هشدار جدی نسبت به وضع وخيم اقتصاد کشور، سومين نامه اقتصاددانان کشور به ملت و احمدی نژاد (بخش نخست)

باستحضار می‌رساند، به لحاظ نگرانی‌ها، ما ۶۰ نفر جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور از وضعيت عملکرد اقتصاد ايران و چشم‌انداز پيش‌روی آن نامه و گزارشی مشتمل بر سه بخش بهم پيوسته:
۱- گزارشی کلی از عملکرد اقتصاد ايران (مشتمل بر ۶ صفحه)
۲- گزارش تفصيلی از عملکرد سه ساله اقتصاد ايران (مشتمل بر ۳۲ صفحه)
۳- فهرست اسامی جمعی از استادان اقتصاد کشور ( مشتمل بر ۳ صفحه)
جهت استحضار ملت بزرگ و شريف ايران، رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوين کرده‌ايم که به‌منظور تحقق اين رسالت، از آن جريدة ارزشمند درخواست نشر کامل آن را جهت آگاهی افکار عمومی داريم.
لازم است از مساعدت آن عزيزان در انعکاس مناسب گزارش فوق پيشاپيش مراتب قدردانی وسپاس خود را اعلام نماييم.

جمعی از استادان اقتصاد
دانشگاه‌های کشور آبان۱۳۸۷

نامه و گزارش جمعی از استادان اقتصاد کشور پيرامون
"عملکرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادی دولت"به:
ملت بزرگ و شريف ايران،
رئيس جمهور محترم
و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی

آبان ۱۳۸۷

باسمه تعالی
ملت بزرگ و شريف ايران
رئيس جمهور محترم
نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام،
همانگونه که مستحضريد و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرايط داخلی وجهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بيکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمايه، بودجه انبساطی دولت، اختلال در تعامل با دنيای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرايط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعيين‌کننده‌ای برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامين بودجة دولت، از جمله اساسی‌ترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهديدهای جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی‌که باشتابزدگی و در بستر نامساعد ملی وبحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بيمناکيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنونی، راه‌های برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.
درگذشته نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليل‌ها، نقدها وتوصيه‌هايی را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شيوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند، که با بی‌توجهی دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بينی‌ها درمورد پيامدهای منفی سياست‌های دولت هزينه‌های سنگين آن‌را پرداخته‌است. با اين همه بر اين باوريم که بی‌مهری دولتمردان نمی‌تواند موجبی برای عدم ارائه مجدد ديدگاه‌ها و توصيه‌های ما باشد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هيات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوين کرده‌ايم که در برگيرندة امور ذيل است:

۱- مساعی دولت نهم
اين درست است که برخی از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه‌های ساختاری دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بی‌توجهی دلتمردان قبلی انباشته شده‌است و هيچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول يک برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادی کشور را در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسئولان، سياست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشکلات، به‌جای بهره‌گيری از ظرفيت‌های حقوقی و قانونی و تقويت نهادهای موجود، راهبردی در جهت تخريب ساختار‌ها باشد و درکنار آن دولت با پا فشاری بر سياست‌های نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدنی و نخبگان کشور را مسدود ساخته است.

۲- چارچوب فکری نادرست دولت نهم
نگرش دولت نهم به مسائل بين‌المللی و داخلی غيرعلمی و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکری، کيفيت تعامل دولت با دنيای خارج، برخورد آن با نهادهای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی اقتصادی و اجتماعی و ماهيت سياست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسياری از نارسايی‌ها و ناکامی‌های اين دولت را توضيح می‌دهد. اين چارچوب فکری دارای ويژگی‌هايی هم‌چون آرمان‌گرايی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحليل هزينه و فايده سياست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات اين رويکرد عبارت از کاهش عقلانيت اقتصادی، تکيه بر ذهنيت به‌جای واقعيت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تکراری حذف، و وابستگی بيشتر به منابع نفتی است.

۳- فضای نامساعد کسب و کار و تاثير آن بر رشد اقتصادی
اتخاذ سياست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ايجاد فضای نامساعد کسب وکار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره‌وری، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيکاری گسترده از ديگر پيامدهای فضای نامساعد کسب وکار است. بی‌جهت نيست که رشد اقتصادی کشورهای ترکيه، عربستان، و امارات در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹ درصد و رشداقتصادی ايران کمتر و در حدود ۶ درصد بوده‌است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسيايی از کمترين مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.

۴- سياست‌های نادرست انبساطی مالی
بدنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزينه سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۶ در زمينه تزريق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، يکبار ديگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممکن شد. اين نوع جهت‌گيری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصی بيش از پيش بزرگ و غيرکارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قيمت نفت خام در سراشيبی سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزی تهی شده‌است، اين پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آينده نزديک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالياتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامين مالی خواهد بود. شايان ذکر است که بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، بايد در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴، جمعاً ۴۷.۱ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌يافت، ولی درعمل۱۴۲.۶ ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگی۱۹۷.۸ ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده‌است. اگر اين درايت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی درحساب ذخيره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود.

۵- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجی
سياست تجاری نادرست و تعامل ناپايدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمايه‌گذاری خارجی، هزينه‌های سنگينی را به اقتصاد کشور تحميل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دليل تحريم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طريق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحميل ريسک بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاری قيمت تمام شده صادرات و واردات کشور گرديده‌است. در زمينه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پيش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقيقی ارز که بيانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ريال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ريال در سال ۱۳۸۶تنزل يافته‌است. در نتيجه اين رويکرد واردات کشور به شدت افزايش يافته‌است. کاهش درآمدهای نفتی و تقليل ناگزير اين سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسيار پرهزينه خواهدبود.

۶- عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملّی
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده‌است که حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانکی، افزايش ۴۰-۳۰ درصد نقدينگی و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه‌ای۲۹.۴ درصد در شهريورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است که متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط۱۰.۴ درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سياست‌های اصل ۴۴ با افقی مبهم روبرو است، اکنون در شرايط نااطمينانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بيشتری دست بگريبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که می‌‌توان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غياب سياست‌های مالی و پولی مسئولانه، می‌توان ارزش داخلی پول را افزايش داد و تورم فزاينده کنونی را مهار کرد.

۷- گسترش فقر و نابرابریدر سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمين عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رويکرد رشد و توزيع تأکيد شده‌است. اين ديدگاه پيامدهايی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقاء سرمايه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسير رويکردهای توزيعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضريب جينی از رقم۰.۴۲۳ در ۱۳۸۳ به۰.۴۳۱ در سال ۱۳۸۵ رسيده‌است. افزايش شديد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بيشتری شده و خواهد شد.

۸- عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پيامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌های انرژی و توزيع يارانه‌های نقدی در ميان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.در اين باب بايد نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدريجی قيمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قيمتی با تدابير غيرقيمتی مديريت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی توليد، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگيرد.

درخواست ما
درخواست امضاکنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم،و کانديداهای بالفعل و بالقوه رياست جمهوری دهم و احزاب سياسی آن است که دريابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسياری روبروست. اين اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌ای را می‌طلبد و در اين راستا تأکيد مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:
۱- امروز اداره کشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهای اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار اين است که برای تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهای کارشناسی بويژه نهاد های برنامه ريزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهای احساسی و هيجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهيز شود.
۲- فضای کسب و کار برای فعاليت‌های اقتصادی در کشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاری خصوصی تسهيل، ارتقای تکنولوژی تسريع، کسب رقابت پذيری و نيل به رشد اقتصادی پايدار امکانپذير شود.
۳- سياست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عميق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ويژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصيه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفيت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی ، سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جويند.
۴- طرح تحول اقتصادی در ذات خود يک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسائی‌ها به تدريج شکل می‌گيرند، الزاماً رفع نارسايی‌ها نيز به تدريج و با يک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصميم‌گيری قرار نگرفته است. اين طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضای پر التهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزينه‌های سنگينی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵- توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی يک ضرورت اجتناب‌ ناپذير است. بهره‌گيری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حياتی است که بايد در دستور کار ارکان حاکميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنمای عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهانی،يکبار ديگر هم‌پيوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پيامدهای وخيم اين بحران به صورت کاهش ارزش دارايی‌های مالی، کاهش قيمت نفت و کاهش توليد، سرمايه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقير و غنی و نفتی و غير نفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند که اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست‌های هماهنگ و تشريک مساعی همه کشورها قابل حل است. بديهی است که جمهوری اسلامی نيز بايد به عنوان يک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل اين بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخی شايسته به درخواست اخير جناب آقای رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادی جهان و کشور نيز باشد.

بنام خدا

گزارشی از عملکرد سه ساله اقتصاد ايران

چرا اين گزارش تهيه شد؟
اقتصاددانان کشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سياست‌های اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال ۸۵ و خرداد سال ۸۶ دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگرانی‌های خود را در باب سياست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند.

نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمايندگان مجلس و با برخوردهای تند سياسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ايشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمايند. با تأسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقيب سياست‌های اقتصادی خويش که از نظر اکثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سياست‌گذاری اقتصادی مغايرت داشت، دوچندان کرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هايی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقيما برای ايشان ارسال شده‌است و برخی نيز انتشار عام يافته‌است). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اکنون باگذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم ، ماهيت و پيامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سياست‌های اقتصادی دولت بيش از پيش آشکار شده‌است. به‌طوری که اين پيامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم کارائی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نکرده، بلکه عميق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
در چنين وضعيت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سياست‌های گسترده ديگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرايط محيطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتيجه‌گيری از سياست‌های قبلی خود اعمال نمايد. بيم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غياب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهيت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذيری را بر اقتصاد کشور وارد نمايد.
پيامدهای منفی سياست‌های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخير و نگرانی‌هايی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز، رياست محترم جمهوری و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقديم نمائيم. اميدواريم اين گزارش و رويکردهای آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد کشور، جايگاه جدی‌تری در نزد سياست‌گذاران و نمايندگان مجلس پيدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ويژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگيرد.
اين گزارش در چهار حوزه مختلف تدوين شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزيابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از ديد رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سياست‌های اقتصادی دولت از جمله سياست‌های مالی، سياست‌های پولی و سياست تجاری مورد نقد و ارزيابی قرار می‌گيرد. در نهايت به ارزيابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.

۱-الگوی فکری دولت نهم
دولت‌ها با سياست‌گذاری‌هائی که در قلمروهای چهارگانه تنظيمی، تثبيتی، تخصيصی و توزيعی دارند، تاثير تعيين‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزيع ثمرات آن می‌گذارند. کيفيت سياست‌گذاری دولت‌ها به پندار (پارادايم) يا الگوی فکری آن‌ها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی شناختی، شامل پيش فرض‌ها، ارزش‌های بنيادين، قواعد بازی و روش‌های ارزش‌گذاری است که نحوه انديشه، تصميم‌سازی، تصميم‌گيری و اقدامات دولت را تعيين می‌کند. پندار فکری يک دولت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگيزه‌ها، انديشه‌ها و برنامه ريزيها است که بايد به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازين علمی، به نظر می‌رسد که بسياری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ايران در ۳ سال اخير، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از اين‌رو نقد اين الگوی فکری می‌تواند بسياری از دشواری‌ها را که در فرايند تصميم‌سازی، تصميم‌گيری و اجرا رخ داده‌است، ريشه‌يابی کند. برخی از ويژگی‌های پندار فکری دولت نهم که در مغايرت جدی با موازين ياد شده‌است عبارتند از:
 اصولگرايی نامتعارف : دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس اين دولت، اصولگرايی يعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طريق روشهای غيرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نياز با اجبار. در واقع دولت‌هايی از اين دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پيش فرض‌هائی دارند که بر تمام نظام فکری و تصميم‌گيری آنان سايه می‌افکند. اين ارزش‌ها و پيش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجيره‌ای به هم وابسته‌اند.
 ساده انديشی و سرعت در اقدام: در اين دولت، سرعت عمل در مراحل شناسايی، تحليل، تصميم و اقدام برای پديده‌های مختلف، يک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزديک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراين هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرايی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمينه اصلی ساده انديشی و سرعت در اقدام اراده گرايی است. هدفی را طلب می‌کنيم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عينی و مشروط کننده هدف مورد نظر.
 تقدم عمل بر علم: ساده انديشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پديده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگيرد، با آن برخورد می‌کند. به همين علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به يک قاعده تبديل می‌شود. چنين دولتی معمولاً برای هر پديده‌ای که نياز به مديريت داشته باشد، می‌گويد اقدام را شروع می‌کنيم آنگاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنيم و چنين می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشکار می‌شود.
 تقابل تعهد و تخصص: همين ويژگی، يعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده ديگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنين شرايطی کسانی که قرار است به‌عنوان سياست‌مدار، بوروکرات يا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جايگاه ويژه خود را می‌يابند که نشان دهند فارغ از صلاحيت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قيد و شرط، به ايده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند.
 سرعت به جای عقلانيت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العين خود قرار می‌دهد، به ويژه اگر اين سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هيجان نيز باشد، آنگاه جا برای عقلانيت تنگ می‌شود. چرا که اين امر مستلزم سرعت در تصميم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانيت، نيازمند امکان‌سنجی، تدريج، احتياط و استحکام است.
 تکيه بر ذهنيت به جای واقعيت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سياست، بدون داشتن دستورالعمل و نظريه‌هايی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکان‌پذير است؟ هيچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آن‌که در پشت آن تصميمی باشد و هيچ تصميمی اتخاذ نمی‌شود مگر آن‌که بر تحليلی استوار باشد. بنابراين دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعايت کند بدون آن‌که چارچوب تحليلی جدی برای آن داشته باشد؟ اين جاست که ذهنيت‌ها به کار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها ترکيب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدوديت‌های عالم واقع و واقعيت‌های حاکم بر آن، از آن‌ها نظريه‌ای برای توجيه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پيچيده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر آن با مسأله ساده شده‌ای تحت عنوان «ياری فقرا» به‌عنوان يک ارزش، ترکيب می‌شود و يک رابطه ذهنی بين اين دو برقرار می‌گردد و بر اساس اين چارچوب ذهنی يک راهکار سياستی سريع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
 قلب اهداف بزرگ: رويکردی که دولت نهم انتخاب کرده‌است اقتضا می‌کند که اقداماتی به سرعت شکل گيرد. برای اين کار نيز بايد به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها ترکيب شوند تا راهکارهايی برای آن يافت شود. در اينجاست که ذهنيت‌ها که اکنون از واقعيت گسسته و حتی به جای واقعيت‌ها نشسته‌اند به مثابه يک کارخانه بزرگ نظريه‌پردازی، شروع به کار می‌کنند. از آن‌جا که همه چيز ذهنی شکل می‌گيرد و تحليل می‌شود، به تدريج اهداف آسمانی به زمين می‌آيند و معضلات تاريخی به‌طرفه‌العينی قابل حل می‌نمايند. در واقع اين فرايند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهايی سطحی تبديل شوند. چنين می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايی کوچک و روش‌هايی ساده دنبال می‌شود.
 پيدايش خود کامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فکری ديگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزينه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. اين در حالی است که فراگيری ويژگی رفتاری «تکيه بر ذهنيت به جای واقعيت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ايده‌ها و نظريه‌ها و سياست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطی دستگاه‌های نظريه‌پردازی موجود ديگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه بايد مستقيماً زير نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظريه‌هايی توليد کنند که توجيه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظريه‌پردازی و سياست‌گذاری زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد، به تدريج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آن‌ها زدوده و قدرت زايندگی آن‌ها زايل می‌شود. در اين صورت وقتی قدرت زايندگی فکر و انديشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جايی به بعد ايده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مرکزی آن می‌شود. يعنی هيچ نظريه ديگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظريه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌يابد و چنين می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظريه‌پردازی، برای استفاده در سياست‌گذاری دولتی، در فرد يا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نيز در همين راستا قابل تحليل است.
 خود نظام پنداری: در اين جاست که به تدريج فرد يا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد، «ترجيحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجيحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از اين جا به بعد تفکيک فرد يا گروه مرکزی حاکم از اصل سيستم سياسی يا از اصل دولت دشوار می‌شود. به ديگر سخن، ويژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌يابد. از اين جا به بعد هرشکستی درسياست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت ياکل نظام تلقی می‌شود وچون اين يکی قابل‌قبول نيست، پس هرگز نبايد شکستی وجود داشته‌باشد. دراين‌صورت بايد تمام شکست‌ها ومشکلات وناتوانی‌ها وناکارايی‌ها، به فرد، گروه يا دولتی بيرون ازدولت نسبت داده‌شود.
 شيوع توهم توطئه: درچنين فضائی است که لازم می‌آيد گروه‌هايی ضد انقلاب و دشمن کيش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شکست‌ سياست های دولت تلقی گردند، و لاجرم بايد نظريه‌ای برای تبيين رفتار آنان و توجيهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين می‌شود که به تدريج « توهم توطئه» شکل می‌گيرد و نظريه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ريزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پی‌گيری منافع ملی ما، يا پی‌گيری رقيب برای منافع ملی خودش، بلکه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگريسته می‌شود.
 حلقه‌های تکراری حذف: اما شيوع توهم توطئه به تنهايی کفايت نمی‌کند. بايد در عمل نيز نشان داده شود که توطئه، توهم نيست و يک واقعيت است که بايد جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنين می‌شود که دولت با زنجيره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هايی که گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هايی که دامنه آن در آغاز از يک مرز پنداری خودی و غيرخودی شروع می‌شود و سپس در فرايند عمل، خودی‌های ديروزی به غيرخودی‌های امروزی تبديل می‌شوند.
 واقعيت گريزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تأمين شرايط عينی لازم بدون تحليل کارشناسانه و دقيق نتيجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرايان نزديک بين يا بايد پذيرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنايی ندارد) يا به انکار واقعيت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخيزند: اين‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بيکاری و موجودی ذخيره ارزی و ... از چه چيزی حکايت می‌کند؟
 افزايش وابستگی به منابع و ثروت های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ايده‌ها و پندارهای بزرگ خود نيازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد اين دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآيند طبيعی توليدی کشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت‌ها به منابع طبيعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختيار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهايی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزينه کردن آن‌ها می‌تواند بخشی از ايده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نيز، دولتی نفتی است. يعنی اين دولت‌ درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هايی پرخرج و گاه غير عملی به هزينه گيرد و تا زمانی که پندار فکری اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغيير نخواهد يافت و توصيه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
 تبعات ديگر اين الگوی فکری: البته اين حلقه تحليلی در مورد نظام فکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پيامدهای عملی اين نظام فکری همچنان قابل تحليل است. در تحليل نهايی، اين نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظير خود رايی و مشورت‌گريزی، حذف نظام کارشناسی، تبديل نيروهای خلاق به نيروهای مقلد، تبديل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرينی در درون و بيرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پيدايش و تعميق بی‌اعتمادی و شکاف بين ملت و دولت، کاهش سرمايه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرين، عدم شکل گيری «بسته اهداف ملی» يگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

۲- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای کسب و کار
۱-۲ رشد اقتصادی پايين کشور در مقايسه با کشورهای منطقه: توليد ناخالص داخلی مهم‌ترين شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثير نظم نهادی و سياست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. اين شاخص هنگامی گوياتر خواهد بود که آن را با وضعيت ساير کشورها مقايسه کنيم.
براساس رويکردهای سند چشم‌انداز۲۰ ساله، ايران با توجه به‌موقعيت‌ها، فرصت‌ها و امکانات مادی، انسانی، طبيعی، ژئوپلتيک و ژئو استراتژيک خود، بايد از آغاز سال ۸۴ رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت؛ ارزش توليد ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهائی همچون ترکيه، عربستان، امارات بالای ۹ درصد می‌باشد.(پايگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ايران در سالهای ۸۴ تا ۸۶ برابر با۵.۷ و ۶.۲ و۶.۷ درصد بوده‌است(بانک مرکزی ، گزارش‌های ساليانه) .
يکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغيرسرمايه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت۴۷.۲ ميليارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه‌گذاری۱۲.۲ درصد پيش بينی شده بود. درحالی که در ظرف ۳ سال گذشته دولت با مصرف حداقل۱۳۳.۳ ميليارد دلار رشد اندک سرمايه‌گذاری‌ را به ميزان ۵.۶ درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانک مرکزی). اين رشد اندک در دوره فوق پيامد فضای نا مساعد کسب و کار کشور است. به همين دليل، بهره‌گيری از سرمايه‌گذاری خارجی در اين مدت اگر نگوييم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمايه گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزايای آن جهت ارتقای توانايی‌های تکنولوژيکی و مديريتی بنگاه‌های توليدی و دسترسی آسان تر به مجاری توزيع شرکت‌های فرا مليتی در شبکه جهانی آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمايه‌گذاری خارجی در عمل به جای ۱۲۰۹۰ ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم) به ميزان ۶۰۰ ميليون دلار رسيده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزارش سازمان سرمايه‌گذاری خارجی). آقای رئيس جمهور اين مبلغ را بالای ۱۰ ميليارد دلار اعلام کرده‌اند. همچنين براساس گزارش انکتاد در سال ۲۰۰۷ رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاری خارجی درميان ۱۴۱ کشور ۱۳۳ بوده‌است. در حالی که در همين سال ميزان جذب سرمايه‌گذاری خارجی در عربستان ۲۴ ميليارد دلار و در ايران۰.۷ ميليارد بوده‌است.
۲-۲ بهره‌وری پائين اقتصاد کشور: رشد بهره‌وری که بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انسانی است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادی نقش بر جسته‌ای داشته‌است. بهره‌وری عامل انسانی کشور های پيشرفته براساس برابری قدرت خريد در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۶۳۰۰۰ دلار و در ايران ۲۲۰۰۰ دلار بوده‌است. GDPکشور بر اساس برابری قدرت خريد در سال ۲۰۰۶ به ۵۴۳ ميليارد دلار بالغ شده‌است (پايگاه اطلاعاتی بانک جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در کشور های پيشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنيم ، با همين جمعيت شاغل می‌توان توليدی به ميزان۲.۹برابر توليد فعلی داشت.
آنچه که از مقايسه رشد اقتصادی کشور با ساير کشورها قابل استنباط است، اين است که ايران به رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها ميلياردی نفت، در اين سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ايران تزريق می‌گردد، کشور را با پديده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته که خود را به صورت رشد ناچيز بهره‌وری عوامل توليد نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادی بيشتر از طريق به‌کارگيری نهاده‌های بيشتر و بهبود بهره‌وری عوامل توليد حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزينه عادی معادل۲.۲درصد و در گزينه رشد سريعتر۴.۴ درصد در سال است. اما آمارهای موجود بيانگر آن است که به رغم تزريق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخير، رشد بهره‌وری بسيار کمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندک در سطوح پائين‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلّی يافته‌است. گفتنی است که ايران در ميان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسيايی (APO)، از کمترين مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل يافته‌است (پايگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسيائی).
افزايش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بيرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌کنترل است. عواملی همچون تخصص نيروی کار، سرمايه‌گذاری، به‌کارگيری دانش فنی، مديريت نوين، ايجاد انگيزه‌ها و جلب مشارکت کارکنان، تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزايش بهره‌وری هستند.
عوامل بيرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ايجاد و توسعه زيرساخت‌های مدرن، سياست تجاری، قوانين و مقررات، سياست‌های خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرايط مناسب جهت سرمايه‌گذاری‌های خارجی، محيط امن اقتصادی و کاهش ريسک اقتصادی و غيره بستگی پيدا می‌کند. بسياری از عوامل بيرونی در حيطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نيست و در دامنه سياست‌گذاری و تصميم‌گيری دولت‌ها قرار می‌گيرد. بدون فراهم ساختن اين فضا، افزايش بهره‌وری و نتيجه گرفتن از دست‌آوردهای مناسب آن در زمينه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کيفيت نيروی کار وارتقاء قدرت خريد امکان‌پذير نخواهد بود. بخش زيادی از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها نيز در اختيار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سياست‌های اقتصادی دولت در زمينه‌های درونی و بيرونی، چشم‌ انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نويد نمی‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمايه گذاری، افزايش رقابت پذيری و ارتقای بهره‌وری نيروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، کاهش هزينه مبادله، جلوگيری از فساد اقتصادی، تسريع در تصويب و بهسازی قوانين مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسريع در خصوصی‌سازی و جذب سرمايه‌های خارجی در فن‌آوريهای جديد را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرين آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ايران در ميان ۲۴ کشور (حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور)، ۲۱ و در ميان کشورهای جهان ۱۵۱ اعلام شده‌است. بدون ترديد چنين جايگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعيت ايران را در جذب سرمايه‌های خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمايه در فن‌آوری‌های جديد و اقدامات اساسی تصريح شده درسند چشم‌انداز نيل به هدف رشد بهره‌وری امکان‌پذير نخواهد بود (بانک جهانی، پايگاه اطلاعاتی).
۳-۲- فضای نا مساعد کسب و کار در اقتصاد کشور: يکی از عوامل مؤثر در افزايش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعيت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعاليت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت ها و دارائی‌ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای بر چيدن کسب و کار، اندازه‌گيری می‌شود. وضعيت ايران در اين حوزه‌ها بيانگر جايگاه نا مناسب کشور در ميان ساير کشورها است. بانک جهانی در آخرين گزارش خود در سال ۲۰۰۸ رتبه ايران را در ميان ۱۸۱ کشور، ۱۴۲ اعلام داشته‌است در حالی‌که در منطقه، رتبه عربستان ۱۶، کويت ۵۲، امارات ۴۶، عمان ۵۷، آذربايجان ۳۳ و ترکيه ۵۹ می‌باشد. آنچه که اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ايران در ۳ سال گشته‌است. رتبه ايران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ تنزل يافته‌است. تنزل ۳۰ مرتبه‌ای اقتصاد ايران در فضای کسب و کار يکی از عوامل مهم و کليدی در رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری غيرقابل قبول اقتصاد کشور می‌باشد که نتوانسته‌است از مزايای برخورداری از ۱۹۷ ميليارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. اين ميزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بيانگر آن است که در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله، ايران به جای مرتبه اول در توليد ناخالص ملی، در منطقه جايگاهی پائين‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همين رهگذر سقوط ۵۴ پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ايران نيز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل ديگر. سازمان بين‌المللی شفافيت در بررسی ميزان فساد اداری در بين ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۰۸ جايگاه ايران را ۱۴۱ تعيين کرده‌است. گفتنی است که رتبه ايران در سال ۲۰۰۴، برابر با ۸۷ بوده‌است.
اصلاح وضعيت فضای کسب و کار، بيش از هر چيز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در اين صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سياست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفيت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوين و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمينه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزايش انباشت سرمايه‌گذاری‌ها، ارتقاء بهره‌وری و دست‌يابی به رشد بالا تر اقتصادی فراهم می‌شود.

۳- اشتغال و بيکاری
۱-۳ اشتغال پائين و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده سازی بسيار می‌توان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، توليدی و هويتی است. در شرايط عدم تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بيکاری و پيامدهای مخرب آن نظير کاهش توليد و افزايش بار مالی هزينه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محروميت اجتماعی، کاهش مهارت و آسيب‌های بلند مدت کاری، افزايش آسيب‌های روانی، از دست دادن انگيزه‌ها و اميد به آينده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش‌های اجتماعی و مسئوليت پذيری مواجه خواهد شد. بنابر اين همانگونه که قابل استنباط است فقط يک بعد ايجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بيکاری پيامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسيار مخرب‌تر است. به همين دليل، شکل‌گيری عرضه نيروی کار ميليونی به ويژه دانش آموختگان آموزش عالی در دهه اخير و فقدان پاسخگويی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم اين وضعيت در دهه‌های آينده امر خطيری است که بايد مورد توجه سياست‌گذاران اقتصاد قرارگيرد. وجود سه ميليون دانشجو و ۱۴ ميليون دانش آموز(آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه ريزی‌ آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی يک موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوئيم و آنان را در فرآيند توليد به مثابه سرمايه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمينه‌های رشد درون‌زا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنيم، در غير اين صورت عدم پاسخگويی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهديد و چالش اساسی برای منافع و امنيت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت اين جمعيت جوان و تحصيل‌کرده حداقل تا پايان قرن حاضر شمسی بصورت مستمر و همه جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سياسی وفرهنگی کشور تاثير گذار خواهد بود
۲-۳ رشد گسترده جمعيت فعال در آينده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزيابی دقيق وضعيت بازار کار نا کافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ قابل استنباط است، به رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعاليت‌های اقتصادی تغيير قابل قبولی نکرده‌است. اين مسئله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده‌ فضای کسب و کار بر اثرات انگيزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نيروی کار در جوامع پيشرفته بالغ بر ۶۰ در صد و در جامعه ما حدود ۴۰ درصد است و ضريب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعيت) در آن جوامع بالغ بر ۵۶ درصد و مقدار مشابه آن در ايران ۳۰ درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود يک ميليون نفر به عرضه نيروی کار در کشور اضافه می‌شود، جمعيت فعال کنونی کشور حدود ۵/۲۵ ميليون نفر خواهد بود. از سوی ديگر با توجه به اينکه متوسط ايجاد اشتغال در دهه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ سالانه نزديک به ۶۰۰ هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعداد شاغلان کنونی به۲۱.۷ ميليون نفر برآورد می‌شود. بنابراين می‌توان چنين استنتاج کرد که تعداد بيکاران ما در حال حاضر بايد نزديک به ۴ ميليون نفر و نرخ بيکاری حدود ۱۵ درصد باشد. چنين نرخی بيش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نا مطلوب شاخص های اشتغال و بيکاری، ادعاهايی همچون دستيابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نيل به "پيشرفته‌ترين کشور بر پايه عدالت " را نمی‌توان جدی تلقی کرد.
۳-۳ نارسايی شاخص نرخ بيکاری:يکی از مهمترين ابزارهای تحليل داده‌ها و روندها در بازار کار، شاخص های کليدی بازار کار است، متاسفانه به رغم تاکيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار کار، اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده‌اند. بنابر اين تاکيد می‌شود که اعلام دو يا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نيست. يک شغل برای يک فرد يعنی معادل ۳۰ نفرسال کار، بنابراين انتظار می‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت کار بر نرخ بيکاری زير ۱۰ درصد ، که به منزله ايجاد ساليانه بيش از يک ميليون فرصت شغلی است، تأکيد می‌کنند، بايد بگويندکه اين تعداد شغل: درکدام فعاليت اقتصادی، درکدام گروه شغلی، درکدام بخش دولتی يا خصوصی يا تعاونی ايجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصی است با چه وضعيت شغلی، کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگير، کارفرما يا کارکن فاميلی بدون مزد، با کدام رشته تحصيلی، با کدام سطوح تحصيلی، اشتغال پاره وقت يا تمام وقت، اشتغال دائم يا موقت، در بخش رسمی يا غير رسمی می‌باشد و ميزان پايداری مشاغل ايجاد شده چه ميزان است. اين مشاغل در کدام استان، شهر يا روستا ايجاد گشته‌است، فرصت های شغلی از دست‌رفته چه ميزان و جايگزينی نيروی کار داخلی به جای خارجی چه ميزان بوده‌است. امروزه ديگر نرخ بيکاری به‌عنوان معيار اصلی تحولات بازار کار مطرح نمی‌باشد بلکه برنامه‌هايی برای ارتقاء استانداردهای زندگی، کار شايسته، گسترش و کارايی سرمايه گذاری و فراهم بودن فضای مناسب کسب و کار ملاک مطلوب بودن بازار کار در نظر گرفته می‌شوند. از اين رو همواره بايد ميزان پايداری و ثبات بخش تقاضای اين بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سياست‌گذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.
۴-۳ توصيه‌های سياستی در بازار کار: اين پرسش قابل طرح است که برای پاسخگوئی به عرضه جديد نيروی کار، که حدود نيمی از آنان دانش آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد بايد همه تلاش خود را به تاسيس بنگاه‌های جديد با توجه به "مزيت های نسبی اقتصاد ايران"، "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف کرد. به عبارت ديگر راهبرد اساسی ما برای ايجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زود بازده باشد بلکه بايد بر محور تاسيس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور يعنی اقتصادی که به‌طور مستقيم بر توليد، توزيع و استفاده از دانش متکی است، باشد. چنين اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به کسب، ايجاد، ترويج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هرچه بيشتر اقتصادی و اجتماعی تشويق می‌کند. پيش شرط ايجاد اشتغال در دنيای کنونی وجود بخش دانش پويا يعنی سيستمی مرکب از مراکز تحقيقاتی، دانشگاه‌ها، مراکز پشتيبان انديشه‌ای، مراکز مشاوره، پارک های علم و فناوری، بنگاه‌ها و ديگر سازمان‌هايی است که می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره برداری نمايند.
بنابراين ديگر نمی‌توان با تکيه بر سياست های فعلی بازار کار مانند طرح ضربتی اشتغال يا ارائه تسهيلات به‌طرح‌های زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان يک راهبرد اساسی برای حل مشکل اشتغال در جامعه‌ای که سالانه نيازمند يک ميليون شغل می‌باشد توجه کرد. اين سياست‌ها اصولا اگر کارايی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان های خاصی مورد نظر کارشناسان و سياست‌گذاران بازار کار قرار می‌گيرند .
موضوع مهم ديگری که در راستای سياست های فعال بازار کار مطرح است، اين است که نبايد تسهيلات اعطائی به اين گروه‌ها، کارايی اقتصادی را در ساير بخش‌ها به ويژه در بخش پولی و سيستم بانکی به خطر اندازد. شواهدی در دست است که اين تسهيلات در جای خود به مصرف نرسيده و از اعطای آن‌ها شغلی ايجاد نشده و اثرات مخربی در ساير بخش‌های اقتصادی نيز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه يابی حجم عظيمی از اعتبارات اين طرح‌ها به بخش مسکن و بحرانی شدن بازار مسکن نمونه‌ای از عدم کارايی اقتصادی است. در نتيجه به هيچ وجه نمی‌توان اعطای تسهيلات را مترادف با ايجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسياری از افرادی که در خواست تسهيلات می‌کنند اغلب در بخش غير رسمی شاغل‌اند. بنابراين يکی ديگر از ملاحظات ما بايد جايگزينی بخش رسمی به جای بخش غير رسمی باشد که اگر چه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ايجاد شغل و افزايش تقاضای نيروی کار نيست.
برای مواجه شدن با عرضه ميليونی نيروی کار و ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای آن‌ها صرفا نبايد به بازار کار انديشيد، اشتغال به تبع توليد حاصل می‌شود، بنابر اين ايجاد اشتغال، حتی با فرض همين نرخ مشارکت فعلی که در مقايسه با ساير کشورها در زمره پائين ترين نرخ‌ها است، نيازمند استفاده از حداکثر ظرفيت توليدی موجود، سرمايه‌گذاری و تاسيس بنگاه‌های نوين در عرصه‌های جديد و مقياس های گسترده آنهم در يک فضای کسب و کار پيش‌ برنده‌است.
اين بنگاه‌ها بايد بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه توليد ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنين به لحاظ علمی و تکنولوژيک از بسياری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند . بدون شک اين بنگاه‌ها در سپهر و فضای زيستی مناسب رشد و نما می‌يابند. اين فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زير ساخت‌های نوين ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت‌ها است. در گام دوم فراگيری پيوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوين توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پايبندی‌های لازم کارفرمايان در ايفای نقش‌ها و وظايف اجتماعی خود که با ارزش آفرينی و کارآفرينی زمينه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بياورند، می‌باشد.

۴- سياست‌های مالی و بودجه‌ای دولت
۴-۱- نا سازگاری‌های سياست مالی دولت و افزايش اتکإ آن به درآمدهای نفتی: سياست‌های مالی دولت بيشتر در قالب سند قانونی بودجه کشور تجلی پيدا می‌کند. اين سند قانونی برشی يکساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نيز بايد در چارچوب رويکردهای سياست‌های کلی برنامه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور تدوين، تصويب، اجرا و مورد نظارت و ارزشيابی قرار گيرد. از اين رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی بايد هم‌پيوندی مستحکم و مستقيمی بين سياست‌های مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فکری دولت يکی از عناصر شکل‌دهنده اين پيوندها می‌باشد.
تجارب اقتصاد ايران در سه دهه اخير بيانگر آن است که ملاحظات فوق در هم پيوندی بين رويکردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته که اين نيز خود منشا بسياری از مسائل و مشکلات شده‌است. مطابق رويکردهای برنامه چهارم توسعه و سياست‌های کلی آن برای تحقق اهداف چشم انداز بايد تلاش همه جانبه و گسترده‌ای برای ايجاد هم پيوندی همه جانبه تر و پايدار تری بين اهداف و رويکردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رويکردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.
يکی از نگرانی‌های ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدی و اساسی سياست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول کرده، بلکه از موازين و رويکردهای اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده‌است. به‌طوری که اين عدم تعهد دولت به موازين علمی، حقوقی و قانونی موجب پيدايش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی جديد برای کشور شده‌است. جهت اثبات اين مدعا، در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره می‌شود:
ارقام عملکرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، بلکه با لوايح بودجه‌ای که دولت نهم خود آن را تدوين کرده نيز مغايرت آشکار پيدا کرده‌است. به‌طوری که دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندين متمم بودجه، اصلاحيه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است که اين نشان ديگری از چارچوب فکری دولت است. بر اساس بندهای ۵۰ و ۵۱ سياست‌های کلی برنامه موارد ذيل مقرر شده‌است:
بند ۵۰ : اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
بند ۵۱ : تلاش برای قطع اتکای هزينه‌های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاری بر اساس کارايی و بازدهی.
بايد رويکردهای فوق سرلوحه بودجه و سياست‌های مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه بايد اعلام کرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ويژه دوره هفتم)، نه تنها در اين راستا حرکت نکردند، بلکه به خاطر افزايش قيمت نفت، اين فرصت بزرگ و بی‌نظير را با رويکردی بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبديل به يکی از ضعف ها و تهديدهای جدی و نهادينه شده برای اقتصاد ايران نمودند. در رويکرد دولت ، به جای اتکای بيشتر بودجه به منابع مالياتی، اتکای همه جانبه و روز افزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گريم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سياست‌های کلی حاکم بر آن دولت مکلف بوده‌است طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتيب مبالغ ۱۵.۲ و ۱۵.۶ و ۱۶.۳ ميليارد دلار (جمعاً ۴۷.۱ ميليارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آنهم بيشتر در حوزه ظرفيت‌های عمرانی نه هزينه جاری)، هزينه کند. در حالی که عملکرد بودجه نشان از انحراف جدی از اين رويکردهای مهم توسعه‌ای دارد و عملکرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از ۴۴.۶ و ۴۵ و ۵۳ ميليارد دلار (حداقل به ميزان ۱۴۲.۶ ميليارد دلار) يعنی انحرافی به ميزان ۹۵.۵ ميليارد دلار که اين به معنای کاهش اتکای بودجه دولت به ماليات و اتکای بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت کشور است. اين اضافه برداشت‌ها که طبق رويکردهای قانونی بايد در حساب ذخيره ارزی کشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهيلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گرديد، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يکی از موانع مهم رشد و توسعه پايدار کشور کرد.
ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد که «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سال‌های برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تأمين شده از محل درآمدهای غيرنفتی را به گونه‌ای افزايش دهد که تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای (جاری) دولت به‌طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی تامين گردد». برخلاف رويکرد فوق سهم ماليات ها در تامين هزينه جاری در طی سنوات ۸۴، ۸۵ و ۸۶ برابر با ۴۰، ۳۶ و ۴۵ درصد بوده‌است که در تامين اين مبالغ نقش اصلی بر عهده ماليات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به ميزان ۱۴۹.۶ ميليارد دلار در ظرف ۳ سال) و ماليات بر عملکرد شرکت نفت و ساير شرکت‌ها بوده‌است.
کالبد شکافی اين نسبت‌های ضعيف مالياتی بيانگر ضعف فضای کسب وکار، بهره‌وری پائين و رقابت‌پذيری پايين اقتصاد است. ميزان فروش نفت طی سال های ۸۴ تا ۸۶ برابر۱۹۷.۵ ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود ۱۴۲.۶ ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافته‌است. مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزی کشور واريز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نيست. در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناک پرپولی شده و به هر طريق ممکن در صدد هزينه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسيرهای غيرقانونی و غيربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری اين چنين، فرايند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی ، شکل می‌گيرد. به موجب گزارش بانک مرکزی نسبت هزينه‌های دولت به توليد ناخالص ملی که در طی سنوات ۸ ساله ۸۳-۱۳۷۶ برابر با۱۵.۲ درصد بوده‌است طی ۳ سال اخير به ميزان خطرناک ۲۷.۶ درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاری غيرکارآمد دولت، منجر شده‌است. همچنين اين فرايند به جای ساختن دولت آينده نگر، مشارکت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظيم‌گر و هدايت‌کننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گيری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است که دولت و کارکردهای آن در امور تخصيصی، توزيعی، تثبيتی و تنظيمی بيش از پيش غيرکارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادی، بهره‌وری، و نارسائی در فضای کسب کار کشور را به وجود آورد.
۲-۴ - فراموش کردن حساب ذخيره ارزی:در همين راستا بايد از حساب ذخيره ارزی کشور و اهميت و جايگاه آن يادکرد. اين حساب به اين منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعيين کند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد. بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيری کند و در عين حال بخشی از موجودی آن بايد به صورت وام ارزی در اختيار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پايبندی خود را به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا اکنون بايد از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی ۳ سال ۸۴ تا ۸۶ مبلغ ۱۵۰ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شد. متأسفانه بانک مرکزی ميزان موجودی اين حساب را در پايان سال ۸۶ مبلغ۱۴.۵ ميليارد دلار اعلام کرده‌است که کم و بيش معادل با مبلغی است که دولت نهم آن را از دولت قبلی تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به اين حساب وجهی واريز نشده‌است. اين در حالی است که حتی با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ۱۴۲.۶ ميليارد دلار ، باز بايد واريزی به حساب ذخيره ارزی به ميزان ۵۵ ميليارد دلار می‌شد.
سخن پايانی در حوزه سياست‌های مالی، آن است که دولت در چارچوب فکری خاص خود که توضيح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی که به توده مردم برای مقاصد غيرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتکا به نفت و به هزينه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بين نسلی در ميدان‌های غيرتوسعه‌ای همچون افزايش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اکنون سؤال کليدی و مهم پيش روی کشور اين است که در آينده چگونه می‌توان اين سياست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و کارکرد بودجه عمومی و هزينه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و يا اگر قيمت نفت کاهش يافت ويا درآمد ديگری نبود برای تأمين مالی اين بودجه گسترده و بدون اتکا به ماليات چه بايد کرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قيمت هر بشکه نفت به زير۶۰ دلار کنونی اين پرسش جوابی عاجل می‌خواهد.
بی‌شک برای ‌رهائی ازمشکل مزمن بودجه ‌نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع کار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌ بودجه ‌ريزی است. تا اين امراصلاح نشود، شروع سايرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نيست، بلکه غيرممکن است.

[ادامه نامه را با کليک اين جا بخوانيد]