آذر منصوری: تصويب لايحه حمايت از خانواده نقض آشکار حقوق انسانی زنان است، ايلنا

معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت گفت: تصويب لايحه حمايت از خانواده نوعی عقب‌‏گرد تاريخی در قانون ايران محسوب می‌‏شود.

آذر منصوری در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به تصويب لايحه حمايت از خانواده، اظهارداشت:يکی از فاکتورهای ميزان رشد و توسعه يافتگی کشورها توجه به حقوق زنان است و تصويب اين لايحه در قوانين کشور ما به طور مشخص نشانگر فاصله‌‏ای است که ميان کشور ما با ديگر کشورها وجود دارد.
وی به ماده ۲۳ اين لايحه که به مرد در صورت تمکن مالی اجازه اختيار همسر، بدون اجازه از همسر اول، می‌‏دهد، اشاره کرد و گفت:

ماده ۲۳ اين لايحه، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان است بلکه نشانگر نگاه ابزاری به زن است زيرا در اين ماده به زن به عنوان يک کالا نگريسته شده است، و به اين معنا است که مردانی که پولدارترند، می‌‏توانند چند نوع از اين کالا را داشته باشند.
اين فعال سياسی با تاکيد بر اينکه لايحه حمايت از خانواده موجب عقبگرد تاريخی در قانون ايران است، اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده نه تنها موجب رشد يافتگی و توسعه يافتگی جامعه نيست، بلکه نوعی عقبگرد تاريخی در قانون ايران محسوب خواهد شد.
وی در ادامه افزود: قانونی که در سال ۱۳۵۳ مبنای عمل بوده در مقايسه با اين لايحه به روزتر و پيشرفته‌‏تر محسوب می‌‏شود.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، با هشدار نسبت به تصويب نهايی اين لايحه در مجلس هشتم، گفت: اگر اين مصوبه در پارلمان هشتم به تصويب نهايی برسد، نشانگر عدم نگاه اعضای اين پارلمان به حقوق برابر زنان و مردان است .
وی تصريح کرد: اين لايحه نه تنها موجب تحکيم خانواده نشده، بلکه باعث تضعيف بنيان‌‏های خانواده می‌‏شود و نتيجه و پيامد آن در جامعه ايجاد شک و بدبينی و سوء تفاهم و اختلاف در بين خانواده‌‏ها خواهد بود.
منصوری به ماده ۲۵ اين لايحه که تخصيص ماليات بر مهريه است، اشاره کرد و گفت: تخصيص ماليات بر مهريه نوعی دخالت در توافق دو طرفه است که اين نوع دخالت موجب تحکيم خانواده نخواهد شد. زيرا بالا رفتن مهريه در تقابل با نابرابری‌‏هايی است که نسبت به زنان در کشور ما وجود دارد و تخصيص ماليات بر مهريه راه حل اين معضل نيست و اين نوع راه‌‏حلها، راه حل سلبی است و نتايج مثبت برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد.
وی با تاکيد بر سازمان يافتگی جامعه زنان ايران اظهار داشت: اگر جامعه زنان جامعه متشکلی باشد، اين سازمان‌‏يافتگی در مواقعی موجب فشار بر مسوولين خواهد شد تا نوع نگاه خود را نسبت زنان تغيير دهند به همين دليل تصويب اين لايحه موجی از بی‌‏اعتمادی و سرخوردگی را در جامعه زنان ايجاد خواهد کرد.
اين فعال سياسی در بخش ديگری از اين گفت‌‏وگو به تشکيل نهاد ملی اصلاحات، که از سوی برخی کنشگران سياسی پيشنها د شد، اشاره کرد وگفت: پيشنهاد تشکيل نهاد ملی اصلاحات از سوی فعالان سياسی نشانگر دغدغه‌‏های آنها نسبت به تهديداتی است که مقابل جريان اصلاحات وجود دارد و اين گونه پيشنهادات بايد از سوی احزاب مورد بررسی قرار گيرد و به دستور العمل واحدی تبديل شود.
وی افزود:مهمترين کارکرد تشکيل نهاد ملی اصلاحات اين است که تهديدات در مقابل جريان اصلاحات و دموکراسی‌‏خواهی کم خواهد شد.