سخنگوی دولت: نگرانی‌ها در مورد انتخابات برای چيست؟ دولت مدعی است؛ ديوان محاسبات بگويد اشکال کجاست؟ ايسنا

ـ از حساب ذخيره ارزی نمی‌توان بدون قانون برداشت کرد

سخنگوی دولت در پاسخ به کسانی که در مورد سلامت انتخابات اظهار نگرانی کرده‌اند، گفت: نتيجه انتخابات را نمی‌توان مبنای درستی و نادرستی انتخابات قرار داد بلکه بايد فرآيند انتخابات، مديريت سالم و قانونمند شود.

سفر با ويزای غير از سازمان حج و زيارت به عتبات عاليات ممنوع می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) غلامحسين الهام در اولين نشست هفتگی خود با خبرنگاران در سال ۸۸ به سوالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله انتخابات پاسخ داد و البته در ابتدای سخنان خود با محکوم کردن اقدام تروريست‌ها در به شهادت رساندن تعدادی از هموطنان‌مان در جريان سفر به عراق جهت زيارت عتبات عاليات اظهار کرد: البته تاکيد ما اين است که هموطنان‌مان از سفر با ويزاهايی که غير از طريق سازمان حج و زيارت گرفته می‌شود خودداری کنند؛ چراکه سفرهايی که از طريق سازمان حج و زيارت انجام می‌گيرد برنامه‌ريزی شده است و هم امکان زيارت مناسب و هم امنيت را برای زائران فراهم می‌کند.

وی تاکيد کرد: به زودی سفرهايی که با استفاده از ويزاهای خارج از چارچوب سازمان حج و زيارت صورت بگيرد، ممنوع می‌شود و اين ممنوعيت و سفر از طريق سازمان حج و زيارت نقش موثری در امنيت خاطر و آرامش روحی و مادی زائران خواهد داشت.

نتيجه انتخابات را نمی‌توان مبنای درستی و نادرستی انتخابات قرار داد

وی در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه‌ اخير تهران با بيان اين‌که " بحث انتخابات يک فرآيند قانونی دارد و اين فرآيند قانونی بايد طی شود" گفت: دولت در ايجاد يک فضای باز که تمام کانديداها بتوانند حرف‌های خود را بزنند تاکيد دارد تا مردم با توجه به صحبت‌هايی که می‌شود تصميم بگيرند و تاکيد بر آن دارد که مطالب شفاف به مردم گفته شود.

سخنگوی دولت تاکيد کرد: نتيجه انتخابات را نمی‌توان مبنای درستی و نادرستی سلامت انتخابت دانست. انتخابات دارای فرآيندی است که اين فرآيند بايد به صورت سالم و صحيح طی شود و دولت بر مديريت سالم و قانونمند اين فرآيند تاکيد دارد و همان‌طور که گفتم بر اساس نتيجه انتخابات نمی‌توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر کرد.

وی با بيان اين‌که " دولت بسترهای لازم را برای حفظ حقوق شهروندی فراهم کرده است و من نمی‌دانم اين نگرانی‌ها چيست" گفت: در همين انتخاباتی که اين دولت در طول اين چهار سال برگزار کرده، برخی کسانی که در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگرانی می‌کنند، در جريان همين انتخابات انتخاب شده‌اند و در واقع برخی از منتقدين دولت در همين انتخاباتی که اين دولت مجری آن بوده است رای آورده‌اند و اگر ظرفيت‌های قانونی و حقوقی دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است، در همين نتايج نيز بايد خدشه کرد.

وی ادامه داد: گروه‌های سياسی به گونه‌ای صحبت نکنند که به اعتبار خود آسيب بزنند. دولت هيچ انگيزه‌ای برای کمترين انحراف از مسير قانونی ندارد و با تمام ظرفيت از حقوق مردم دفاع می‌کند و ان‌شاءالله نتايج انتخابات به نفع کشور و آرمان‌های انقلاب خواهد بود.

