جمهوری اسلامی و مردانش، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن / ۲۱ اوت ۲۰۰۸

www.alefbe.com
www.elahe.de

گمان نمی رود ايران هرگز در هيچ دوره ای اينگونه از داخل و خارج زير فشار مداوم قرار گرفته باشد. فشاری چندلايه و چندجانبه که همزمان و به طور متقاطع و متقابل بر حکومت و بر مردم وارد می شود. و از آنجا که جايگاه و منافع حکومت و مردم از همديگر متفاوت است و گاه تا صد و هشتاد درجه با يکديگر اختلاف دارد، در نهايت سبب از هم دريده شدن تار و پود جامعه و به هدر رفتن بنيه های اقتصادی و اجتماعی کشور می گردد.

در عرصه فشارهای خارجی، از فشار دوگانه نظامی و اقتصادی می توان نام برد که جامعه جهانی به دليل برنامه های اتمی بر رژيم ايران وارد می آورد. پيامدهای اين فشار بطور مستقيم به شکل روانی و اقتصادی به جامعه منتقل می شود. در عرصه فشارهای داخلی، يکی فشاری است که اتفاقا به دليل همين پيامدها از سوی مردم به صورت اعتراضات اجتماعی شکل گرفته و بر شانه های حکومت سنگينی می کند. و ديگری فشاريست که حکومت به دليل همين اعتراضات اجتماعی مجبور است بر مردم وارد آورد تا در شرايطی که دستانش برای پاسخگويی به مطالبات مردم بسته است، در برابر آنها به زانو در نيايد. همان گونه که می بينيد، تمامی اين فشارها در يک پيوند متقابل چنان در هم گره خورده اند، که با هيچ دستی نمی توان آن را گشود. دندانی هم که ممکن است به کار آيد همانا دندان عقل است که گويا رژيم کنونی ايران در نشئگی پيروزی انقلاب اسلامی، آن را برای هميشه کنده و دور انداخته است.

در مسلخ جنگ
تصور «اين همانی» در ميان تبعيديان يک امر رايج و گاه روزانه است. کم موردی پيش می آيد که تبعيدی آن را بلافاصله بر شرايط ايران منطبق نکند و يا آن را در چهارچوب های ايرانی مورد مقايسه و بررسی قرار ندهد. از ساختار سياسی و امکانات رفاهی گرفته تا فرهنگ و کوچه و خيابان و حتی چراغ راهنمايی. گاه اما ضربه های هولناک است که تبعيدی را در بهت و نگرانی به «اين همانی» دچار می کند و دلش را از تصور شرايط مشابه برای ايران به لرزه در می آورد.
روز جمعه، هشتم ماه اوت ۲۰۰۸، يک روز عادی مانند همه روزهای ديگر است. تا به اخبار گوش ندهيد و تصويرها را با شتاب از برابر چشم نگذرانيد، نمی توانيد باور کنيد جنگی واقعی آن هم در منطقه ای که دست کم در افکار عمومی گمانش نمی رفت، درگرفته است: در منطقه قفقاز، در گرجستان.
ممکن است اين جنگ تا امروز که اين نوشته را می خوانيد، به پايان رسيده باشد. ولی آواری که در عرض چند ساعت توسط نيروهای روسی و گرجی بر سر مردم اوستيای جنوبی خراب شد و جان هايی که بی خبر از همه جا به ناگهان قربانی شدند، چيزی نيست که با يک آتش بس و چند مذاکره و دو قرارداد جبران شوند. تحريکات جدايی طلبانه از يک سو و خطای محاسبه حکومت های مرکزی از سوی ديگر کافيست تا کشورهايی را وارد ميدان کند که تجربه و تاريخ نشان داده است، رهبران و سياستمدارانش هنگامی که پای منافع آنها به ميان آيد، درست مانند تانکها ی شان جز آهن و پولاد در دل و سر ندارند. بيش از هزار و چهارصد کشته در يک حمله؟ چه باک! درست است که پرده آهنين سالهاست فرو افتاده است، ليکن مشت آهنين ابرقدرت برای محافظت از نه مرزهای خود، بلکه برای حفظ محدوده ای که گمان می کند هنوز از آن اوست ليکن چون مار از آستين بر آمده و وی را گزيده است، با قدرت تمام بر سر آن دولتی فرود خواهد آمد که قصد داشته باشد پا را از گليم خود بيرون بگذارد. نمايش همبستگی رهبران کشورهای بلوک شرق سابق که سه شنبه در تفليس گرد آمدند تا پشتيبانی خود را از گرجستان اعلام دارند، نقشی در سست کردن اين اراده آهنين بازی نمی کند.
بروز جنگ به همين سادگيست. شيمون پرز سياستمدار و دولتمرد کهنه کار اسراييل و رييس جمهوری کنونی اين کشور زمانی در سالهای دهه هفتاد گفته بود: «مردم زمانی جنگ را باور می کنند که بمبها بر سرشان فرود آيند». و واقعا گويا چنين است.
چنين تصويری برای ايران پشت آدم را می لرزاند به ويژه آنکه حکومت ايران به اندازه کافی بهانه برای آن به دست داده و می دهد و آن اندازه نابخرد هست که در پاسخ تحريکات، خود به بهانه ای بزرگ برای جنگی تبديل شود که به نظر نمی رسد مانند گرجستان بتوان در آن به توافقی رسيد. کابوس همانا تصوير زن و مرد و کودکان بيگناه و ويرانه هاست که شب و روز مخابره می شود. وگرنه مردان جمهوری اسلامی در پناهگاه های امن خود نشسته اند و جان و مال خود را با قطعنامه و قرارداد حتی اگر به شکل جام زهر باشد، نجات می دهند.

