مظهر ميهن پرستی يا سرباز گمنام اقتدارگرايی؛ نکاتی در باب دلايل مخالفتم با تحريم انتخابات مجلس هشتم، اميد ايران مهر

امروز بدون شک تحريم نه ابزاری موجد نتيجه برای سلب مشروعيت از نظام نامطلوب بلکه خدمتی به تثبيت اقتدارگرايی است. خدمت به کسانی است که می خواهند آينده ايران را در يد قدرت خويش داشته باشند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«با قلبی نگران،دنيايی بغض فروخورده و استخوانی در گلو به ياران خاتمی رای ميدهم...» اين پاسخ من به دوستی بود که ديشب از طريق SMS موضعم را نسبت به انتخابات فردا جويا شده بود... همگان می دانيم که طی ۳۰ سال حاکميت جمهوری اسلامی هر بار که انتخاباتی برگزار شده مسوولان امر مردم را به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کرده اند و هربار آنچنان سخن گفته اند که گويی شرايط حساس کشور انسان را ناگزير از انتخاب می کند و بدينسان در تمامی انتخابات بايد شرکت کرد، گاهی نيز به ابزار وظيف شرعی و ملی و ... متوسل شده اند که شايد از باب وظيفه هم که شده مردم در صحنه حاضر شوند.
با اين وجود باز بسيار زيادی از مردم همواره سکوت پيشه کرده و در عرصه انتخابات حاضر نشده اند تا شايد از اين طريق صدای اعتراضشان شنيده شود. در اين ميان نگارنده نيز در برخی موارد با آنان همراه و گاهی نيز راهی متفاوت را برگزيده است، اما در مجموع معتقدم اين تاکتيک جز در برخی مقاطع کوتاه و زودگذر در هيچ دوره يی به نتيجه دلخواه و مطلوب نرسيده است.
معترفم که هيچگاه تصور نمی کردم روزی مجبور شوم برای اثبات ادعايم در باب لاموضوع بودن تحريم و لزوم شرکت در يک انتخابات همچون حاکمان به ابزار «وضع خطير» و «موقعيت ويژه» توسل جويم اما در دو سال گذشته مجموعه اتفاقات و اجرای سناريوهای مختلف توسط جريانی که از شورای دوم روند حضور در قدرت و سلطه بر حاکميت را آغاز کرده و روز به روز بر قدرت خويش می افزايد، باعث شده است امروز به اين نتيجه برسم که بهترين تاکتيک برای آنانی که استراتژی اعتراض مدنی را برگزيده اند نه عدم شرکت و تحريم بلکه شرکت در انتخابات به عنوان يک تاکتيک مقطعی و ناگزير است.
در نهايت دلهره و نگرانی بايد اعلام کنم که کشورم ايران شايد برای نخستين بار در ربع قرن اخير،به واقع در وضعيت بی اندازه خطرناک و بغرنجی قرار گرفته که خانه نشينی و بی تفاوتی در قبال آن، گذشته از نتايج جبران ناپذيری که برای منافع ملی دارد به عقيده نگارنده از آنجا که علاوه بر تاثير فاجعه آميز بر سرنوشت تک تک شهروندان امروز، نسل بعد را نيز از صدمات خود بی نصيب نخواهد گذاشت، سکوت در برابر آن جفايی عظيم در حق تمامی ايرانيان امروز و آينده اين وطن است.
در تشريح دلايل رسيدن به چنين نتيجه يی ذکر چند نکته را ضروری می دانم:
اول - من نيز همچون تمامی هم نسلانم معتقدم مسوولان کشور در دوران اصلاحات، آنچنان که بايد و شايد نتوانستند انتظارات مردم به ويژه نسل جديد را فراهم آورند اما ضمنا ايمان دارم که اين دوران دستاوردهايی داشته است که اگر حتی در مقابل آنچه انتظارش را داشتم حرفی برای گفتن نداشته باشد اما مطمئنا در مقام مقايسه با دوران جديدی که از دو سال قبل با ظهور احمدی نژاد آغاز شد، در موقعيتی مطلوب و غيرقابل مقايسه قرار می گيرد.
دوم- دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته، علاوه بر به خطر انداختن امنيت مردم و کشور از طريق شاخ و شانه کشی برای جامعه جهانی که نهايتا به صدور سه قطنامه تحريم منجر شد، عملا در عرصه اقتصاد داخلی نيز دست به اقداماتی زده است که بيشتر به نوعی «عمليات انتحاری» می ماند که پايه های اقتصاد ملی را همچون موريانه جويده و نابود می کند. صرف مازاد درآمد نفتی در حوزه واردات و متعاقب آن فلج شدن توليدکننده داخلی يکی از بديهی ترين موارد خرابکاری های دولت نهم در عرصه اقتصاد است. سفره معاش مردم اگرچه به ظاهر در دو سال گذشته گسترده تر و بزرگ تر شده اما محتوياتش همانقدر کوچک تر و بی مقدارتر به نظر می رسند. خود در يک هفته گذشته بارها از زبان مردم شنيدم که می گفتند:«اين لقمه نانی که باقی مانده را از سفره هايمان نگيرند، نفت ارزانی خودشان...» سهميه بندی بنزين و ماجراهايش نيز آنقدر اظهر من الشمس است که گفتن ندارد...
سوم - دولت نهم در عرصه اجتماع و فرهنگ نيز عملکرد فاجعه باری داشته است. تحديد بيش از پيش زنان و جوانان به خاطر مطالبه حقوق انسانی و انتخاب آزادانه نوع پوشش،تعطيلی عملی دستگاه صدور مجوز برای نشريات جز برای حاميان دولت، سخت تر شدن روند صدور مجوز برای کتاب و آثار موسيقايی و توقيف تعدادی از آثار مجز گرفته پيشين و تعداد زيادی از فيلم های سينمايی که از آن جمله می توان به اثر قابل توجه داريوش مهرجويی (سنتوری) اشاره کرد، از جمله شاخص ترين اعمال ايندولت بوده اند.در عرصه دانشگاه نيز اين دولت نهم در سايه سکوت و عدم نظارت پارلمانی جدی مجلس هفتم به اجرای سياست های حذفی در قبال دانشجويان و اساتيد منتقد دست زده و عملا روند انقلاب فرهنگی دوم را بی سر و صدا به پيش می برد، آنچنان که تا به حال تعداد زيادی از دانشجويان و همچنين اساتيد از جمله دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر محسن کديور، دکتر رييس طوسی، دکتر حسين بسيريه، دکتر هادی سمتی و بسياری ديگر مشمول آن شده اند.
چهارم- اين دولت گذشته از تمام اقداماتش که کشور را از هر لحاظ ناگزير از پسرفت کرده است، برای اولين بار پس از استقرار جمهوری اسلامی با اتخاذ تصميمات و اقداماتی نابخردانه رسما لزوم حفظ تماميت ارضی از جانب دولت را زير سوال برده است. ردپای سياست های خطرناک و ضد ميهنی دولت نهم را می توان در ماجرای جعل نام خليج فارس توسط کشورهای عربی و همچنين رژيم حقوقی دريای خزر به وضوح دنبال کرد. مطمئنا هر ايرانی با نگارنده هم نظر خواهد بود که از هرکدام از اعمال دولت نهم که بگذريم در اين مورد هرگونه اغماض و حتی بی تفاوتی نابخشودنی استو می تواند شراکت در جرم صورت گرفته تلقی شود.

گذشته از اين آمار و ارقام، در عرصه سياست نيز شکل بندی های جديدی در حال تکوين و تقويت است. طی دو سال اخير برخلاف نص صريح وصيت بنيانگذار جمهوری اسلامی که حضور نظاميان در سياست را «سمی مهلک» دانسته بود،گروهی از نيروهای نظامی طی دو سال گذشته و به واسطه رياست جمهوری احمدی نژاد بيش از گذشته به هسته مرکزی قدرت نزديک شده اند و می روند تا سلطه يی به ظاهر سياسی اما در حقيقت ميليتاريزه را بر فضای سياسی کشور حاکم کنند.
نگاه آنان به قدرت از رهگذر آميزش با بعد اسلاميت ساختار سياسی و تاکيد ويژه بر آن، نگاهی ديکتاتورمآبانه و بی اندازه خطرناک است. نگاهی که کوچکترين انتقادات به جريان حاکم را مخالفت با اصل نظام و اسلام تفسير می کند و از اين زاويه آن را مورد شماتت، حمله و در نهايت سرکوب قرار می دهد. ادامه اين روند فزاينده امنيت شهروندان را به خطر می اندازد. خصوصا که اين جريان در عرصه اقتصاد نيز با اسلحه وارد شده و قراردادهای ميلياردی را به سود خود مصادره می کند و از اين طريق سرمايه گذار مستقل را نابود می کند.
از اين منظر انتخابات مجلس هشتم يک رويارويی بزرگ و تاريخی است. رويارويی بزرگی که در يکسوی آن نيروهای سياسی تحول طلب و البته با کاستی های بسيار قرار دارند (نيروهايی که امتحان خود را پس داده و نشان داده اند که اگر حتی در حوزه يی موجب پيشرفتی نشده اند اما لااقل باب انتقاد به خويش را نبسته اند) و در سوی ديگر نيروهای نظامی يی که با اسلحه وارد ميدان سياست شده اند.استثناء اين انتخابات هم دقيقا در همين صورت بندی تازه نهفته است.
اين بار با انتخاباتی روبرو هستيم که هر نيروی اجتماعی و سياسی ناگزير است چه در صورت حضور و چه عدم حضور در آن الزاما در يکی از جبهه ها بجنگد. امروز ديگر هيچکس نمی تواند با بی تفاوتی و يا حتی تحريم خود را مظهر ميهن پرستی بنامد. امروز هرگونه خانه نشينی خدمت به جريانی است که مطمئنا پس از ۲۴ اسفند ۸۶ ديگر هيچ گاه به رای مردم محتاج نخواهد بود. جريانی که اگر از اين گردنه به سلامت و راحتی عبور کند هيچ خدايی را بنده نخواهد بود چراکه آخرين سنگر مردم يعنی مجلس را از دستان شان خواهد ربود و آنان را در وضعيتی فرو خواهد برد که اگرچه جزئياتش نامعلوم اما فضای کلی آن باتوجه به عملکرد دولت برآمده از اين تفکر قابل پيش بينی است.
امروز بدون شک تحريم نه ابزاری موجد نتيجه برای سلب مشروعيت از نظام نامطلوب بلکه خدمتی به تثبيت اقتدارگرايی است. خدمت به کسانی است که می خواهند آينده ايران را در يد قدرت خويش داشته باشند. اقتدارگرايانی که ثابت کرده اند منافع ملی و حتی تماميت ارضی اهميتی برايشان نخواهد داشت و دور از ذهن نيست ضمن مصالحه و چه بسا معامله با قدرت های جهانی؛ مردم، نقش مردم و در نهايت وجه جمهوريت ساختار سياسی را تا هميشه در حصار انديشه شان ذوب کنند، بی آن که قدرتی آنان را بازخواست کند. چراکه مطمئنا جريان های قدرتمند جهانی نيز حفظ منافع خويش را در اولويت قرار داده و ترجيح می دهند با هزينه يی کمتر نفوذ خويش را در ايران افزايش دهند. ايرانی که می دانند از نظر ژئوپولتيک در منطقه خاورميانه بی همتا است.
از آنجا که به گفته بسياری که من نيز با آنان هم عقيده ام دموکراسی بهترين «بـــــد» است و همچنين انتخابات در ساختارهای نيمه دموکراتيک يا شبه دموکراتيکی مانند ايران در اغلب اوقات فرصتی برای برگزيدن ميان «بــد» و «بــدتر» است، گمان می کنم اگر همواره ما ايرانيان اعم از صاحب دغدغه ها و همچنين آنانی که دغدغه سياسی ندارند ( کسانی که تنها در انديشه يک زندگی بهتر در حوزه خصوصی هستند) با رجوع به عقلانيت در دو راهی (شرکت مصلحانه/ عدم شرکت معترضانه يا همان تحريم) قرار داشتيم،امروز در شرايطی متفاوت دو راه متفاوت برای انتخاب داريم:
اول- می توانيم با عدم شرکت در انتخابات و عدم تقويت موضع سياستمداران جايزالخطای تحول طلب که حضورشان اگر حتی به پيشرفت مثبت نيز منجر نشود لااقل سرعت گيری در برابر سياست های غيرعقلانی دولت خواهد بود، به تقويت غيرمستقيم اما قطعی اردوگاه نيروهای سياسی نظامی مسلح ياری برسانيم.
دوم- يا می توانيم با شرکت در انتخابات و برگزيدن اندک سياستمداران تحول خواه باقی مانده در عرصه، روزنه يی هرچند کوچک را برای حرکت به سوی تحول بنيادين حفظ کنيم.

من با برگزيدن راه دوم، سياستمداران جايزالخطای تحول طلبی را انتخاب می کنم که همانطور که گفتم اگر حتی طرحی نو درنيانداختند لااقل رای مخالفی باشند در مقابل آنچه اقتدارگرايان خواهند خواست در پارلمان آينده به تصويب برسانند.
بسياری از تحريمی ها از سنگر جمهوريت به تاکتيک عدم شرکت دست می زنند.آرمان جمهوری خواهی اگرچه همواره و هنوز که هنوز است در نظر نگارنده محترم و عزيز است اما لازم است دوستان نازنينی را که به خاطر فضای غير عادلانه انتخابات و برای اعتراض خاموش به تضعيف و حذف تدريجی جمهوريت به «تاکتيک تحريم» روی خوش نشان داده اند يادآور شوم که تحريمی ها در چنين شرايطی کنش مثبتی را از خود بروز نمی دهند و در بهترين حالت سربازان گمنام جريان اقتدارگرايی هستند که برای سلطه مطلقه بر اين نقشه گربه سان دندان تيز کرده و دست بر اسلحه آماده می شود.
اين کشور در آستانه انتخابات پيش رو بيش از آنکه به آرمان خواهی جمهوری خواهان و پايفشاری بر آرمان برحقشان محتاج باشد برای برون رفت از مسير سقوط به ورطه نابودی به تغيير تاکتيکی مقطعی احتياج دارد تا شايد از اين رهگذر فرشته آزادی که در حصار دستان اقتدارگرايی تا بن دندان مسلح نازل شده بر عرصه سياست، در دل اعماق دريای کج فهمی و تنگ نظری و تحجر در آستانه خفگی و مرگ است، لمحه و لختی از زير آب بيرون بيايد و نفسی تازه کند.

«آری اينچنين است برادر که؛
با قلبی نگران،
دنيايی بغض فروخورده
و استخوانی در گلو
به ياران خاتمی رای می¬دهم...»