ائتلاف دستاورد ارزنده اعتراض مدنی زنان، گزارش نشست نقد و بررسی لايحه حمايت از خانواده، ادوار نيوز

ادوارنيوز: گروه های مختلف زنان با حضور در نشست نقد و بررسی لايحه حمايت از خانواده که به دعوت کميته زنان دفتر "ادوار تحکيم وحدت" برگزار شد، گرد هم آمدند تا در کنار بررسی دستاورد ائتلاف گروه‌های زنان در حذف مواد ۲۳،۲۵ و ۵۳ بر ادامه راهی تاکيد کنند که می تواند با مدل قرار دادن اين نمونه هم انديشی و همگرايی به نتايج مثبتی در تداوم راه جنبش زنان ايران بينجامد.

گروه های مختلف حاضر در اين نشست تاکيد داشتند که اگرچه تلاش فعالان زن در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده منجر به حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و نيز اصلاح ماده ۵۳ شد اما اين پايان ماجرا نيست و اصلاح همه اشکالات اين لايحه و بررسی تک تک مواد آن هدف اين زنان فعال است.

در اين نشست که با عنوان جمع بندی لايحه حمايت از خانواده و نقد موارد ديگر اين لايحه برگزار شد ، جمعی از حقوق دانان،روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان ايران حضور يافتند.

معاونت قضايی قوه قضاييه تير ماه سال گذشته لايحه حمايت از خانواده را تهيه و به هيات دولت ارايه و دولت نيز با افزودن دو ماده ۲۳ و ۲۵ و انجام تغييراتی در اين لايحه، آن را به مجلس ارسال کرد.
انعکاس اين خبر در نشريه ها موجی از اعتراض رسانه ای گروه ها و احزاب مختلف اصولگرا و اصلاح طلب را در برداشت.

فريده غيرت،حقوق دان که از همان سال گذشته مخالفت علنی خود را درباره لايحه اعلام کرده بود با حضور در اين جلسه نيز از ديگر عيب های حقوقی اين لايحه سخن می گويد. او نام اين لايحه را لايحه ضد خانواده می خواند و نه لايحه ضد زن:"بر عکس تصوری که می شود مرکزيت خانواده مرد نيست بلکه مرکز ثقل خانواده زن است .زن اگر دارای حقوقی می بود و تحت چتر حمايتی قانون بود شوهر راضی و فرزندان راضی را تربيت می کرد و تحويل جامعه می داد."

"ايجاد زمينه های مساعد برای شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی،حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بی سرپرست،ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده،ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع."

اينها پنج بند اصل ۲۱ قانون اساسی است که غيرت با خواندن آنها می گويد:" در گزارش توجيهی اين لايحه از طرف قوه قضاييه به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده درحالی که اجرای تنها يک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لايحه آمده که آن هم متاسفانه فقط آيين دادرسی دادگاههای خانواده است."

نهاد مشاوره خانواده که اين روزها به عنوان نقطه قوت لايحه از طرف موافقان لايحه مطرح می شود به نظر غيرت دارای مشکل حقوقی است:"اين قانون نهادی را به عنوان نهاد مشاوره در کنار دادگاههای خانواده ايجاد کرده است و تاکيدش بر استفاده از زنان حقوق دان در اين نهاد است در حالی که در قانون درباره قضاوت زن منع صريح داريم.الان نيز در دادگاههای خانواده مشاوران زن هم فعال هستند بار اصلی کار روی دوش آنهاست اما حق قضاوت و صدور رای را ندارد.تکليف اين مورد بايد روشن شود .همچنين اگر نظر مرکز مشاوره با نظر گروه داوران تضاد داشت تکليف چيست؟ در اين قانون نوشته شده که دادگاه نظر مرکز مشاوره را می پذيرد مگر انکه نظريه مزبور خلاف اوضاع و احوال مسلم باشد.معنی اين جمله يعنی چه؟ "

يکی از ايرادات حقوقی غيرت برلايحه عدم ثبت ازدواج منقطع يا همان متعه است که اين حقوق دان اعتقاد دارد عدم ثبت متعه خطرناک و غير قابل کنترل است و زندگی زنانی که خواسته يا ناخواسته وارد اين نوع ازدواج شده اند در خطر است چراکه قانون هيچ حمايتی از آنها نمی کند.

حذف اجرت المثل در لايحه حمايت از خانواده يکی از ماده هايی است که باز هم زنان از اين ماده متضرر می شوند. غيرت درباره اش می گويد:"بر اساس مصوبه ای در سال های اخير مردی که قصد جدايی از همسرش را داشته باشد و اين تقاضای جدايی هم به علت قصور زن نيست مرد بايد به تعداد سال های ازدواجش به همسرش اجرت المثل بپردازد.اين قانون حامی زن بود در حالی که در لايحه اجرت المثل فراموش شده است."

