باهنر: اگر حزبی خواست از خطوط قرمز تجاوز کند طبيعی است با آن برخورد می شود، مشارکت و مجاهدين انقلاب می‌توانند شکايت کنند، ايسنا

- در يک هفته يک روزنامه تعطيل و چهار روزنامه باز شود، يک نفر متهم و يا چهار نفر تبرئه شوند؛ اين‌ها اتفاقاتی است که در کشور می‌افتند

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين تصريح کرد: کشور را هيچ زمان با انحصار يک جناح نمی‌شود اداره کرد و حتما بايد جناح‌های مختلف در اداره کشور شريک باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر که روز پنج‌شنبه در نخستين نشست خبری خود در سال ۸۹ سخن می‌گفت، با اظهار اميدواری نسبت به اين که نامی که برای امسال انتخاب شده است، محور شعارها قرار بگيرد و در سال همت مضاعف و کار مضاعف بتوان با کار و اهتمام بيشتر انجام وظيفه و خدمت مناسبی را برای مردم دنبال کرد، اظهار کرد: در واقع مردم ولی‌نعمتان ما هستند.

بر اساس اين گزارش، در ادامه اين نشست خبری، باهنر در پاسخ به پرسشی درباره اجلاس خلع سلاح که در تهران برگزار شد و تاثيرات بين‌المللی آن با اشاره به تاريخچه اقدامات مربوط به مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی ظرف ۶۰ سال گذشته گفت: يکی از محورهای شعارهای نهادهای بين‌المللی و کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی است؛ البته سلاح‌هايی که در اين رده گنجانده می‌شوند، سلاح‌های شيميايی،‌ ميکروبی و هسته‌ای هستند که مهمترين‌شان هسته‌ای است و محدودکردن اين سلاح‌ها در بسياری از پادمان‌ها، قطعنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی به امضا رسيده و بسياری از اين افراد در راستای خوب‌بودن اين اقدامات صحبت کردند، اما افکار عمومی ملت‌ها بيشتر به عملکرد واقعی سردمداران اين شعارها و حرفها نگاه می‌کنند.

وی با بيان اين که سلاح‌ هسته‌ای از مخوف‌ترين سلاح‌هايی است که بشر به آن دست پيدا کرده، گفت: متاسفانه در ابتدای دستيابی به اين سلاح‌ خانمان‌برانداز، آمريکا اولين بمب‌های هسته‌ای را که به آن دست پيدا کرد بر روی مردم ناکازاکی و هيروشيما خالی کرد و آن فاجعه بزرگ تاريخ را به بار آورد. از ۶۰ سال پيش تا امروز نيز روشن است صاحبان سلاح‌های هسته‌ای عليرغم شعارها و حرفها نه تنها به دنبال جمع‌آوری اين سلاح‌ها نيستند، بلکه به دنبال فن‌آوری‌های جديد‌تر برای کشتار و تخريب وسيع‌تر هستند و امروز همه می‌دانند زرادخانه‌های هسته‌ای دنيا می‌تواند چند بار ساکنان کره زمين را از بين ببرند.

نايب‌رييس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه رييس‌جمهور آمريکا که با شعار تغيير روی کار آمده حرف بی‌بديلی ‌زد و آن هم مساله تهديد هسته‌ای ايران و کره شمالی بود و اين هم در ترمينولوژی سياسی دنيا يک کار و يک حرف بی‌نظير و بی‌بديل است و تعبيرهايی می‌توان در باره آن داشت و آن اين است که يا ديوانگی محض است يا جاه‌طلبی محض و يا تشخيص‌ندادن افکار عمومی دنيا.

وی افزود‌: ‌ما از اين تهديدات زياد شنيده‌ايم، اما فکر می‌کنيم مجامع بين‌المللی يا نهادهای حقوقی دنيا از اين خبطی که رييس جمهور آمريکا مرتکب شده، نبايد دست بردارند و اين مساله را بايد دنبال کنند تا تکليف صاحبان سلاح‌های هسته‌ای برای دنيا روشن و مشخص شود که آيا سلاح‌ هسته‌ای را برای تهديد دنيا می‌خواهند؟ که ما فکر می‌کنيم همين‌طور است و تمام بحث‌ها اين است که باشگاه يا فراکسيون‌شان عضو جديدی نپذيرد.

