لايحه ای با نگاه مردسالارانه، برای خانواده های مردسالار، بررسی تفصيلی لايحه حمايت از خانواده، رُزا قراچورلو، تغيير برای برابری

لايحه جديدحمايت ازخانواده که در پنجاه ماده توسط قوه قضائيه به هیأت دولت پيشنهاد وتقديم شد ، با اعمال بيست ونه مورد تغييرات و يا اضافه کردن مواد جديد و حذف کامل بعضی ازمواد لايحه پيشنهادی قوه قضائيه ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی است . اين لايحه با عنوان لايحه پيشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی تقديم شد و مجلس آن را با طرح دوفوريتی درجلسه علنی مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ مورد طرح وبررسی قرارداد!

دراين مقاله طی بندهای جداگانه وبا شرح و تفصيل دقيق فقط به بررسی مهمترين ايرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده اين لايحه به ويژه حذف رضايت همسراول ( طبق مادۀ سی وسوم لايحه دولت ) وموارد ديگرخواهيم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لايحه وجود نداشته است.

لايحه حمايت ازخانواده بنابر پيشنهاد قوه قضائيه درپنجاه ماده به هیأت دولت تقديم شد ودرجلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ توسط هیأت وزيران به تصويب رسيد . ليکن هیأت وزيران يا دولت اين لايحه پيشنهادی را با اعمال بيست ونه مورد تغيير مفهومی وپانزده مورد تبديل وتغيير درواژه ها درپنجاه وسه ماده به مجلس شورای اسلامی دردوم مرداد ماه ۱۳۸۶ و طی نامۀ شماره ۶۸۳۵۷ با امضای رياست جمهور ازطرف هیأت دولت ، خطاب به رياست وقت مجلس شورای اسلامی ، جهت بررسی و تصويب مجلس ارسال کرد.

اين اعمال تغييرات درلايحه پيشنهادی قوه قضائيه ازطرف هیأت وزيران (دولت ) درحالی است که به استناد بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نيز بندسوم تفسير مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان ازاين اصل ، ايجاد تغيير درلوايح قضايی ازطرف دولت جايز نمی¬باشد . اعمال اينگونه تغييرات علاوه برمغايرت با مستندات قانونی يادشده ، موجب سلب امکان حق وانجام وظيفه قانونی قوه قضائيه درارائه پيشنهادهای لازم به مجلس محترم شورای اسلامی و درنهايت منجر به ناهماهنگی درکليت واهداف اصلی لايحه خواهد شد .

دراين مقاله طی بندهای جداگانه به نقد و بررسی دقيق مفاد لايحه مذکور خواهيم پرداخت و مهمترين تغييرات اعمال شده ازطرف دولت نسبت به لايحه اوليه پيشنهاد شده توسط قوۀ قضائيه را مطرح ومورد شرح وتفصيل قرارخواهيم داد و درنهايت درقسمت نتيجه‏گيری ، بيان خواهيم نمود که آيا اين لايحه اساساً ودرمفاد کلی وجزئی خود می¬تواند آنگونه که ادعا می شود تأثيرمثبتی درتحکيم بنيان های نهاد مهم خانواده وکانون گرم آن داشته باشد يا بالعکس نتيجۀ کاملاً معکوسی درجهت افزايش نابهنجاری های اجتماعی وخشونت های خانگی ، انتقام‏جويی و همسرکشی توسط زنان وغيره خواهد داشت .

لازم به ذکراست که لايحۀ جديدحمايت ازخانواده با فوريت دو شوری درجلسۀ علنی شمارۀ ۳۴۱ مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه شنبه ۲/۵/۱۳۸۶ مطرح شد وجهت بررسی بيشتر به کميسيون های تخصصی آموزش وتحقيقات ، کميسيون اجتماعی ، کميسيون اقتصادی ، کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی ، کميسيون انرژی ، کميسيون بهداشت ودرمان ، کميسيون صنايع و معادن ، عمران ، کميسيون قضايی و حقوقی ، کميسيون فرهنگی ، کميسيون کشاورزی ، آب ومنابع طبيعی ونيز به کميسيون های خاص و ويژه مجلس شورای اسلامی ازجمله کميسيون اصل نود قانون اساسی ، کميسيون تدوين آئين نامه داخلی مجلس و کميسيون ويژه ارجاع شد.

همچنين درمقدمه ذکراين نکته ضروری است که درمورد لايحه جديد مذکور، منابع و مآخذ چندانی درحال حاضر به جهت جديد بودن لايحه وعدم تصويب آن توسط مجلس شورای اسلامی درزمان نگارش اين مقاله وجود ندارد ونگارنده به اسناد داخلی و بين المللی مندرج درفهرست منابع ومآخذ مراجعه کرده است .

بند الف - رسيدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی

طبق مادۀ يک اين لايحه ، تأسيس دادگاه خانواده موردنظر قرارگرفته است درحاليکه دادگاههای فعلی همان دادگاههای عمومی هستند که تعدادی ازشعب آنها برای رسيدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص يافته است ، بنابراين درحال حاضر دادگاه خانوادۀ مستقل نداريم و درهمين راستا استفاده از تعدد قاضی دردادگاه خانواده و الزامی نمودن حضور بانوان دارای پايه قضايی در دردادگاه خانواده و مداخله آنها درفرايند رسيدگی وصدور رأی ازابتکارهای لايحۀ پيشنهادی قوه قضائيه بوده است .

طبق مادۀ دوم لايحه پيشنهادی قوه قضائيه « دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکيل می شود که يکی از اعضای دادگاه بايد از بانوان دارنده پايه قضائی باشد ، رسميت جلسه وصدور رأی با اکثريت امکان پذير است . »

درحاليکه متأسفانه درلايحه پيشنهادی هیأت دولت با دست کاری نابجا و اعمال تغيير درمادۀ دوم لايحه پيشنهادی قوه قضائيه ، کلمۀ بايد ( درمورد حضور بانوان زن دارای رتبه قضائی) به کلمۀ حتی المقدور تغيير يافته است و همچنين از واژۀ مستشار به جای دارنده پايه قضائی برای بانوان استفاده شده است که درصورت تصويب لايحه دولت ، اين امر باعث می¬گردد که نقش زنان دارای پايه قضايی فقط به يک نقش مشورتی محدود شود که اين نقش مشورتی زنان درحال حاضر در دردادگاههای خانواده وجود دارد و ازاين نظرلايحه دولت ، موضوع جديدی را مطرح نمی¬کند ، درحاليکه درلايحه تنظيمی قوه قضائيه ، اين امر مدّ نظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی ودرسمت رئيس دادگاه در دردادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند .

درلايحه پيشنهادی دولت ، کلمۀ قاضی به مستشار و کلمۀ بايد به حتی المقدور تغيير يافته است درصورتی که طبق ذهنيت و خواست قوه قضائيه ، هيچ ممنوعيت شرعی برحضور بانوان درسيستم تعدد قاضی و تفاوتی ميان رئيس و مستشار شعبه وجود ندارد ودرنتيجه زنان دارای پايه قضايی هم می¬توانند رئيس شعبه باشند .

بند ب - دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف

نکتۀ مهم ديگری که بايد به آن پرداخت آن است که طبق تبصرۀ دوم(۱) ماده بيست ويکم لايحه پيشنهادی دولت ، رسيدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحاليکه درلايحه تنظيمی قوه قضائيه اصلاً چنين مقرره وماده ای وجود ندارد و اضافه نمودن ماده ياد شده ازابتکارات ناصحيح دولت بوده است . اعتقاد قوه قضائيه برعدم دخالت شورا های حل اختلاف درامورخانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لايحه پيشنهادی آن قوه (بخصوص درموارد يک و بيست ويکم آن ) محرزاست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز دربند سوم ازاصل بيست ويکم به « ايجاد دادگاه صلح برای حفظ کيان و بقای خانواده » به عنوان يکی ازوظايف دولت درجهت احقاق حقوق زنان تأکيد کرده است درحاليکه اعضای شوراهای حل اختلاف ، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرايط قضاوت باشند . دخالت شوراهای حل اختلاف يا مراکز مشاوره¬ای در دعاوی خانوادگی مفسده انگيز و موجب اطلاع يافتن افراد غير مسئول ازاسرار خانواده محسوب می شود .

بند ج - ثبت يا عدم ثبت متعه ( ازدواج موقت يا صيغه )

طبق مادۀ بيست ودوم (۲) لايحه پيشنهادی قوه قضائيه ، اول آنکه فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه يا نکاح منقطع ( صيغه ) الزامی ناست، نکته دوم آن که به موجب تبصرۀ مادۀ يادشده(۳) ، درنکاح موقت فقط درصورتی که زن باردارشود ، اين نکاح هم بايد ثبت گردد و درديگرموارد به غيراز مورد بارداری زن ، ثبت نکاح منقطع وصيغه اجباری نيست بلکه فقط درصورت توافق زوجين انجام می شود .

درحاليکه همين تبصره فوق يعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لايحه دولت بطورکلی حذف شده است و درواقع اگر لايحه دولت درمجلس به تصويب برسد ، ثبت نکاح منقطع به هيچ وجه الزامی نمی¬باشد . درلايحه دولت ، تبصره ديگری با مضمون ذيل اضافه شده است : « ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه¬ای است که به تصويب وزيردادگستری می رسد . »

عدم ثبت ازدواج موقت بيش ازهرامرديگری موجب ضرر وزيان زنان صيغه ای خواهد شد و هيچکس نمی¬تواند دراين صورت ازحقوق آنها دفاع کند! اگررابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا کنند که صيغه بوده اند ، طبق اصل صحّت بايد ادعای آنها را پذيرفت و اصل را برصحت رابطه گذاشت زيرا ثبت صيغه الزامی شناخته نشده است .

لازم به توضيح است که واژه متعه به معنای بهره جستن ، تمتع گرفتن ودرواقع لذت جنسی است وبسياربعيد به نظرمی¬رسد که درازدواج موقت ، دونفر با يکديگر شرط کنند که رابطۀ جنسی با هم نداشته باشند . مدافعان حقوق زنان اساساً صيغه را نکاح يا ازدواج نمی¬دانند ، چون هدف اصلی درازدواج تشکيل خانواده و دوام آن است نه فقط تمتع جنسی وبهره برداری از زن بدون آنکه زن صيغه ای ازهيچ حق وحقوق قانونی برخوردارشود!

همچنين ذکراين نکته مهم وضروری است که عدم ثبت ازدواج موقت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ (۴)، دارای اين ضمانت اجرا بوده که جرم محسوب شده ومجازات آن حبس تعزيری تا يکسال تعيين شده است و نيز طبق قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ ، بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت ، مرد را به حبس تا ۶ ماه محکوم می¬نمودند ، درحاليکه اگرلايحه دولت تصويب شود، تعدد زوجات بدون لزوم ثبت آن و بدون هيچگونه ضمانت اجرای کيفری ممکن است باعث وهن اسلام گردد و ازهمه مهمترحقوق قانونی زنان صيغه شده را به شدت درمعرض خطرقرارخواهد داد .

ازآنجا که درمادۀ آخريعنی ماده پنجاه وسوم لايحه جديد حقوق خانواده به صراحت بيان شده است که « ازتاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، تمامی قوانين و مقررات مغايرنسخ می‏شوند...» و ازجمله مواد وقوانينی که دراين ماده به منسوخ شدن آنها تصريح شده است عبارتند از قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ ومواد ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ، ازاين رو کاملاً محرزاست که درصورت تصويب لايحه جديد حقوق خانواده پيشنهادی دولت ، ثبت نکاح منقطع براساس مواد يادشده قبلی ، ضروری نخواهد بود!

بند د - نبود حقوق قانونی برای زنان صيغه شده ( درازدواج موقت )

طبق مادۀ ۹۴۰ قانون مدنی(۵) ، زنان فقط درنکاح دائم ارث می¬برند . بنابراين درازدواج موقت ، زنان صيغه ای ازهمسرخود ارث نمی¬برند و شوهرنيز ازوی ارث نمی¬برد . همچنين درازدواج موقت ، طلاقی وجود ندارد وجدايی بين زن صيغه شده و شوهروی فقط با بذل مدت ازطرف شوهر و يا با انقضای مدت پايان می¬پذيرد و عملاً وقانوناً زن هيچگونه حقی برای بذل مدت ندارد .