برداشتن حبس و مقرر کردن مجازات نقدی در عدم ثبت نکاح از ديگر موارد مورد اعتراض غيرت است.او ادامه می دهد:"ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسيده مجازات دارد هم برای پدر و هم فردی که با اين دختر ازدواج کرده اما در اين قانون گفته نشده که تکليف اين ازدواج چيست؟ "

غيرت هرچند با صراحت اعلام می کند حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ به معنای ختم به خير شدن نيست اما اين را نتيجه اتحادی می داند که بين گروههای زنان ايجاد شد و همچنان هم بايد ادامه داشته باشد.

اعظم نوری از زنان اصلاح طلب از اقدام هايی می گويد که عليه اين لايحه انجام داده است از جمله برگزاری نشست با فراکسيون اقليت و نيز فراکسيون زنان در مجلس، شرکت در برنامه تلويزيونی ارديبهشت.
بخشی از سخنان او به اصل دهم قانون اساسی اشاره می کند اصلی که خانواده را واحد بنيادين جامعه تلقی کرده که همه قوانين نيز بايد در جهت آسايش اين نهاد باشد:"وظيفه دولت پاسداری از خانواده و آسان کردن ازدواج برای نسل جوان است و نه تهيه ماده ای برای ازدواج مجدد."

اوهمچنين پيشنهاد هايی برای اصلاح لايحه حمايت از خانواده دارد:"هر چند ايجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها پيشنهاد خوبی است اما دولت با وارونه کردن اين ماده ذکر کرده که دعوای خانوادگی ابتدا به دادگاه می رود و اگر قاضی تشخيص داد به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود.در حالی که ابتدا بايد مشکلات ابتدا در مراکز مشاوره مطرح شود.همچنين در لايحه پيشنهادی قوه قضاييه عنوان شده بود که دادگاه بايد از تصميم مراکز مشاوره تبعيت بکند اما دولت اين کلمه "بايد" را به "می‌تواند" تغيير داده است."

واگذاری دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف از ديگر مواردی است که صدراعظم نوری به آن اشاره می کند:"اگر دادگاه خانواده هست پس چه نيازی به شورای حل اختلاف است؟پس پيشنهاد حف اين ماده را داريم."

ازدواج موقت نيز از ديگر مواردی است که نوری درباره اش پيشنهاد می دهد که مردان متاهل حق ازداوج موقت نداشته باشند و اين راهی است برای ضابطه مند شدن اين قانون است.

***

دومين پنل اين نشست به روزنامه نگاران اختصاص دارد. روزنامه نگارانی که با شرکت در ائتلاف اعتراضی به لايحه خانواده و چانه زنی با مديران رسانه هايشان در حذف دو ماده۲۳ و ۲۵ تاثير به سزايی داشتند.
آسيه امينی از روزنامه نگاران مستقل و فعال در جنبش زنان از تجربه حضور خود در اين ائتلاف سخن می گويد:"تجربه ائتلاف زنان برای مقابله با تصويب لايحه ضد خانواده نشان داد که هنوز می توان اميدوار بود که افراد جدای از اختلاف ها و ايدئولوژی های شان به خاطر يک هدف مشترک تلاش کنند.ای کاش آزادی بيان نيز مانند چند همسری می توانست فصل مشترک همه ما باشد."

او همچنين از خلاهای قانونی ای می گويد که موجب افزايش جرم و جنايت در خانواده ها شده است:" جرم بيش از ۹۰ درصد زنان به خاطر خلا های قانونی بوده است. وقتی وارد جزييات زندگی زنی محکوم به سنگسار می شوی می بينی که او بارها و بارها برای حل مشکل خانوادگی به دادگاه ، مراجع قانونی و حتی ريش سفيدها مراجعه کرده اما پاسخی نگرفته است و حال چرا اين لايحه قانونی برای آنها و يا قتل های ناموسی نديده است؟"

ژيلا بنی يعقوب ، روزنامه نگاری که خود در تشکيل ائتلاف عليه تصويب لايحه شرکت دارد درباره روند شکل گيری اين ائتلاف می گويد:"اولين جرقه تشکيل ائتلاف بعد از انتشار خبر تصويب کليات لايحه در کميسيون قضايی بود که معترضان از طريق ايميل بحث هايشان را درباره لايحه مطرح کردند و به تدريج اعضای اين گروه ايميلی گسترده شد به طوری که ائتلاف اوليه ۱۲۰ شامل نفر از فعالان سياسی،روزنامه نگاران و حتی ايرانيان خارج از کشور بود."

