جمعه 2 تیر 1385

کدام بيان دينی متضمن دموکراسی است؟ احمد فعال

احمد فعال
طرفداران جدايی دين از سياست بايد به اين پرسش اساسی پاسخ دهند، که آيا در اين کوشش سياست را از اخلاق جدا خواهند کرد يا خير؟ آيا در کنش ها و واکنش های سياسی و انديشه های سياسی، اخلاق را ناديده می گيرند و يا نه، کوشش خواهند کرد تا ملاحظات اخلاقی را هم در نظر داشته باشند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۳ کوشش يا ۳ بيان مختلف،
از رابطه ميان دين و دموکراسی

کوشش برای آشتی دادن و يا سازگار نشان دادن دين با دموکراسی ، به همان اندازه واکنشی و نافرجام است که کوشش ها برای تقابل نشان دادن دين با آزادی و دموکراسی. هر دو کوشش از خود نمی پرسند که کدام بيان دينی است که می تواند سازگار و يا مغاير با دموکراسی باشد؟ هر دو کوشش را از اين رو واکنشی می يابيم که پاسخ از متن دين نمی جويند، بلکه پاسخ ها را به پاره ای از ضرورت های تاريخی و اجتماعی نسبت می دهند.
کوشش نخست معتقد است : چون جامعه ايرانی يک جامعه مسلمان است و اسلام جزئی لايتجزا از ضرورت تاريخی و فرهنگی ايرانيان است و لابد چون خودشان مسلمان هستند و نمی توانند و شجاعت نه گفتن به عقايد خود را نمی يابند، می گويد، نمی توان دست از دين شست. و از سوی ديگر، چون دموکراسی يک ضرورت تام و تمام دنيای امروز است و بدون دموکراسی نمی توان جامعه را اداره کرد، کوشش می شود به نحوی دموکراسی را با دين سازگار نشان داد. طرفداران اين سازگاری تلاش می کنند نوع جديدی از قرائت دين را ارائه دهند که مغاير با دستاوردهای دموکراسی و احيانا سکولاريزم نباشد. اين کوشش ها خود حداقل به سه دسته ديگر تقسيم می شوند. يک دسته کوشش دارد تا دين را مبنا قرار دهد و دموکراسی را به قامت دين بدوزد و دسته ديگر می کوشد تا دموکراسی را مبنا قرار دهد و دين را به قامت دموکراسی برش دهد. دسته سومی هم هستند که تلاش دارند تا قيچی بر هر دو بزنند، تا شايد دين و دموکراسی را در قامت سومی سازگار با يکديگر بنشانند. کوشش نخست ، کوشش درون حکومتی است و کوشش دوم، کوشش برون حکومتی است و کوشش سوم در حواشی حکومت در رفت و آمد است.
شايد کوشش های اول و دوم دقيقا می دانستند و می دانند چه می خواهند، از اين روست که يکی دموکراسی را بنا به ضرورت بهانه می کند و دومی چون شجاعت نه گفتن به دين را ندارند، بنا به ضرورت دين را بهانه دموکراسی خواهی خود می کند. با اين دو کوشش سخن چندانی نيست، چون هم ما می دانيم آنها چه می خواهند و هم خود در خواسته ها و اهداف خويش به خوبی عارف بوده و هستند. سخن با گروه سوم است که با پيچاندن دين و دموکراسی در هاله ای از ابهام و تاريکی ، هر دو را در سود تصرف قدرت قربانی می کنند. آقای خاتمی و ساير اصلاح طلبان درون حکومتی در زمره اين دسته از افراد هستند. آقای خاتمی مدام از دموکراسی دينی سخن به ميان آورد، ولی او هيچگاه شهامت آن را نيافت تا در موضعی شفاف مراد خود را از ترکيب دين و دموکراسی بيان کند. او هيچگاه به پرسش های اساسی که از او می شد پاسخ نداد، و اکنون نيز که فراتر از پذيرش دعوت رسمی سازمانها و دول سازگار با غرب وايفاء همان نقش ابهام آفرينی گذشته، به کار جدی ديگری مشغول نيست، هر گز به اين سؤال ها پاسخ نخواهد داد :
* آيا دموکراسی دينی محدود کردن دموکراسی به دين است و يا محدود کردن دين به دموکراسی است؟
* آيا اگر جامعه بيرون از دين انتخابی داشتند، انتخاب آنها مشروع و قانونی است و يا نه؟