وی ادامه داد: صاحبان سلاح‌های هسته‌ای به دنبال متورم کردن اين سلاح‌ها در درون خودشان و ممنوع کردن مظلومان دنيا که بايد هر روز از اين تهديدها بترسند، هستند.

باهنر در ادامه تصريح کرد: همزمان با نشست آن‌ها در تهران نيز نشستی برگزار شد که استقبال خوبی از آن شد و بنا به تعبير خود تحليل‌گران و روزنامه‌نگاران آمريکايی و کشورهای قدرتمند اروپايی اذعان کردند نشست تهران موفق‌تر از نشست آمريکا بوده است و ما قطعا اين نشست را دنبال می‌کنيم و ماموريت امروز جهانی خود را اين‌گونه تشخيص می‌دهيم که تا خلع سلاح کامل کشورهای زورگو از همه سلاح‌های کشتار جمعی به اين وظيفه خود ادامه دهيم.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين در بخش ديگر سخنانش، درباره لغو پروانه فعاليت حزب‌ مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و اين که آيا اين امر در راستای محدوديت فعاليت احزاب خواهد بود؟ پاسخ داد: فعاليت‌هايی که در کشور ما وجود دارد و می‌تواند انجام شود بايد در چارچوب قوانين موضوعه باشد که قوانين موضوعه کشور هم در چارچوب قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: اگر هنوز تصور کسی از واژه‌های آزادی، آزادی مطلق و بی‌قيد و بند باشد، قاعدتا آگاهی‌اش به مسائل حقوقی دنيا و کشورمان کم است؛ اصولا قانون يعنی محدوديت، اگر قرار باشد درجايی محدوديت وجود نداشته باشد نيازی به قانون نيست.

باهنر ادامه داد: در واقع قانون يعنی تفاهم ملی و تفاهم بين مسئولان و مردم برای نظم و انضباط سياسی،‌ اجتماعی و اقتصادی و مسائل ديگر. احزاب هم از اين مساله مستثنی نيستند. قاعدتا فعاليت احزاب نبايد به گونه‌ای باشد که به مصالح ، منافع و امنيت ملی ضربه وارد کند. خط قرمز هر نظام و هر حکومتی امنيت ملی، منافع ملی و مصالح ملی است.

وی افزود: اگر حزبی خواست از اين خطوط قرمز تجاوز کند طبيعی است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند موقت با آن برخورد کند، اما ما برای اين که حق کسی ضايع نشود در قانون آورديم مسوولان حزبی که مورد توقيف قرار گرفته‌اند و کميسيون ماده ۱۰ احزاب موقتا جلوی فعاليت آنها را می‌گيرد، می‌توانند به دادگاه قضايی شکايت کنند، استدلال‌های خود را بگويند و قاعدتا مسوولان کميسيون مربوطه هم می‌توانند استدلال‌های خود را مطرح کنند و در نهايت هر حکمی که قانون و قاضی مربوطه صادر می‌کند، لازم‌الاجراست. حزب مشارکت و مجاهدين نيز از اين امر مستثنی نيستند. اگر آقايان احساس کنند حقشان ضايع شده شکايت می‌کنند و نتيجه دادگاه هر چه شود لازم الاجراست.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تبعات اتهام زنی به شخصيت‌ها پس از انتخابات گفت: ما اتهام‌زنی را جزو ناهنجاری‌های اجتماعی می‌دانيم. قوانين موضوعه کشور می‌گويند هر کسی بخواهد به شخص ديگری اتهامی وارد کند يا شکايت شخصی يا اجتماعی داشته باشد، هم‌چنين در مورد دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم مسير قانونی کاملا مشخص است و بارها مطرح شده کسانی که متهم هستند مجرم نيستند و جرم متهمان بايد در دادگاه صالحه به اثبات برسد و زمانی که دادگاه‌ حکم نهايی را صادر کرد مجازات مجرم و يا اصولا مجرم بودن و يا برائت مشخص می‌شود، در طول مسير رسيدگی نيز قاعدتا قاضی پرونده تشخيص می‌دهد رسيدگی علنی باشد يا غيرعلنی.

وی با تاکيد بر اين که افشای نام متهمان و يا اتهامات ايرادشده به برخی افراد يک ناهنجاری اجتماعی و اخلاقی است، اظهار کرد: اين امر از سوی هر کسی بيان شود از نظر ما محکوم است؛ به ويژه اگر قرار باشد اين اتهامات علاوه بر اين که به يک شخصيت حقيقی وارد شود به يک شخصيت حقوقی هم وارد شود، قاعدتا تبعات آن بيشتر خواهد بود و علاوه بر اين که يک شخص را متهم می‌کنند يک مسوول و يک قوه را هم متهم می‌کنند. ما فکر می‌کنيم اين کار درستی نيست و بايد جلوی آن گرفته شود.

