محسن علی‌اکبری، تهيه کننده "کتاب قانون": گفتند فيلم‌تان همسو با منافع استکبار جهانی است! خبرآنلاين

علی اناری: فيلم «کتاب قانون» پس از دو سال از نيمه مهر ماه امسال بر پرده سينماها به نمايش درآمد. با محسن علی اکبری تهيه‌کننده فيلم در اين رابطه گفت‌و‌گويی انجام داده‌ايم که در ادامه می‌خوانيد. فيلم‌ سينمايی «کتاب قانون» به کارگردانی مازيار ميری سرانجام پس از دو سال از روز چهارشنبه ـ ۱۵ مهر ماه ـ در گروه سينمايی «آزادی» به نمايش در آمد. حواشی و سوءتفاهم‌های به وجود آمده پيرامون فيلم در دو سالی که از ساخت آن می‌گذرد «کتاب قانون» را به يکی از پرحاشيه‌ترين توليدات چند سال اخير سينمای ايران بدل ساخت. گفت و گوی زير با محسن علی اکبری، تهيه کننده فيلم نقبی است به حواشی بی‌شمار اين دو سال از توقيف تا اکران.

نزديک به سه هفته از اکران «کتاب قانون» می‌گذرد. آن چيزی که تا امروز اتفاق افتاده مطابق ميل شما بوده است؟

آن انتظاری که داشتيم هنوز برآورده نشده است. اين البته دلايل متعددی دارد. به طور مثال همزمانی اکران با بازگشايی مدارس را می‌توان يکی از عمده‌ترين دلايل به سرانجام نرسيدن آن انتظار اوليه به شمار آورد. پيش‌بينی ما برای فروش تهران بيش از يک‌و‌نيم ميليارد تومان بود. البته هنوز خيلی زود است که بخواهيم درباره محقق شدن يا محقق نشدن اين پيش‌بينی حرف بزنيم. «کتاب قانون» يک ويژگی اساسی دارد؛ مخاطبان راضی از سالن‌های سينما خارج می‌شوند. به نظر من همين برای تبليغ فيلم و بالا رفتن آمار تماشاگران آن کافی است.به جرأت می‌توان بگويم ما روی تبليغ دهان به دهان و رو در روی افرادی که به ديدن «کتاب قانون» می‌روند خيلی حساب کرده‌ايم و مطمئن هم هستيم که جواب می‌دهد. ما از اولين روز اکران تا به الان يک سير صعودی را به جهت جذب مخاطب طی کرده‌ايم و اگر اتفاق غير مترقبه و خاصی روی ندهد اين سير تداوم خواهد داشت.

از زمانی که برای اکران فيلم در نظر گرفته شده راضی هستيد؟
«کتاب قانون» سه فصل خوب را برای اکران از دست داد. اين فيلم با توجه به مضمون طنزش بايد نوروز پارسال روی پرده می‌رفت که نرفت. از سوی ديگر ما دو اکران فصل تابستان را هم از دست داديم. در نهايت اکرانی که در اختيار اين فيلم قرار گرفت آنچنان مورد علاقه ما نبود اما چاره‌ای ديگری نداشتيم. اگر همين اکران پاييز را هم از دست می‌داديم فيلم به اندازه يک فصل ديگر کهنه می‌شد. از طرفی مخاطبان سينما مدت‌ها بود که منتظر اکران «کتاب قانون» بودند و تأخير بيشتر نوعی بی‌احترامی به همه آنانی بود که علاقه‌مند به ديدن اين فيلم بودند.

برای عدم اکران «کتاب قانون» چه اصطلاحی را بايد به کار برد. فيلم توقيف بود يا جلوی اکران آن را گرفته بودند؟
«کتاب قانون» نزديک به ۹ ماه توقيف بود. بعد از اين مدت با دوندگی‌‌ها و فعاليت‌هايی که داشتيم، از جمله نمايش فيلم برای برخی مسئولين رده بالای کشور، توانستيم به دوستان ثابت کنيم که توقيف اين فيلم از اساس اشتباه بوده است.در اين مدت البته تمام سعی‌مان بر اين بود که با تعامل و گفت و شنود به رفع سوءتفاهم‌های موجود بپردازيم. در اين مرحله که نزديک هفت ماه به طول انجاميد بحث و تبادل نظرهای لازم را راجع به سکانس‌هايی که بايد از فيلم در می‌آمدند، صحنه‌هايی که لازم بود جا به‌جا شوند و پلان‌هايی که نياز به فيلمبرداری مجدد داشتند با دوستان پشت سر گذاشتيم. همه اين کارها انجام شد و ما موفق به اخذ پروانه نمايش فيلم شديم، البته به اين شرط که فيلم را نمايش ندهيم. در واقع دوستان تنها محض تنوع، مدل توقيف فيلم را عوض کردند تا ما حوصله‌مان بيش از اين سر نرود. اين مرحله هم چيزی حدود پنج ماه طول کشيد و بعد هم دولت جديد بر سر کار آمد و مشکل از اساس حل شد.

