گروهی از وکلا در ايران از محکوميت هشت زن و يک مرد به مجازات سنگسار و به اتهام زنا خبر داده اند.
اعضاء نهاد "شبکه وکلای داوطلب" در گفتگو با رسانه ها از صدور حکم قطعی سنگسار عليه اين افراد که به گفته آنها "هر لحظه می تواند اجرا شود" ابراز نگرانی کرده اند و از محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران خواسته اند مانع اجرای اين احکام شوند.
advertisement@gooya.com |
|
بر اساس گزارش خبرگزاريها شادی صدر از وکلای مدافعی که در "شبکه وکلای داوطلب" عضويت دارد، گفته است که شش نفر از نه متهم تنها بر اساس تصميم قاضی و بدون حضور شاهد يا وکيل مدافع در جريان اعترافاتشان محکوم شده اند.
خانم صدر، که در سالهای اخير برای توقف حکم سنگسار تلاش کرده است، همچنين گفت اکثر اين نه نفر اهل نقاطی از ايران هستند که نرخ آموزش و سواد در آنها پايين است و برخی از آنها حتی متوجه مفهوم پرونده ای که عليه آنها تشکيل شده و اتهام خود، نشده اند.
گفته می شود زنان متهم سنی بين ۲۷ تا ۴۳ سال دارند و مرد متهم، ۵۰ ساله است.
قوه قضائيه ايران، در سال ۲۰۰۲ و با صدور دستوری از سوی رئيس اين قوه، اجرای مجازات اعدام با سنگسار را در ايران به حالت تعليق درآورد، اما چون مجازات زنای محصنه از نظر حقوقی در ايران هم چنان اعدام با سنگسار است، برخی از قضات محلی، مجرمان زنای محصنه را با صدور حکم سنگسار مجازات می کنند.
نهاد "شبکه وکلای داوطلب" در دو سال اخير مجبور به دخالت برای توقف اجرای حکم سنگسار پنج زن و يک مرد شده است، اما سال گذشته و با وجود اعتراض مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ايران، مجازات سنگسار عليه متهمی به نام جعفر کيانی در تاکستان به اجرا گذاشته شد.
ظاهرا اين نهاد برخی نمايندگان مجلس ايران را نيز در جريان احکام صادر شده قرار داده است.
محمد مصطفايی، از ديگر وکلای عضو "شبکه وکلای داوطلب" نيز اعلام کرد: "ما تلاش می کنيم چنين مجازات هايی لغو شده و با مجازات های متفاوتی که با شان انسان تطابق دارد جايگزين گردد."