مصطفی تاج زاده: تحصن مجلس ششم ساختارشکنی نبود بلکه اقدامات آقای جنتی ساختار شکنانه است، نوروز

همچنان که حق وتوی دولت‌های بزرگ در سطح بين‌الملل از نظر اصلاح‌طلبان نامشروع است، آنان نظارت مطلقه و غيرپاسخگوی اصولگراها را در سطح ملی نيز غيرقانونی می‌دانند.

سيدمصطفی تاج‌زاده، درگفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران، درباره خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره تاييد صلاحيت‌ها گفت: خوشبختانه آقايان بالاخره پذيرفتند و اقرار کردند که مردم از ردصلاحيت‌ها ناراضی‌اند و تاييد صلاحيت داوطلبان موجب خوشحالی مردم می‌شود.

وی درباره بازگشت تعدادی از ردصلاحيت‌شدگان به صحنه انتخابات گفت: حقيقت آن است که بعد از رد صلاحيت‌های فله‌ای داوطلبان در هیأت‌های اجرايی، اصلاح‌طلبان به استثنای تهران تنها در ۹۴ کرسی امکان رقابت انتخاباتی داشتند که با اعلام ردصلاحيت‌های هیأت‌های نظارت بيش از دوسوم اين کرسی‌ها نيز از رقابتی بودن خارج شد و به ۲۴ کرسی به جز تهران تقليل يافت.

وی ادامه داد: با شناختی که از آقايان جنتی و صادق لاريجانی دارم بعيد است که تعداد داوطلبان تاييد صلاحيت‌شده اصلاح‌طلب آنقدر شود که انتخابات رقابتی شود و ما بتوانيم در همه حوزه‌ها نامزد معرفی کنيم ، مگر آن که آقايان به دستور رهبری در مشی خود تجديدنظر اساسی کنند.

معاون سياسی وزارت کشور در دولت خاتمی، با اشاره به عملکرد اصولگرايان در هیأت‌های اجرايی و نظارت اين سوال را مطرح کرد که حق وتوی آقايان جنتی و همفکرانش در ايران با حق وتوی دولت آمريکا در سازمان ملل چه تفاوتی دارد؟ مگر جز اين است که دولت آمريکا با اتکا بر قدرت خود چنين امتيازی را بدست آورده است و آن را عليه کشورهای مستقل و منتقد خود اعمال می‌کند؟

تاج‌زاده ادامه داد: همچنان که حق وتوی دولت‌های بزرگ در سطح بين‌الملل از نظر اصلاح‌طلبان نامشروع است آنان نظارت مطلقه و غيرپاسخگوی اصولگراها را در سطح ملی نيز غيرقانونی می‌دانند.

تاج‌زاده، با توجه به عملکرد اصولگرايان سوال ديگری را مطرح کرد که اگر حق وتو از نظر يک فرد يا يک جريان سياسی نامشروع و غيرمنطقی است بايد آن را چه در سطح بين‌المللی و چه در سطح ملی محکوم کند ؛ ولی اگر کسی حق وتوی دولت آمريکا در سازمان ملل را قبول دارد، اخلاقاً نمی‌تواند به حق وتوی آقای جنتی انتقاد کند. همچنان که اگر فردی از حق وتوی آقای جنتی و همفکرانش دفاع می‌کند، اخلاقاً نمی‌تواند منتقد حق وتوی دولت آمريکا در جهان باشد ؛ زيرا ماهيت هر دو حق که البته ناحق است، يکی است. حق وتو يعنی آنکه ما زور داريم پس حق داريم منتقدان خود را از حقوقشان محروم کنيم.