اين نماينده مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره توقيف روزنامه بهار و اين که چرا واکنشی به توقيف اين روزنامه نشان داده نشد، گفت: يک زمان نظرات نمايندگان شخصی است و زمانی نهادی و حقوقی و يک زمان هم قانونی؛ صاحبان اين نظرات و مراجعی که می‌توانند آنها را بيان کنند، کاملا روشن و مشخص هستند. از نظر قانونی در مطبوعات نهادی که هم مجوز می‌دهد و هم مجوز را توقيف می‌کند، هيات نظارت بر مطبوعات است. اين هيات چند عضو دارد و از جمله يک نماينده مجلس هم عضو آن است. اين نهاد بر اساس اختيار قانونی که دارد تصميم می‌گيرد و اعمال نظرات مجلس در اين تصميم اجرايی از طريق همان نماينده اتفاق می‌افتد.

باهنر افزود‌: زمانی نماينده‌ای از طريق مصاحبه يا نطق پيش از دستور نظر خود را می‌گويد، اما يک زمان هم مجلس می‌خواهد يک نظر قانونی بدهد يا قانونی را اصلاح کند که منشاء هر کدام از اين‌ها متفاوت است؛ بنابراين ممکن است در يک هفته يک روزنامه تعطيل و چهار روزنامه باز شود، يک نفر متهم و يا چهار نفر تبرئه شوند؛ اين‌ها اتفاقاتی است که در کشور می‌افتند؛ البته بايد رصد و پيگيری کنيم و دقت داشته باشيم حقی ناحق نشود و يا ناحقی حق نشود و بر اين اساس ما مسائل را رصد می‌کنيم، اما اگر قرار باشد هر مرجع قانونی هر کاری که انجام می‌دهد فوری مورد هجمه و حمله بقيه نهادهای قانونی قرار بگيرد، اين امر قاعدتا کار را سخت می‌کند.

نايب‌رييس مجلس ادامه داد: بنده همان بحثی را که در مورد احزاب دارم در مورد نشريات هم دارم. نشريات در چارچوب قانون مطبوعات می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اگر شاکی خصوصی پيدا کردند يا مدعی‌العموم شاکی شد بايد بتوانند از اعمال خود دفاع کنند و اگر نتوانند، مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم جلب مهدی هاشمی و انتظاری که از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌رود؟ گفت: جناب آقای هاشمی چند دفعه به صورت رسمی و غيررسمی از قوه قضائيه درخواست رسيدگی داشتند و ما هم طرفدار اين هستيم که اين مساله يک دفعه و برای هميشه حل شود و کسانی که متهم هستند وابستگی‌شان مانع از يک رسيدگی عادلانه نشود.

باهنر در ادامه در پاسخ به پرسش ديگری درباره تجميع انتخابات‌ها گفت: چهار پنج سال است که در اين باره در مجامع تصميم‌گيری بحث شده است، در مجلس هفتم هم چند بار تلاش و قانونی تصويب شد، برای اين که اصل موضوع به اين ترتيب بود که به طور متوسط هر سال يک انتخابات داشتيم، به اين ترتيب حوادث تاريخی به گونه‌ای اتفاق افتاده بود که هر سال يک انتخابات داشتيم و ما فکر می‌کنيم در عين اين که در موضوع انتخابات حاکميت مردم و رای مردم مهم است، می‌توانيم شکل آن را مديريت کنيم که مردم هم اين قدرت را اعمال کنند.

