده گرفتن اين اصل چه در بندهای امنيتی ۲۰۹ و ۲۴۰ و چه با انتقال برخی از زندانيان سياسی به زندانی مانند رجايی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجايی شهر که زندانی سياسی در کنار مجرمين خطرناک قرار گرفته اند در حالی که زندانيان ما به جرم فکر و عقيده در زندان هستند و به چيزی جز اصلاح جامعه نمی انديشند. اصل تفکيک ميان زندانيان از اصول بديهی در اسناد داخلی و بين المللی است. آيين نامه سازمان زندان ها در مواد مختلفی از جمله ماده ۸ ، ۶۹ و ۷۰ که به تقسيم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده ۳ بازداشتگاه های امنيتی نيز به اصل تفکيک اشاره کرده در حالی که زندانيان بندهای امنيتی هم از تفکيک جدا نيستند.

۳- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب می ايد، بلاتکليفی زندانيان برای مدت طولانی است. اين موضوع در دوره بازداشت موقت به گونه ای است که بازجويان به سراغ متهمان نمی روند و يا بازجويی پايان پذيرفته اما همچنان آنان را در وضعيت بلاتکليف نگه می دارند. برای برخی ديگر از زندانيان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجديد نظر ارسال نشده است نيز اين بلاتکليفی به گونه ای ديگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر می برند.

۴- احکام سنگينی که برای بسياری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشت های سليقه ای ميشود ، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات ۵ سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قول ها در مورد مجوز دار بودن راهپيمايی ۲۵ خرداد که بسياری به شرکت در ان متهم شده اند، ناديده بگيريم بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت اميز نه تنها جرم نيست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپيمايی مسالمت آميز جرمی تعيين نشده است و....

۵- گرچه برخی از زندانيان ما توانسته اند از مرخصی در ايام نوروز يا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در اين مدت بازجويان به صورت غيرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهديد به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ايام حبس در سلول های دربسته کرده اند تا بتوانند به فرايند غيرقانونی اعتراف گيری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگردانده اند.

۶- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکوميت خود را می گذرانند، اما به جای اينکه در بندهای عمومی و زيرنظر سازمان زندان ها نگه داری شوند، در بند های امنيتی ۲۰۹ و در سلول بسته دوران محکوميت خود را سپری می کنند.

۷- برخی از بازداشت شدگان در شرايط جسمی نامناسبی به سر می برند که شرايط زندان اوضاع انان را وخيم تر می کند اما به سلامت انان زير نظر پزشک متخصص و جلوگيری از آسيب های جدی به انان توجهی نمی شود.

۸- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجويی های سنگين و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان می افزايد.

۹-استفاده از دستبند در آيين نامه سازمان زندان ها بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ تنها برای مجرمين خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غير اين صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانين استفاده از دستبند برای زندانيان سياسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل می کنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانين نيامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نيست. چرا زندانيان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور می کنند؟ اين تحقير زندانيان سياسی نيست. اين هزينه برای کسانی است که با زير پا گذاشتن قوانين و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسير می کنند.

گرچه بسياری از حقوق زندانيان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترين انها در حال حاضر اشاره کرديم و بار ديگر خواهان توجه مسئولين و مقامات به انها هستيم و همراه با جمعی از عزيزان دربندمان روزه سياسی می گيريم تا به اين ظلم های آشکار پايان داده شود.

به ياد داشته باشيم همه انچه انجام می دهيم در پيشگاه خداوند ثبت می شود: "انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون"(جاثيه-۲۹)
باور داريم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذره ای در زمين و اسمان از او نهان نيست."و ما تکون فی شان...لا کنا عليکم شهودا اذ تفيضون فيه و ما يعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء..."(يونس-۶۱)

اگر ايمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نياورده باشيم" قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان فی قلوبکم..."(حجرات ۱۴)، چگونه می توانيم بنشينيم و شاه ظلم و بی عدالتی باشيم در حالی که علی (ع) حتی دزديده شدن خلخال پای زن يهودی را تاب نياورد.

اکنون برخی از بهترين دختران و پسران و زنان و مردان دين دار ايران در زندان ها تحت شديدترين سختی و اجحاف ها قرار دارند.

ما جمعی از خانواده اين آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، می خواهيم: ان دسته از زندانيانی که بازجويی انان پايان پذيرفته و در بلاتکليفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثيقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسيدگی شود.

آن دسته از زندانيانمان که برايشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجديدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجديدظر تاييد شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهايی از ماده ۲۷۲ آيين دادرسی کيفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غير اين صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند.