مصطفی تاج زاده: يک اقليت ۱۳ درصدی بر خانه ملت و ارکان حکومتی مسلط شده است، امروز

انتخابات مجلس هشتم برازنده جمهوری اسلامی برآمده از مردمی ترين انقلاب تاريخ بشر نيست بلکه در تراز دولت اسلامی مدنظر آقايان است که به تعبير علامه نايينی شعبه استبداد دينی است. به نظر من بزرگترين خطری که ايران وايرانيان را تهديد می کند صرف نظر از بی کفايتی مديريتی و نيزفشارها، تحريم ها وتهديدات خارجی، احيای ارزشها،روابط و مناسبات شاهنشاهی به نام اسلام است که آثار سوء دينی، سياسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی واخلاقی فروانی به جا خواهد گذاشت.

سيد مصطفی تاج زاده عضوشورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با بيان اين مطلب در گفتگو با سايت امروز تاکيد کردعملکرد کانون قدرت در اين انتخابات بر همگان ثابت کرد که مشکل آنان جلوگيری از ورود اصلاح طلبان به اصطلاح تندرو و حتی همه اصلاح طلبان با گرايش های متفاوت به درون حکومت نيست بلکه کانون مذکور در اين انتخابات به حذف افرادی اقدام کرد که به رغم عضويت در طيف اصولگرايان اندک استقلال رايی از خود نشان داده اند وبه اين ترتيب ثابت شد خط کلی حکومت حذف کامل تمام صاحب نظران مستقل حتی در درون جناح اصولگرا است . به همين دليل انتخاباتی را برگزار کردند که در سلاخی دواطلبان اصلاح طلب،منتقد ومستقل از يک سو وبسيج حزب پادگانی و ارکان لشکری و کشوری به سود يک فهرست خاص از سوی ديگر در سی سال گذشته بی سابقه بود.

رئيس ستاد انتخابات کشور دردولت اصلاحات در ادامه با تحليل آماری نتايج انتخابات مجلس هشتم تاکيد کرد غير آزاد ،غير عادلانه وغير رقابتی شدن اين انتخابات موجب کاهش چشمگيرمشارکت شهروندان شد که در مقايسه با انتخابات های مشابه و به ويژه نسبت به انتخابات مجلس ششم موجب شگفتی شده است. برای مثال درانتخابات مجلس ششم که دو سال ونيم پس از پيروزی آقای خاتمی در دوم خرداد۷۶ برگزار شد شاهد حضور گسترده وبا نشاط اکثريت قاطع شهروندان در سراسر کشور از جمله در شهرهای بزرگ بوديم در حاليکه در انتخابات اخير که دو سال و نيم پس از استقرار دولت نهم برگزارشده است کمتر از ۳۰ درصد هموطنان ما در شهرهای بزرگ کشور مانند تبريز،شيراز،اهواز و...و تنها۲۷ درصد تهرانيان در انتخابات شرکت کردند. به گونه ای که جمع آرای صحيح ماخوذه شهروندان تهران بزرگ در انتخابات اخير(يک ميليون وهفتصد وپنجاه هزار رای) کمتر از رای آقای دکتر سيدمحمدرضا خاتمی در انتخابات مجلس ششم(حدود يک ميليون و هشتصد هزار رای) بود.

از سوی ديگردر اين انتخابات نفر اول تهران حدود ۱۳ درصد ازآرای شش ونيم ميليون واجدشرايط را در اين حوزه (طبق آمار وزارت کشور والا تعداد واقعی واجدان شرايط تهرانی بيش از هفت ميليون نفر است)کسب کرد واگر رای وی را معادل پايگاه مردمی جريان اصولگرايان در نظر بگيريم و در صحت شمارش آرا ی حوزه تهران ترديد نکنيم به معنای آن است که يک اقليت ۱۳ درصدی بر خانه ملت و در واقع بر همه ارکان حکومتی حاکم است. به بيان ديگر با توجه به اينکه آقای حداد عادل از سوی جبهه متحد وائتلاف فراگيراصولگرايان ونيزبقيه تشکل های اصولگرا مورد حمايت قرار گرفته بود می توان گفت که سقف پايگاه مردمی جريان اصولگرا در کشور ۱۳ درصد است.در حاليکه صد در صد کانون های قدرت را در دست دارند و اين عين بی عدالتی سياسی است که ۸۷ درصد مردم نقش بسيار اندکی نزديک به صفر در مديريت کشور دارند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در اين گفتگو به دلايل عدم اقبال اکثريت واجدين شرايط در انتخابات پرداخت وگفت: هنگاميکه صلاحيت چهره های ارزشمندی همچون آقايان بهزاد نبوی،محسن آرمين،احمد شيرزاد،مرتضی حاجی،علی مزروعی، احمد خرم، علی شکوری راد و زنان فرهيخته ای چون فاطمه راکعی وجميله کديور رد می شود تعجب ندارد که کمتر از ۲۷درصد تهرانی های واجد شرايط به پای صندوق رای بروند وميزان مشارکت شهروندان در سراسر کشور نيزبا توجه به آمار واقعی ۴۹ ميليون نفری واجدين شرايط به کمتراز ۵۰ در صد يعنی حدود ۴۶ درصد برسد.

وی افزود در نتيجه اعمال اين گونه روش ها مجلسی چنان ناتوان وبی آينده تشکيل شده است که حتی جناح اکثريت نيز اميد وروحيه آن را ندارد که ادعا کند با تشکيل اين مجلس باری از دوش ملت بر داشته می شود.در حقيقت اين نخستين بار است که به نظر اکثريت شهروندان و حتی کسانی که اسامی آنان به عنوان منتخبان مردم اعلام شده است تشکيل ياعدم تشکيل مجلس جديد تغييری در وضعيت کشور وبهبود اوضاع ايجاد نمی کند وجالب تر اينکه جناح به اصطلاح پيروز البته با رانت قدرت نيز روی آن را ندارد که اعلام کند ادامه دهنده راه مجلس هفتم خواهد بود.بدين ترتيب مجلسی که قرار بود در راس امور وعصاره فضايل ملت باشد عملا چنان سقوط کرده است که بود يا نبود آن بهبودی در اوضاع ميهن ايجاد نمی کند.

سرپرست اسبق وزارت کشور در بخش ديگری از گفتگوی خود با سايت امروز با انتقاد از عملکرد ناظران ومجريان انتخابات تصريح کرد عملکرداصولگرايان در انتخابات ثابت کرد که آنان برای حفظ قدرت خود وکسب اکثريت کرسی های مجلس حاضر به انجام هر عمل غير قانونی وغير اخلاقی هستند و در يک کلام منافع حزبی را بر منافع ملی ترجيح می دهند. زيرا در اين شرايط حساس به جای اينکه بکوشند با برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه پايگاه مشروعيت نظام را ارتقا دهند ومشارکت همه نخبگان را جلب و ايرانيان را به آينده اميدوارکنند وارائه دهنده الگويی مناسب از دموکراسی در منطقه باشند صرفا برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی های مجلس انتخاباتی غير رقابتی را برگزاری کردند که هم مشارکت مردم در آن به شدت کاهش يافت وجمهوری اسلامی در برابر جهانيان سر افکنده شد و هم بهانه های زيادی به بيگانگان دادند که با استناد به غير رقابتی وغير عادلانه بودن انتخابات بيانيه هايی عليه جمهوری اسلامی صادر کنند. آنان همچنين جنگ طلبان آمريکايی رادر زمينه القای ضعف پايگاه مردمی نظام سياسی در ايران ياری دادند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه اعلام کرد شورای نگهبان ودولت احمدی نژاد که با تنگ نظری و ردصلاحيت رقبای شناخته شده خود ونيزبرگزاری پرحرف وحديث انتخابات واستفاده از نهاد های لشکری وکشور به سود يک فهرست خاص هزينه گزافی را به جمهوری اسلامی تحميل کردند بايد در برابر ملت پاسخگو باشند که چرا با دولت بوش همسويی کردند وموجب کاهش مشارکت مردم شدند؟

تاج زاده افزود استراتژی اصولگرايان به طور کلی نژمنفعل کردن قشرهای بيشتری از مردم است. راهبرد فوق در انتخابات مشارکت کمترمردم ونتيجه تضمين شده به سود اقتدارگراهاست که اگرچه اکثريت کرسی ها را در اختيار اقليت ۱۳ درصدی جامعه قرار می دهد اما توش وتوان وحيثيت اين نظام نوپا را به چالش می کشد ونتيجه آن عدم تحقق آرمان های مردم وناکارآمدی جمهوری اسلامی و عدم حل مشکلات مردم خواهد بود.