زن درنکاح منقطع حتی حق نفقه هم ندارد مگرآنکه طی عقد نکاح منقطع ، شرط گرفتن نفقه را درآن درج نموده باشد ( مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی ) (۶). اگرشرط نفقه شده باشد چنين شرطی صحيح است و مردملزم به پرداخت نفقه تعيين شده خواهد بود .

زن صيغه شده تنها درصورتی که زوج درچارچوب وصیّت برای وی مالی را پس ازفوت خود تعيين کرده باشد ازآنجا که وصيت تامقدار ثلث اموال نافذ وصحيح است ، دراين صورت می¬تواند بعدازفوت همسرش ارث ببرد ، درغيراين صورت بهيچوجه هيچ مالی دريافت نخواهد کرد . درصيغه زن اگردارای فرزند شود ، حقوق فرزند آنها مثل حقوق فرزند درنکاح دائم خواهدبود وتفاوتی ندارد . در ازدواج موقت حتماً بايد مهريه تعيين شود و تعيين مقدارمهريه ( طبق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی ) با تراضی طرفين است که به اين مهريه ، مهر المسّمی می¬گويند .

درخصوص تابعيت ، درازدواج موقت ، تابعيت شوهرايرانی به زن صيغه ای ( اگرآن زن خود دارای تابعيت ايران نباشد ) اعطا نمی¬شود زيرا بند ششم مادۀ ۹۷۶ قانون مدنی ازموردی برای اعطا تابعيت مرد ايرانی به همسرخود صحبت می¬کند که ازدواج دائم باشد و مادۀ ۹۸۶ قانون مدنی نيز مقررمی¬دارد : « زن غيرايرانی که درنتيجۀ ازدواج ، ايرانی می¬شود می¬تواند پس ازطلاق يا فوت شوهرايرانی به تابعيت اول خود رجوع نمايد » ، درماده ياد شده ازواژۀ طلاق نام برده است که مخصوص نکاح دائم است ودرصيغه فقط بذل مدت وجود دارد نه طلاق ، بنابراين ماده يادشده شامل زنان صيغه شده درازدواج موقت نمی¬شود . درپايان اين بند پس ازآنکه طبق مفاد مواد قانون مدنی مشخص شد که زنان درنکاح منقطع ازهيچ حق قانونی برخوردار نيستند ( مگرآنکه خودشان به صورت شرط ضمن عقد نکاح آن حقوق را درج کنند ) ، اين نتيجه حاصل می گردد که اگرصيغه طبق مفاد قوانين داخلی ايران و لايحه جديد ، ازنظرمسئولان و قانونگذاران مجاز وقانونی تلقی می‏شود ، پس بايد برای پيشگيری از تضييع حقوق احتمالی واندک اينگونه زنان حتماً ثبت گردد ، درغيراين صورت مفسده تالی و پيامد های ناگواردارد که شايد با همين ثبت ازدواج موقت بتوان ازبروز مشکلات بعدی تاحدودی ممانعت نمود.

بند هـ - حذف رضايت همسراول ( نقد و بررسی مادۀ ۲۳ لايحه دولت )

مادۀ بيست وسوم لايحه پيشنهادی دولت مقررمی¬دارد : « اختيارهمسردائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس ازاحراز توانايی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بين همسران می¬باشد . »

تبصره : « درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسراول آن را مطالبه نمايد ، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است .»

اين ماده درلايحه پيشنهادی قوه قضائيه اساساً وجود نداشته است وازجمله همان ابتکارات واعمال تغييرهای بيست ونه موردی گفته شده درمقدمه اين مقاله توسط دولت بوده است!

ماده يادشده دارای ايرادات و نکات مهم ذيل می¬باشد :

۱- به موجب اين ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نيازاست ، بنابراين صيغه کردن ونکاح منقطع بهيچوجه نه نيازی به رضايت زن اول دارد ونه نيازی به اجازه ومجوز دادگاه!

۲- محتوای اين ماده قبلاً درشروط ضمن عقدنکاح دائم درعقدنامه ها وجود داشته منتها رضايت همسراول برای ازدواج دائمی بعدی شوهروی ، شرط لازم بوده است و طبق مادۀ هفدهم قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ اگرمردی بدون اجازه همسراول خود مجدداً ازدواج می¬کرد، همسراول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نيز برای ازدواج مجدد سخت ترومحدودتر کرده بود ، بدين ترتيب که مادۀ شانزدهم قانون حمايت ازخانواده سال ۱۳۵۳ به صراحت بيان نموده بودکه « مرد نمی¬تواند با داشتن زن ، همسردوم اختيارکند مگردرموارد زير :

۱- رضايت همسراول، ۲- عدم قدرت همسراول به ايفای وظايف زناشويی، ۳- عدم تمکين زن ازشوهر،۴- ابتلای زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ازماده ۸، ۵- محکوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتياد مضربرابر بند ۹ ماده ۸، ۷- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، ۸- عقيم بودن زن، ۹- غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸. »

اما همانطورکه شرح داده شد درمادۀ بيست وسوم لايحه دولت ، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوزازدادگاه است و رضايت همسراول بطورکلی حذف شده ومتأسفانه اهميت رضايت واجازه زن اول به لحاظ روحی ، عاطفی ، انسانی ، اخلاقی ، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته است !

۳- نکته سوم آنکه دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجددمبنی برآنکه وی توانايی مالی برای اجرای عدالت دارد ، مجوز ازدواج دوم را صادرخواهد نمودو مرد فقط ملزم به پرداخت مهريه زن اول خود ( آن هم تنها درصورتی که زن اول مهريه اش را مطالبه کند) است، ضمناً پرداخت مهريه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه برآنکه درزمان درخواست مرد برای صدوراجازه ازدواج مجدد ، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسراول را به دادگاه فراخواند و ازوی سئوال کندکه آيا وی مهريه اش را مطالبه می¬نمايد يا خير!

بنابراين چنانچه اين لايحه به تصويب مجلس برسد ، طبق اين ماده دادگاه می¬تواند درغياب همسراول ، اجازه ازدواج مجدد مرد را (هرچند بار تا برسد به چهارزن دائم ) صادرنمايد وحتی ثبت آن نيز الزامی نمی¬باشد و اگرمردی ، اين شرط ضمن عقد که به زن وکالت می¬دهد تا درصورت تجديد فراش يا ازدواج مجدد مرد بدون رضايت وی طلاق بگيرد را امضاء نکرده باشد ، زن اول حتی حق طلاق گرفتن ازچنين مردی را هم نخواهد داشت !

