دين در حوزه‌ی عمومی و قلمروی دولت، محمدرضا نسب عبداللهی

مساله اين نيست که دين نبايد در "حوزه‌ی عمومی" وجود داشته‌باشد. بلکه مساله اين است که حضور دين در "قلمروی دولت" آسيب‌های فراوانی به "دولت" و "دين" خواهد زد... نتيجه‌ی دينِ دولتی و دولتِ دينی در نهايت "دين‌گريزی و دين‌ستيزی" خواهد بود و نه گسترش دين در جامعه

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نقش دين در جامعه يکی از بحث‌برانگيزترين مسائلی است که در نقدهای درونی جنبش سبز مطرح می‌شود.

بند يک هويت سبز که زير عنوان «گنجينه ايرانی-اسلامی» در منشور سبز آمده، می‌گويد که «جنبش سبز با پذيرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دين تاکيد دارد... مبارزه با استفاده ابزاری از دين و حفظ استقلال نهادهای دينی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جايگاه والای دين و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ايران است که به عنوان يکی از اصول بنيادين جنبش سبز در سرلوحه امور جای می‌گيرند.»

آيا دين و دولت بايد با هم آميخته باشند يا اينکه دين بايد به حوزه خصوصی برگردد؟ تفاوت اين دو ديدگاه چيست؟

در نظر بگيريد که شما در خانه، لباس راحتی پوشيده ايد و قصد داريد برای انجام کاری به خارج از منزل برويد. طبيعی است که لباس راحتی خود را در خانه می گذاريد و با لباس ديگری در جامعه ظاهر می‌شويد. آيا دين را همين گونه بايد در حوزه خصوصی گذاشت و سپس به حوزه عمومی وارد شد؟

نمی توان گفت که يک فرد دين‌دار هنگامی که وارد حوزه عمومی شد، بايد دين و باورهای دينی‌اش را در خانه بگذارد و بيايد. باورها و مسلک های دينی هر فرد هميشه با او هستند و هيچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از فرد جدا کرد. چه در حوزه خصوصی باشد و چه در حوزه عمومی.

پس مساله چيست؟

مساله اين نيست که دين نبايد در «حوزه عمومی» وجود داشته باشد. بلکه مساله اين است که حضور دين در «قلمروی دولت» آسيب‌های فراوانی به «دولت» و «دين» خواهد زد.

البته جدايی دين از دولت به معنای «دين ستيزی» و يا تبليغ «بازگشت دين به خانه» نيست. يک سياست‌مدار می‌تواند در حوزه عمومی، باورهای دينی‌اش را انجام دهد و حتی درباره آن‌ها سخن بگويد اما نبايد در قلمروی دولت، برای ديگران تعيين تکليف کند که برای باورهای دينی‌شان چه بايد بکنند.

يک مثال ساده شايد مقصود مرا روشن‌تر کند.

نماز جمعه يکی از مناسک مذهبی مسلمانان است که در «حوزه عمومی» برگزار می‌شود. هيچ ايرادی هم نمی‌توان به آن گرفت که چرا آيين دينی از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی شده. دين تنها متعلق به حوزه خصوصی نيست بلکه در حوزه عمومی نيز می‌تواند وجود داشته باشد ولی حضورش در قلمروی دولت، مساله‌ساز خواهد شد.

در نماز جمعه، هم افراد عادی شرکت می‌کنند و هم سياسيون و دولت‌مردان. آيا حضور دولتمردان در نماز جمعه به معنای دخالت دين در سياست است؟

به هيچ روی اين‌گونه نيست. دولت‌مردان مانند بسياری ديگر از شهروندان، باورها و آيين‌های مذهبی دارند که حضور آن‌ها در قدرت، مانعی برای انجام باورها و مناسک دينی‌شان نيست.

يک دولت می تواند مدافع جدايی دين از حکومت باشد اما تک تک اعضای اين دولت، باور دينی داشته باشند و در حوزه عمومی نيز مناسک دينی‌شان را انجام دهند.

اما حالا در نظر بگيريد که دولت بخواهد از حضور دين در حوزه عمومی برای «ارتقای رتبه کارمندان» استفاده کند.

دولت اگر به يک کارمند به صرف حضور در نمازجمعه، حقوق و مزايای بيشتری پرداخت کند، آن‌گاه است که دين را وارد قلمروی دولت کرده. دخالت دادن دين در سياست و آميختگی نهاد دين با نهاد دولت، آغازی می‌شود برای شکل گرفتن «دين دولتی».

ورود دين به قلمروی يک دولت و پديدار شدن «دولت دينی و دين دولتی» سه آسيب عمده خواهد داشت:
اول- شهروندان به دلايل عمدتا منفعت‌طلبانه و سودجويانه، برای انجام مناسک مذهبی به «دروغ و چندرويی» روی می‌آورند تا خود را با «دين دولتی»، بيش‌تر در دل «دولت دينی» جا کنند.

دوم- حقوق شهروندانی که باور مذهبی ندارند و يا باورهای متفاوت مذهبی دارند، ناديده گرفته می‌شود و حتی مورد آزار و فشار نيز قرار می‌گيرند.

سوم- دين عملا ابزاری می‌شود در خدمت دولت برای پيشبرد اهداف سياسی. دولت از اين ابزار به سود سياست‌های خود‌ استفاده می‌کند. دولت از آن به عنوان ابزاری برای تعيين حضور شهروندان در نقش‌های سياسی و اجتماعی و همچنين برای اعمال اقتدار در حوزه‌های خصوصی افراد بهره می‌برد.

نتيجه دين دولتی و دولت دينی در نهايت «دين‌گريزی و دين‌ستيزی» خواهد بود و نه گسترش دين در جامعه.

محمدرضا نسب عبداللهی
روزنامه نگار در شيراز

لينک يادداشت کلمه
http://www.kaleme.com/1389/04/16/klm-25009