معاون سياسی وزارت کشور در دولت خاتمی، همچنين پرسيد که اگر دولت کنونی آمريکا خواهان برگزاری انتخاباتی پرشور در جمهوری اسلامی ايران نيست، آيا کسانی که با حذف داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل در صدد غيررقابتی کردن انتخابات ايران هستند و آگاهانه يا ناآگاهانه از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی می‌کاهند، در جهت تحقق خواسته دولت آمريکا گام برنمی‌دارند و پايه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست نمی‌کنند؟

وی افزود: همچنين اگر اصولگرايان معتقدند که اعتراض به ردصلاحيت‌ها موجب تضعيف نظام می‌شود بايد به اين سوال پاسخ دهند که يک اقدام غيرقانونی با آثار شوم داخلی و بين‌المللی زشت و ناپسند است يا اعتراض به آن تا انقلاب از مسير خود منحرف نشود؟ آقايان برای حفظ حيثيت جمهوری اسلامی حقوق داوطلبان را نقض نکنند و انتخابات را آزاد و سالم برگزار کنند تا دشمن سوءاستفاده نکند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اظهارداشت: خوشبختانه اعتراض به ردصلاحيت‌های فله‌ای داوطلبان در اين دوره از انتخابات منحصر به اصلاح‌طلبان نمانده و اعتراض‌ها به درون جبهه اصولگرايان نيز کشيده شده است.

وی ضمن اشاره به مخالفت‌های هميشگی آقايان موسوی اردبيلی و صانعی به رد صلاحيت‌های غيرقانونی گفت: حضرات آقايان منتظری، مکارم شيرازی و بيات به طور علنی به انتقاد از رفتار غيرقانونی هیأت‌های اجرايی و نظارت برخاسته‌اند و ائمه جمعه قم، اصفهان، شيراز، گرگان و اروميه و همچنين مجمع روحانيون مبارز تهران و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و سرانجام نوه رهبر فقيد انقلاب نيز اعتراض خود را به رد صلاحيت‌ها اعلان کرده‌اند.

تاج‌زاده، با تاکيد بر اينکه نظارت استصوابی همان حق وتو است، گفت: اکنون شاهد اعتراض اهالی فرهنگ و هنر به ويژه سينماگران هستيم که فريادشان از نظارت‌های مطلقه و غيرپاسخگو که همان حق وتوی اصولگرايان در عرصه‌های مختلف اجتماعی است، بلند شده است.

وی گفت: سخن نخبگان کشور اعم از دانشگاهی، حوزوی و غيره و سخن زن و مرد ايرانی اين است که اگر اصولگرايان به راستی معتقدند که مردم ايران ملتی آگاه و وفادار به نظام و آرمان‌های امام و شهيدان هستند ؛ چرا روزبه‌روز دايره انتخاب آنان را در عرصه‌های مختلف تنگ‌تر می‌کنند و مانند اصلاح‌طلبان رفتار نمی‌کنند که به آگاهی مردم و حق انتخاب آنان احترام می‌گذارند و ضمن دفاع از دموکراسی و حقوق بشر انتخاب مردم را بهتر از انتصاب مسوولان می‌دانند و از انتخابات صددرصد آزاد دفاع می‌کنند. مگر فهم ملت ايران از مردم ونزوئلا و بوليوی و نيکاراگوئه کمتر است؟

معاون سياسی اسبق وزارت کشور، درباره ضرورت حاکميت قانون در انتخابات گفت: اين سخن حقی است که در انتخابات قانون بايد حاکم باشد ؛ اما با کمال تأسف بايد گفت که مجريان و ناظران کنونی انتخابات نه به قانون اساسی معتقدند و نه به آن التزام دارند.

وی، تحصن تاريخی نمايندگان مجلس ششم عليه ردصلاحيت فله‌ای داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم را يکی از دلايل ردصلاحيت داوطلبان مجلس هشتم خواند و افزود: برای مردم اين سوال مطرح است که آيا تحصن در جمهوری اسلامی ايران خلاف قانون است و اگر کسی در تحصن شرکت کرد بايد از حقوق اجتماعی خود محروم شود؟ اگر توضيح مثبت است اصولگرايان پاسخ دهند چرا از محروميت حقوق کسانی که در دوره هشت‌ساله اصلاحات عليه اقدامات قانونی دولت خاتمی از جمله در قم تحصن کردند، سخن نمی‌گويند؟ به چه دليل تحصن‌کنندگان عليه دولت خاتمی نه تنها از حقوق اجتماعی خود محروم نشدند ؛ بلکه در دولت آقای احمدی‌نژاد به سمت‌های مختلف گمارده شدند؟