باهنر افزود:‌ اما به دليل حساسيت بالايی که مردم در انتخابات‌ها دارند و مورد استقبال هم هست و باعث رشد مردم و کشور می‌شود، چه کسانی که از نتيجه انتخابات درمی‌آيند و چه کسانی که انتخاب می‌کنند، در هر انتخاباتی چند ماه قبل و چند ماه پس از انتخابات، پيش لرزه‌ها و پس لرزه‌های انتخاباتی وجود دارد و گفت‌وگو،‌ صحبت و رسانه‌و ميزگرد در بعضی‌ جاها متاسفانه در امور اجرايی تاثير می‌گذارد؛ يعنی با وجود اين که خيلی از مسئولان می‌گويند کسی که مسووليت دارد بايد تا ساعت آخر انجام وظيفه کند، بالاخره از سه چهار ماه قبل منتظر می‌مانند که چه کسی وزير می‌شود و آيا ما می‌مانيم و يا نمی‌مانيم؟ از طرف ديگر هم بعد از انتخابات تا فرد يا افراد منتخب روی ريل اجرايی و انجام وظايف خود بيفتند سه چهار ماه طول می‌کشد. ما ديديم اين امر هزينه سنگينی برای کشور دارد که هر سال هفت هشت ماه همه مسائل‌مان تحت تاثير انتخابات قرار بگيرد.

وی ادامه داد: بنابراين اين تفکر شکل گرفت که همين چهار انتخابات را داشته باشيم اما سعی کنيم آنها را دو تا دوتا با هم منطبق کنيم.

باهنر افزود: چون مدت عمر مجلس شورای اسلامی و رياست‌جمهوری در قانون روشن و شفاف نوشته شده و ۴ سال هستند اينها را نمی‌شد کم و زياد کرد. دو انتخابات ديگر خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هشتند که مدت‌ زمان آنها در قانون اساسی نيامده و در قوانين موضوعه کشور مشخص شده است که دوره شوراها ۴ ساله و خبرگان نيز در آيين نامه خودشان ۸ ساله نوشته‌اند. ما ديديم با اصلاح اين‌ها می‌توانيم برای يک دوره انتخابات را تجميع کنيم؛ به اين صورت که همه انتخابات‌ها را داشته باشيم اما اين هزينه‌های اضافی را نداشته باشيم؛ بر همين اساس تصميم گرفته شد و نهايتا مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود دو سال قبل قانون نهايی را تصويب کرد و به اين ترتيب شد که يک دوره مجلس خبرگان رهبری به جای ۸ سال، ۹ سال و چند ماه باشد و آن فاصله را پر کند و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم به جای ۴ سال برای ۲۲ ماه تمديد شود.

نايب رييس مجلس ادامه داد: اگر اين دو اتفاق بيفتد از اين به بعد انتخابات‌ها دو تا دو تا برگزار می‌شوند و رياست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در يک روز و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم در يک روز انجام می‌شوند.

وی افزود: اين از قوانين موضوعه کشور است و مجمع قبلا اين را تصويب کرده بود، ما زمانی که سياست‌های کلی انتخابات را تصويب می‌کرديم اين را هم تصويب کرديم، البته هنوز تصويب سياست‌های کلی انتخابات ادامه دارد و روز شنبه نيز ادامه همان دستور را داريم، اما موضوع تجميع ديگر تصويب شد و قاعدتا لازم‌الاجراست.

باهنر در ادامه در پاسخ به پرسش ايسنا درباره برنامه جامعه اسلامی مهندسين برای گسترش گفت: در حال فراهم کردن مقدمات کار هستيم، اما اين که به يک تعريف جامع و مانع برسيم، انجام نشده است، زيرا در جلسه اعضای جامعه اسلامی مهندسين در کنگره گذشته مطرح شده بود اسم جامعه بازدارنده است و از افراد غيرمهندس نمی‌توان استفاده کرد، چنان‌که ‌گفتند اساسنامه بايد به گونه‌ای تعريف شود که از اعضای غيرمهندس اما مفيد هم استفاده کنيم که اين امر به يک مطالعه و فراهم شدن مقدمات کار منوط شد؛ در واقع اصل اول اين است که اساس‌نامه اصلاح شود؛ اما هنوز به يک جمع‌بندی دقيق نرسيده‌ايم و اگر مقدمات فراهم شود، آن را اصلاح می‌کنيم.