۴- نکته چهارم دراين لايحه دولت ( ماده بيست وسوم ) آن است که فقط ادعای توانايی مالی داشتن مرد واحراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی می¬باشد تا اجرای عدالت بين همسران را تشخيص دهد ومجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند. ! درحاليکه نيازهای زنان بهيچوجه به نيازهای جنسی واقتصادی محدود نمی¬شود بلکه نيازهای عاطفی ومعنوی ، موردتوجه و محبت بودن زن ، احساس اعتماد به نفس وجذابيت داشتن زنان ، احساس امنيت وآرامش درزندگی خانوادگی و ديگرملاحظات روان شناختی زنان کاملاً دراين ماده ناديده گرفته شده است .

همچنين توانايی وتمکّن مالی مرد نيز امری نسبی وگاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پايدارنباشد . خود مفهوم عدالت واجرای آن هم يک امرکاملاً نسبی است نه مطلق و هيچ معيار وضابطه مشخص وقانونی برای احراز عدالت و اجرای آن ميان زنان ( همسران ) متعدد يک مرد وجود ندارد . عدالت چيست ؟ ! و چه کسی يا چه مرجعی می¬خواهد به درستی تشخيص دهد که عدالت ميان همسراول مرد که دراکثر موارد زنی مسن تر و زحمت کشيده تر بوده و تمامی لحظات جوانی ، نداری و سختی های مالی و ... را درکنارشوهرخود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه داده است وهمسردوم يا سوم يا ... مرد و يا زنان صيغه ای او که به احتمال قريب به يقين جوانتر ودارای امکانات مالی وتحصيلی بيشتر ، زيباتر و ... می¬باشند ، رعايت می¬گردد ؟! آيا اجرای عدالت فقط عدالت مالی وتأمين نيازهای اقتصادی زن است يا ملاحظات معنوی ، عشق و محبت يکسان ، توجه عاطفی به زن و ... هم بايد از طرف مرد رعايت و اعمال شود و چگونه دادگاه می‏تواند قدرت وتوانايی اجرای دقيق عدالت ميان همسران را احراز کند و باکدام راهکار يا ابزاری ؟!

درخصوص ادعای مرد وتعهد دادن وی به دادگاه برای اجرای عدالت ميان همسران خود بايد دراينجا به دوآيه ازقرآن مجيد اشاره نمود .

اول : آيه سوم ازسورۀ نساء (۷) که سه شرط درآن ذکر شده است : شرط اول آنکه اين آيه درباره يتيمانی است که سرپرستی آنها به مرد واگذارشده است ، شرط دوم آنکه بيم ستم وتضييع حق آنها برود و شرط سوم آنکه عدالت رعايت گردد و فقط باوجود اين شرايط ، ازدواج مجدد مرد مجاز شناخته شده است وحتی اگر بيم آن وجود داشته باشدکه عدالت رعايت نشود ، دراين آيه توصيه به اکتفا کردن مردان به يک همسر شده است .

دوم : آيه ۱۲۹ سورۀ نساء (۸) که می فرمايد : « شما هرگز نمی¬توانيد ميان زنان به عدالت رفتارکنيد وهرچند که راغب وحريص به عدالت وراستی باشيد [ تمايل قلبی به يک زن به خاطرحُسن جمال وجوانی وغيره ازاختيار شما خارج است ] پس به نام ميل خود يکی را بهره‏مند و ديگری را محروم نکنيد تا بلاتکليف و معلق بماند و اگرسازش کنيد و پرهيزگار باشيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است . »

همانطورکه ملاحظه می شود درآيه يادشده فوق بيان شده است « لَن تَستَطيعوا » يعنی شما هرگزنمی توانيد ، پس رعايت واجرای عدالت ميان زنان متعدد توسط مرد همانگونه که درآیۀ سوم سوره نساء هم قبلاً ذکرشد ، امری بعيد و نزديک به محال شمرده شده است.

بند و - وضع ماليات برمهريه و آثار آن مهريه ، صداق يا کابين مالی است که درهنگام ازدواج ازطرف مرد برای زن تعيين می‏شود و عندالمطالبه است وبه محض تقاضا ومطالبه زن ، بايد ازطرف زوج به وی پرداخت گردد و يا برذمّه مرد قرارمی¬گيرد و با عقدنکاح ، زن مالک مهريه می¬شود . درآیۀ ۴ سوره نساء هم آمده است که مهر، عطيه و پيشکش است . مادۀ بيست وپنجم لايحه پيشنهادی دولت(۹) ، مسئله اخذ ماليات از مهريه های بالاتر ازحد متعارف و غيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادی کشور را مطرح نموده است . لازم به توضيح است که اين ماده اساساً درلايحه تنظيمی قوه قضائيه وجود نداشته ودر واقع از همان ابتکارات ناصحيح هیأت دولت با اضافه نمودن آن بوده است .!

ايرادهای مهم قابل ذکر نسبت به ماده يادشده به شرح ذيل است:

۱- به موجب ماده ياد شده ( درصورت تصويب لايحه پيشنهادی دولت ) ازمهريه های بالا درزمان ثبت واقعۀ ازدواج ، ماليات خواهند گرفت . اين امرکاملاً غيرمنطقی و مغاير باروح قوانين مرتبط است زيرا که درزمان ثبت ازدواج ، هنوز پولی به عنوان مهريه مبادله نشده است که بخواهند ازآن ماليات بگيرند . درواقع زنان به جای آنکه مهريه عندالمطالبه خود را بتواند دريافت کنند بايد برای مهريه ای که هنوزدريافت نکرده اند ماليات پرداخت کنند .! حتی اگرفرض شود که هدف دولت ازاضافه نمودن اين ماده به لايحه قوه قضائيه ، جلوگيری ازافزايش بی رويه و روز افزون مهريه ها باشد ، بايد گفت که افزايش مهريه ، معلول يک علت نيست و نمی¬توان تنها با وضع ماليات برآن و بدون شناسايی و رفع ديگرعوامل ازجمله دلايل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و قانونی نسبت به کنترل آن اميدوار بود . تا هنگامی که قوانين موجود اززنان حمايت های ضروری اقتصادی ، اجتماعی ، شغلی و قانونی نکنند ، مطمئناً چنين راهکارهايی بهيچوجه مؤثر نخواهد بود.

۲- ايراد ديگرآن است که وضع ماليات برمهريه ، نه تنها باعث نمی¬شود که زنان ميزان مهريه خود را کاهش دهند بلکه ممکن است پول اين ماليات را هم ازهمسران خود دريافت کنند . بنابراين درواقع به نوعی شرايط ازدواج برای مردان سخت ترنيز خواهد شد . همچنين ازلحاظ حقوقی ، اخذ ماليات هميشه ازدرآمد حاصل می¬شود درصورتيکه وضع ماليات برمهريه درواقع ماليات ازپولی است که هنوز مبادله نشده است و زنان دريافت نکرده اند .

۳- پس ازتلاش های بسياری که برای به روزشدن مبلغ مهريه انجام شد ، اين لايحه با وضع ماليات برآن يا برمهريه ای که به اصطلاح عاميانه رايج « چه کسی آن را پرداخت کرده و چه کسی دريافت کرده» درحقيقت تلاشهای قبلی انجام شده را بطور منفی تحت تاثيرقرارخواهد داد.

۴- ايراد مهم ديگر آن است که ازمهريه بالاتر ازحد متعارف وغيرمنطقی که برآن ماليات وضع می¬شود ، صحبت می¬کند واينکه زن مکلّف است آن ماليات را پرداخت کند ، درحاليکه روشن نيست اين حد متعارف ومتناسب مهريه چه ميزان و مبلغی است ودرماده اين امر مبهم بوده و معين و تعريف نشده است . درحال حاضر ميزان مهريه درشهرهای کوچکتر يا درروستاها با شهرهای بزرگ ونيز درميان خانواده های مختلف با سطح فکری ، فرهنگی ، اجتماعی مختلف بسيار متفاوت می¬باشد و تعيين ميزان مهريه متعارف برای تمام مناطق کشور بطوريکسان بهيچوجه صحيح نيست و اساساً با ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی که مقرر می¬دارد « تعيين مقدار مهر منوط به تراضی طرفين است » ، مغايرت دارد .

۵- آخرين ايراد مهم درخصوص ماده يادشده آن است که اساساً طبق اصل پنجاه ويکم قانون اساسی هيچ مالياتی وضع نمی¬شود مگربه موجب قانون و وضع ماليات نيز از اختيارات قوه مقننه است وهیأت دولت نمی¬تواند دراين محدوده وارد شود و ماليات وضع کند .

بند ز - حذف اجرت المثل و نحله از لايحه دولت

درمادۀ سی ويکم لايحه پيشنهادی قوه قضائيه به مسئله اجرت المثل اشاره شده است با اين مضمون که « هرگاه زن پس ازطلاق حق الزحمه کارهايی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، مطالبه نمايد دادگاه سعی درتأمين خواسته وی ازطريق تصالح می¬نمايد . درصورت عدم تصالح چنانچه دراين خصوص شرطی ضمن عقد يا عقد خارج لازم شده باشد مطابق آن عمل می¬شود وگرنه درصورتيکه زن کارهايی را که شرعاً برعهده وی نبوده است ، به دستورشوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد ، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن می¬نمايد .»

همچنين درانتهای ماده يادشده به نحله اشاره است با اين مضمون که « اگردرغيرمورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهای انجام شده وتوانايی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نِحله ) برای زن تعيين می¬نمايد . »

اين ماده بطورکامل درلايحه تنظيمی هیأت دولت حذف شده است درحاليکه دربرخی موارد و بعضی ازدعاوی خانوادگی شايد با وجود همين اجرت المثل که درصورت تقاضا و درخواست طلاق دادن زن توسط مرد ، پرداخت آن طبق قانون برعهده زوج گذارده شده بود، امکان آن وجود داشت که زوج را از درخواست طلاق خود منصرف نمود و يا حتی با اعمال فشار مالی بر مرد برای پرداخت اجرت المثل همسراول ، ( که به حقيقت يک حق بسيارجزئی وساده برای بعضی از زنانی است که سالها درزندگی مشترک خود ودرخانۀ شوهرشان زحمت کشيده¬اند و به ويژه برای زنانی که درآمد مالی ويا شغل مستقلی ندارند و به لحاظ اقتصادی و مالی نيز درتنگنا ومضيقه هستند ) بسياری ازهوسرانی های مردان محدود يا کاملاً غيرممکن می‏شد واگر مردان خودشان می¬خواستند که همسرخود را طلاق دهند ، مکلف به پرداخت مبلغ اجرت المثل ( و يا نِحله برحسب مورد به تشخيص وتعيين دادگاه ذيربط ) می¬شوند .

درواقع لايحه پيشنهادی دولت با حذف نابجای ماده سی ويکم لايحه قوه قضائيه ( مبنی بر الزام مردان به پرداخت اجرت المثل درصورت تقاضای طلاق ازطرف خود آنها ) علاوه برموارد ديگر ، مفهوم ومعنای حمايت ازحقوق خانواده ودقيق تر بگوئيم حقوق زنان را آشکارا مخدوش نموده است!

بند ح - وضعيت شغل وکارزنان طبق لايحه پيشنهادی دولت

درلايحه پيشنهادی هیأت دولت به موجب مادۀ آخريعنی ماده پنجاه وسه بيان شده است که ازتاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ (البته علاوه برديگرقوانينی که درماده يادشده نام برده شده است ) کاملاً منسوخ می¬شود که همين مسأله عملاً باعث می¬شود تا درصورت تصويب لايحه دولت ، وضعيت اشتغال زن به همان وضعيت مندرج درماده ۱۱۱۷ قانون مدنی(۱۰) بازگردد ، يعنی شوهرمی¬تواند حتی بدون مراجعه به دادگاه وصرفاً با تشخيص خود ، زن را ازکار وحرفه يا صنعتش منع کند و اين زن است که درچنين شرايطی بايد برای احقاق حق کاروشغل يا صنعت خود دراجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهی حتی ماهها به طول می¬انجامد تا اين زن بتواند ثابت کند که شغل يا صنعت وی با مصالح خانوادگی ياحيثيات خود يا شوهرش منافاتی ندارد و اين راه بسی عبث وطولانی است .