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، همين رفتار تبعيض‌آميز را نشان معيارهای دوگانه اصولگرايان ايرانی دانست و تصريح کرد: به نظر اصولگرايان تحصن عليه دولت اصلاحات و مصوبات قانونی‌اش بايد با پاداش همراه باشد نه محروم شدن از حقوق اجتماعی ؛ اما تحصن عليه ردصلاحيت غيرقانونی داوطلبان، بايد با محکوميت سنگين توأم باشد. نکته جالب توجه اين است که آقايان بعد از گذشت چهار سال به اين فکر افتاده‌اند که تحصن را مبنای رد صلاحيت نامزدها قرار دهند، حال آنکه در مجلس هفتم صلاحيت تعدادی از تحصن‌کنندگان تاييد شد. صلاحيت دکتر معين نيز يک سال بعد از آن به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری توسط مقام رهبری تاييد شد و اصولگرايان اعتراض نکردند که وی از سخنرانان اصلی در جمع متحصنان بود. در انتخابات شوراها در سال ۸۵ نيز اين بحث مطرح نشد ؛ ولی امروز تحصن به کابوسی برای اصولگرايان تبديل شده است که ناشی از تقليل يافتن پايگاه اجتماعی آنان از يکسو و استقبال وسيع مردم از حضور اصلاح‌طلبان در صحنه سياسی از سوی ديگر است.

سرپرست وزارت کشور در دولت اصلاحات تأکيد کرد: تحصن تاريخی نمايندگان مجلس ششم عليه رد صلاحيت فله‌ای داوطلبان ساختارشکنی نبود ؛ بلکه عملکرد غيرقانونی شورای نگهبان در غيررقابتی کردن انتخابات و تبديل انتخابات به انتصابات اقدامی ساختارشکنانه بود که جمهوری اسلامی را به دولت اسلامی تبديل کرد. به علاوه آنان به خوبی می‌دانند که شرکت در تحصن اگر اقدامی غيرقانونی بود، قاضی مرتضوی در چهار سال گذشته ده‌ها پرونده عليه نمايندگان مردم تشکيل می‌داد.

تاج‌زاده، به سخنان اخير باهنر اشاره کرد و گفت: در روزهای اخير آقای باهنر سخن غريبی مبنی بر اينکه زندگی کردن برخی از نمايندگان مجلس ششم ناشی از رأفت نظام اسلامی است گفته، که بسيار تأسف‌برانگيز و تلخ است.

وی گفت: با ورود آقايان فلاحيان و حسينيان به صحنه رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم انتظار شنيدن چنين سخنانی را البته بعد از تشکيل مجلس هشتم داشتيم ؛ اما به نظر می‌رسد اصولگرايان که به دليل بی‌کفايتی در اداره کشور و نيز اختلافات درونی با بحران مشروعيت مواجه شده‌اند، شديداً نگران انتخاب مردم هستند و با همه وجود درصدد حذف اصلاح‌طلبان برآمده‌اند.

وی ادامه داد: اين جريان که همه ارکان حکومت را در دست دارد، در حالی از حل مشکلات ملی و منطقه‌ای عاجز مانده که نفت به بالاترين قيمت خود در طول تاريخ رسيده است. همين مسئله يعنی نارضايتی گسترده مردمی موجب وحشت اصولگرايان شده و بر رفتار آنان در دو ماه گذشته تأثير بسزايی گذاشته است که نشان‌دهنده شکستی بزرگ به همراه ورشکستگی سياسی اصولگرايان است به گونه‌ای که آنان تنها با يک کودتای پارلمانی ديگر می‌توانند به خانه ملت راه يابند.

تاج‌زاده گفت: مفهوم دقيق جمله آقای باهنر اين است که اگر اصلاح‌طلبان از سوم تيرماه ۱۳۸۴ تا کنون به ديار عدم فرستاده نشده‌اند، از رأفت اصولگرايان نشأت گرفته است ، در نتيجه ردصلاحيت اصلاح‌طلبان نه تنها لازم است تا در اين دوره آقای باهنر با استفاده از رانت حذف رقبا به خانه ملت راه يابد ؛ بلکه اصلاح‌طلبان اساساً حق انتشار روزنامه نيز ندارند و مهمتر اين که حق حيات ندارند و اگر تا کنون زنده مانده‌اند به علت رأفت اصولگرايان است.