وی هم‌چنين درباره نقش قوه قضاييه در حضور مردم در ۹ دی و ۲۲ بهمن پاسخ داد: سال گذشته فتنه‌ای ايجاد شد و عده‌ای آن را کليد زدند يا به دليل ساده لوحی و يا ساده انگاری که داشتند و يا به دليل عدم شناختی که از مردم داشتند و يا به دلايل ديگری که احساس می‌کردند بايد از نظام انتقام بگيرند، فتنه عظيمی ايجاد شد و در اين فتنه خسارت‌ها و منافعی بود؛ مانند دفاع مقدس که برای ما يکسری هزينه‌ها و يک سری منافع در بر داشت. برخی در مورد دفاع مقدس می‌گويند هر چه بود منفعت بود که اين ساده انگاری است. وقتی محاسبه می‌کنيم اگر منافع دفاع مقدس را برشمريم جنس منافع آن با جنس ضرر‌ها يکی نيست که بتوان آنها را با هم مقايسه کرد.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين ادامه داد: به تعبير خود نهادهای بين‌المللی و سازمان ملل ما در اقتصاد هزار ميليارد دلار خسارت ديديم و بيش از ۱۰۰ هزار تن از نيروی انسانی مفيد ما شهيد،‌ جانبار و يا اسير شدند و اين‌ها خسارت‌هايی است که بايد در نظر بگيريم؛ اما از آن طرف هم اين انقلاب، استقلال و آزادی بيمه شد که نتيجه کار آن عزيزان بود که حالا حالاها کسی جرات دست‌درازی به سمت نظام جمهوری اسلامی را از نظر فيزيکی ندارد.

وی ادامه داد: در فتنه سال گذشته هم همين اتفاق افتاد. اين فتنه خسارت‌های سنگينی داشت؛ وقت مسئولان را گرفت، به اموال مردم آسيب رساند و برخی تلاش کردند تخم ترديد در افکار عمومی بپاشند، به اين اميد که بتوانند سودی ببرند؛ در واقع سال گذشته يک جنگ تمام عيار در بعد سياسی اجتماعی و دفاع از نظام و حمله به کيان نظام اتفاق افتاد. نتيجه اين درگيری مشخص شد و مانور نهايی که مردم در ۹ دی و ۲۲ بهمن دادند مشخص کرد نظام بسيار قدرتمند است و در اعماق قلب‌ها نفوذ کرده و بصيرت مردم به عمق قابل قبول و قابل دفاعی رسيده است.

نايب‌رييس مجلس در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره عمل‌کردن قوه قضاييه به وظايفش افزود‌: ‌در اين که قوه قضائيه به وظيفه خود عمل کرده يا نکرده تحليل‌های مختلفی وجود دارد، تصور برخی اين است که ادامه فضای فتنه می‌تواند منافع ما را زيادتر کند؛ بنابراين می‌گويند بايد تا ته قضيه برويم. مانند داستان دفاع مقدس است. دفاع مقدس برای ما خيلی منافع داشت، اما معنا و مفهوم آن اين نيست که آرزو کنيم تا امروز جنگ ادامه می‌داشت، جنگ همان موقع هم که تمام شد خيلی خوب شد که تمام شد، الان هم ما بايد حداکثر تلاش خود را به کار گيريم تا از منافع‌مان حراست کنيم و حق خود را در نظام بين‌الملل بگيريم، ما ديگر به دنبال جنگ نيستيم، مردم و مقام معظم رهبری حرفشان را زدند و حجت را تمام کردند. هر کسی و هر نيرويی به ويژه از خواص، جبهه خود را مشخص کرد و الان از نظر سياسی و اجتماعی تصميم‌سازی و تصميم‌گيری فتنه‌ را تمام شده تلقی می‌کنيم؛ البته با يکسری منافع و هزينه‌هايی که انجام شد.

وی ادامه داد: اين که بعضی توقع و يا تصورشان اين باشد که مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائيه و جاهای ديگر بايد فضای فتنه، فتنه‌انگيزی و برخورد با فتنه‌گری را فضای عمومی کشور کنند، تلقی درستی نيست.

باهنر افزود: شايد يکی از دلايل نامگذاری امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف برای پاسخ دادن به مطالبات و حق مردم به همين دليل است که ما بايد فضا را فضای کار، تلاش و توسعه کنيم؛ مسائل مهمی مثل هدفمند کردن يارانه‌ها، برنامه پنجم و اصلاح الگوی مصرف را داريم و بسياری از امور ديگر که بايد آنها را به نتيجه برسانيم.

باهنر هم‌چنين در پاسخ به پرسشی درباره اين که در آستانه انتخابات شوراها با انحلال حزب مشارکت و مجاهدين، احزاب عمده‌ اصلاح‌طلبان حضور ندارند و بازی انتخابات برای اصولگرايان يکطرفه می‌شود؟ گفت: متاسفانه هنوز فضای عمومی کشور بر اساس رقابت احزاب نيست و عموما رقابت‌ها در کشور ما رقابت جناح‌هاست و اين جناح‌ها هر کدام برای خود احزابی دارند. اصول‌گراها نيز يکسری احزابی دارند که بعضا با هم هماهنگ و همراه هستند و نقاط افتراقی هم دارند، اصلاح طلب‌ها هم همين طور هستند، اما در انتخابات‌ها عموما احزاب نه می‌برند و نه می‌بازند، بلکه جناح‌های مشهور کشور هستند ( که زمانی به آنها راست و چپ، زمانی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و زمانی هم محافظه‌کار و ليبرال می‌گفتند) که معمولا می‌برند و می‌بازند.

