پايان محاکمه شهلا جاهد بدون احضار شهود، اعتماد

حوادث،محمد جعفري

آخرين جلسه محاکمه شهلا جاهد به اتهام قتل صبح دوشنبه به طور غيرعلني برگزار شد و رئيس دادگاه پس از اخذ آخرين دفاع از متهم صدور راي را به هفته آينده موکول کرد.به گزارش خبرنگار ما جلسه صبح دوشنبه در حالي برگزار شد که قاضي حسين پور- رئيس شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت- از پيش اعلام کرده بود اين جلسه آخرين روز محاکمه است و همه ابهامات پرونده بايد تا پايان اين جلسه مشخص شود. با اين وجود بدون احضار شهود به دادگاه، آخرين دفاعيات از شهلا اخذ شد و اين زن متهم به قتل که از سال 81 تاکنون در بازداشت به سر مي برد برخلاف ادعايي که قبل از شروع دور جديد محاکمه مطرح کرده بود، در خلال دفاعيات خود حرفي از ناگفته هاي رازگشايش به زبان نياورد و فقط بار ديگر بر بي گناهي اش اصرار کرد.

من بي گناهم

اولين جلسه محاکمه شهلا ساعت 9 صبح شروع و چهار ساعت بعد با اتمام دادرسي درهاي دادگاه به روي خبرنگاران گشوده شد.شهلا که اميدوار است اين بار از اتهام قتل تبرئه شود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينکه آخرين دفاعش در دادگاه چه بود، گفت؛ دفاع من اين بود که من بي گناهم و چرا بايد هفت سال در زندان بمانم. من دلايلي را به قاضي گفتم که بي گناهي ام را ثابت مي کند. شهلا توانست فقط همين چند جمله را بگويد و پس از آن بلافاصله تحت الحفظ از دادگاه خارج و با يک دستگاه تاکسي ون سبزرنگ به زندان اوين منتقل شد.

اظهارات قاضي پرونده

سپس قاضي روح الله حسين پور که حساس ترين روزهاي کاري اش را سپري مي کند به اظهارنظر در مورد اين پرونده پرداخت. او در مورد اينکه اين جلسه پايان محاکمه شهلا بود يا دادرسي ادامه مي يابد، گفت؛ در حال تصميم گيري در اين باره هستيم. فعلاً آخرين دفاع را از متهم گرفتم. اگر لازم باشد تجديد وقت خواهيم کرد وگرنه راي را صادر مي کنم. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که هيچ شاهدي به دادگاه احضار نشده است و با توجه به از بين رفتن آثار جرم، بر چه مبنايي در مورد شهلا قضاوت خواهد شد، گفت؛ مستنداتي در پرونده وجود دارد. اگر نياز باشد از مواردي که قابل بهره برداري است استفاده مي کنم.وي همچنين در خصوص نواقص واردشده به روند دادرسي از سوي وکيل مدافع متهم گفت؛ در مورد مسائل مطرح شده تصميم نگرفتم و نمي توانم بگويم تحقيقات ناقص بوده است. اگر ايرادي ببينم اقدام و نواقص را برطرف مي کنم.