بنی يعقوب می گويد:"تجربه اين ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف ها می توان برای يک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسياری از سوء تفاهم ها و اختلاف هايی که در جنبش زنان وجود داشت اما زنان در اين ائتلاف در کنار يکديگر عليه لايحه موسوم به لايحه حمايت از خانواده کار کردند. به طوری که فرد فعال در احزاب سياسی با ديدن اين ائتلاف اعتراف کرد که از جنبش زنان دارد می آموزد و اين جنبش را پر از ايده و خلاقيت خواند."

حضور همه طيف ها و حتی صدا وسيما در اعتراض به اين لايحه از دستاوردهای اين ائتلاف است که بنی يعقوب با اشاره به آن ادامه می دهد:"اگر با هم باشيم می توانيم پيروز باشيم حتی اگر اين پيروزی کوچک باشد."

اين فعال حوزه زنان به اقدام های عملی ائتلاف اشاره می کند:"توزيع بروشورهايی به منظور آگاهی بخشی افراد جامعه درباره اين لايحه،تهيه برچسب هايی که روی آنها شعارهايی عليه لايحه نوشته شده بود،ايجاد وبلاگی برای اطلاع رسانی دقيق درباره حوادث مربوط به لايحه،ديدار با نمايندگان مجلس و برگزاری نشست های مختلف."

محبوبه حسين زاده از ديگر روزنامه نگارانی است که در اعتراض به اين لايحه بارها و بارها گزارش نوشته است.او با حضور در اين نشست از روزنامه هايی می گويد که با وجود سانسور و سختی های فراوان عليه لايحه نوشتند :" در بررسی روزنامه هايی که در اين مدت از لايحه حمايت از خانواده می نوشتند، تفاوت هايی به چشم می‌خورد؛ تفاوت هايی که به تنوع بيشتر مطالب و اطلاع رسانی گسترده در مورد لايحه منجر شد. در همان حال که روزنامه سرمايه، به طور مرتب، نظر نمايندگان مجلس و فعالان حقوق زنان در مورد اين لايحه را منعکس می کرد، در روزنامه کارگزاران مصاحبه های خوبی برای بررسی اين لايحه از ابعاد فقهی مطرح می شد و همين مساله کار را برای بحث وگفتگو با نمايندگان راحت تر می کرد و ديگر توجيه "شرعی است" آنان به سادگی پذيرفته نمی شد.روزنامه اعتماد هم در دوصفحه حقوقی و گزارش اجتماعی به اطلاع رسانی در مورد لايحه پرداخت. در صفحه حقوقی با وکلا و حقوقدانان صحبت می شد و اشکال های حقوقی وارد بر لايحه مورد بحث قرار می گرفت و در صفحه اجتماعی تلاش برای درج گزارش های ميدانی از نظر مردم در مورد لايحه و اطلاع رسانی در مورد آسيب های اجتماعی و روانی لايحه حمايت از خانواده بود که متاسفانه اين روند به دليل فشارهای صورت گرفته، به مدت دوهفته متوقف شد و در اين مدت در مورد لايحه حمايت از خانواده مطلبی در روزنامه منتشر نمی شد. در روزنامه اعتماد ملی هم در همان حال که مثل ديگر روزنامه های گفته شده، جلسات مختلفی که در نقد لايحه برگزار می شد، پوشش داده می شد يادداشت هايی از وکلا و فعالان حقوق زنان، و گزارش هايی در تحليل حقوقی و اجتماعی لايحه حمايت از خانواده به چاپ می رسيد."

***

نمايندگان گروههای مادران صلح، ميدان زنان، کميسيون زنان دفتر تحکيم و کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين نابرابر از حاضران سومين پنل اين نشست بودند.

مينو مرتاضی يکی از مادران صلح با اشاره به چگونگی شکل گيری سرمايه های اجتماعی در يک جنبش می گويد:"سرمايه های اجتماعی ما همان مردم هستند که در صورت وجود يک درد يا شادی مشترک دور هم جمع می شوند.اين درد يا شادی مشترک خاصيت همگرا شدن دارد."

به اعتقاد مرتاضی لايحه حمايت از خانواده درد مشترکی بود که توانست همه طيف ها اعم از مذهبی، سکولار و حتی سنتی ترين تفکر در حوزه های علميه را دور خود جمع کند.

او با تاييد اين نکته که وقتی اين اشتراک وجودی و درونی باشد کمتر امکان ابزار شدن دارد می گويد:"نبايد نگاهی ابزار گرايانه به درد مشترک داشته باشيم."