با اين تفاسير می‌توان اين‌طور نتيجه گرفت که اگر مسئولان فرهنگی دولت نهم همچنان بر سر کار بودند، «کتاب قانون» امروز بر پرده سينماها نبود.
دقيقاً همين طور است. «کتاب قانون» از ديدگاه مسئولان و دست‌اندرکاران دولت نهم فيلمی مطرود و غير قابل پخش بود. اين در حالی است که در طول مدت سيطره اين دوستان بر عرصه فرهنگ و به شکل جزئی‌تر سينمای کشور، فيلم‌هايی رنگ اکران به خود ديدند که تنها مشخصه بارزشان ضديت با فرهنگ و ابتذال صرف بود. اما اين فيلم‌ها هرگز به مشکلی که «کتاب قانون» با آن رو به رو شد برخورد نکردند. قدر ديدند و بهترين اکران‌ها را نصيب خود کردند. شايد اگر اين فيلم‌ها نيز حرفی برای گفتن داشتند و جامعه روز خود را به شکلی مصلحانه به نقد می‌کشيدند، سرنوشتی بهتر از «کتاب قانون» پيدا نمی‌کردند.

شما ادعا می‌کنيد که حرف «کتاب قانون» نقد مصلحانه جامعه امروز ماست. ما هم اين ادعا را می‌پذيريم. اما ظاهراً دوستان و متوليان فرهنگ در دولت نهم برداشتی سوای ما و شما از اين فيلم داشتند. اين افراد با چه چيز اين فيلم کنار نمی‌آمدند؟
اين دوستان حرف و پيام فيلم را کاملاً در راستای مطامع استکبار جهانی و دشمنان اين مرز و بوم ارزيابی می‌کردند. خب اين يک نگاه کاملاً سياسی به موضوعی انسانی بود. اگر ما می‌توانستيم اين دو نگاه را از يکديگر جدا کنيم مشکل حل می‌شد اما متأسفانه مديران فرهنگی دولت نهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌توانستند يا نمی‌خواستند بين اين دو نگاه تفکيک قائل شوند. می‌گفتند ما مردم ايران را در فيلم دروغگو معرفی کرده‌ايم و اين يعنی همسويی با آمريکا.وقتی با عينک سياست به مقوله‌ای همچون فرهنگ نگاه می‌کنيم نتيجه‌ای جز اين به دست نمی‌آيد. دقيقاً به خاطر همين نگاه بود که در اين دوران مبتذل‌ترين فيلم‌ها به دليل فراغت‌شان از سياست به راحتی مجوز اکران می‌گرفتند و در عوض فيلم‌هايی که دو کلمه حرف برای گفتن داشتند چپ و راست با انگ همسويی با آمريکا و همداستانی با تهاجم فرهنگی غرب مواجه می‌شدند.

اين سطح بدبينی نسبت به فيلم تنها در رده معاونت سينمايی ارشاد وجود داشت يا در رده‌ها و سطوح بالاتر هم رسوخ کرده بود؟
کار از بحث معاونت‌ها گذشته بود. در واقع شخص وزير با فيلم مشکل داشت. جناب آقای صفار هرندی شخصاً به من اعلام کرد که با اکران فيلم مخالف است. با اين حساب طبيعی بود که زيرمجموعه‌ها هم همين روند را پی بگيرند. آقای جعفری جلوه بارها به من تاکيد کرد تا زمانی که در پست معاونت سينمايی قرار دارد اجازه اکران فيلم را نمی‌دهد. از آن طرف آقای شاه‌حسينی مدير عامل وقت بنياد فارابی اعلام کرد تا زمانی که در فارابی مسئوليتن دارد اجازه اکران فيلم در سينما فرهنگ را نمی‌دهد. خلاصه که طی آن دوران، هرکس در هر مسئوليتی و به هر طريقی مخالفت خود را با اکران «کتاب قانون» به ما ابراز می‌کرد.

