کارگزاران - معمولا انجام مشورت برای انجام کاری است که هنوز مجری به تصميم نهايی نرسيده است و به دنبال شنيدن نظرات افراد و گروههای مرجعی است تا بتواند با جمعبندی آنها به تصميمگيری نهايی دست يابد.
اما بهظاهر مشورت در فرهنگ دولت نهم چيزی غير از اين است، دولت نهم ابتدا تصميم میگيرد، تصميم خود را اعلام کرده و فاز اجرايی را کليد میزند و پس از تمام اينهاست که به فکر اين میافتد تا آنچه را مصمم به انجام آن است و کار اجرای آن را آغاز کرده به شور و مشورت بگذارد. طرح تحول اقتصادی رئيس دولت نهم نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است، در حالیکه حتی فرمهای مربوط به اين طرح چاپ و رونمايی شده و از اواسط ماه آينده قرار است تا متقاضيان يارانه نقدی اطلاعات خود را برای دريافت يارانهها به مرکز آمار ارائه کنند، بخشی از اقتصاددانان ايرانی به نهاد رياستجمهوری دعوت شدند تا درباره طرحی که اجرای آن آغاز شده است، نظر بدهند. هرچند که به نظر میرسد تغيير رفتار و گفتمان دولت نهم در سال سوم کار اين دولت در مواجهه با صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی آنقدر محسوس بوده است که همين تغيير رفتار و گفتمان با منتقدان و صاحبان انديشه مورد تقدير و تشکر صاحبنظران مستقل اقتصادی قرار گيرد. از موضعگيری تند همراهان دولت در برابر امضاکنندگان نامه نخست ۵۰ اقتصاددان که آنها را به سياسیکاری و عقدهگشايی متهم میکردند و انتقاد آنها را ناشی از دور ماندن منتقدان از مسند قدرت سياسی ارزيابی میکردند تا دعوت از ۱۰۰ اقتصاددان برای همانديشی درباره طرحی که البته در مرحله اجراست، حداقل در ظاهر فاصله بسياری وجود دارد. هرچند که به گفته حاضران در جلسه شنبهشب، تعداد اقتصاددانان موسوم به ۵۷ نفر که سابقه نوشتن دو نامه به رئيس دولت را دارند بسيار کمتر از آن بوده است که انتظار میرفت، هرچند که شايد حضور آنها و سخن گفتن ديگر اقتصاددانان منتقد دولت نهم در جمع مشورتی پس از اجرای طرح چندان تغيير در اصل ماجرا به وجود نمیآورد.
جالب آنکه ديروز صبح، نمايندگان مجلس که در هفتههای اخير در انتقادها و اعتراضهای پراکنده خود مجلس را مرجع تصميمگيری و تصميمسازی در امر تحول اقتصادی برمیشمردند و از در حاشيه قرار گرفتن مجلس در اتفاقی به اين بزرگی نگران و معترض بودند رای به تشکيل کميسيون ويژهای دادند که به طور تخصصی و مستقيم موضوع تحولات اقتصادی را دنبال خواهد کرد، تا بدين ترتيب مجلس حضور جدی خود در طرح تحول اقتصادی را به دولت تحميل کند.
حتی نمايندگان اقتصادی مجلس نيز تا همين چند روز پيش از اينکه جزئياتی از طرح تحول اقتصادی نمیدانند گلايه میکردند که ظاهرا اين مشکل فقط مشکل نمايندگان نيست چراکه آنگونه که عباسعلی ابونوری، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و از حاضران در جلسه شنبهشب به ايسنا گفته است در جلسه چندساعته شنبهشب هم درباره جزئيات طرح هدفمند کردن پرداخت يارانه، نحوه و مبلغ آن بحثی مطرح نشده است.
advertisement@gooya.com |
|
روايت از داخل
به گزارش دفتر امور رسانههای رياستجمهوری، احمدینژاد در جلسه شنبهشب با تاکيد بر اينکه انجام اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصاد کشور نيازمند عزم ملی، همراهی و همکاری عمومی است، گفت: برای اصلاح ساختارها و رفع موانع رفاه مردم تعلل نمیکنيم. محمود احمدینژاد در اين نشست، خواستار همدلی و همراهی صاحبنظران اقتصادی شد. در ابتدای اين نشست شمسالدين حسينی دبير کارگروه تحول اقتصادی جزئيات اين طرح را برای حاضران تشريح کرد و سپس شماری از اساتيد دانشگاه در سخنانی ديدگاهها، نظرات و پيشنهادهای خود را از نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی بيان کردند. اغلب اساتيدی که در جايگاه سخنرانی قرار گرفتند، بر ضرورت و لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی برای اصلاح ساختارهای معيوب تاکيد کردند. دقت در چگونگی هدفمند کردن يارانهها به عنوان امری حساس و ظريف، عجله نکردن در اجرای اصلاحات ساختاری، استفاده از پتانسيلهای علمی کشور در عرصه اقتصاد، حذف يا ادغام نهادها و ارگانهای موازی، شناسايی و اصلاح برخی قوانين متناقض، شناسايی اولويتها، مشارکت دادن دانشجويان دکترا و کارشناسی ارشد در ترسيم و اجرای طرح، کنترل و مبارزه با فساد، توجه به اقتصاد اسلامی، توانمندسازی بخش خصوصی و بهرهگيری از مشاوران قوی اقتصادی از سوی رئيس دولت، از جمله پيشنهادات و مواردی بود که در اين نشست توسط شماری از اساتيد و صاحبنظران مطرح شد.
بيان مفاهيم علم اقتصاد با زبان عامه
رئيس دولت در اين گردهمايی با تاکيد بر اينکه انجام اصلاحات بنيادين در عرصه اقتصاد کشور نيازمند عزم ملی، همراهی و همکاری عمومی است، تصريح کرد: به يقين اساتيد و صاحبنظران دانشگاهی در موفقيت طرحهای اصلاحی نقش مهم و پيشتاز دارند. احمدینژاد با رد برخی ادعاها مبنی بر اينکه دولت به تئوریهای اقتصادی اعتقادی ندارد و اقدامات دولت غيرعلمی و غيرکارشناسی است، گفت: کسانی چنين ادعاهايی را مطرح میکنند که از پاسخ به ايرادات دولت درباره تئوریهای مطرحشده از سوی خودشان عاجزند؛ والا بنده همان مفاهيم کليدی علم اقتصاد را با زبان عامه مردم مطرح میکنم و به آن پايبندم. رئيس دولت همچنين در پاسخ به سخنان يکی از اساتيد دانشگاه مبنی بر اينکه دولت بهتر است به خاطر وسعت و گستردگی طرح تحول بزرگ اقتصادی تنها بخشی از آن را به مرحله اجرا درآورد، خاطرنشان کرد: دولت نگاه کوتاهمدت به اين طرح ندارد؛ ضمن اينکه اگر يکی از اشکالات را اصلاح کنيم، بقيه ايرادات اقتصادی آثار تحول ابتدايی را نيز از بين خواهد برد و آن را بینتيجه میکند. وی با تاکيد بر اينکه مردم ايران، مردمی تحولخواه هستند، گفت: اگر طرحی به درستی و با در نظر گرفتن منافع مردم تدوين شود، مردم با آن همراهی خواهند کرد و ظرفيت تحولی مردم به لحاظ استعداد و هوشمندی در سطح بالايی قرار دارد که نمونه آن را در طرح عظيم سهميهبندی بنزين شاهد بوديم. احمدینژاد با اشاره به اظهارات يکی از مدعوين مبنی بر اينکه زمان برای دولت به منظور اجرای اصلاحات ساختاری کم است، تصريح کرد: دولت معتقد است برای خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتی نبايد يک روز تعلل کرد؛ چراکه هر چه زمان میگذرد، هزينه و تبعات اصلاح ساختارها افزايش میيابد. بنابراين حتی اگر يک روز از عمر دولت باقی مانده باشد و احساس شود که اصلاحاتی به نفع مردم است، قطعا اين اقدام را عملی خواهد کرد. رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه دولت به هيچ عنوان به دنبال بهرهبرداری سياسی از اقدامات خود نيست، گفت: دعوت من از شما برای تبادل نظر درباره طرح تحول بزرگ اقتصادی يک دعوت اعتقادی است و برای اين است که چنانچه بعضا ايراداتی در طرح وجود دارد، اصلاح و يکبار برای هميشه يک طرح جامع و ريشهای برای اصلاح ساختارهای معيوب اقتصادی کشور تدوين شود. من با اين دعوت، تکليف و وظيفه خود را نزد خدای متعال و مردم انجام دادم. احمدینژاد همچنين با تاکيد بر ضرورت تدوين الگوی ايرانی و اسلامی برای اقتصاد کشور، يادآور شد: الگوهای اقتصادی و نظری با مدل مکانيکی که در همه جای دنيا يکسان است، متفاوت میباشد. در الگوهای نظری سنتها، روحيات و فرهنگ هر کشور در روند اجرا و تدوين برنامهها تاثيرگذار است و از اين رو بايد برای تدوين ساختارهای بنيادين کشورمان، مدلهای اسلامی – ايرانی ترسيم شود.
هفتگانهای بیارتباط با يکديگر
بر اساس آنچه احمد صميمی از اقتصاددانان حاضر در نشست رئيسجمهور با ۱۰۰ اقتصاددان به مهر گفته است، اين تعداد از اقتصاددانان بنا دارند تا با تشکيل تيم ويژه، تلفيق نظرات اقتصاددانان درباره تحول ساختار اقتصاد کشور اين نظرات را به مجموعه دولت ارائه کنند. وی بدون ذکر نام اعضای تيم تلفيق، اظهار داشت: قرار است ظرف دو روز آتی اين تيم، جمعبندی نهايی را به دولت ارائه دهد به نحوی که بنا بر اين شد که بهانهای دست دولت نباشد که اقتصاددانان قصد تشويش اذهان عمومی يا اجازه مانور به احزاب را دارند. صميمی گفت: اقتصاددانان شب گذشته عهدی اخلاقی را با دولت منعقد کردند؛ به اين معنا که جمع حاضر با دولت عهد بستند که برنامه تحول اقتصادی ارائه شده از سوی رئيسجمهوری را تحليل محتوا کرده و سپس اظهارنظر نهايی خود را به دولت ارسال کنند.
وی افزود: عمده ايراد وارده به اين نشست اين بود که رئيسجمهور از فرهنگ شفاهی برای بحث و ارائه طرح تحول اقتصادی استفاده کرده و هيچ کتابچه و يا جزوهای را در خصوص اين طرح و جزئيات آن به حاضران ارائه ندادند. عضو انجمن خبرنگاران برنامهريزی کشور تصريح کرد: هيچ نسخه مکتوبی از هفت برنامه طرح تحول اقتصادی به حاضران و غايبان جلسه ارائه نشده، اين در حالی است که اظهارنظر دقيق در خصوص طرح ناخوانده تحول اقتصادی دولت از سوی اقتصاددانان، درچنين شرايطی منطقی نيست. صميمی گفت: بهتر اين بود که گزارشی از طرح و جزئيات آن به صورت مکتوب تهيه و در اختيار ۱۰۰ اقتصاددان مدعو قرار میگرفت. به گفته وی، عمدهترين عارضه اين نوع جلسات، عدمارائه گزارش اوليه است؛ چراکه طرح يک موضوع به صورت دفعی و کسب نظرات بدون مطالعه اوليه، از غنای جلسات خواهد کاست. به اعتقاد اين کارشناسان مسائل اقتصادی، بهتر اين بود که با توجه به قرار گرفتن کشور در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، طرح تحول اقتصادی دولت نيز در اين برنامه گنجانده شود؛ چراکه برنامه پنجم توسعه قرار است حدود يک چهارم اهداف سند چشمانداز را تدوين کند، بنابراين اگر قرار بر تحقق اهداف سند چشمانداز باشد، تدوين طرح تحول اقتصادی خارج از برنامههای توسعهای موجود و آتی کار درستی به نظر نمیرسد. صميمی ادامه داد: ثقل نظرات احمدینژاد حول و حوش بحث نقدی کردن يارانهها در طرح تحول اقتصادی است در حالیکه اگر دوستان دولتی، ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هفتم حذف شد را با اجرای آييننامهای دقيق که البته در سازمان مديريت و برنامهريزی سابق نيز تدوين شده، پيادهسازی کنند قطعا بهتر از نظريه نقدی کردن يارانهها در طرح تحول اقتصادی دولت است.
وی اظهار داشت: دولت میتوانست در چارچوب برنامه چهارم و يا برنامه پنجم توسعه، نگاهها را نزديک به اين طرح کند، اين درحالی است که در اقتصاد برای تدوين برنامهها دو رويکرد «برنامهای» و «مشکلی» وجود دارد که به نظر میرسد رئيسجمهور رويکرد دوم را برگزيده است. به گفته صميمی، اصولا رويکرد مشکلی بايد در دل رويکرد برنامه لحاظ شود؛ اين در حالی است که هفت برنامه ارائه شده در طرح تحول اقتصادی دولت، هيچ ارتباط ارگانيکی با يکديگر نداشته و به صورت شفاهی و غيرمکتوب ارائه شده است. وی افزود: به نظر میرسد رويکرد انتزاعی بر طرح تحول اقتصادی حاکم است که هرکدام از اجزای آن اهداف متفاوتی را دنبال میکنند، ضمن اينکه در برخی موارد رويکرد با يکديگر متناقض است، در صورتیکه اين هفت برنامه رويکرد شتابزده دارد. در اين گردهمايی به همراه محمود احمدینژاد، معاون اول وی، رئيس کل بانک مرکزی، معاون برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور و وزرای دادگستری، بازرگانی، کار و رفاه حضور داشتنند.