* آيا مردم می توانند و حق دارند که بنا به قوانين جاری کشور ، بيرون از دين انتخاب داشته باشند؟
* اگر مردم حق دارند و می توانند بيرون از دين انتخاب داشته باشند، راه و مجاری قانونی آن کدام است؟
* اگر مردم دارای چنين حق مشروع و قانونی هستند، اين پرسش اساسی به ميان می آيد که نمايندگان دينی، نماينده کی و نماد چی هستند؟
* اگر مردم نمی توانند و حق ندارند تا بيرون از دين انتخاب داشته باشند، تفاوت دموکراسی ادعايی شما که به زور حق انتخاب را از مردم به صراحت سلب می کنيد، با ساير ديکتاتوری ها که بنا به استدالال های خود اين حق را سلب می کنند، چيست؟
چنين بيانی از دموکراسی نه تنها مسئله ای از مسائل جامعه را حل نکرد، بلکه خود اسباب مسئله سازی ها و مشکل سازی های فراوان در جامعه گرديد. نخستين مسئله و مشکل، ايجاد فضايی از ابهام، سردرگمی و بی اعتمادی در ميان جامعه و جمع کثيری از روشنفکرانی بود که در اميد به رئيس جمهور منتخب دل بسته بودند. دومين مسئله و مشکل اين بود که به موجب ابهام ها، فضای خالی ايجاد شد، تا پرنده اسطوره ای قدرت که همواره مترصد چنين فضاهايی است، بر تماميت جامعه چنگ بياندازد. و سومين و مهمترين مشکل و مسئله اين بود که بی اعتماديها نيروی محرکه جامعه را که قادر بود کشور را در يک چشم بهم زدن در راست راه آزادی، به ترقی و رشد بکشاند، در بی راهه سراب عدالت، به فسردگی و انجماد کشاند.
اما کوشش دوم معتقد است : چون بنا به تجربه های فراوان و از جمله تجربه ايران، حکومت دينی به انحصار دينی و در نتيجه به حذف دگرانديشان منجر شده است، و چون دين از عوامل تخدير و عقب ماندگی جامعه بوده است، و چون تمام جوامعی که راه دموکراسی و پيشرفت را طی طريق نموده اند، جز از راه به حاشيه بردن دين در زندگی خصوصی به اين هدف دست نيافته اند، و بالاخره چون پاره ای از آيات و احاديث بر نوعی نوعی نظام هيرارشيک (نظام سلسله مراتب الهی) و بر سلب حقوق و آزادی های انسان و بر رشته ای از نابرابری های حقوقی (از جمله بر نابرابری ميان زن و مرد و نابرابری ميان اهل ذمه با ديگر مسلمانان و...) استوار هستند، در نتيجه دين اساسا و ذاتا مغاير با دموکراسی است.
پاسخ به تک تک اين پرسش ها مجالی در حد نوشتار مستقل می طلبد+، اما به جای آن به پاسخ موضوع نوشتار بازمی گردم تا خواننده نه از راه اثبات پاسخ های سلبی که در بالا مطرح شد، بلکه از راه پاسخ های اثباتی و بعضا پاسخ های کاربردی، مناسبت ميان دين و دموکراسی را دريافت کنند. اما خوب است پيش از آن پاسخ دهيم که،


بيان های ضد دينی، چگونه بيانی هستند؟
۱- بيان هايی که پيشتر از دين شرح دادم، بيان هايی هستند که قدرت را محور انديشه های خود گردانده اند. اين بيان ها پيش از آنکه کوشش داشته باشند تا دين را با دموکراسی و يا دموکراسی را با دين سازگار نشان دهند، قدرت را با دين سازگار ساخته اند. در تحليل نهايی که اين بيان ها ارائه می دهند، بدون تصرف قدرت هم دين معطل می ماند و هم دموکراسی. هم از اين روست که تقدم سازی هايی که به نوعی قدرت را در اشکال مختلف نشان می دهد، واکنش های يکسانی است که هر سه کوشش از خود نشان می دهند. به عنوان مثال می توان از تقدم «دولت بر دموکراسی» در نگاه آقای حجاريان و اصلاح طلبان درون حکومتی و «تقدم مصلحت بر حقيقت» در نگاه اصلاح طلبان درون حکومتی و برون حکومتی، و تقدم «ولايت بر ساير احکام دينی» در نگاه ولايت مداران، ياد کرد.