انتخابات نه تعارف است، نه سرگرمی

به گزارش ايسنا الهام در بخش ديگری از صحبت‌های ابتدايی خود به مساله انتخابات رياست جمهوری دهم اشاره کرد و گفت: انتخابات در تعيين و استقرار نهادهای حکومتی از مهم‌ترين، جدی‌ترين و موثرترين اقدامات سياسی در کشور عزيز ماست و انتخابات نه تعارف است، نه يک سرگرمی. يک تصميم‌گيری موثر و کارساز و يک حق مسلم برای همه مردم عزيز و نقطه‌ ثبات، پايداری،استقلال ملت ماست.

وی ادامه داد: انتخابات نقطه‌ اوج مشارکت و مداخله‌ همگان در پيشبرد مسير حرکت کشور است و همين مشارکت موجب هم‌افزايی و افزايش قدرت ملت در سازندگی و پيشرفت کشور در مسير آرمان‌های بلند انقلاب است؛ لذا دولت مهم‌ترين مسووليتش فراهم کردن بستر تحقق چنين حقی برای ملت است.

وی افزود: برگزاری انتخاباتی قانونمند، آزاد و فراهم کردن بستری برای تصميم‌گيری دقيق و صحيح مردم در اين زمينه با رويکرد مشارکت حداکثری مردم، مسووليتی است که دولت بر عهده دارد. دولت بر اساس وظايف قانونی خود در اين ارتباط عمل خواهد کرد و بر مشارکت حداکثری مردم و مشارکت همگان در انتخابات به‌خصوص جوانان تاکيد دارد.

اميدواريم مجلس کاهش سن رای دهندگان را تصويب کند

سخنگوی دولت گفت: ما از حق جوانان برای مشارکت سياسی دفاع می‌کنيم و در انتخابات‌های متعددی شاهد بوديم که سن رای برای جوانان ۱۵ سال کامل بود، ما از اين حق جوانان حمايت می‌کنيم. جوانان ما در اين سن و سال احساس تکليف اجتماعی می‌کنند و ما بايد شرايط را برای ادای اين احساس مسووليت فراهم کنيم. دولت در مراحل مختلف با بالا بردن سن رای مخالف بوده و اکنون نيز لايحه‌ای را به مجلس محترم قصد دارد ارايه دهد که سن رای‌دهندگان در قانون ۱۵ سال کامل شود؛ همان‌طور که در دوره‌های قبل نيز اين اتفاق افتاده است و ما اميد بالايی داريم که اين پيشنهاد مورد قبول مجلس نيز قرار بگيرد. با توجه به شناختی که از جهت‌گيری‌های عموم نمايندگان داريم فکر می‌کنيم که آن‌ها موافق اين موضوع باشند و در اين ارتباط همکاری کنند و ان‌شاءالله جوانان ما در اين انتخابات با شور و نشاط شرکت کنند و ما هيچ توجيهی را برای حذف جوانان در ارتباط با اين موضوع نمی‌بينيم.

خبرنگاری پرسيد: تاکنون اين موضوع چندين بار از دولت به مجلس ارايه شده، ولی مجلس مخالفت کرده است. آيا شما رويکرد جديدی را در مجلس مشاهده می‌کنيد که اين لايحه را بار ديگر می‌خواهيد ارايه کنيد؟

الهام پاسخ داد: ما فکر می‌کنيم فضای مجلس همراهی با اين نگاه دولت است و دولت تلاش زيادی برای تبيين اين نقطه‌نظر خود تاکنون انجام داده است. ما معتقديم کشور متعلق به جوانان است و بايد اجازه داد جوانان از حق خود استفاده کنند و از ظرفيت‌های آن‌ها استفاده شود. بايد به آن‌ها اعتماد کرد و اين به نفع کشور است و در واقع حضور فعال جوانان در عرصه‌های مختلف، قوام جامعه را تضمين می‌کند. مجلس با دولت در ارتباط با اين بنيان‌ها همگرايی دارد و ان‌شاءالله اين لايحه به تصويب برسد.

وی خاطرنشان کرد: اين موضوع و اين لايحه بر اساس موج‌گذرای سياسی مطرح نشده است. اين نقطه‌نظر ثابت دولت است و اگر باز هم رای نياورد دولت بر اين مساله تاکيد دارد و نظر دولت اين‌گونه است.

سازمان حج و زيارت هم‌چنان استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کند

وی در پاسخ به سوال ديگری در ارتباط با ادغام سازمان حج و زيارت با سازمان ميراث فرهنگی گفت: اين موضوع مربوط به شورای عالی اداری است و شورای عالی اداری در ساختارهای اداری کشور مسووليت‌هايی دارد. با توجه به اين ادغام، سازمان حج و زيارت هم‌چنان جايگاه حقوقی و استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کند و نظارت نماينده‌ مقام معظم رهبری با همان وظايف و مسووليت‌هايی که حوزه نمايندگی دارد تامين می‌شود و هدف از اين ادغام، افزايش ظرفيت‌های گردشگری کشور در امر عتبات و بهره‌گيری بيشتر از اين ظرفيت‌هاست و اين مصوبه به تصويب شورای عالی اداری رسيده است.

بعد از ارايه بسته پيشنهادی راجع به مذاکرات می‌توانند برنامه‌ريزی کنند

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ديگری درباره‌ بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران و اين‌که اين بسته کی ارايه می‌شود و تاريخ ديدار جليلی و سولانا چه موقع خواهد بود؟ گفت: اين مسائل بستگی به زمان ارايه‌ بسته پيشنهادی دارد. بر روی اين بسته در حال کار شدن است.بخشی از مسائلی که در بسته قبلی بود منتفی شده است و موضوعات جديدی با توجه به تحولات بين‌المللی و تحولات جديدی که رخ داده است بايد در بسته جديد گنجانده شود. بعد از ارائه بسته راجع به مذاکرات می‌توانند برنامه‌ريزی کنند.

نامه دفتر رييس‌جمهور در مورد صابری خدشه‌ای به استقلال قوه قضاييه وارد نمی‌کند

به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در ارتباط با نامه دفتر رييس‌جمهور به قوه‌ قضاييه در ارتباط با حکم رکسانا صابری و اين‌که آيا احتمال کاهش حکم وی در دادگاه تجديدنظر با توجه به اين نامه، گفت: اين مساله بستگی به قوه قضاييه دارد و قوه‌ قضاييه قوه مستقلی است. تاکيدی که رييس‌جمهور در اين ارتباط کرده‌اند تاکيد متعارفی است و مسبوق به سابقه است. ايشان در بسياری موارد حتی مواردی که مربوط به حوزه‌ وزارت دادگستری بوده است، تاکيد بر دقت در رعايت قانون و رسيدگی دقيق و عادلانه داشته‌اند. اين مساله هيچ خدشه‌ای را به استقلال قوه قضاييه نمی‌زند و قوه‌ قضاييه اين مساله را بر اساس قوانين و توصيه‌ رييس‌جمهور ـ که تاکيد بر اجرای قوانين مدون مصوب جمهوری اسلامی دارد ـ مورد رسيدگی قرار می‌دهد.

ايران آماده تعامل با کشورهاست

وی هم‌چنين در پاسخ به سوالی درباره اظهارات هيلاری کلينتون در مورد مذاکره با ايران گفت: بايد تغيير واقعی در رفتار مقامات آمريکايی انجام و ادبيات گذشته کنار گذاشته و روش‌های سلطه‌گرايانه تعطيل و به اين روش‌ها پايان داده شود. جمهوری اسلامی ايران با رعايت احترام متقابل، حفظ حقوق متقابل و احترام به موازين حقوقی و بين‌المللی آماده تعامل با کشورهاست و بايد دانست که دوران تحميل‌های سياسی به پايان آمده است و جمهوری اسلامی ايران با اين منطق روشن، اهل گفت‌وگو با کشورهاست.