در مسلخ شورای اسلامی
نه، جنگ تنها يک تهديد نيست. وقوع آن درست مانند جنگ گرجستان می تواند غافلگيرکننده باشد حتی اگر جنگی باشد که گمان برود هرگز روی نخواهد داد. با اين همه اين جنگ، پيش از آنکه روی دهد و يا بدون آنکه اصلا روی دهد، تأثيرات جنگی خود را بر حکومت و جامعه می نهد.
اعدام، بازداشت و دستگيری، صدور احکام اعدام، توقيف، آزادی به حکم وثيقه، اخراج، پاکسازی و تصويب قوانين و مقررات ضد انسانی هنوز پس از سی سال، جزو بيشترين خبرهای جمهوری اسلامی به شمار می روند. در اين ميان آنچه زير عنوان لايحه «حمايت خانواده» از سوی دولت نهم در شهريور ۱۳۸۶ به مجلس اسلامی تقديم شد، ماه گذشته در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هشتم به تصويب رسيد تا برای بحث و رأی گيری به جلسه علنی اين مجلس ارائه گردد.
لايحه يادشده بر اساس شرع با زير پا گذاشتن عرف و قانون تک همسری، قصد دارد نه تنها چندهمسری را برای «مردان متمکن» قانونی سازد، بلکه شرايط صيغه را از جمله برای مردان متأهل چنان آسان کند و شرايط طلاق را برای زنان چندان مشکل سازد، که کانون گرم خانواده به جهنم سوزان زنان و کودکان تبديل شود.
روشن است در کشوری که فساد اخلاقی و مالی سراپای دستگاه دولتی آن را چنان فرا گرفته که وزرايش به جعل مدرک می پردازند و دست دولتمردانش تا آرنج نه تنها به خون دگرانديشان سياسی و پيروان مذاهب ديگر بلکه از طريق قصاص و سنگسار و با تکيه بر قانون به وحشيانه ترين شکل ممکن به خون مردم عادی نيز آغشته است، هر آن مردی که بخواهد می تواند با استناد به قانون «حمايت خانواده» که به درستی به «قانون ضد خانواده» مشهور شده است، به زنان بسياری به نام همسر دائم و يا موقت دست يابد بدون آنکه در برابر همسر نخست خود، در برابر فرزندانش، و يا در برابر زنان جديدش به تعهدی واقعی پايبند شده باشد. اين همان کلاه شرعی روسپيگری است که حکومت اسلامی به شيوه کلاه مخملی ها بر سر خودش و مردانش می گذارد بدون آنکه بتواند امنيت اجتماعی و اقتصادی اين نوع زنان را که به چنين پيوندهايی تن می دهند، تضمين کرده و يا کودکانی را که از اين نوع روابط به دنيا می آيند، در آغوش پدرانه و مهرپرور خود بپذيرد.
يکی از بهانه های اين لايحه همانا شمار بيشتر زنان نسبت به مردان است. حال آنکه کارشناسان اين بهانه را غيرواقعی اعلام می کنند چرا که بنا بر آمار در ايران در برابر هر هزار زن، هزار و هشت مرد وجود دارد. راست اين است که جمهوری اسلامی در پی شعار «بازگشت به ارزش های انقلاب اسلامی» همراه با موج سرکوب که دامنه آن بيش از پيش وسيع می شود، در پی قانونی کردن آن قوانين شرعی است که به ويژه پس از انقلاب مشروطه به دليل ناهنجاری نسبت به روح زمان، منسوخ شده بودند.
حکومت ايران پس از انقلاب اسلامی، توانست خيلی سريع قوانين کيفری را تغيير داده و آنها را به قانون جزای اسلامی تبديل کند، و جرم و مجازات را از مفاهيم علمی و حقوقی مدرن خالی نمايد، به گونه ای که يک جرم را حتی می توان خريد و با پرداخت ديه مجرم را از مجازات رهانيد (که البته در شرايطی که مجازات اعدام وجود دارد، چه بسا تنها راه عملی برای جلوگيری از آن به شمار رود، اگرچه خانواده بسياری از محکومان قادر به خريدن مجازات آنها نيستند) ليکن قانون جزای اسلامی گذشته از خشونت و بربريتی که در آن وجود دارد، مفهوم جرم و فلسفه مجازات را به امر شخصی و داد و ستد خصوصی کاهش می دهد. قانونی که در طول سی سال نه تنها از ارتکاب جرايم نکاسته است، بلکه بيشترين جرايم را کسانی مرتکب می شوند که در دامان مهرپرور حکومت اسلامی تربيت شده اند.
اين تغيير اما در عرصه حقوق مدنی و احوال شخصيه به ويژه در زمينه حقوق زنان به آسانی ممکن نبود. اگرچه صابون قانون جزای اسلامی از جمله در زمينه سنگسار و گواهی (شهادت) به جامه زنان خورده بود، ليکن قانون حمايت خانواده را اينک که زمينه را برای ظهور امام زمان آماده می کنند، نه به مجلس بلکه به مسلخ می برند.
قوانين شرع در زمينه حقوق جزا و حقوق مدنی اساسا ضدزن، به شدت جنسی و مردسالار هستند. آن دسته از احکامی هم که به دليل فشار روحانيان به ويژه در زمينه حقوق زنان به قانون مدنی در رژيم گذشته تحميل شده بود، از جمله ارث و زنا، آيينه تمام نمای يک فرهنگ و مناسبات حقوقی زن ستيز و مردسالار بود. امروز نيز سکوت بسياری از دولتمردان و سياستمداران و روحانيان را در برابر تصويب اين لايحه نمی توان به حساب چيزی جز موافقت آنها در دفاع از امتيازات يکجانبه جامعه مذکر و تبعيض درباره حقوق اوليه زنان به عنوان جنسِ ديگر و انسانِ برابر نگذاشت.
در مسلخ شورای اسلامی تا کنون همواره اين زنان بوده اند که از حقوق مدنی تا حقوق جزا قربانی احکام شرع شده اند. تفکر مردانه حکومت اسلامی که تا کنون ميل داشت زنان را فقط در نقش مادر و خواهر و همسر به جامعه بقبولاند، امروز خود اين نقش را به پرسش می کشد چرا که مردانی که زنان عقدی و صيغه دارند نيز بايد اين واقعيت را بپذيرند که حکومت شان اين حق را برای مادر و خواهر و دختر آنها قائل است که به چندمين همسر و يا صيغه مردان ديگر تبديل شوند. بهشت زير پای مادران است؟ منظورتان کدام يکی است؟! چندمی؟ عقدی يا صيغه ای؟!