درحاليکه طبق ماده هجدهم قانون حمايت ازخانواده(۱۱) سال ۱۳۵۳ ، اولاً مرد فقط می‏توانست با مراجعه به دادگاه و تأييد دادگاه مانع ازاشتغال همسرخود شود ، ثانياً اين حق برای هردو طرف يعنی هم زن وهم شوهرشناخته شده بود و زن نيز می¬توانست درصورتی که شغل يا صنعت همسر خويش را منافی با حيثيات خود يا شوهرخود يا مصالح خانوادگيشان می¬دانست ، چنين تقاضايی ازدادگاه نمايد .

بند ط - حق ولايت مادربه موجب لايحه جديد دولت

براساس ماده ۱۱۸۰(۱۲) و ۱۱۸۱(۱۳)قانون مدنی ، ولايت حق انحصاری پدروجدّ پدری دانسته شده اما طبق ماده پانزدهم قانون حمايت ازخانواده ۱۳۵۳ ، مادر را هم علاوه برپدر و جدّ پدری شايسته ولايت طفل دانسته است ، ليکن با لغو کامل قانون سابق حمايت ازخانواده ۱۳۵۳ در ماده پنجاه وسوم لايحه جديد تنظيمی دولت و درصورت تصويب آن ، عملاً ولايت مادرساقط می‏شود ووضعيت دوباره به حالت سابق يعنی ولايت انحصاری پدر وجدّ پدری درقانون مدنی بازمی¬گردد . اگرچه لايحه جديد ظاهراً درمورد ولايت مادرساکت است اما با توضيح فوق کاملاً روشن است که درصورت تصويب شدن لايحه جديددولت ، مادرهيچگونه ولايتی برفرزند خود نخواهدداشت و فقط پدروجدّ پدری حق اداره اموال فرزندان صغير خود را تحت ولايت وقيمومت دارند ومادرحتی بعد از درگذشت پدرفرزند خود ، فقط حضانت ونگهداری فرزند صغيرش را به عهده خواهد داشت اما دراموال وی نمی¬تواند تصرف کند .

مادۀ چهل ويکم لايحه جديد دولت بدون آنکه درمورد ولايت مادرصحبتی کند ، بطور ضمنی و محدود اختيار استفاده ازمستمری فرزندش را برای تأمين هزينه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است . ! اين ماده اساساً درلايحه پيشنهادی قوه قضائيه وجود نداشته و توسط هیأت دولت اضافه شده است.

بند ی - مغايرت های لايحه جديد حمايت ازخانواده با قا نون اساسی جمهوری اسلامی ايران

لايحه جديد حمايت ازخانواده چه ازلحاظ شکلی وچه ماهوی ومحتوای آن ، مغايرتهای بسياری با مفاد قانون اساسی دارد . اين لايحه فاقد هرگونه مقدمۀ توجيهی است درحاليکه طبق مفاد اصل صد و سی وچهارم آئين نامه داخلی مجلس ، زمانی که دولت لايحه¬ای را به مجلس ارائه می‏دهد بايد دارای مقدمه¬ای شامل ايرادها ، ابهامات ، تعارفها ، خلاءها وکاستی های موجود درمقررات فعلی ونيز ضرورت ولزوم تدوين چنين مقرراتی و اينکه اساساً برای رفع چه مشکل يا مشکلاتی ومشکل چه افرادی( !) تدوين شده است ، باشد .

از لحاظ ماهوی به جای تدوين چنين لايحه ای ، بهتربود تا مفاد قانون مدنی ( جلدهفتم) اصلاح شود تا قوانين موازی با آن نداشته باشيم . ازنظرمقايسه لايحه وتعارضهای آن با مفاد قانون اساسی به عنوان قانون مادر وبنيادی ترين قانون ايران ، اصل بيست ويکم قانون اساسی مربوط به حمايت ازحقوق زنان است که متأسفانه بهيچوجه درلايحه موردتوجه کامل قرارنگرفته واز تمام مفاد اصل ياد شده فقط بند سوم آن يعنی ايجاد دادگاه صالحه برای حفظ کيان و بقای خانواده مد نظرقرارگرفته است و بندهای ديگر اين اصل ، همچون ايجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن، حمايت اززنان باردار ، ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و اعطای قيمومت فرزندان به مادران ناديده گرفته شده است .

همينطور بند نهم ازاصل سوم قانون اساسی (رفع تبعيض ها ) ، بند چهاردهم ازاصل سوم (ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه وتساوی همگان دربرابر قانون ) ، اصل دهم (استواری روابط خانوادگی ) که تمام موارد ياد شده ازجمله وظايف دولت برشمرده شده و نيز اصل صدو پنجاه وششم که قوه قضائيه را احيا کننده عدالت و ناظر برحسن اجرای عدالت دانسته است ، نقض شده¬اند.

بند ق - تعارضهای لايحه جديد حمايت ازخانواده با اسناد و موازين بين¬المللی حقوق بشر وتعهدات بين المللی جمهوری اسلامی ايران

دربند اول ماده دوم(۱۴) اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ کميسيون حقوق بشرسابق سازمان ملل متحد ، تبعيض براساس جنسيت ممنوع اعلام ودرماده اول(۱۵) آن اعلاميه نيز به برابری حقوق زن ومرد تأکيد شده است و طبق ماده شانزدهم آن ، زن وشوهردرخانواده وانحلال آن دارای حقوق برابر می¬باشند .(۱۶)

همينطوردرميثاق بين¬المللی حقوق مدنی وسياسی وميثاق بين¬المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، هردو مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ (آذرماه ۱۳۴۵) که دولت وقت ايران درسال ۱۳۴۷ آنها را امضاء ودرارديبهشت سال ۱۳۵۴به تصويب نهايی مجلس شورای ملی آن زمان رسانده است ، درماده سوم(۱۷) خود به برابری زن ومرد وعدم اعمال هرگونه تبعيض ميان آنها تصريح شده است واين ماده درهر دو ميثاق با عبارات يکسان و عيناً مشترک است.

