سرنوشت نامعلوم علی نجاتی، مديرعامل سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، دويچه وله

علی نجاتی، مديرعامل سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه در تاريخ ۱۸ اسفند توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و تا به حال هيچ اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات او در دست نيست. وی قبل از اين تاريخ نيز چند روزی در بازداشت بوده است.

روز يک‌شنبه ۱۸ اسفندماه ماموران وزارت اطلاعات شهرستان شوش به منزل علی نجاتی مديرعامل سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه رفته و وی را با خود بردند. از آن تاريخ تا به امروز، خانواده و وکيل وی هيچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.

محمد اوليايی فرد وکيل اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران هفت‌تپه در مورد بازداشت موکلش علی نجاتی می‌گويد: «در تاريخ ۱۸/ ۱۲/ ۸۷ چهار نفر از مامورين اطلاعاتی و امنيتی حوزه‌ی وزارت اطلاعات شوش به منزل آقای علی نجاتی می‌آيند و ايشان را دستگير می‌کنند و نزديک به حدود ۲۰ روز می‌شود که هيچ اطلاعی از محل نگهداری موکل من در دست نيست. من ساعتی پيش با خانم‌شان تماس گرفتم که آخرين وضعيت را داشته باشم، که ايشان گفتند هيچ اطلاعی در دست نيست و ما درصدد هستيم که حتا از وزارت اطلاعات شکايت بکنيم».

اوليايی‌فرد می‌گويد به دليل آگاه نبودن از محل نگهداری موکلش و نيز نامشخص بودن نهاد دستگيرکننده‌ی وی، پی‌گيری قضايی پرونده‌ی او نيز مقدور نيست.

دستگيری‌های پياپی

علی نجاتی و ديگر اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه در تاريخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبليغ عليه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس از اين تاريخ ابتدا علی نجاتی را به وزارت اطلاعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجويی او را آزاد کردند. سپس ديگر اعضای هيئت‌مديره را برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند. بعد از آزادی اعضای هيئت‌مديره سنديکا، ماموران امنيتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مديرعامل سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه او را دستگير کردند که تا به امروز هيچ اطلاعی از وضعيت وی در دست نيست.

کريم يکی از کارگران کارخانه نيشکر هفت‌تپه می‌گويد اين دستگيری‌ها و آزادی‌ها باعث شده تا الان بسياری از کارگران ندانند که مديرعامل سنديکايشان در بازداشت است. به گفته‌ی وی در کارخانه شايع کرده‌اند که آقای علی نجاتی فراری است.

اوليايی‌فرد وکيل کارگران می‌گويد تمام اين اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحلال سنديکاست: «بلافاصله بعداز محاکمات اصلی اين‌ها، مجددا موکلين من را بازداشت کرده‌اند. در اين فاصله‌ی بسيار کم چند روزه اين‌ها چه فعاليت غيرقانونی می‌توانستند بکنند؟ بنابراين گمانه‌زنی‌ای که من می‌توانم بکنم اين است که فشار نيروهای امنيتی و اطلاعاتی برای اين است که به وسيله‌ی بازداشت موکلين من و خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی نجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهديدها و ارعاب‌هايی که انجام می‌شود، اين سنديکايی را که در سال ۱۳۵۳ تشکيل شده بوده و در سال ۸۶ توسط موکلين احياء شده، منحل بکنند. صرفا من اين گونه بازداشت‌ها را فشار برای انحلال سنديکای شرکت هفت تپه می‌دانم».

کريم کارگر کارخانه نيشکر هفت‌تپه به اين نکته اشاره می‌کند که در زمستان ۸۷ و در زمان محاکمات و بازداشت‌های اعضای سنديکا، هيچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقيقت اين افراد به خاطر اعتراضات يک سال قبل محاکمه می‌شوند: «نکته‌ی جالب اين‌جاست که وقتی نمايندگان کارگران توسط خود کارگران انتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسميت شناخته شدند و نه توسط دولت. اما بابت اعتصابات يکسال پيش حالا دارند انتقام را از نماينده‌ی کارگران می‌گيرند. بالاخره از ديد اين آقايان، اين‌ها نماينده‌ی کارگران هستند يا نيستند؟ آنجايی که می‌خواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نمايندگی آن‌ها را به رسميت نمی‌شناسند، اما آنجايی که می‌خواهند ۴ـ۳ هزار کارگر را تنبيه بکنند بابت اين که صدايشان بلند شده که ما حقوق خودمان را می‌خواهيم، اين بار نماينده‌ها نماينده هستند و همين نماينده‌ها به دادگاه کشيده می‌شوند. آقای علی‌نجاتی به اضافه‌ی ۴ نفر از اعضای هيات مديره، به خاطر اتفاقات يکسال قبل و چند ماه قبل از آن‌که نماينده‌ی کارگران بشوند، به دادگاه کشيده می‌شوند».

مشکل کارگران هفت‌تپه چيست؟

در سال ۱۳۸۶ کارخانه نيشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مديريت اين کارخانه به اين بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد. اين مسئله باعث اعتراض کارگران و يک سلسله اعتصابات گسترده شد. در بيست و يکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بيست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده انديمشک– اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنين رئيس حراست را از کارخانه بيرون کردند و چندين مدير عوض شد تا اين‌که بالاخره روند خصوصی سازی به تعويق افتاد و مديريت شروع به پرداخت حقوق معوقه کارگران با دو سه ماه تاخير کرد.

کريم يکی از کارگران اين کارخانه معتقد است اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بهانه‌ای است برای واگذاری اين کارخانه به افراد خاص. وی همچنين اين مسئله را در ارتباط با مافيای شکر دانسته و می‌گويد: «تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از چيزی حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پيدا کرد. اين معنايش اين است که آن کسانی که می‌توانند کار دلالی بکنند، يعنی مافيای شکر ايران، به راحتی می‌توانند شکر را با قيمت خيلی پايين‌تر وارد بکنند. بنابراين توليد شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم اين که در قالب اصل ۴۴ قصد داشتند اين کارخانه را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترين قيمت به کسانی که می‌خواهند واگذار بکنند. اينجور مواقع شروع می‌کنند به تعويق انداختن حقوق کارگران که بعد کم کم بگويند که اين کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می‌کنند و شروع می‌کنند به فروختن اموال و اثاثيه و چوب حراج به کارخانه می‌زنند و دست آخر هم به کسی که خودشان دوست دارند واگذار می‌کنند».

اين کارگر کارخانه نيشکر يکی ديگر از مشکلات اين کارخانه را مربوط به کارگران نی‌بُر عنوان می‌کند. کارگران نی‌بُر کارگران فصلی‌يی هستند که از اواسط بهمن‌ماه به مدت شش ماه در مزارع نيشکر کار‌ می‌کنند. اين زمان گرمترين زمان در خوزستان است و به همين دليل شرايط کاری اين کارگران بسيار دشوار است. کريم وضعيت کاری اين کارگران را اينگونه شرح می‌دهد: «سمومی که توی نی‌ها استفاده شده، اينها استنشاق می‌کنند، دوده را استنشاق می‌کنند، خيلی وقتها دست و پای خودشان را می‌برند برای اين که با قمه کار می‌کنند و قمه ابزار درست کار اين‌ها نيست. در آن شرايط گرمای بسيار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کمر خيلی از اين‌ها از کار می‌افتد. مشکلات بدنی و پزشکی فوق‌العاده زيادی خواهند داشت و خيلی از اين‌ها تا ۲۰ سال هم به سختی می‌توانند کار کنند. کارگر نی‌بری که ۲۰ سال کار بکند، ديگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمی‌تواند انجام بدهد. يعنی از لحاظ بدنی ديگر هيچ کاری از او ساخته نيست».

با اين شرايط کارخانه به جای اين‌که برای اين گروه از کارگران، بيمه کامل رد کند و يا آنان را به عنوان کارگر فصلی بپذيرد، طوری بيمه برايشان رد می‌کند که اينها بايد ۵۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند: «با اين ترتيبی که برای اين‌ها بيمه رد شده، کارگر نی‌بر بايد حدود پنجاه سال کار بکند. هيچ کارگر نی‌بر در هفت تپه با آن ابزار کار نامناسب و شرايط بسيار سختی که دارد نمی‌تواند ۵۰ سال کار بکند. ۲۶ـ ۲۵ سال که کار بکنند، کاملا از لحاظ بدنی داغان خواهند شد يا خواهند مرد».

