جمعه اول شهريورماه نشست کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه در منزل محمد صديق کبودوند

در اطلاعيه شماره ۱۵ کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه مطرح شد
حکم صادره برای کبودوند فصلی جديد در برخورد با فعالان حقوق بشر

دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپايه هايی از نوع دوستی، انسانيت و باور به کرامت ذاتی بشريت استوار است و از اين منظر سجيه ای اخلاقی است بلکه امری لازم و ضروری برای حيات و بالندگی هر جامعه ای است که می خواهد سعادت وشادکامی را برای شهروندانش تضمين کند. بر اين اساس حکومت های دموکراتيک نه تنها تحقق و تضمين حقوق بشر را وظيفه خود می دانند که يادآوری و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنيمتی گرانبها شمرده و قدردان آن هستند.

در ايران اما متاسفانه نه تنها چنين نگاهی نسبت به دفاع از حقوق بشر که مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است وجود ندارد بلکه هرنوع فعاليتی از سوی شهروندان در اين زمينه با سختگيرانه ترين برخوردهای امنيتی، انتظامی و قضايی مواجه می شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنيت جامعه معرفی شده و به زندان می روند در حالی که ناقضان حقوق بشر با آسودگی خاطر خود را از هرگونه رسيدگی قضايی مصون می پندارند.

محکوميت آقای «محمد صديق کبودوند» رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به يازده سال حبس از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران يکی از بارزترين مصاديق عملکرد منفی و ناقض قوانين مراجع ذی ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر است.

درحالی که مطابق قانون اساسی و اصول جهانی و پذيرفته شده حقوق بشر تشکيل نهادهای مدنی و فعاليت های مسالمت آميز امری آزاد است، آقای محمد صديق کبودوند به اتهام تاسيس، عضو گيری و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متحمل بی سابقه ترين و سنگين ترين حکم حبس در مورد فعالان حقوق بشری شده است. برخی از موارد اتهامی ديگر آقای کبودوند به اين شرح است: «حمايتهای تبليغاتی و حقوقی از دستگير شدگان»، «ارتباط با رسانه های خارجی»، «طرح تحريم انتخابات رياست جمهوری مرحله نهم»، «تبليغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ايران»، «راه اندازی سايت اينترنتی و پخش موارد فوق در اين سايتها و پخش مطالب سايت به زبان انگليسی جهت پخش بين المللی آنها»، «ارسال گزارشات از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين الملی نظير دبير کل سازمان ملل متحد».

به باور کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه صدور چنين حکم بی سابقه ای ضمن آنکه نقضی آشکار و جفايی بس ناروا در حق يک فعال مدنی و يک شهروند ايرانی است، با توجه به عناوين اتهامی مذکور در بالا که هيچکدام را نمی توان مصداق برهم زدن امنيت ملی و ... دانست، گشودن بابی جديد در برخورد با فعالان سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آميز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند.

از اين رو کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه اعلام می کند به منظور محکوميت صدورحکم يازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقای محمد صديق کبودوند، روز جمعه اول شهريورماه سال جاری ضمن ديدار با خانواده اين فعال حقوق بشر نشستی را با حضور جمعی از فعالان سياسی و مدنی در منزل آقای کبودوند برگزار خواهد کرد.

کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه
۲۹/۵/۸۷