کارنامه سينمايی شما مشخص است. در سابقه شما ساخت فيلم‌ها و سريال‌هايی ملهم از قرآن کريم همچون «مريم مقدس» و «اصحاب کهف» را می‌توان مشاهد کرد. چه اتفاقی بايد بيفتد تا اگر روزی محسن علی‌اکبری و امثال علی‌اکبری‌ها فيلمی چون «کتاب قانون» ساختند، کسی به نيت‌شان شک نکند؟
اين ايراد مهم به مسئولان و متوليان فرهنگی ما کاملاً وارد است. به کارنامه اشاره کرديد. حالا نه من، هر کس ديگری که می‌خواهد باشد. کارنامه کاری افراد کاملاً نشان می‌دهد که چه خط و ربط و هدفی را دنبال کرده و پی می‌گيرند. نبايد هر چيزی را مخصوصاً در عرصه مهمی چون فرهنگ با ديد سياسی تحليل کرد.اگر «کتاب قانون» دو سال قبل و به وقتش اکران شده بود حداقل دو کتاب قانون ديگر تا به امروز در سينمای ايران ساخته شده بود. سزای ساخت فيلم سالم و خالی از هجو نبايد اين باشد. اين نوع نگاه متأسفانه در مسئولان فرهنگی دولت نهم نمود بارزی داشت و نتيجه اينکه بسياری از سينماگران شاخص در اين دوره بيکاری را به فعاليت در اين فضا ترجيح دادند. در دولت نهم آن تعاملی که بايد بين هنرمند جامعه و مدير متولی فرهنگ بر قرار باشد به هيچ عنوان نمود پيدا نکرد و اين را شايد بتوان مهم‌ترين ضعف دولت نهم در عرصه فرهنگ به شمار آورد.

مديران سينمايی دولت نهم امروز بر سر کار نيستند. با توجه به اين نکته که در ايران، هميشه سليقه چربش بيشتری بر سيستم و قوانين داشته، سليقه مديران جديد را در کل به نفع سينما می‌دانيد يا ضرر آن؟
اگر نظر من را می‌خواهيد که می‌گويم داشتن سليقه و استفاده از آن در تصميم‌گيری‌ها آنقدرها هم برای يک مدير محل اشکال نيست، اما به شرطی که مدير مذکور کاملاً بر حوزه مديريت خود اشراف داشته و آن را بشناسد. اگر مدير آن علم و بينش لازم را در خصوص حوزه تحت نظر خود داشته باشد، بالاخره می‌شود به طريقی با سليقه‌اش کنار آمد. امان از وقتی که اين بينش وجود نداشته باشد. مثال می‌زنم؛ امروز فردی در رأس بنياد سينمايی فارابی قرار گرفته که سال‌های سال در تمام زمينه‌های تهيه و توليد فيلم کار کرده است. کارنامه آقای ميرعلايی در اين زمينه کاملاً روشن است و از سوی ديگر آقای شمقدری معاونت محترم سينمايی ارشاد، کارگردانی سينما را در بالاترين و سخت‌ترين سطح خود پشت سر گذاشته است.مشکل ما با متوليان فرهنگ در دولت نهم، عدم شناخت اين افراد از مقوله‌ای به اسم سينما بود. شما ببينيد، تنها کسی که در جمع اين دوستان با مديوم سينما به شکلی ملموس آشنايی داشت، آقای اربابی مدير کل سابق اداره نظارت و ارزشيابی است که در گذشته تجربه‌هايی را در زمينه فيلمنامه‌نويسی پشت سر گذاشته بود. ما اين نزديکی به سينما را در بين ساير مديران فرهنگ دولت نهم مشاهده نمی‌کنيم. آقای شاه حسينی مدير عامل سابق فارابی دندانپزشک تجربی بودند و نتيجه اينکه در اتاق ايشان هميشه خدا بر روی هنرمندان بسته بود.آقای جعفری جلوه يک مدير به تمام معنا بود. سابقه ايشان در تلويزيون کاملاً روشن است اما حرف من اين است که ايشان هم آن‌طور که بايد و شايد سينما، سينماگران و دردهای‌ آنها را نمی‌فهميد و درک نمی‌کرد. شايد بهتر باشد اين‌طور بگويم که در دولت نهم مديران فرهنگی و سينماگران حرف يکديگر را نمی‌فهميدند.

به عنوان آخرين سؤال؛ به سينما پس از پيروزی انقلاب، گاه به چشم يک متهم نگريسته شده است. متهمی که هر لحظه احتمال می‌رود خطايی از او سر بزند. نتيجه اينکه به سختی کنترل شد تا مبادا قدم کجی بردارد. فکر می‌کنيد تا کی بايد شاهد اين نوع نگاه به سينما در ايران باشيم؟
به نظر من از اين پس شاهد چنين نگاهی به سينما نخواهيم بود. قاطعيت آقايان حسينی و شمقدری به اضافه پشتيبانی و حمايت شخص آقای احمدی ن‍ژاد اين اميد را زنده می‌کند که از اين به بعد شاهد استقلال بيش از پيش سينمای ايران باشيم.