تشکيل تشکلی مستقل برای احقاق حقوق کارگران

نبودن شرايط بهداشتی، عدم هرگونه بازرسی و نيز عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، از جمله ديگر مشکلات کارخانه هفت‌تپه است. برای سامان‌دهی به اعتراضات کارگران نسبت به چنين شرايطی بود که آنها تصميم به تشکيل دوباره سنديکا گرفتند. در آبان ماه سال ۸۶ بيش از دوهزار و پانصد کارگر اين کارخانه در نامه‌ای به مدير کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشايی سنديکائی که در سال ۱۳۵۳ تشکيل شده‌بود، شدند. چند روز پس از ارسال اين نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هيات بازگشايی ذکر شده بود بازداشت شدند.

تصميم کارگران از ابتدا با مخالفت‌های اداره کار استان خوزستان نيز روبرو شد و مسئولان اداره کار به کارگران گفتند چون مسئله تشکيل سنديکا در شورای تامين استان مطرح شده، از اختيار آن‌ها خارج است و مسئله‌ای امنيتی محسوب می‌شود. به‌رغم اين مخالفت‌ها، در تاريخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سنديکای کارگران هفت‌تپه با رای‌گيری عمومی کارگران اعلام موجوديت کرد.

کريم کارگر اين کارخانه در مورد تشکيل اين سنديکا می‌گويد: «کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه‌ی اخير که چيزی به اسم ’’شورای اسلامی کار‘‘ تشکيل شد و ادعای نمايندگی‌شان را می‌کرد، فهميدند که اين شورا نمی‌تواند در قالب نماينده کارگران، حق و حقوق و مطالباتشان را پيش ببرد. بنابراين يکقدم به پيش برداشتند و تشکلی مستقل و خود ساخته توسط خودشان ايجاد کردند و برآيندش شد نمايندگانی که انتخاب کردند و اين نمايندگان دنبال حق و حقوق اين کارگران بودند».

اما اين نمايندگان در حال حاضر هرکدام محکوم به حبس تعزيری و تعليقی و محروميت از فعاليت‌های اجتماعی شده‌اند و يکی از آنان نيز در بازداشت به سر می‌برد.

در پاسخ به اين پرسش که آيا هيچيک از نمايندگان مجلس يا مقامات دولتی پی‌گير وضعيت اين کارخانه هستند يا نه، کريم چنين می‌گويد: «به طور اختصاصی در مورد کارخانه‌ی نيشکر هفت تپه ما دوست داريم يک چنين آدمی را پيدا بکنيم، بلکه با او صحبت بکنيم، ببينيم اين آدم وجود دارد يا ندارد؟ يعنی اين سوال خوبی است. اگر کسی يک چنين آدمی را پيدا کرد، سلام کارگران نيشکر هفت تپه را به او برساند».

وی در ادامه می‌افزايد که تشکيل يک تشکل صنفی طبق قوانين جمهوری اسلامی حق کارگران است اما حتی با اين حق نيز برخورد امنيتی می‌شود: «وقتی کارگران طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران که طبق مقاوله‌‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آن‌هاست، دست به ايجاد تشکل مستقل و خودساخته‌ی خودشان می‌زنند، همين مقامات دولت ايران دست به سرکوب کارگران می‌زنند. همان چيزی که خود دولت بايد به آن پايبند باشد، با کمک نيروهای اطلاعاتی و امنيتی و با همکاری وزارت کار و شعبه‌اش که اداره‌ی کار در شهرستان شوش و اداره‌ی کل کار استان خوزستان است، اين کارگران سرکوب می‌شوند».

در حال حاضر علی نجاتی مديرکل سنديکای کارگران در مکان نامعلومی نگهداری می‌شود. برای بقيه اعضای هيئت مديره‌ نيز احکام سنگين حبس و محروميت از فعاليت‌های اجتماعی صادر شده است. حيدری‌مهر يکی از اعضای هيئت‌مديره سنديکای هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزيری، ۸ ماه حبس تعليقی و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی و ممنوعيت عضويت در سنديکا محکوم شده است. اما کارگران می‌گويند تا رسيدن به حقوق خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.

ميترا شجاعی