آمار تعداد شناسنامه‌ها در اختيار سازمان ثبت احوال است

وی هم‌چنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف‌ در مورد تعداد واجدين شرايط بين وزارت کشور و سازمان ثبت با مرکز آمار گفت: اصل در اين موارد تعداد شناسنامه‌هاست و اين آمار در اختيار سازمان ثبت احوال کشور است. با توجه به اين‌که شناسنامه مدرک رای دادن است، با توجه به شناسنامه‌ها آمار واجدين شرايط اعلام می‌شود.

شوک قيمتی به جای شوک تورمی

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی کاهش نرخ تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد از سوی دولت، به هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمند کردن يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: با اجرای اين طرح و با برنامه‌ريزی صورت گرفته، ما شوک تورمی نخواهيم داشت بلکه شوک قيمتی خواهيم داشت که اين شوک قيمتی را نيز با بازتوزيع مستقيم يارانه‌ها و قدرت خريد مردم و هم‌چنين کنترل نظام مصرف می‌توان کنترل کرد.

وی ادامه داد: مثلا در نظر بگيريد در مورد بنزين کسی که ماشين ندارد از بنزين استفاده نمی‌کند و از يارانه‌ای که به آن تعلق می‌گيرد استفاده نمی‌کند، ولی کسی که ماشين دارد از اين يارانه استفاده می‌کند و روند به گونه‌ای است که هرکس مصرف بيشتری دارد از اين يارانه‌ها بيشتر استفاده می‌کند و اين باعث می‌شود که مصرف‌گرايی در کشور رواج بيشتری پيدا کند که اين مناسب نيست.

از حساب ذخيره ارزی نمی توان بدون مصوبه قانونی برداشت کرد

خبرنگاری با اشاره به آمار بانک مرکزی از درآمدهای نفتی و گازی دولت تا آذر ماه ۸۸، درصدی که در بودجه قرار داده و مصرف شده است و ميزانی که به حساب ذخيره ارزی رفته پرسيد: در حالی که با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صفر می‌شد، طبق اين آمار افزايش پيدا کرده و درآمدهای ديگر نفت نيز مشخص نيست که صرف چه اموری شده است، برخی معتقدند که اين درآمدها صرف واردات بی‌رويه کالا شده است؟

به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در پاسخ گفت: خيلی دور از ذهن نيست که در اين شرايط گزارشات نادرست و تحليل‌های نادرستی از اين آمار عرضه شود، من يک‌بار به صورت تفصيلی ميزان مصارف درآمدهای نفتی را در بودجه عمومی توضيح دادم. در اين ارتباط توجه به چند نکته ضروری است؛ حفظ قانون برنامه در کارکرد بودجه مساله‌ای است که از طريق قانونگذاری قابل انجام است و بايد توجه داشت که قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادی هستند و مسيری که نظارت می‌کند مسير قانونگذاری است و اگر خلاف قانون است، نبايد در بودجه‌ای که مورد تصويب قرار بگيرد، بيايد.

وی گفت: خروجی بودجه مجموعه‌ای از نظارت‌هايی است که بر روی آن نهايی شده و در واقع دولت قانون بودجه‌ای که مورد تصويب قرار گرفته و از مسير قانونگذاری عبور کرده است را اجرا می‌کند. من در جلسات متعددی کاهش رشد وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را توضيح داده‌ام و مسير دولت در ارايه لوايح بودجه کاهش وابستگی به نفت است.

وی ادامه داد: ميزان آن‌چه که دولت بايد از درآمدهای نفتی مصرف کند در قانون بودجه مشخص می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی به حساب ذخيره ارزی می‌رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزی منطبق با قانون است و در مواردی با متمم بودجه که مجلس آن را تصويب کرده و يا طرح‌هايی که بعضا خود مجلس تصويب کرده از اين حساب استفاده شده است و ميزان استفاده از اين‌ها مشخص است و يک ريال و يک دلار از حساب ذخيره ارزی را نمی‌توان بدون مصوب قانونی برداشت کرد.

بسياری از اين پول‌ها صرف امور زير ساختی شده است

الهام در پاسخ به اين سوال که مابقی درآمدها در کجا صرف شده است؟ گفت: اين پول‌ها روی زمين است. اين پول‌ها صرف کارهای عمرانی شده است. شما می‌بينيد که در کشور کارهای عمرانی چند برابر شده و اين نشان از مصرف درآمدهای کشور در اين زمينه دارد. شما گشتی در کشور به خصوص در مورد زير ساخت‌ها بزنيد؛ مشاهده خواهيد کرد اين پول‌ها در کجا خرج شده است. بسياری از اين پول‌ها صرف امور زير ساختی در کشور شده است و ما نتايج آن را نيز در کشور مشاهده می‌کنيد.

وی افزود: ما در اين چند سال شاهد افزايش رشد صادرات و کاهش رشد واردات بود‌ه‌ايم و طراز خارجی ما در حال متوازن شدن است.

دولت مدعی است؛ ديوان محاسبات بگويد اشکال در کجاست؟

خبرنگار ديگری پرسيد: شما در صحبت‌های خود گفتيد بودجه با نظارت نهادهای نظارتی خرج شده است در صورتی که در گزارش تفريغ ديوان محاسبات در سال ۸۵ ، ۸۶ گفته شده است که دولت در مواردی دچار تخلف شده است؟

سخنگوی دولت با بيان اين‌که " اين دو موضوع جدايی است" در ارايه توضيحاتی در اين زمينه و مسير حقوقی آن گفت: اين‌که دولت متهم می‌شود که از مسير چشم‌انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقی و از منظر حقوقی درست نيست. برنامه با چشم‌انداز و بودجه با برنامه تطبيق مرتبه‌ای و مرحله‌ای دارد و اين‌که بودجه خارج از برنامه باشد، اشکال آن متوجه اجرا نيست.

وی در مورد ديوان محاسبات نيز گفت: در اين‌جا بحث حسابرسی مطرح است و اين گزارشات بايد بررسی و پاسخ داده شود. ديوان بر عملکردها در چارچوب حوزه وظايف خود نظارت می‌کند و هر جا تخلفی در اين ارتباط ديد به هيات مستشاری خود ديوان واگذار می‌کند و اگر تخلفی ديده شد و انحرافی صورت گرفت، مستشاران ديوان محاسبات بايد رسيدگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اينجا بحث اختلاف حسابرسی است؛ اختلاف حساب بايد بررسی شود و دستگاه‌ها گزارش‌های خود را در ارتباط با گزارش ديوان ارايه کنند. اختلاف حساب‌ها مورد بررسی قرار گيرد و ما اکنون به عنوان دولت نيز مدعی هستيم که بايد بررسی شود که اشکال در کجاست؟ به چه ميزان بوده است؟ گزارش اين مساله به مجلس داده شود.

الهام گفت: گزارشی که در مجلس ارايه شد گزارش اوليه است و گزارش کاملی نيست؛ چراکه پاسخ دستگاه‌ها در اين گزارش نبود و بايد پاسخ دستگاه‌ها را گرفت. ما از ديوان می‌خواهيم موارد گفته شده را بررسی کنند و نتايج آن را به دولت و مردم ارايه دهند. گزارشی که ارايه شده گزارش‌های اوليه اختلاف حساب است و قبل از ارايه اين گزارش و خوانده شدن، هنوز برخی از دستگاه‌ها گزارش خود را ارايه نکرده بودند و بايد اين گزارش‌ها نيز از سوی دستگاه‌ها ارايه و در گزارش ديوان در نظر گرفته شود.