۲- بيان های ضد دينی نيز بيان های قدرت محور هستند، زيرا بنا به دلايلی که در مقاله «دين خويی و سياست ورزی و روشنفکری» نشان داده ام، نه کنش حقيقت مدار بلکه بيان هايی هستند که از رشته ای از واکنش ها سرچشمه گرفته اند. اما مهمترين دليل ما در واکنشی بودن اين بيان ها اين است که دموکراسی و سياست را از هسته اخلاقی آن تهی می کنند. زيرا،
۳- اين کوشش ها جملگی تصديق دارند که دين در معنای واقعی آن، جز رشته ای از احکام اخلاقی و يا رشته ای از بايد ها و نبايد های اخلاقی بيش نيست. رشته ای از احکامی که بايد به حاشيه زندگی خصوصی رانده شود. اين احکام اگر به احکام حکومتی راه بيابند، جملگی به ابزار سلطه متوليان دينی بر سرنوشت جامعه تبديل می شوند. نيمی از اين گفته و ادعا حقيقت است ، اما نيمی ديگر که از يک غفلت بزگ ناشی شده است، هر گز بيان نمی شود. حقيقت اين است که اگر تصديق داريم که جوهر دين چيزی جز اخلاق نيست، پرسيده می شود که آيا تهی کردن سياست از اخلاق معنايی جز ماکياوليسم می يابد؟ آيا ماکياول نخستين کسی نبود که با اين گفته ها کوشش داشت تا يکسره سياست را از هر نوع شائبه اخلاقی پاک گرداند؟ به اين عبارات که از کتاب معروف او به نام «شهريار» نقل می کنم، توجه کنيد : «شهرياری که بخواهد شهرياری را از کف ندهد، می بايد شيوه ناپرهيزگاری را بياموزد و هر جا که نياز باشد بکار بندد۱» و يا «مردمان کار نيک انجام نمی دهند مگر به اجبار ، اما همينکه آزادی انجام کار بی کيفر کار بد را داشته باشند، از پراکندن آشوب و بی نظمی در هيچ جا خودداری نمی کنند۲». و هم او در آخر نتيجه می گيرد که شهريار : «نمی بايد از سرزنش ديگران به سبب داشتن خيم های بد بهراسد، زيرا بی آن خيم ها دولت وی بر جا نمی ماند، زيرا چون نيک بنگريم می بينيم خيم هايی هست که فضيلت بشمار می آيند، اما کاربستشان سبب نابودی دولت می شود و حال آنکه خيم های ديگری هست که رذيلت به نظر می آيند، اما ايمنی و کامروايی ببار می آورند۳».
طرفداران جدايی دين از سياست بايد به اين پرسش اساسی پاسخ دهند، که آيا در اين کوشش سياست را از اخلاق جدا خواهند کرد يا خير؟ آيا در کنش ها و واکنش های سياسی و انديشه های سياسی، اخلاق را ناديده می گيرند و يا نه، کوشش خواهند کرد تا ملاحظات اخلاقی را هم در نظر داشته باشند؟ اگر ملاحظات اخلاقی را در رفتار و انديشه های سياسی يکسره کنار می گذارند، پس جامعه چگونه بايد به راست و دروغ گزارش ها و چشم اندازهايی که ارائه می دهند اعتماد کنند؟ ممکن است ادعا شود که آنها حتما به اخلاق نظر دارند ، اما نه با ملاحظات دينی، بلکه با ملاحظات کانتی به اخلاق نگاه می کنند. در پاسخ اين پرسش باقی می ماند، مگر کانت بيرون از دريافت های دينی به چنين اخلاقی راه يافت؟ کانت به صراحت اعلام کرد که حوزه اخلاقی وابسته به عقل عملی است نه عقل نظری. بنابراين، با کمک تجزيه و تحليل های نظری نمی توان به امر اخلاقی متوسل شد (به زعم او) . از نظر کانت، معرفت اخلاقی از عناصر پيشينی خود نفس سرچشمه می گيرند. يعنی همان گونه که نفس در درون خود، وجود آزادی و وجود خداوند را مفروض می گيرد، وجود اخلاق را نيز مفروض می گيرد. کانت وقتی از عقل عملی سخن به ميان می آورد، اضافه می کند که امر اخلاقی امر مطلق است، خير اعلی است، ملاکی است بر حکم کردن بايد ها و نبايد های انسان. از نظر کانت تنها يک امر مطلق وجود دارد و آنهم وجود خداست. بنابراين وقتی گفته می شود «چنان عمل کنيد که عمل شما قاعده عمومی طبيعت باشد۴»، اشاره به امر اخلاقی دارد که نفس آن را از امر مطلق استنتاج نموده است.
حاصل آنکه، وقتی اخلاق و دين به منزله «هستی مند کردن امر اخلاقی» از سياست جدا می شود، چه چيزی جز قدرت و رشته ای از واکنش ها می تواند در هسته عقلانی سياست جايگزين شود؟
۴- طرفدارن سکولاريزم و تز جدايی دين از سياست، هر گز نخواسته اند تا مقوله «جدايی دين از سياست» را از مقوله «جدايی دين از حکومت» تفکيک کنند. در حالی که جدايی دين از حکومت امر شدنی و حقيقی است، اما جدايی دين از سياست امر باطل و ناشدنی است. چرا،
۵- سياست به منزله چتری می ماند که تمام حوزه عمومی را در چمبره تأثير گذاری خود جای داده است. هيچ چيزی وجود ندارد که از تأثير گذاری کنش ها و واکنش های سياسی برکنار بماند. نه تنها يک فرمان سياسی از ناحيه حکومت، بلکه يک رفتار سياسی و يا حتی يک نظريه سياسی، تمام حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و روابط بين المللی را زير نظر دارد. اگر يک نظريه سياسی بدون تأثيری که از اين حوزه ها می گيرد و با هدف هيچ نوع تأثير گذاری بر اين حوزه ها ابراز شود، هيچکس نمی تواند آن را يک نظريه سياسی بشناسد. بنابراين در انتزاعی ترين کنش های سياسی (در شکل نظريه های سياسی) ، هيچ امری از امور واقعی و امور اخلاقی از تأثير گذاری و تأثير پذيری مصون و در امان نيستند. يک تصميم سياسی وقتی از راه اقتصاد مجرد و يا اقتصاد سياسی بر نان روزانه تک تک افراد اثر می گذارد، چگونه افراد می توانند خود را از حوزه تأثير گداری و تأثير پذيری سياست در امان نگاه دارند؟ سياست درب خانه های ما را تک تک خواه به لگد و خواه به سبد خواهد کوفت. پس چگونه ما می توانيم رفتار يا انديشه ای را اتخاذ کنيم که از سياست بپرهيزد؟ ادعای «هنر برای هنر» و جدا کردن هنر از سياست، و يا پاره ای از ادعاها در باره جدا کردن فعاليت حقوقی از فعاليت سياسی، از آن حرف هايی است که تنها فضای خالی برای سياست بازان حرفه ای باز می گذارد تا ظرف سياست را به دلخواه خود پر کنند. همچنين است وقتی دين و امر اخلاقی بخواهد دامن خود را از سياست برچيند، فضای خالی بر امر سياسی وا می نهد، تا هر فسادی در خلاء بی اخلاقی توجيه شود. بنابراين سؤال اساسی اين است، وقتی سياست خود را از دين جدا نمی کند و هر فرمان سياسی تا هر نظريه های سياسی حوزه دينی و اخلاقی جامعه را خواه مستقيم و يا غير مستقيم تحت تأثير قرار می دهد، چگونه و چرا دين بايد نسبت به عوامل تأثير گذار خود، بی تأثير يا خنثی باشد؟ هيچ سياستی دست از سر دين و دينداران بر نمی دارد، شما ای سکولارها !! چگونه می خواهيد به دينداران بگوييد که دست از سر سياست برداريد؟


دين به مثابه بيان آزادی
هر گاه دين را به مثابه قدرت توجيه کرديم، رابطه دين با رابطه دموکراسی و رابطه دين با مفاهيمی چون آزادی، عدالت و حقوق، رابطه ای بيرونی خواهد شد. رابطه ای که به ضرب زور قدرت به يکديگر چسبيده می شوند. از اين نظر که نگاه کنيد، دموکراسی دينی سخن هجو و ميان تهی است. چنانچه ترکيب های ساختگی چون اقتصاد اسلامی، فلسفه اسلامی، حقوق جزای اسلامی سخنان ميان تهی هستند. پاره ای از نظرمندان برای چسباندن دين با رشته ای از مفاهيم عقلی و مدرن، به تفسيرهای درون دينی و تفسيرهای برون دينی روی آورده اند. مثلا نسبت دموکراسی و بسياری از مفاهيم عقلی و مدرن را نسبت های برون دينی شرح داده اند. و حداکثر کوشش کرده اند تا نوعی سازگاری ميان اين مفاهيم و دين جستجو کنند. اين کوشش ها نافرجام هستند، زيرا پيشاپيش پذيرفته اند که دين ميان تهی است و چونان ظرفی می ماند که بايد بنا به ضرورت ها، از گوهر علمی و تکنيکی زمان و مکان سيراب شود. چسباندن دموکراسی و آزادی و حقوق به دين ميان تهی کردن هر دوست. چه آنکه هر دو کوشش دارند تا به مدد زور، دامن تحديد بر اندام يکديگر بپوشانند.
حقيقت اين است که، دموکراسی ها يا بر اصل قدرت تعريف می شوند و يا بر اصل آزادی. اگر بر اصل قدرت تعريف شوند، ما با انواع دموکراسی های ميان تهی روبرو هستيم، که دموکراسی دينی يکی از آنهاست، چنانچه دموکراسی ليبرال و دموکراسی سوسيال از اقسام ديگر اين نوع دموکراسی است. يکی از فريب هايی که آگاهانه و يا ناآگانه مدام بکار می رود، مسئله بومی کردن دموکراسی است . بومی کردن دموکراسی در اصطلاح، يعنی سازگار کردن دموکراسی با آداب و سنن محلی است. اما بومی کنندگان دموکراسی هيچگاه از خود نپرسيده اند که چه چيزی را می خواهند بومی کنند؟ مگر وقتی مردمی بنا به دموکراسی بايد سرنوشت خويش را تعيين کنند، بومی کردن و يا نکردن دموکراسی جز نقش قائل شدن برای قدرت های محلی و کاستن از آزادی ها و حقوق مردم و تقليل آراء آنان به آراء گروه بندی های قدرت، چه معنايی ديگری می تواند داشته باشد؟
اما هنگامی که دموکراسی را بر اصل آزادی و بر اصل مشارکت همگانی تعريف می کنيم، رابطه دين و دموکراسی رابطه ای «اين همان» می شوند. ديگر دموکراسی چيزی نيست که بخواهيم از بيرون به ضرب قدرت سياست و يا به ضرب قدرت «افسون علمی» به دين بچسبانيم. دموکراسی انتخاب درون زای مردم يک جامعه است. انتخابی که تک تک افراد به حيث حقوق ذاتی و انسانی، مسئوليت مستقيم نسبت به تعيين سرنوشت خود دارند. بنابراين، اين انتخاب نمی تواند در درون روابط قوا باشد، چه آنکه به ميزان فعال شدن نقش قدرت از هر سو، نقش انتخاب مردم به سود قدرت کم رنگ می شود. و دين نيز در يک تعريف روشن چيزی جز انتخاب مردم بيرون از روابط قوا نيست.
وقتی مردمی در درون روابط قوا دست به انتخاب می زنند، به ميزانی که قدرت در انتخاب آنان نقش ايفاء می کند از دموکراسی فاصله می گيرند. توتاليترها صورت واژگون اين حقيقت را اسباب انواع محدوديت ها و سانسورها می شمارند. به طوری که به گمان آنان از ترس اينکه انتخاب مردم حقيقی نباشد، خود پيشاپيش مبادرت به انتخاب مردم می کنند، و نام آن را تعالی بخشيدن به انتخابات می نامند. اما اين حقيقت مهم را می پوشانند که خود آنان با واسظه شدن ميان انتخاب مردم و سرنوشتشان، نقشی به مراتب خطرناکتر ايفاء می کنند. زيرا انتخاب مردمی که بايد بر اساس محورهای حقوقی و درون ذات به کنش آزادی تبديل شود، در انتقال به محورهای بيرونی قدرت، به واکنش تبديل می کنند. زيرا به مدد قدرت، نمی توان عوامل ديگر اثر گذار قدرت را پاک کرد و يا از ميان برد. اين مهمترين نکته ای است که خواننده محترم بايد در رشته مباحث اين قلم در باره آزادی و دموکراسی و آزاد شدن از روابط قدرت، همواره مد نظر داشته باشند. تمام عوامل اثر گذار قدرت که اين قلم همواره از آن به مثابه عوامل سانسور کننده رابطه انسان با واقعيت ياد می کند، مانند وابستگی ها، علائق ناروا، خاطرات و تجربيات، موقعيت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که هر فرد ممکن است در آن قرار گيرد، بايد به وسيله آگاهی و انتخاب خود انسان به عوامل آزاد کننده او تبديل شوند و نه به موجب عوامل خارجی ديگر.
دموکراسی بر اساس اصل آزادی، بومی و غير بومی و يا اسلامی و غير اسلامی ندارد. هر عاملی که آزادی ها و حقوق اساسی جامعه را تحديد کرد، تحديد کننده دموکراسی نيز هست. هيچ عاملی بيش از قدرت و نهادهای قدرت تحديد کننده آزادی و دموکراسی ها نيست، در نتيجه بومی کردن و يا دينی کردن دموکراسی و يا برعکس سکولاريزه کردن آن، جز فعال کردن نقش قدرت و نهادهای قدرت در امر انتخاب جامعه نيست. دموکراسی بر اساس اصل آزادی می گويد که اين نوع محدوديت ها از ميان برنده دموکراسی است. با اين وجود خواننده محترم حق دارد بپرسد که چرا دين «بيان آزادی» است و چرا دين می تواند متضمن دموکراسی باشد؟
۱- در چشم انداز دينی، به موجب «اصل مسئوليت و پاسخگويی» انسان در اعمال و افعال خود مطلقا آزاد است. به هيچ رو و به هيچ قدرت مشروع و نامشروعی، نمی توان مانع انتخاب و تصميم گيری و آگاهی های افراد شد. هر گونه محدوديت با اصل مسئوليت و پاسخگويی انسان مغايرت دارد. بنابراين کسانی که دين را ناقض آزادی و انتخاب انسان می شمارند و متقابلا آنهايی که دين را اسباب محدود کردن آزادی ها و انتخاب می شمارند ، هر دو بايد به اين حقيقت پاسخ دهند که چگونه ميان اصل مسئوليت و پاسخگويی انسان و محدود کردن دايره انتخاب و تصميم گيری او مناسبت منطقی ايجاد می کنند. حال آنکه قرآن به صراحت می گويد :«هيچ مسئوليتی بر انسان نيست، جر آنچه که در حوزه اختيار و توانايی اوست۵». و به همين آشکاری در جايی ديگر بشارت می دهد به کسانی که همه اقوال را می شنوند (= اصل حق آگاهی مطلق انسان) و بهترين آنها را انتخاب می کنند۶ (= اصل حق مطلق انتخاب انسان). ملاحظه می کنيد که در يک عبارت دو اصل از حقوق مطلق انسان رعايت شده است. مطلق از اين حيث که هيچ قيدی بر انواع شنيده ها و انواع انتخاب ها نمی نهد. اما اين حقيقت که هر شنيده ای شنيده حق نيست و هر انتخابی انتخاب حق نيست، در حالی که دين ناظر به حق است، مغايرتی با اصل آزادی مطلق انسان ندارد. زيرا پيشتر توضيح داده شد که سرچشمه حقيقت در درون خود انسان است ( = سرشت انسان به گونه است که بر سرشت خدايی سامان گرفته است۷). بنابراين، زدودن ناحق نه به موجب نيروهای محرکه بيرون (= نهادهای قدرت) بلکه با فعال کردن نيروهای محرکه درون انسان و به وسيله خود انسان سامان می گيرد.
۲- به موجب آنچه که در بند يکم شرح داده شد، نقش پيامبران و ائمه و روشنفکران بايد بيرون از روابط قوا تعريف شود. بدين معنا که هر نقشی که پيامبران و روشنفکران و احزاب را جانشين انتخاب و آزادی و حقوق اساسی جامعه قرار دهد، نقشی است که در درون روابط قوا تعريف شده است. بنا به اين تعريف، هيچيک از اين گروهها نمی توانند نقش وکيل ، وصی، هادی و منجی انسان را بر عهده بگيرند. تنها پاره ای از مسلمانان نيستند که نقش هادی و منجی را برای بزرگان دينی خود قائل هستند، بلکه بسياری از روشنفکران و احزاب سياسی وجود دارند که برای خود نقش هادی و منجی قائل هستند. دولت ها نيز تنها در محدوده انتخاب و ميزان آزادی جامعه و ميزان آزادی آنان از روابط قوا، حق وکالت دارند و نه بيشتر. اين وکالت ، وکالت تشخيصی نيست، بلکه وکالت اجرايی است، بدين معنا که آنها حق ندارند که به جای مردم تشخيص دهند.
قرآن در آيات متعدد خطاب به پيامبر می گويد که تو «هادی۸» و «وکيل۹» و «حافظ۱۰» مردم نيستی، چه آنکه منشاء هدايت در درون خود انسان است. شايد اين ادعا خالی از حقيقت نباشد که خطای رايج و تاريخی مسلمانان را در قائل شدن به نقش هدايت گری برای پيامبران، سخن کفر آميزی تلقی کند. چه آنکه قرآن به صراحت اين نقش را از پيامبران سلب کرده است.
و در بسياری از آيات تصريح می کند، که جز ابلاغ هيچ وظيفه ای بر عهده تو نيست۱۱، چه آنکه بر آنان هيچ سيطره ای نداری.
قرآن تنها نقشی که برای پيامبران قائل است، نقش الگو و اسوه بودن است. آنها با الگو شدن خود بر انسان شهادت می دهند که به خويشتنی باز گرد و با فعال کردن نيروهای محرکه ذاتی خويش، بر حقوق و آزادی های خود معرفت بجوی. نه تنها منشاء هدايت انسان، بلکه منشاء هدايت هر شيئی در درون خود همان شيئی است۱۳. زيرا خداوند در درون و ذات هر چيز، به منزله نهايی ترين نيروهای محرکه وجودی جاری و ساری است. «او ابتدا و انتهای هر چيز است، و او ظاهر و باطن هر چيز است۱۴». بنابراين توجه دادن به درون، محور قرار دادن نيروهای محرکه درون ذات انسان است. در اين صورت است که انسان با شفاف کردن خود و تابش نور بر حقوق ذاتی خود و با انتقال محورهای تصميم گيری از بيرون (= قدرت) به درون (= آزادی )، از واکنش ها به کنش تبديل می شود. بدين ترتيب است که حقيقت آزادی است و پيامبران به منزله اسوه حقيقت و آزادی، راه عبور از واکنش ها را به کنشگری بازمی نمايانند.
۳- حتی مخالفان دين ورزی نمی توانند انکار کنند که دين در جوهر خود چيزی جز رشته ای از احکام اخلاقی نيست. اگر اين کلام پذيرفته شود، و اگر پذيرفته شود که راستی و دروغ مهمترين عنصر مرزی احکام اخلاقی را از احکام غير اخلاقی باز می شناسد، در نتيجه راستی و دروغ مهمترين عنصر مرزی دين ورزی نيز هست. از سوی ديگر بنا به خاصه هايی که پيشتر در خصوص قدرت شرح داديم، ششمين خاصه قدرت را می توان به صفت دروغگويی وصف کرد. اين خاصه دقيقا هماهنگ با ساير خاصه های قدرت عمل می کند. يعنی هر دروغ در تاريکی و ابهام نطفه می بندد و خود توليد کننده ابهام ها و تاريکی هاست. يعنی هر دورغ در تضادها شکل می گيرد و بدون تصور يک رابطه تضاد، دروغ گفتن بی محل می شود و خود مولد انواع تضادها می شود. يعنی وجود نابرابريها منشاء دروغگويی می شوند، زيرا نهادهای قدرت برای توجيه نابرابری ها مجبورند به انواع دروغ ها و افسانه ها روی بياورند. يعنی دروغ فاقد هستی است، همچنان که قدرت فاقد هستی است. دروغگو چون قدرتمدار می کوشد تا به مدد دروغ لباس هستی بر نيستی بپوشاند. هر دروغگو نيک می داند که با عريان کردن خود، تجاوزهای او به مرز هستی و راستی به خوبی آشکار می شود. از همين روست که دروغگو چون قدرتمدار زندگی در ابهام و تاريکی را بر زندگی در روشنايی ترجيح می دهند.
اکنون با وصفی که از دروغ به منزله ششمين خاصه قدرت شرح داديم، برای خوانندگاه آسان است که بپذيرند، چرا دين متضمن دموکراسی است. دين با تاباندن نور بر تاريکی و با پاشيدن بذر راستی و درستی بر زمين سياست، مجال از دروغگويان می ستاند.
دين داران می توانند دروغ بگويند و شايد همه دين داران در تمام عرصه گيتی دائما به دروغگويی مشغول هستند، اما هيچيک از اينها ذره ای از اين حقيقت کم نمی کند که دروغگويی ضديت با دين ورزی است، هچنان که دروغگو دشمن خداست. دين ورزان وقتی در درون دين ورزش می کنند، که با راستی و درستی سروکار دارند. وقتی آنها پا از راستی و درستی بيرون می نهند، پا از دين بيرون نهاده اند. با اين وجود به موجب همان گفته های معروفی که از که داستايوسکی و ژان پل سارتر نقل می شود، وجود معنا در زندگی بشری مرهون استقامت دين ورزان بر عنصر راستی و درستی است. اگر اين استقامت نبود، معنا از زندگی رخت می بست. آنگاه جز زور و نهادهايی که می توانستند در زور و قدرت شکل بگيرند، هيچ انديشه و اقدام ديگری محل بروز و ظهور نمی يافت. اگر استقامت دين ورزان نبود، سياست جز به بستر توليد دروغ تبديل نمی شد و احزاب و گرو بندی های سياسی نيز، جز به گارگاه توليد انديشه های ماکياولی و آموزش راه رسم «چون شيران دريدن و چون روباهان فريفتن»، محل ديگر برای عمل نمی يافتند. بدين ترتيب است که نهادهای دينی با تنگ کردن مجال دروغگويی و ابهام سازی، و با تابش نور بر محل هايی که دروغ در آنجا شکل می گيرد، مهمترين و بالاترين نهاد تضمين کننده دموکراسی بشمار می آيند. آيا طرفداران سکولاريم گمان نمی برند که با حذف اين نهادها و حذف کنش های حق مدار و راستی مدار دين ورزان در عرصه سياست ورزی، دموکراسی را بی پناه و به دامان شارلاتانيسم پرتاب می کنند؟

ahmad_faal@yahoo.com


* به غير از پاسخ هايی که بارها در مقالات و کتب مختلف ارائه شده است، اما برابر با تفصيلی که همواره در رابطه ميان «عقايد و کشش های طبعی انسان» نوشته ام، همينقدر اضافه کنم که عقده گشايی عليه دين ورزی و کوتاه کردن دست دينداران از سياست، راه به جايی نمی برد. چه آنکه اين عقده گشايی ها عمدتا جز بازخوانی واکنش آنها در يافتن فضای خالی و بی درد سر، برای بی اخلاقی های آنان بيش نيست. نيکی از آن رو هويدا می شود که پاسخ ها را به روی پرسش هايی که نويسنده و ساير روشنفکران ديندار که آزادی را محور قرار داده اند، متمرکز کنند.
۱- کتاب شهريار نوشته ماکياول ص ۷۹ ۲ و ۳ – همان منبع صفحات ۲۶ و ۷۹
۴- کتاب کانت نوشته فردريک کاپيلستون ص ۱۸۵
۵- قرآن سوره بقره آيه ۲۸۵، همجنين به در ۴ آيه ديگر از قرآن به اين حقيقت اشاره شده است.
۶- بقره ۲۵۶ ۷- روم ۳۰ ۸- اسراء ۹۷ ۹ و ۱۰ انعام ۱۰۷
۱۱ و ۱۲ - غاشيه ۲۲ ۱۳- ياسين ۲۲ ۱۴ - حديد ۳

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کدام بيان دينی متضمن دموکراسی است؟ احمد فعال' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016