تاج‌زاده افزود: حتی شاه معدوم در اوج غرور و سرمستی ناشی از سه برابر شدن قيمت نفت در سال ۵۲ چنين جسارتی را به مخالفان خود نکرد و تنها پيامش به آنان گرفتن پاسپورت و ترک کشور بود.

وی افزود: رژيم شاه برای مخالفان خود حق حيات و زندگی کردن قائل بود مشروط بر آنکه در عرصه سياست دخالت نکنند. اکنون در سالگرد پيروزی انقلاب که يکی از اصلی‌ترين آرمان‌هايش آزادی سياسی بود سخنی از دهان باهنر خارج می‌شود که ملا عمر و بوش آن را قبلاً گفته‌اند، هر کس با ما نيست، عليه ماست و حق حيات ندارد ؛ وگرنه سرنوشتی شبيه قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای خواهند داشت يا مانند سعيد حجاريان تنبيه خواهد شد.

وی گفت: اين که آقای باهنر جناح خود را معادل نظام جمهوری اسلامی ايران می‌خواند نيز عبرت‌آموز است ؛ البته آقايان هرگز فراموش نخواهند کرد که در دهه اول انقلاب و در دوران دفاع مقدس چه مقاومت‌ها در برابر امام کردند و حال خود را پيروان خط امام و رهبری می‌خوانند و برای فرزندان امام و انقلاب خط و نشان می‌کشند.

تاج‌زاده برای يادآوری نسل جوان گفت: زمانی که اصولگرايان در مسند وزارت بودند با بی‌تدبيری و عدم کفايت موجب شدند مديريت کشور در دوران جنگ با مسئله نان مواجه شود و اگر دخالت امام و تلاش‌های مهندس موسوی و همکارانش نبود، مردم با بحران کمبود نان مواجه می‌شدند.

وی ادامه داد: جالب است بدانيم امروز کسانی خود را معادل نظام می‌دانند که امام مانع توزيع روزنامه رسالت که سردمدار اصولگرايی شده است در صحنه‌های جنگ شد و آن را باعث تضعيف روحيه رزمندگان خواند.

عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب اسلامی افزود: اينکه می‌گويم انقلاب پس از رحلت امام از مسير خود خارج شده است، به دليل ايجاد همين مسايل است. در دوره جنگ آقايان با نظر صريح و مکتوب امام راحل مبنی بر تداوم نخست‌وزيری مهندس موسوی مخالفت کردند ؛ اما کسی آنان را از حقوق خود محروم نکرد و اساساً کسی نمی‌توانست چنين جسارتی بکند که امروز آقايان به بيت امام جسارت می‌کنند.

تاج‌زاده گفت: ظن غالب اين است که زنده ماندن نمايندگان مجلس ششم بيش و پيش از آنکه نمايانگر رأفت اصولگراها باشد، ناشی از اصلاحی است که در نهادهای اطلاعاتی در دولت خاتمی رخ داد و در نتيجه روش‌ سعيد امامی برای حذف بی‌سروصدای مخالفان برای هميشه ناممکن شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: با اين وجود آقايان به اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کنند ؛ چرا که اصولگرايان را به ليبرال ديکتاتور يا سوسيال ديکتاتور تقسيم می‌کنند که به لحاظ اقتصادی دو گرايش دارند يا دولت‌محور هستند يا بازارمحور ؛ اما از لحاظ سياسی همه آنان طرفدار نظامی بسته و تک‌صدا هستند.

تاج‌زاده در پايان اين گفت‌وگو اظهار اميدواری کرد که ملت ايران تکليف ويژه‌خواران سياسی را که در صورت حاکم شدن بر سرنوشت ملت می‌توانند نقش مخرب‌تر از رانت‌خواران اقتصادی عليه مصالح و منافع کشور را ايفا ‌کنند با انتخاب نمايندگان غيررانت‌خوار روشن کنند.