رئيس کل بانک مرکزی: حذف ۳ صفر پول ملی بهترين گزينه، تغيير واحد پولی نيازمند تصويب مجلس، مهر

رئيس کل بانک مرکزی با تاکيد بر اينکه تغيير واحد پولی کشور نيازمند تصويب مجلس شورای اسلامی است حذف سه صفر از واحد پولی را بهترين گزينه برای اصلاح نظام پولی کشور در بين سناريوهای مطرح شده در اين باره عنوان کرد.
طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر با اشاره به سناريوهای مختلفی که برای اصلاح نظام پولی کشور مطرح است، گفت: کارهای مطالعاتی در اين خصوص از مدتها پيش به صورت رسمی آغاز شده و هم اکنون بانک مرکزی در حال بررسی های کارشناسی است.

رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه هنوز مشخص نشده که کدام يک از گزينه های مورد نظر در اين خصوص بهتر است، از تمام صاحب نظران درخواست کرد که نظرات خود را در اين خصوص مطرح کنند.

وی افزود: گزينه های حذف سه يا چهار صفر از واحد پولی کشور، حفظ وضع موجود با چاپ اسکناس درشت و ملاک قراردادن ماده يک قانون فعلی پولی و بانکی که می گويد يک ريال معادل يک صدم گرم طلا است، هر يک دارای معايب و محاسنی است.

وی با اشاره به تجارب ساير کشورها در اين خصوص گفت: کشورهايی که از اين تجربه استفاده کرده اند، ضريبی از سه صفر را حذف کرده اند؛ زيرا محاسبات را راحت تر می کند.

مظاهری ادامه داد: با اين وجود به نظر می رسد حذف سه صفر از واحد پولی کشور نسبت به ساير گزينه ها برای مردم قابل پذيرش و راحت تر باشد، البته حذف چهار صفر نيز مطلوب است، اما حذف سه صفر محاسبات را روان تر می کند.

وی اضافه کرد: ملاک قراردادن قانون فعلی پولی و بانکی نيز برای مردم سخت خواهد بود و محاسبات را برای آنها دشوار می کند.

وی با بيان اينکه تغيير واحد پولی کشور نيازمند قانون است، گفت: اين موضوع در نهايت پس از تصويب هيئت دولت بايد به صورت لايحه در آمده و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.

به گزارش مهر، سه سناريوی بانک مرکزی برای اصلاح واحد پولی کشور هم اکنون در شورای تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت در حالی بررسی بوده و کليات اين موضوع نيز مورد تصويب قرار گرفته است.

ديدگاه مثبت وزير اقتصاد

در همين حال، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی نيز در اين خصوص گفته است: واقعيت امر اين است که بعد از چند دهه تحمل نرخهای مختلف در اقتصاد نيازمند اين هستيم که تجديد نظری درخصوص صفرهای پول ملی انجام دهيم.

وی در عين حال افزوده است: اجرايی کردن اين بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نکته است؛ از جمله اينکه به لحاظ سياست اقتصادی کار بايد چه زمانی انجام شود که شاهد تثبيت نسبی سطح قيمتها در کشور باشيم و از نظر عمليات مالی نيز نيازمند تحقيقات و محاسبات هستيم که آن نيز درحال انجام است.

بازگشت به عقب

برخی از کارشناسان مسايل اقتصادی اصلاح رقوم پولی يا حذف چند صفر از واحد پولی کشور را يکی از نيازهای اقتصادی کشور برای تسهيل در مراودات تجاری دانسته‌اند؛ موضوعی که از سال‌ها پيش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است.

هنگامی که طهماسب مظاهری در سال‌های ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، اين موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان بعدی با اين اقدام موافق نبودند و بررسيها در اين باره متوقف شد.

اين موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسی‌های بانک مرکزی قرار گرفته به طوری که در سالهای اخير به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهيل در مراودات تجاری اين موضوع بار ديگر در دستور کار اداره بررسيهای بانک مرکزی قرار گرفت و گزارش مبسوطی نيز در اين باره تهيه شده است.

ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزينه های آن يکی از عمده ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زيرا اگر اين موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت .

با اين حال، گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسيهای کارشناسی به اين نتيجه منجر شد که مزايای آن بيش از معايب آن است و می توان پيامدهای منفی آن را با اجرای تدابيری به حداقل ممکن رساند. البته گفته می شود چنانچه اين طرح به تصويب هم برسد تا اجرای کامل حدود دو سال طول خواهد کشيد.

در همين حال، اوايل سال قبل برخی از نمايندگان مجلس ايده تغيير واحد پولی کشور را مطرح کرده‌ بودند که همچون کشور ترکيه واحد پولی ايران نيز تغيير يابد، زيرا يکی از دلايل کاهش نرخ تورم در ترکيه کاهش قيمت تمام شده لير ترکيه بوده است.