فقط اقرار

عبدالصمد خرمشاهي وکيل شهلا نيز در محوطه مجتمع قضايي بعثت به اظهارنظر در مورد دومين جلسه دادگاه پرداخت. او گفت؛ در ابتداي جلسه باز هم تاکيد کردم بايد نواقص پرونده رفع شود. اگر ابهامات برطرف شود به نفع همه است. تمام اصرار من براي رفع ايرادات به خاطر اين است که يک بي گناه اعدام نشود. چرا قبل از اينکه اتهام ثابت شود بايد شهلا را مجرم بدانيم. وي ادامه داد؛ رئيس دادگاه حرف هاي من را در مورد ايرادات وارده نپذيرفت و درخواست احضار شهود را رد کرد و اکنون نمي شود پيش بيني کرد نظر او در راي نهايي چه خواهد بود. قاضي معتقد است حکم قبلي مبني بر گناهکار بودن شهلا را ديوان عالي نقض نکرده بلکه اين راي در دفتر نظارت رئيس قوه قضائيه نقض شده است. اما من با استناد به مواد 265 و 266 آيين دادرسي اعلام کردم حکم قبلي نقض شده است و رسيدگي بايد از اول انجام شود.وي افزود؛ در ادامه دادگاه يکسري مباحث حقوقي مطرح شد و سپس به دفاع از شهلا پرداختم. تنها دليلي که در پرونده عليه شهلا وجود دارد اقرار اوست. صرف نظر از اينکه انگيزه شهلا از اقرار به قتل لاله چه بوده است، بايد به اين موضوع توجه داشت که در پرونده هاي قتل کسي که اقرار مي کند يک مشکلي دارد، چون هيچ کس بي دليل خودش را گرفتار نمي کند. بنابراين فقط اقراري قابل قبول است که با واقعيت انطباق داشته باشد. اما اعتراف هاي شهلا هيچ کدام مبتني بر واقعيت نيست. چون اثر انگشت، تار مو و هيچ مدرک ديگري عليه او در صحنه جنايت پيدا نشده است و هيچ مدرکي وجود ندارد که حضور شهلا را در صحنه قتل ثابت کند. آن طور که شهلا اعلام مي کند اعترافاتش بر اساس گفته هاي ناصر و بر مبناي فرضيات بوده است. شهلا در اعترافاتش گفته روي سينه و بازوي لاله نشسته بوده و مقتول چاقو را از دستش گرفته است. چطور ممکن است کسي روي بازوي يک نفر بنشيند و او بتواند چاقو را از دست فرد مهاجم بيرون آورد. موضوعي که وجود دارد علاقه شهلا به ناصر است.او مي دانسته در صورت کشته شدن لاله، ناصر را از دست مي دهد بنابراين يکي از دلايل منطقي که شهلا جرمي مرتکب نشده، همين موضوع است. شهلا اعلام کرده چون در سالگرد قتل، ناصر تحت فشار بوده و از او خواسته جنايت را گردن بگيرد، اين اعترافات را مطرح کرده است. بررسي اعترافات غيرواقعي شهلا اين مساله را ثابت مي کند. از سويي در سيستم هاي نوين قضايي به صرف اقرار متهم نمي توان او را مجرم شناخت و بايد دلايل ديگري هم وجود داشته باشد تا اين اقرار را تقويت کند. در هر صورت هر کسي دلايلي بر گناهکار بودن شهلا دارد، بايد ارائه دهد.خرمشاهي خاطرنشان کرد؛ خون مسلمان نبايد هدر برود. قتل يک گناه کبيره و جرمي بزرگ است. با اين وجود حتي اگر چند درصد اين احتمال وجود داشته باشد که اين اتهام متوجه شهلا نيست، بايد دقت بيشتري به خرج بدهيم. بيش از شش سال از اين ماجرا مي گذرد و اظهارنظرهاي مختلفي درباره اين پرونده شده است. اگر دلايل کافي بود فکر مي کنم همان سال اول تکليف پرونده روشن مي شد. اما حتماً مواردي وجود دارد که پرونده به اينجا کشيده شده است. تا زماني که من به عنوان وکيل شهلا هستم تکليف قانوني دارم از طريق مجاري قانوني از حقوق موکلم دفاع کنم. قوه قضائيه خواستار اجراي عدالت است و قطعاً آيت الله هاشمي شاهرودي که اصرار داشت پرونده اعاده دادرسي شود خواستار شفاف شدن ماجرا است.اين وکيل دادگستري در مورد اظهارات ناصر محمدخاني در جلسه دادگاه گفت؛ ناصر در چند جمله تقاضا کرد قانون اجرا شود. او و اولياي دم خواسته شان مشخص است و بارها هم درخواست شان را تکرار کرده اند.وکيل مدافع شهلا در مورد تصميم نهايي دادگاه گفت؛ در پايان دومين جلسه آخرين دفاع از موکلم اخذ شد و براساس قانون وقتي آخرين دفاع گرفته مي شود ظرف مدت قانوني بايد راي صادر شود. در همين حال قرار است من يک لايحه تکميلي نيز به دادگاه ارائه کنم و احتمالاً تا هفته آينده دادگاه نظر خود را اعلام مي کند. وي همچنين درباره فرجام خواهي در مورد حکم دادگاه گفت؛ همه احکام قابل تجديدنظر خواهي هستند و حکمي که اين دادگاه صادر کند اگر عليه موکلم باشد، قطعاً با اعتراض من روبه رو مي شود. شهلا از ابتدا گفته بود بيگناه است. در اين دور محاکمه باز هم اين حرفش را تکرار کرد. در اين جلسه شهلا توضيح داد چرا به قتل لاله اقرار و عليه خودش صحبت کرده است.عبدالصمد خرمشاهي در مورد اينکه با توجه به دفاعياتي که انجام داده تا چه حد امکان پيروز شدن شهلا در اين محاکمه وجود دارد، گفت؛ بحث برنده و بازنده شدن نيست. بحث اين است که واقعيت ها کشف شود. اگر همين الان دادگاه بدون دليل شهلا را تبرئه کند، آيا براي افکار عمومي قناعت وجداني حاصل مي شود و برعکس اگر بدون دليل و مدرک شهلا محکوم شود نيز سوالات افکار عمومي بي پاسخ خواهد ماند. اگر شهلا برنده شود تکليف خون لاله چه مي شود؟ بحث روشن شدن حقايق است. خرمشاهي در پاسخ به اين سوال که چطور در دو جلسه به پرونده يي که حجم آن به 11 هزار صفحه رسيده، رسيدگي شده است، گفت؛ اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد. من به اندازه کافي در اين باره صحبت کردم.براساس اين گزارش هم اکنون قاضي حسين پور بررسي هاي خود را روي اظهارات طرفين پرونده آغاز کرده است و طبق قانون بايد يک هفته پس از اخذ آخرين دفاع راي خود را اعلام کند و حکم به تبرئه يا قصاص او بدهد.