وی افزود درست است که اصولگرايان همچون دوره مشروطه مجلس را به توپ نبستند اما با ردصلاحيت غير قانونی بسياری از چهره های برجسته وشناخته شده کشور، مجلس را از خاصيت انداختند و نهاد انتخابات را تضعيف کردند.

معاون سياسی وزارت کشور در دوره اصلاحات در ادامه وبا اشاره به اينکه اصولگرايان با برگزاری چنين انتخاباتی که تکليف ۱۶۰ کرسی آن از پيش تعيين شده بود نه فقط به لحاظ اخلاقی کارنامه نامطلوبی از خود به جا گذاشتند، بلکه با روش های نسنجيده وايجاد شبهه در شمارش آرای هم وطنان ما در تهران وچند شهر ديگر کارآمدی نهاد انتخابات و مجلس را زير سوال برده اند تاکيد کرد اگر اصولگريان نتيجه آرای ۱۰۰ نفر نخست در تک تک حوزه های رای گيری در تهران ونيز نتايج آرای صندوق ها را در شهرهای مورد اعتراض را به تفکيک منتشر نکنند به معنای آن است که اين انتخابات نه تنها رقابتی نبود، بلکه سالم نيز نبوده است چرا که هيچ دليلی برای عدم اعلام نتايج صندوق ها وجود ندارد مگر اينکه بپذيريم دولت احمدی نژاد وشورای نگهبان نگران برملا شدن تخلفات احتمالی مجريان وناظران خود در شمارش آرا هستند ودر هر حال امانتدار خوبی برای آرای مردم نبوده اند.

عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب در باره عملکرد مجلس آينده نيز گفت: در مجلس هشتم هيچ يک از مسائل مهم کشور نه تنها حل که حتی مطرح نيز نخواهد شد .

وی افزود تحميل سليقه اقليت ۱۳ درصدی بر اکثريت۸۷ درصدی شهروندان هم غير قانونی وغير اخلاقی وهم خطرناک است ولی به نظر می رسد غرور ناشی از افزايش بی سابقه قيمت نفت که دامن رژيم پيشين را نيز گرفت موجب شده است اصولگرايان خود را به طور مطلق بی نياز از افکار عمومی ببينند وحتی ظواهر امور را نيز در برگزاری انتخابات رعايت نکنند. آنان بازی برد-برد را که صرفا با انجام انتخابات رقابتی وسالم ميسر است به بازی باخت-باخت تبديل کردند با اين حال از حماسه ۲۴ اسفند۸۶ سخن می گويند،حال آنکه عدم شرکت نزديک به سه چهارم شهروندان صاحب رای در تهران وديگرشهرهای بزرگ نه فقط حماسه نيست بلکه واقعه تلخی است که بايد به طور جدی مورد بررسی همه جانبه قرار گيرد واز تکرار آن جلوگيری شود و الا نظام بدون پشتوانه خواهد شد.

رئيس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات در تحليل نتايج انتخابات مجلس هشتم يادآور شد که با وجود همه اقدام های غيرقانونی شورای نگهبان که اين نهاد را به شورای نگهبان اصولگرايان تنزل داده است بازهم مجلس مطلوب آقايان شکل نگرفت ومجلس يکدست نشد زيرا اقليت اصلاح طلبان قوی تر واکثريت اصولگرايان ضعيف تر ومتشتت تر از مجلس هفتم شده اند وحداقل ۳ فراکسيون در آن فعال خواهند بود.

تاج زاده در پايان تاکيد کرد گسترش روز افزون نارضايتی های مردمی ونيز اختلافات عميق وروزافزون در اردوگاه اصولگرايان که در سال جاری به علت بی کفايتی مديريتی و نيز به مناسبت انتخابات اتی رياست جمهوری تشديد نيز خواهد شد چشم انداز تيره ای را در برابر اين جريان ترسيم کرده است. البته با کمال تاسف بايد گفت مديريت غيرعلمی وغير کارشناسانه ونيز ادبيات وعملکرد ماجرا جويانه دولت نهم موجب خواهد شد که دودعملکرد اقليت ۱۳ درصدی حاکم بر ايران به چشم همه ايرانيان برود.

وی بيان ديدگاه خود درباره نحوه مشارکت اصلاح طلبان در مرحله دوم انتخابات ودلايل آن را به مصاحبه بعدی خود موکول کرد.