نماينده تهران تصريح کرد: در دوره‌های مجلس هم يا اصولگرايان اکثريت مطلق را داشته‌اند و يا اصلاح‌طلبان و هيچ زمانی نه حزب موتلفه اکثريت را داشته و نه مشارکت؛ البته من هم اين رويه را نمی‌پسندم و به اميد روزی هستم که چند حزب قدرتمند پاسخگو و شناسنامه‌دار و با حساب و کتاب در کشور کار کنند، تا هم هم مردم و هم احزاب تکليف خود را بدانند و هم نظام بداند با چه کسانی طرف است و آنها پاسخگوی رفتار خود باشند؛ بنابراين اين پرسش شما که تعطيل حزب مشارکت يا مجاهدين به اين معنی است که طيف اصلاح طلب حذف می‌شود، اصلا اين طور نيست.

وی در ادامه تصريح کرد: ما مدعی هستيم و بر اين ادعا هم اصرار و دليل داريم که در سال گذشته عده‌ای در نظام ما فتنه و هزينه‌های غيرضروری و سنگين را به نظام وارد کردند، اين‌ها بعضا شخص حقيقی و گاه شخص حقوقی بودند، هم اشخاص حقيقی و هم اشخاص حقوقی اگر در اين فتنه دخيل و تاثيرگذار بودند و مديريت کردند بايد پاسخگوی رفتارشان باشند؛ اما اگر اين تعبير شود که مثلا کسی تصور کند جريان اصلاح‌طلبی با رفتن يک نفر به زندان از بين می‌رود جريا‌ن‌شناسی را در کشور درست نفهميده است.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسی در ادامه گفت: کشور را هيچ زمان با انحصار يک جناح نمی‌شود اداره کرد و حتما بايد جناح‌های مختلف در اداره کشور شريک باشند، اما الان که جناح‌های کشور حزب نيستند و پاسخگو هم نيستند بايد حواسشان جمع باشد که در چارچوب نظام و قانون اساسی کار کنند. اگر حزب بودند با آنها به صورت حزبی صحبت می‌کرديم، اما مخاطب من جناح اصلاح‌طلب نيست و جناح اصولگرا هم هست که خودم هم به آن وابسته هستم؛ جناح‌ها تا موقعی که کار می‌کنند بايد مثل احزاب رسمی در چارچوب قوانين موضوعه کشور کار کنند.

وی افزود: دوم خرداد هم به اين صورت بود؛ اصلاح‌طلبان فکر می‌کردند اصولگرايان ديگر دفن شده‌اند، در حالی که معتقدم هر دو جناح بايد باشند و فعاليت کنند، اما منافع نظام، امنيت ملی و مصالح نظام را بر منافع شخصی و حزبی خودشان ترجيح دهند.

باهنر در ادامه در پاسخ به اين پرسش که گفته می‌شود اصلاح‌طلبان در شرايط پيش‌آمده و انتخاباتی که نتيجه آن از قبل مشخص است شرکت نمی‌کنند تا تنور انتخابات را داغ کنند؟ اظهار کرد: بنده نمی‌توانم از طرف اصولگراها صحبت کنم. نماينده مجلس در مجلس و در قانون اساسی يک‌سری اختياراتی دارد که بايد قانون اساسی را رعايت کند، در مقابل قوانين موضوعه کشور بالاترين مقام کشور و پايين‌ترين شهروند کشور مساوی هستند، اما هر مقام حقوقی يک سری اختياراتی دارد. نماينده را به دليل اظهارنظر در انجام مسووليت نمايندگی کسی نمی‌تواند تحت تعقيب قرار دهد.