مرتاضی بخشی از سخنانش انتقاد عليه کسانی بود که در شکل گيری ائتلاف حضور داشتد:" اطلاع رسانی ها درباره لايحه شخصيت محور بود و حتی اين لايحه تبديل شد به ابزار به جای اينکه درد مشترک را بيان کند.به جای شخصيت پروری بهتر است از شکاف درون حاکميت سود جست."

زهرا مينويی از اعضای گروه ميدان زنان از اقدام های اين گروه برای مقابله با لايحه حمايت از خانواده می گويد.اينکه سال گذشته با انتشار کارت پستال هايی به نام "نه به لايحه خانواده" اعتراض خود را آغاز کردند و با برگزاری جلسه های نقد حقوقی و اجتماعی لايحه و انتشار مطالبی در رسانه اعتراض خود را ادامه دادند.و در حال حاضر اين گروه در صدد تهيه پيشنهادهای اصلاحی لايحه هستند تا آن را به مجلس ارسال کنند.

نسيم سرابندی نماينده کميسيون زنان تحکيم وحدت نيز ائتلاف را ايده ای می داند که جنبش دانشجويی نبايد نسبت به آن بی توجهی کند:"اين ائتلاف و جنبش زنان ايران ايده های جديدی داد تا در جنبش دانشجويی آنها را به کار بگيريم. ايجاد حساسيت های جنسيتی يکی از نکاتی است که در ميان دانشجويان پايين است و ارتقای اين حساسيت بايد تلاش کرد."

آيدا سعادت از اعضای کمپين يک ميليون امضا نيز می گويد:"کار ما در ائتلاف تمام نشدهاست.سايه سنگين دو ماده ۲۳ و ۲۵ موجب مطرح نشدن ديگر ماده های اين لايحه شد که بايد با تلاش در اين ائتلاف تک تک موادی را بررسی کنيم که عليه زنان و خانواده است."

او درباره اقدامهای کمپين برای به تصويب نرسيدن لايحه می گويد:"در شهريور ماه سال گذسته به محض طرح چنين لايحه ای جلسه نقد برگزار و فعاليت های رسانه ای مان را شروع کرديم. انتشار بيانيه ای با امضای بيش از ۲۵۰۰ نفر از مخالفان لايحه، انتشار کتابی درباره چند همسری و نقد لايحه ،ديدار با نمايندگان مجلس و پيگيری ارها از طريق کميته های مختلفکمپين از ديگر اقداماتی است که اعضای کمپين عليه لايحه حمايت از خانواده انجام داده اند.

***

"خود ائتلاف بيش از دستاوردهايش ارزشمند است." فخر السادات محتشمی پور از اعضای زنان مجمع اصلاح طلب اين جمله را می گويد و از گروههای گمنامی ياد می‌کند که شايد نام آنها مطرح نشد اما در پيشبرد هدف يعنی اعتراض دربرابر لايحه کارهای بسياری انجام دادند.

او نيز درباره اقدام صورت گرفته از سوی گروه زنان اصلاح طلب می گويد:"سهيلا جلودار زاده اولين فردی بود که خبر وجود لايحه در مجلس هفتم را داد و از همان زمان ما نيز وارد مذاکره و لابی با نمايندگان مجلس شديم. همچنين برگزاری دو جلسه بررسی فقهی و حقوقی و جلسه نقد فيلم پيامک از ديار باقی هم در راستای اعتراض به لايحه برگزار شد.

حضور نمايندگان گروههای مختلف از جمله زنان ورزشکار،هنرمند ؛ تهيه نامه نقد تحليل لايحه ؛ برگزاری جلسات نقد و بررسی لايحه توسط زنان احزاب و حزب هايی که گروه زنان داشتند از ديگر تلاش هايی است محتشمی پور به آن اشاره می کند و معتقد است در اين بين تاثير فضای مجازی و اينترنت نيز فراموش ناشدنی است.

کميته زنان ادوار تحکيم وحدت اگرچه قصد داشت تا نمايندگان همه گروه ها در اين نشست حاضر شوند اما به دليل محدوديت مکانی و فرصت کم حضور برخی گروه ها در اين نشست ميسر نشد. مريم بهروزی ، دبير جامعه زينب(س) که از همان ابتدای طرح بحث لايحه حمايت از خانواده بارها در مصاحبه ها و نشست ها اعتراض رسمی خود را اعلام کرده بود به دليل شرکت در مراسم ديدار با رييس مجلس برای تشکر از حذف برخی مواد لايحه در اين نشست حاضر نشد. همچنين اعظم طالقانی نيز که در ارتباط با اعتراض به لايحه اقدامات مثبتی انجام داده بود نيز به دليل شرکت در مراسم ختم در اين نشست حاضر نشد.