همچنين درمقدمه منشورسازمان ملل متحد ودرماده اول آن (بند سوم )(۱۸) به صراحت به برابری جنسيتی وعدم اعمال هرگونه تبعيض بين زن و مرد تأکيد شده است. موارد فوق همه از جمله تعهدات بين¬المللی دولت ايران هستند و طبق موازين حقوق بين الملل، تغييرات راديکال و بنيادين همچون جنگ ، کودتا ، انقلاب و حتی جانشينی کشورها درصورت فروپاشی و تجزيه حاکميت آنها نيز نمی¬تواند اعتبار و قوت کنوانسيونهای حقوق بشر را که درراستای حمايت ازحقوق وکرامت انسانی افراد هستند ، بی¬اعتبارومخدوش سازد . بنابر اين ، اين معاهدات و ميثاقين همچنان پس ازانقلاب اسلامی نيز به اعتبارخود باقی هستند و دولت جمهوری اسلامی ايران براساس موازين بين¬المللی ملزم به رعايت آنها می¬باشد . لازم به ذکراين نکته مهم است که به موجب مفاد مادۀ صدوسوم(۱۹) منشورسازمان ملل متحد ، درصورت تعارض تعهدات دولتها طبق موافقت نامه‏های بين¬المللی با تعهدات آنها به موجب منشورياد شده ، تعهدات آنها براساس منشورمذکور ، اولويت خواهد داشت و بايد اجرا گردد.

نتيجـه گیـــری

لايحه جديد به اصطلاح حمايت ازخانواده که به نظرمی¬رسد فقط عنوان آن حمايت ازخانواده می¬باشد ، بيشتر يک لايحه مربوط به نحوه رسيدگی ، آيين دادرسی و جزئيات مربوط به تشکيل دادگاههای خانواده است که آن هم چندان امرنوين وجديدی محسوب نمی¬شود و بسياری ازمواد لايحه پيشنهادی جديد ، قبلاً وجود داشته است .

اين لايحه با نگاهی کاملاً مردسالار و بدون حضورهيچ زنی ( با هرطرز فکر وعقيده يا هر ميزان تحصيلات و سواد ) و ظاهراً فقط برای رفع مشکل بعضی ازمردانی که قصد ازدواج مجدد ( به ويژه بدون اطلاع و رضايت همسراول خود) را داشته اند ، تدوين شده است . دراين لايحه بدون توجه به هرمورد تقاضای ازدواج مجدد وشرايط فردی واجتماعی موجود درآن مورد ، به وضع يک قاعده کلی ( خصوصاً درماده بيست وسوم آن ) پرداخته است که طبق آن قاعده عمومی وکلی به دادگاه اين مجوز را می¬دهد که به صرف ادعای تمکن مالی از طرف مرد ( بدون هيچگونه تحقيق و بررسی يا درنظرگرفتن ديگرشرايط مثل نيازهای عاطفی و روحی همسراول يا غيره ) وهمچنين ادعای اجرای عدالت از طرف مرد (که آن هم يک امرادعايی ، اعتباری وفرضی وکاملاً نسبی است نه مطلق و ضمناً دادگاه هيچگونه راهکار ومکانيسمی برای تعيين صحّت وسقم ادعای مرد و يا مراقبت وکنترل بعدی اجرای عدالت درزندگی شخصی وحريم خصوصی وی پس ازازدواج مجدد ندارد ) ، اجازۀ ازدواج مجدد مرد را صادرنمايد!

ضمناً غيرضروری کردن ثبت نکاح منقطع يا صيغه وحذف مجازات حبس تعزيری درلايحه جديد برای مردانی که ازدواج مجدد خود را ثبت نمی¬کنند و تبديل مجازات حبس به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان تا دو ميليون تومان جزای نقدی ، تنها به نفع مردان است و به نوعی تخفيف مجازات محسوب می¬شود و امنيت زندگی زنان دوم را به خطر می اندازد .

ازدواج مجدد برای مرد بايد تنها درصورت احراز شرايط استثنايی وضروری برای مرد يا شرايط استثنايی فردی واجتماعی برای زن ( ودرهرمورد با بررسی کارشناسانه جداگانه ) توسط دادگاه مجاز شناخته شود نه آنکه صرفاً با وضع يک قاعده کلی درماده بيست وسوم لايحه به نوعی آن را ترويج و توسعه دهد و درواقع دست دادگاه را برای ازدواج مجدد مردان ( آن هم بطور سليقه ای ) بازبگذارد .

درخاتمه کاملاً ضروری می باشد به زنانی که خودشان با علم و اطلاع کامل از وجود همسراول برای مرد و عدم رضايت وی ، درواقع به نوع بارز وآشکاری به هم جنس ديگرخود و زنی ديگرخيانت نموده و واردکانون زندگی خانوادگی وی بدون رضايت و اطلاع او می‏شوند ، اين هشدار و بيدارباش انسانی ، اخلاقی و حقوقی را بيان کنيم که آگاه باشند علاوه برآنکه خود هيچگونه حق وحقوق قانونی ندارند وممکن است حتی به زودی به سرنوشت زن اول دچارگردند ، منجر به فروپاشی کانون خانواده ای ديگر و کيان وهستی آن خانواده ، همسراول و فرزند يا فرزندانی نيز خواهند شد.

به قول شاعر برجسته زنده ياد پرويز خانلری درسرودۀ « عقاب » ايشان : « چون نيک نظرکرد ، پرخويش درآن ديد ، گفتا ز که ناليم که ازماست که برماست » !

پا نوشت ها:

۱- تبصره دوم ازماده بيست ويکم لايحه دولت : « کليه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح درشوراهای حل اختلاف می¬باشد . درصورت مراجعه طرفين شوراهای يادشده با حضور کارشناس مربوط تشکيل واحکام صادره به استتثا ء حکم طلاق ، لازم الاجرا است درصورتيکه نظر براجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می¬شود . »

۲- مادۀ بيست و دوم لايحه پيشنهادی قوه قضائيه مقرر می¬دارد : « ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است . »

۳- تبصره : « هرگاه نکاح موقت صورت گيرد و زن باردارشود ، اين نکاح نيز بايد ثبت شود . ثبت نکاح موقت درساير موارد ، براساس توافق زوجين به عمل می¬آيد . »

۴— ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد : « به منظورحفظ کيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيری تا يک سال محکوم می گردد . »

ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی : « ازدواج قبل ازبلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حدّ بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی وتبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيری ازشش ماه تا دوسال محکوم می گردد .«

۵-ماده ۹۴۰ قانون مدنی : « زوجين که زوجيت آنها دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند از يکديگر ارث می¬ برند .»