نايب‌رييس مجلس هم‌چنين گفت: همين نماينده اگر يک اتهام شخصی به يک فرد بزند و کسی از او شکايت کند، دادگاه او را احضار می‌کند؛ در واقع هستند کسانی که از نمايندگان مجلس شکايت می‌کنند و آنها هم بايد مانند شهروندان عادی در دادگاه پاسخگو باشند؛ اما زمانی نماينده اعلام می‌کند فلان وزير ضعيف کار می‌کند و يا به وظايف خود عمل نکرده است، کسی برای اين اظهارنظر نمی‌تواند نماينده را به دادگاه احضار کند و اين صحبت در راستای انجام وظيفه نمايندگی است، اما اگر اظهارنظرهای سياسی به تهمت به يک فرد حقيقی و يا حقوقی تبديل شود، اين امر جای شکايت دارد و کسانی که متهم شده‌اند می‌توانند شکايت کنند؛ اما اين که يک روزنامه‌نگار و يا يک روزنامه و يا هر کس اين توقع را داشته باشد که جلوی دهان همه نمايندگان را بگيرد که نتوانند حرف بزنند تا به يک فرد و حزب برنخورد، اين گونه هم نظام را نمی‌توان مديريت کند.

باهنر در ادامه درباره اين که نماينده نمی‌تواند در جای شورای نگهبان برای رای اعتماد و يا عدم رای اعتماد به نمايندگان قرار بگيرد، گفت: نماينده نمی‌تواند در جای شورای نگهبان قرار بگيرد، اما شهروندان و مردم می‌توانند بگويند اگر من در مجلس بودم اين قانون را تصويب نمی‌کردم، اما اگر کسی که نماينده نيست جای نماينده بخواهد رای دهد، در مجلس راهش نمی‌دهند. من نمی‌توانم از طرف شورای نگهبان تصميم بگيرم اما هر شهروندی هم نمی‌تواند به جای نماينده تصميم بگيرد، اما هفتاد ميليون نفر می‌توانند به نماينده توصيه‌هايی داشته باشند. ما بايد سعه صدر داشته باشيم تا حتی نقد‌های غيرمنصفانه‌ مردم را هم بشنويم و در رفتار خود اصلاحاتی به‌وجود آوريم.

وی هم‌چنين درباره آنچه منشاء اجبار اردوگاه اصولگرايان برای حمايت از احمدی‌نژاد خوانده شد؟ گفت: ما هيچ فشار و اجباری را احساس نمی‌کنيم که موظف باشيم اين کار را انجام دهيم، ما آقای دکتر احمدی‌نژاد را در اردوگاه اصولگرايان می‌دانيم و در درون اردوگاه اصولگرايان هم ممکن است نقدهای زيادی داشته باشيم، به همين دليل هم هست که می‌گوييم وظيفه قانونی و شرعی ما نبايد تحت تاثير دوستی‌ها، رفاقت‌ها و خصومت‌ها باشد.

باهنر افزود: بنابراين اگر بنده مساله‌ای را از آقای رييس‌جمهور ببينم که قابل نقد باشد نقد می‌کنم و اگر ايشان هم در من مساله‌ای را ببينند و احساس کنند بايد نقد کنند نقد می‌کنند و اين به معنای جداشدن بنده يا ايشان از اردوگاه اصول‌گرايان نيست. من فکر می‌کنم بايد راحت‌تر در درون جبهه‌های خود يکديگر را نقد کنيم، نقاط مثبت خود را بگوييم و نقاط ضعف يکديگر را هم اصلاح کنيم.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از چه زمانی اجرا می‌شود؟ گفت:‌ ما به دولت تکليف کرديم در سال ۸۹ اين قانون را اجرا کند، ولی اختيار اين که چه کالايی و در چه زمانی با چه قيمتی افزايش پيدا کند و يا اصلاح قيمت شود را به عهده دولت گذاشتيم.

وی گفت: يک چارچوب و فضای کلی را در قانون پيش بينی کرده‌ايم که مشخص می‌کند مجموعه افزايش قيمت‌ها چگونه بايد باشد؛ مثلا اگر قرار باشد قيمت برق در آن فضای کلی در سال ۸۹ دو برابر شود، به اين معنا نيست که دولت بايد از اول ارديبهشت ماه قيمت برق را دو برابر کند، ممکن است در سه ماه اول سال، ۲۰ درصد قيمت را افزايش دهد و در سه ماهه دوم ۸۰ درصد؛ يعنی معدل اين افزايش قيمت عددی باشد که آن را در قانون مشخص کرده‌ايم؛ اما فکر می‌کنم در تابستان امسال يعنی در سه ماهه دوم سال ۸۹ قانون به صورت کامل اجرايی شود.