 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس: سرپرست دادسرای ويژه امور اقتصادی از اجرای حکم ۸۰ نفر از محکومان جرائم اقتصادی از سوی اين دادسرا خبر داد.
احمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بررسی نحوه عملکرد دستگاه قضايی در برخورد با مفسدان اقتصادی، اظهار داشت: آنچه در سال‌های اخير به عنوان مصاديق فساد اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرايی و مراجع نظارتی به قوه قضاييه گزارش شده، با جديت و دقت مورد رسيدگی قرار گرفته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
وی مهمترين پرونده‌های مطروحه در بخش جرائم اقتصادی را جرايم مرتبط با اخذ تسهيلات بانکی دانست که اشخاص با استفاده از اسناد مجعول يا صوری و به نحو متقلبانه اقدام به گشايش اسناد اعتباری يا اخذ تسهيلات بانکی در مبالغ کلان کرده و وجوه مذکور غالباً در امر خريد زمين و مسکن مورد استفاده قرار می‌گيرد و به لحاظ سود بالای اين بخش از بازپرداخت آن استنکاف می‌کنند.
قاسمی در مورد روند شکل‌گيری پرونده‌ها در اين دادسرا، گفت: غالب پرونده‌های مطروحه از جمله جرائم غير مشهود هستند که با گزارش مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات يا اعلام مقامات رسمی و گزارش ضابطان نظير پليس آگاهی نيروی انتظامی رسيدگی به پرونده‌ها در دادسرا شروع شده و دادسرا بر حسب تکليف قانونی اقدام به جمع‌آوری دلايل، تحقيق و بازجويی از متهمان و مطلعان کرده و در جهت کشف جرم دستورات قانونی لازم را به ضابطان مربوط صادر می‌کند.
سرپرست دادسرای ويژه امور اقتصادی درباره تعداد کيفرخواست‌های صادره در سال گذشته ،تصريح کرد: در سال ۸۶ تعداد ۶۵ فقره پرونده مهم اقتصادی در دادسرای امور اقتصادی منتهی به صدور قرار مجرميت و کيفرخواست شد.
وی افزود: در حال حاضر هم بيش از ۸۰ نفر از محکومين دادگاههای مبارزه با جرائم اقتصادی از طريق اجرای احکام دادسرای مجتمع قضايی امور اقتصادی بازداشت شده و احکام صادره در مورد آنها در حال اجراست.