۶- ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : « درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . »

۷- آيه ۳ سوره نساء : « وَ اِن خِفتُم الاّ تَقسِطوا فِی الیَتامی فَانکحوا ما لابَ لَکُم مِنَ النّساء مثنی وَ ثَلاثَ وَ رُباعَ ، فَاِن خِفتُم الاّ تَعدِلوا فَواحِدة اَو ما مَلَکَت اَيمانِکُم ذلِکَ اَدنی اَلا تَعدِلوا » . « اگربترسيدکه مبادا دربارۀ يتيمان عدل وداد را رعايت نکنيد پس آن کس اززنان را به نکاح خود درآوريد که برای شما نيکوومناسب با عدالت است ، دويا سه يا چهار( نه بيشتر ) واگربترسيد که چون آن زنان را به نکاح خود درآوريد راه عدالت را نپيموده و به آنها ستم کنيد پس فقط يک زن اختيارکنيد يا چنانچه کنيزی داريد به آن اکتفا نمائيد که اين امر به عدالت و ترک ستمکاری نزديکتر است . »

۸- ايه ۱۲۹ سورۀ نساء : « وَلَن تَستَطيعوا اِن تَعدِلوا بَينَ النِِساءِ وَلَوحَرَمتُم فَلا تَميلوا کلّ المَيل فَتَذَروها کَالمُعَلقة وَ اِن تَصلِحوا وَ تَتّقوا ، فَاِنَ اللهَ کانَ غَفوراً رحيماً . »

۹- ماده بيست وپنجم لايحه دولت : « وزارت اموراقتصادی ودارايی موظف است ازمهريه های بالاترازحد متعارف وغيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين ومسائل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی درهنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد . ميزان مهريه متعارف وميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومی اقتصادی کشور به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت اموراقتصادی ودارايی پيشنهاد وبه تصويب هیأت وزيران می¬رسد .»

۱۰- ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : « شوهرمی¬تواند زن خود را ازحرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يازن باشد ، منع کند .»

۱۱- ماده ۱۸ قانون حمايت ازخانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ : «شوهرمی¬تواند با تاييد دادگاه ، زن خود را ازاشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند ، زن نيز می¬تواند ازدادگاه چنين تقاضايی بنمايد . دادگاه درصورتی که اختلالی درامر معيشت خانواده ايجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می¬کند. »

۱۲- ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی : « طفل صغيرتحت ولايت قهری پدروجدّ پدری خود می¬باشد وهمچنين است طفل غيررشيد يا مجنون درصورتيکه عدم رشد يا جنون اومتصل به صغر باشد . »

۱۳- ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی : « هريک ازپدروجدّ پدری نسبت به اولاد خود ولايت دارند. »

۱۴- ماده دوم اعلاميه جهانی حقوق بشر ( بند اول ) : « هرکس می¬تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا ازحيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، عقيده سياسی يا هرعقيده ديگروهمچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هرموقعيت ديگرازتمام حقوق وکليه آزاديهايی که دراعلاميه حاضرذکر شده است ، بهره مند گردد. »

۱۵ - ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر : « تمام افراد بشرآزاد به دنيا می¬آيند و ازلحاظ حيثيت وحقوق با هم برابرند . همه دارای عقل ووجدان هستند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتارکنند . »

۱۶ - ماده شانزدهم اعلاميه جهانی حقوق بشر : « ۱- هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت ازنظرنژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با همديگرزناشويی کنند وتشکيل خانواده دهند . درتمام مدت زناشويی وهنگام انحلال آن ، زن وشوهردرکليه امورمربوط به ازدواج ، دارای حقوق مساوی هستند . ۲- ازدواج بايد با رضايت کامل وآزادانه زن ومرد واقع واقع شود . ۳- خانواده رکن طبيعی واساسی اجتماع است وحق دارد ازحمايت جامعه ودولت بهره مند شود .»

۱۷- ماده سوم هردوميثاق يادشده مقرر می¬دارد :« دولتهای طرف اين ميثاق متعهد می¬شوند که تساوی حقوق زنان ومردان را دراستفاده ازحقوق مدنی وسياسی پيش بينی شده دراين ميثاق تأمين کنند . »

۱۸- بند سوم ماده اول منشورسازمان ملل متحد ( مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ) مقرر می¬دارد : « حصول همکاری بين¬المللی درحلّ مسائل بين¬المللی که دارای جنبه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی يا بشردوستی است ودرپيشبرد وتشويق احترام به حقوق بشروآزاديهای اساسی برای همگان بدون تمايزازحيث نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب و ... » . درواقع ماده اول منشور اهداف اصلی ازتاسيس سازمان ملل متحد را بيان می¬دارد ويکی ازآنها که درهمين بند سوم مطرح شده است ، حصول همکاری بين¬المللی ازراه احترام به حقوق بشر وآزاديهای اساسی افراد برای همه ازجمله زن ومرد وبدون تبعيض می¬باشد .

۱۹ ماده ۱۰۳ منشورسازمان ملل متحد : « درصورت تعارض بين تعهدات دولت های عضوسازمان ملل متحد به موجب منشو حاضر وديگر تعهدات آنها به موجب ساير موافقت نامه‏های بين¬المللی ، تعهدات دولتها به موجب منشورحاضر غالب ومجری خواهد بود .»

فهرست منابع ومآخذی که در نگارش اين مقاله مورد بهره برداری مستقيم وغيرمستقيم قرارگرفته اند ، عبارتنداز :

اول- کتاب

۱- مهرپور، دکترحسين ، مباحثی ازحقوق زن ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹ .

دوم- مجلات ونشريه ها

۱- « تعالی حقوق » ، ماهنامه آموزشی دادگستری کل استان خوزستان ، سال دوم ، شماره هجدهم ، اسفند ۱۳۸۶ وسال سوم ، شماره نوزدهم ، فروردين ۱۳۸۷ .

۲- « مجله زنان » ، سال شانزدهم ، شهريور۱۳۸۶ ، شماره ۱۴۸ .

سوم- اسناد

الف - اسناد داخلی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

قانون مدنی ايران

قانون حمايت ازخانواده ۱۳۵۳ سابق

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام

لايحه جديد حمايت ازخانواده پيشنهادی قوه قضائيه

لايحه جديد حمايت ازخانواده هیأت دولت ( با اعمال بيست ونه مورد تغيير واضافات درلايحه قوه قضائيه )

ب - اسناد بين المللی

منشورسازمان ملل متحد

اعلاميه جهانی حقوق بشر

ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی