بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب: ثبت‌نام همه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و منتقد در انتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
در روزهای آينده با شروع مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی، شمارش معکوس مهمترين رخداد سياسی سال جاری کشور آغاز می‌شود. رخدادی که طی آن سرنوشت کشور برای چهارسال ديگر رقم خواهد خورد. مطابق قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی مرجع ذيصلاح در شرح و تفسير قوانين عادی(اصل ۷۲)، دارای حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۸۶) ، دارای اختيار رأی اعتماد به وزيران و استيضاح ايشان، برخوردار از حق رسيدگی به شکايات مردم از قوای سه گانه(اصل ۹۰) و در رأس همه، مرجع انحصاری وضع قانون در عموم مسايل کشور، تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها، و موافقت نامه‌های بين المللی (اصل ۷۱) است.

گستره اختيارات و صلاحيت‌های مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران چنان است که می‌توان اين نظام را جزو نظام‌های پارلمان محور برشمرد. هرگاه تحولات چهارسال گذشته و آثار و نتايج آن را در حوزه‌های اقتصادی، سياست داخلی و سياست خارجی از زمان آغاز به کار مجلس هفتم به اين سو مرور کنيم به اهميت مجلس و همچنين نقش و تأثير آن بر مقدرات کشور و جامعه پی خواهيم برد.

مجلس هفتم با شعار کار و تلاش و خدمت به محرومان، پرهيز از تنش‌های سياسی، اجتناب از اسراف و تبذير، حل مشکلات اقتصادی کشور و ساختن ژاپنی اسلامی، فعاليت خود را در حالی آغاز کرد که با حمايت غير مشروط کانون‌های قدرت و پوشش بی‌دريغ رسانه ملی، مجلس ششم را به گروه‌گرايی، جنجال آفرينی‌های سياسی و کم‌کاری وغفلت از امور مهم و مشکلات اقتصادی متهم می‌کرد. هيئت رئيسه مجلس هفتم در زيارت مرقد امام(ره) به مناسبت آغاز کار مجلس از تقديم دسته گل به مرقد امام(ره) خودداری کرد تا نشانه‌ای باشد بر عزم قاطع نمايندگان جديد به اجتناب از اسراف و تبذير. آنان برای اثبات جديت خود در حرکت در مسيری متفاوت از گذشته، در اولين اقدام و بدون هرگونه بررسی کارشناسی، تثبيت قيمت‌کالاها و به ويژه تثبيت قيمت حامل‌های انرژی را به تصويب رساند. اقدامی که از آن به عنوان عيدی به ملت ايران ياد شد.

امروز پس از گذشت چهار سال و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم می‌توان به بررسی آثار اقدامات مجلس بر امور کشور پرداخت و در باره آن شعارها و تعهدات و تبليغات قضاوت منصفانه‌ای داشت. ما بنا نداريم با اشاره به افزايش يکصد درصدی حقوق و درآمد و امکانات نمايندگان مجلس و نيز افزايش سرسام آور بودجه مجلس هفتم به بررسی ميزان صحت ادعاهای ساده‌زيستی و مخالفت با اسراف و تبذير بپردازيم و درپی اثبات پوچی تبليغات ناجوانمردانه عليه مجلس ششم در اين زمينه باشيم.

همچنين برخلاف رقبای خود قصد نداريم با پرداختن به صندلی‌های خالی و موارد مکرر عدم تشکيل جلسات مجلس هفتم به علت نرسيدن تعداد حاضران به حد نصاب، سطح مباحثات و رقابت سياسی را تنزل دهيم و اين همه را اموری خجالت آور و نشانه کم‌کاری مجلس کنونی در انجام وظايف قانونی خويش معرفی کنيم. به گمان ما آن اسراف و تبذير بی‌سابقه و اين بی‌مبالاتی‌های کم سابقه اگر با اهتمام به معيشت مردم و حل مشکلات و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه می‌شد قابل اغماض بود. از اين رو بررسی عملکرد مجلس هفتم در اين زمينه از اهميتی به مراتب بيشتر برخوردار است.

تثبيت قيمت‌ کالاها و قيمت حامل‌های انرژی به عنوان اولين اقدام مجلس هفتم ، نقطه آغاز روندی معکوس در حوزه اقتصادی بود. روندی که يک سال بعد با روی‌کار آمدن دولتی همفکر و شکل‌گيری حاکميت يکپارچه سرعت گرفت و امروز نتايج خود را به صورت روند سرسام آور گرانی مسکن، کالاها و خدمات، افزايش شديد نقدينگی، کاهش سهم سرمايه گذاری در بودجه کشور و ... آشکار ساخته است. افراط و تفريط و تصميمات متناقضی چون ملزم ساختن دولت به رساندن قيمت سوخت به حد نرخ های بين المللی تا سال ۱۳۹۱ پس از ۴ سال شعارهای مردم انگيزانه و دفاع از تثبيت قيمت ها به نام حمايت از محرومان، بيانگر اين حقيقت است که دولت نهم در بی برنامگی و نداشتن قطب نما در حوزه اقتصادی تنها نيست و رئيس مجلسی که چهار سال پيش به گرانی اندک پودر رختشويی شديداً انتقاد می‌کرد و آن را توطئه دولت اصلاحات عليه مجلس جديد می‌دانست، امروز با فراموشی آن همه، از ضرورت عادت جامعه به سختی و کشيدن بالش نرم از زير سر مردم سخن می‌گويد و آنان که روزی تثبيت قيمت بنزين را به عنوان عيدی به مردم تبليغ می‌کردند امروز از ناراحتی و اعتراض مردم درباره ارزان‌تر بودن قيمت بنزين از آب سخن می‌گويند.

درحالی که اجتناب از اسراف از مهم‌ترين شعارهای مجلس هفتم بود، امروز ميزان پايبندی به اين تعهد را نه در تبديل اتومبيل‌های نمايندگان از پژو به زانتيا، بلکه در افزايش بی‌سابقه واردات کالا به ميزان حدود ۴۲ ميليارد دلار در سال، کاهش چشمگير سهم کالاهای سرمايه‌ای در مقابل افزايش بی‌سابقه سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور، صفر کردن تعرفه ورود ميوه و اختصاص ۱/۵ ميليارد دلار به واردات آلبالوی فرانسوی و انگور مکزيکی و ... بايد مشاهده کرد.

مجلسی که با شعار عدم توجه به امور کم اهميت و پيش پا افتاده و اهتمام به امور مهم کار خود را آغاز کرد، لغو قانون نحوه تشکيل هيئت‌های منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را در رأس جدول اهتمامات خود قرار داد تا روزنامه نگاران و اهل قلم وسياست همچنان از احساس امنيت حرفه‌ای محروم بمانند و متقابلاً بيش از هفت ماه وقت خود را صرف مجادله با دولت بر سر تغيير ساعت کرد تا همگان دريابند که مقصود اين مجلس از امور پيش پا افتاده و کم اهميت چيست و مصاديق امور مهم کدامند.
اگر تصميمات غيرکارشناسانه، اشتباه و متعارض، از فقدان برنامه و جهت‌گيری مشخص اقتصادی مجلس هفتم حکايت دارد، در عوض مواضع و تحرکات مجلس در حوزه سياست خارجی و بحران هسته‌ای، حاکی از نقشی حاشيه‌ای و غير مؤثر است. اين درحالی است که جهت‌گيری صحيح مجلس در حوزه سياست خارجی و نظارت مؤثر بر تصميمات و عملکرد دستگاه ديپلماسی کشور، می‌توانست در کاهش بحران و تحميل لطمات سياسی و اقتصادی به کشور نقش مهمی ايفا کند.

تأييد و يا سکوت مجلس هفتم در قبال رخدادها و رويکردها در حوزه سياست داخلی، از سياست‌های نظارتی سخت‌گيرانه در حوزه فرهنگ گرفته تا برخورد با اقليت‌های قومی و مذهبی و تا اعمال فشار بر دانشجويان و محروم ساختن عده ای ازدانشجويان از ادامه تحصيلات عالی و انحلال برخی از انجمن‌های دانشجويی و بازنشستگی اساتيد با سابقه دانشگاه و تا برخورد خشن با شهروندان و جوانان و زنان، حاکی از اين واقعيت است که اين مجلس در حوزه سياست داخلی نيز نقش و جايگاهی چندان متفاوت از حوزه ديپلماسی خارجی ندارد.

اين عملکرد ضعيف و مواضع انفعالی موجب شده است تا جايگاه مجلس درساختار قدرت چنان تنزل يابد که دولت به راحتی و آشکارا از اجرای مصوبات مجلس خود داری کرده و رئيس دولت علناً مجلس را يکی از عوامل گرانی و تورم معرفی کند.
ملت شريف ايران

وضعيت امروز کشورمحصول تغييری است که از چهار سال پيش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و در ادامه با انتخابات رياست جمهوری نهم کامل شد. مقايسه‌ وضعيت کشور در دو دوره‌ مجالس ششم و هفتم و تفاوت اين دو دوره از منظر مصالح و منافع ملی بيانگر اهميت و حساسيت نقش و جايگاه مجلس در نظام است.

اکنون و در چنين شرايطی در آستانه انتخابات مجلس آينده قرار داريم. تجربه چهار سال گذشته و نابسامانی ها و بحران‌های پديد آمده در حوزه‌های مختلف ،‌ بيانگر اهميت نهاد انتخابات و به ويژه انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و خطای پرهزينه قهر و بی تفاوتی نسبت به انتخابات را آشکار ساخته است. همچنين ترديد نبايد کردآنان که برای تحقق چنين شرايطی هزينه‌های هنگفتی بر ملت تحميل کرده‌اند به سادگی حاضر به تغيير وضعيت کنونی نبوده و از هرامکان و ابزاری برای اعمال نفوذ در انتخابات به منظورحفظ شرايط موجود و موقعيت و قدرت خود استفاده خواهند کرد.

در چنين شرايطی تنها توجه و حساسيت ملت شريف ايران به انتخابات و حضور فراگير در مراحل مختلف آن می‌تواند اين اعمال نفوذهای محتمل را کاهش داده و از نقش و تأثير آن بر نتايج انتخابات بکاهد. علاوه‌براين، حضور گسترده افراد واجد شرايط در رقابت‌های انتخاباتی ،بی‌ترديد آثار رد صلاحيت‌های احتمالی را کاهش داده امکان شکل‌گيری مجلسی با ترکيبی به مراتب همسوتر و همسازتر با اراده و خواسته ملت را فراهم خواهد ساخت.

از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران از تمامی افراد و شخصيت‌های شناخته شده‌‌ای که توانايی ايفای وظيفه‌ نمايندگی ملت را دارند دعوت می‌کند در رقابت‌های انتخاباتی حضور يابند. به گمان ما با توجه به شرايط حساس کنونی، مشارکت در انتخابات و کمک به شکل گيری مجلسی مردمی، زنده و مستقل ،بخشی سرنوشت‌ساز از مبارزه سياسی- اجتماعی، قانونی و اصلاح‌طلبانه را تشکيل می‌دهد.

افراد واجد شرايط نمايندگی ملت بايد به اين نکته توجه داشته باشند که حتی اگر تمايلی به حضور در مجلس ندارند حضورشان در مرحله ثبت نام داوطلبان، آثار ناشی از رد صلاحيت‌های غيرقانونی را کاهش داده و به رغم خواست و اراده برخی از محافل قدرت، به فراهم آمدن زمينه‌های انتخاباتی با حداقل استانداردهای رقابتی کمک می‌کند و دامنه برخورداری ملت از حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت را افزايش می‌دهد.

در پايان، ذکر اين نکته ضروری است که انتخابات آينده مجلس در حالی برگزار می‌شود که مراجع ناظر و اجرايی، وابسته به يک جريان فکری و سياسی هستند. اين واقعيت و نيزمهندسی آرا در انتخابات گذشته شوراها به نحوی که امکان اعلام نتايج تفصيلی آرای مردم تهران را منتفی ساخت، نگرانی جامعه به ويژه جامعه سياسی کشور درباره چگونگی برگزاری انتخابات و نظارت مؤثر در حفظ آرای ملت را دوچندان ساخته است.

اين همه البته درگرو برگزاری انتخاباتی با حد اقل استانداردهای لازم برای يک رقابت قانونی، سالم و آزاد است. اکنون که در آستانه ثبت نام هستيم، جامعه ما خود را برای انتخاباتی آماده می کند که برای اولين بار مراجع نظارتی و اجرايی آن دارای ديدگاه‌ها و گرايشات سياسی مشترکی هستند. ازاين رو نگرانی درباره چگونگی برگزاری انتخابات در جامعه و به ويژه جامعه سياسی کشور به مراتب بيش از گذشته است.

اين انتخابات برای دولت کنونی يک راستی آزمايی آشکار است. با فرارسيدن زمان بررسی صلاحيت‌ کانديداها در هيئت‌های اجرايی مشخص خواهد شد که آيا در اين انتخابات برای کاهش انتقاد و اعتراض‌ به شورای نگهبان و هيئت‌های نظارت، مسئوليت رد صلاحيت‌‌ها به هيئت‌های اجرايی واگذار شده است يا خير و آيا ادعای التزام به دموکراسی و آزادی تنها مخصوص سخنرانی در مجامع بين المللی يا محافل خارج کشور نظير دانشگاه کلمبيا است يا آقايان حداقل به اندازه متحد ونزوئلايی خود ملتزم به انتخابات سالم و قانونی هستند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران