آغاز چهارمين دادگاه: متن کامل کيفرخواست عمومی گروهی از متهمان پرونده کودتای مخملی، فارس

چهارمين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده كودتاي مخملي دقايقي پيش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، چهارمين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده كودتاي مخملي و اغتشاشات اخير تهران صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي آغاز شد.
در اين جلسه دادگاه بهزاد نبوي،‌ محسن صفائي فراهاني ، فيض‌الله عرب سرخي ، عبدالله رمضان‌زاده، محسن ميردامادي،‌سعيد شريعتي،‌ كيان تاجبخش،‌ محسن امين‌زاده،‌ مصطفي تاج‌زاده،‌ صادق نوروزي ، شهاب طباطبائي،‌ هدايت‌آقايي، مسعود باستاني، حمزه غالبي، سعيد ليلاز،‌ علي تاجرنيا، احمدزيدآبادي،‌محمدقوچاني،‌ محمدرضا جلائي براي رسيدگي به اتهامات خود در جلسه حضور دارند.

خبرگزاری فارس: متن کامل کيفرخواست عمومی گروهی از متهمان پرونده کودتای مخملی که به ايجاد آشوب و اغتشاش پس از انتخابات اخير پرداخته‌اند در سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات آنان منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس سپهری معاون دادستان تهران متن کيفرخواست عمومی گروهی ديگر از متهمان پرونده کودتای مخملی را در چهارمين دادگاه رسيدگی به اتهامات اين متهمان قرائت کرد. متن کيفرخواست به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه و تعالی:
"و اذا قيل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لايشعرون "
"سوره بقره آيه ۱۱ "
متن ادعانامه دادستانی تهران عليه برخی طراحان و محرکين آشوبهای اخير

رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
سلام عليکم؛
همانگونه که مستحضريد حماسه پرشکوه و بی نظير بيست و دوم خرداد که به همت چهل ميليون ايرانی بصيرو فهيم رقم خورد، با شکستن نصاب حداکثری حضور يک ملت در صحنه سياسی و تعيين سرنوشت در عرصه جهانی شگفتی ساز شد و سرمايه ای عظيم و ماندگار برای ملت ايران فراهم ساخت.
مشارکت پرشور ملت پس از يک رقابت گسترده و پرهيجان تبليغی در آرامش کامل و بدون هيچ حادثه سوءِ امنيتی، دستاورد بسيار بزرگی برای ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالای جمهوری اسلامی ايران و بهترين زمينه را برای شکوفايی اقتصادی و جلب سرمايه گذاريها به کشور فراهم می‌ساخت.
دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهديدات نظامی دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه ۸۵ درصدی آراء مردم بود.
اين انتخابات در عرصه سياسی،موقعيت و نقش ايران اسلامی را در چالش ها و تعاملات و مذاکرات بين المللی بطور محسوس و تعيين کننده ای ارتقاء بخشيد .
با کمال تاسف شاهد بوديم که جريانات قدرت طلب و منحرف در تقابلی آشکار با آراءاکثريت ملت ،رودروی نظام ايستاده بر خلاف خواست ۴۰ ميليون ايرانی رشيد که انتظار داشتند پس از اين حضور شکوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند،برخی گروههای سياسی ناکام با همکاری رسانه های معاند غربی و سفارتخانه کشور های استعماری با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضی از هواداران فرصت طلب برخی کانديداهای ناکام،دستاوردهای ملت را به آتش کشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملی، زيبايی های شگفت انگيز حضور حماسی مردم در موضع اتهام سلطه‌گران جهانی قرار گرفت.

گروههای محرک و طراح حوادث و پياده نظامِ تخريب گر
ممکن است بعضی تصور کنند که اين حوادث يک واکنش طبيعی احساسی با ماهيت انتخاباتی بوده است و گروهی از هواداران پرشور بدون پيش بينی قبلی تحت تاثير عواطف خود به خيابان آمده اند.
اما تحقيقات نشان می دهد هر چند اکثريت افرادی که در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به اعمال غير قانونی زدند انگيزه‌ی خاصی جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتار شان واکنش احساسی به نتيجه انتخابات بود. اما بدون شک حساب گروههای محرک و طراح اين حوادث و پياده نظامِ تخريب گر ، که از هر اجتماع اعتراض آميزی برای ايجاد رعب و وحشت ،آتش افروزی و برهم زدن امنيت شهر سوء استفاده می کنند از حساب هواداران پرشوری که دچار اشتباه شده بودند کاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوب ها و تخريب گران با انگيزه هوادارانی که دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهی بودن ادعای تقلب در انتخابات خيلی زود خود را از اين جريان باطل کنار کشيدند کاملا متفاوت است.
اين موضوع که انگيزه محرکين و طراحان آشوب ها و تخريب گران با هوادارانی که دچار خطا شده‌اند کاملاً متفاوت بوده است ،يک تحليل بر مبنای حدس و گمان نيست .بلکه با تحقيقات و بررسی های بعمل آمده با قطع و يقين می توان گفت طراحان اين توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و انديشه کودتای نرم عليه نظام با سوءاستفاده از فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند.

شايعه حزب مشارکت ،سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران درباره تقلب
در ريشه يابی اين حوادث تلخ به شکل گيری شايعه تقلب که به گونه های کاملاً مشکوک همزاد بحث های انتخاباتی طرح گرديد و از حدود يکسال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد بر می خوريم. شايعه ای که سنگ زير بنای آشوب های اخير گرديد.و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين که کاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است مويد اين موضوع می باشد.
با وجود هشدارهای مسئولين عالی رتبه نظام برخی احزاب از قبيل حزب مشارکت ،سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اينکه همه می دانند امکان تقلب باوجود سازو کارهای مردمی و قانونی وجود ندارد. اين احزاب برای نهادينه کردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاری، کميته موسوم به صيانت از آراء را در راستای ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشکيل داده و حتی بعضی عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال و حاکميت ملی مردم ايران است ابايی نداشتند.
آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران اين احزاب در مسئوليت ها و مراکز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کانديدای پيروز را نشان می داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلايل محکمی بود که اين جريانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند، اين جريانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خوداصرار کردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بين‌نرود.

در نظر سنجی ها آمار آرای احمدی نژاد تفاوت فاحشی با ديگران داشت
آقای سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است:
قبل از انتخابات "آقای گودرزی آماری را از ايسپا آورده بود و حاکی از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدی نژاد نيازی به تقلب ندارد. اغلب متهمان ديگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می کنند .

ستاد قيطريه؛ تخريب ها و و پيوند با شبکه دولتی بی بی سی
در منطقه قيطريه ستادی تشکيل گرديد که منشاء فعاليت های غير قانونی گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير کانديداها، راه اندازی و هدايت گروههای غير قانونی و کشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازی شبکه تلويزيونی غيرقانونی، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسی و آغازگر و هدايت کننده اغتشاشات و درگيريهای خيابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جريان يکی از کانديداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت.
بدنبال پخش برنامه های تلويزيون غير قانونی که از محل ستاد قيطريه منتشر می شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رای گيری مشغول تبليغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اينکه ارتباط مستقيمی بين اين شبکه و تلويزيون استعماری بی بی سی برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه ای تبليغاتی در اختيار دستگاه تبليغاتی رژيم انگليس در آورده بود. ساعت ۱۸:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد زمانيکه هنوز رای گيری جريان داشت گروهی از ماموران انتظامی برای بستن اين شبکه غير قانونی به محل مراجعه نمودند که با مقاومت و سپس گروگانگيری توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود که از پيش برای درگيری آماده شده بودند،تلاش کردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسياری از دستاوردهای امنيت ملی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی اين انتخابات شکوهمند را به آتش کشيد.

نظر سازی علی هاشمی و تحريک به آشوب های خيابانی
آقای امين زاده در همان شرايط می گويد:
"عده ای از مامورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسی می کنند. خبر اين جمله پخش شده چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده اند. خوب شد که اينها آمده اند، احتمالاً پيروزی موسوی اعلام می شود و اينها می توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبانها تحت تاثير قرار می گيرد، اگر هم موسوی اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها می ريزيم ".
هر چند همين گفته ها و اظهاراتی که قبلاً به نقل ازآقای موسوی ذکر شد برای اثبات برنامه ريزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفايت می کند اما برای احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۱ خرداد ۸۸ در محل ستاد قيطريه به رياست آقای امين زاده تشکيل شده اشاره می کنم:
در اين جلسه که با ترکيب چند تن از اعضای اصلی يا مرکزيت حزب مشارکت از جمله آقايان تاج زاده، مرتضی مبلغ، شهاب الدين طباطبايی، خانم توحيد لو و همچنين مرکزيت ساير احزاب مانند کارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايی، عرب سرخی و علی هاشمی و با حضور مسئولان شاخه های جوانان و گروهک های غير قانونی خود ساخته برای حضور خيابانی مانند ستاد ۸۸ و پويش تشکيل می گردد ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هيچکدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آنرا نمی پذيرند و مغايرت فاحشی با نظر سنجی های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بيشتر به يک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش می¬کند اکثريت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسی بوده اند را به اوج هيجان و آمادگی برای درگيری پس از انتخابات برساند. علی هاشمی می گويد: "در مجموع موسوی ۱۸ ميليون و احمدی نژاد ۱۰ - ۱۱ ميليون رای دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يک سری کارهايی دست بزنيم " بدنبال اين گزارش های مجعول و تحريک شده جوانان حاضر در جلسه که بنابه اقتضای طبع جوانی شور عدالتخواهی بيشتری دارند واکنش های تند و شديدی را در ساعات پس از رای گيری پيشنهاد می دهند لکن آقای تاج زاده عضو مرکزيت حزب مشارکت با آرام سازی آنان و نفی اجتماعات در شب انتخابات آنرا به روز بعد از انتخابات موکول می کند و اظهار می‌دارد:
"ما نبايد شروع کننده باشيم بايد ببينيم موسوی چه می گويد و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنيم ".
ارتباط اين جمله با اظهارات پيش گفته مير حسين موسوی خود می تواند روشنگر ابعاد هماهنگی ها برای چگونگی هدايت آشوب ها و اعتراضات غير قانونی باشد.
در چارچوب اين اظهارات آقای تاج زاده اولين واکنش رسمی نتايج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بيانيه ای است که پس از اعلام رسمی نتايج انتخابات، حضور شکوهمند ۴۰ ميليون ايرانی آزاده و آگاه را،انتخاباتی رسوا و سناريوی از پيش طراحی شده اعلام می نمايد و در يک مواجه ای آشکار با آراء مردم ايران ،نتايج آنرا نمی پذيرند که اين بيانيه حزب و بيانيه های متعدد بعدی که طی آن،انتخاباتِ شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را کودتای شعبده بازی انتخاباتی و عناوين وهن آلود ديگر می نامند. مصداق بارز افترا به بخش عظيمی از نهادهای خدمتگذار کشور بوده و علاوه برآن ،ناديده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عينی ماجرا بوده‌اند هم هست
صدور اين اطلاعيه غير قانونی و تحريک آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه های هم¬پيمان که با تبليغات فشرده و سيل آسای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب بامحتوای واحدو تحريک کننده ،هماهنگ شده بود. ضمن تحريک هواداران احساساتی کانديدای ناکام ،بستر و زمينه را برای خرابکاران و آتش افروزان از پيش سازماندهی شده آماده می‌کند. و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده وآمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطل‌های زباله و ايستگاه های اتوبوس و آتش زدن موتور سيکلت عابرانِ بعضی از خيابانها در شمالغرب تهران ،ظرف چند ساعت چهره يک منطقه جنگ زده را بخود می گيرد که آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلی و لطمه ای که به وجه بين المللی ايران وارد کرده بر کسی پوشيده نيست.

حجاريان: بيانيه مشارکت موجب تحريک آشوب ها بود
آقای حجاريان در تحقيقات بعمل آمده در مورد اين اطلاعيه می نويسد :اين بيانيه موجب شد تا عده ای تحريک شوند شعار بدهند بلوا درست کنند ،شيشه بشکنند و هر کار غير قانونی ديگر اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان موضع گيری و جوسازی کنند.
با وجود اظهارات و اطلاعيه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکيد بر پيگيری اعتراضات از مسير قانونی به جای اصرار غير موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانونی اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملا مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاريخ ۲۵ خرداد ۸۸ با صدور بيانيه ديگر انتخابات را کودتا و سناريو از پيش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی، با کشيدن هواداران خود به خيابانها، مشارکت در تظاهرات غير قانونی، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به يک پايگاه نظامی در خيابان آزادی تهران گرديد نيز سهيم شدند .

استفاده ابزاری از مردم برای فشار و تشکيل شبکه آشوب گلد کوئيستی
رياست محترم دادگاه
اين رفتار غير قانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی اين حزب آشوبگر می باشد که "فشار از پايين و چانه زنی از بالا " بعنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سالهای گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در اين راستابا ايجاد سازمانها و گروه های غير قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعاليتهای روسای حزب مشارکت در انتخابات اخير بوده تشکيلاتی با اقتباس از روش گلد کوئيستی بنام های سازمان رای، موج سوم ،گروه ۸۸ از جمله آنهاست.
آقای سعيد حجاريان می گويد: "اين سازمان به صورت خوشه ای و مانند گلد کوئيست می باشد.طراح آن آقای ميردامادی بود و با طرح آن در دفتر سياسی ما به آن رای داديم و آنرا تاييد کرديم ".
اين حزب بجای پيگيری اصولی خواسته های خود از مسير های متعارف سياسی و قانونی، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحميل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تاکيددارد و اين مساله صرفا يک شعار نيست.تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد، نيست. بلکه اين حزب معتقد است حتی زمانيکه دولت را در اختيار داشته باشد می بايد از فشار های توده ای برای تحميل خواست خود به ساير بخش های حاکميت بهره گيرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:
"بخش مردم سالاری حاکميت در بهره گيری از فشارهای توده ای برای رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پيدا کند ".
اين نظريه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نيروی معارض است و حاکی از کنار گذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سياسی است و طرح راهبردهايی مانند "خروج از حاکميت "، "حاکميت دوگانه "، "انسداد سياسی "، "نافرمانی مدنی " و "مقاومت فعال " توسط جريانی که دولت حاکم و مجلس را توامان در اختيار داشت آنرا چيزی جز نفاق نمی توان ناميد. پيش از اين نيز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سالهايی که دولت برآمده از ديدگاههای حزب مذکور بر سر کار بوده است با راه اندازی تجمعات خيابانی ناآرام و غير قانونی خسارات جانی، مالی و حيثيتی را موجب گرديد.نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصميمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنايی مردم به جايی نرسيد.
از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زيادی نداشت تا با به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد برای به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.

کشف اسناد انحراف
رياست محترم دادگاه
در ريشه يابی علل عملکرد ناهنجار و غير قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخير و بررسی علت مقابله اين حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثريت مردم ،در سير مراحل تحقيقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که اين اسناد حاکی از انحرافات عميق اين حزب ،نه تنها از اسلام و ارزشهای الهی، بلکه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است .اسنادی که بعضاً در آن حتی خيانت به ميهن برنامه ريزی شده و بصورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر گرديده است.
در واکنش به برخی محتوای اين اسناد که در ادامه نکاتی از آنرا به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت يا ندامت نموده اند.
از جمله آقای سعيد حجاريان عضو مرکزيت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسيده می شود شما که با اين وضوح انحرافات را می دانستيد چرا تصحيح نکرديد می‌گويد: " من همه اين انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتيب اثر ندادند ".حجاريان در واکنش به عبارت اين سند مهم حزبی بخشهای زيادی از آنرا کاملا مردود می‌شمارد و بعنوان نمونه چنين می نويسد ،جمهوری اسلامی مشروعيت داشته و دارد ،اين که بگوييم هر زمان يک گرايش غالب بوده اشتباه است .اينکه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديکتاتوری ليبرال غلط است ،توتاليتريسم در ايران منتفی است.الفاظی نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم برای ايران اشتباه است .
آقای حجاريان اين تحليل های غلط را غير قابل انطباق با واقعيت های جمهوری اسلامی می خواند و می گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشيريه نوشته شده و علوی تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است ".

بشيريه با پروفسور جان کين مرتبط بود
آقای حجاريان در اين زمينه می گويد : "حسين بشيريه با پروفسور جان کين مرتبط بوده و ملاقاتهايی داشته است وی کتب زيادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوايی با اهداف بنيادسوروس همنوايی دارد ".
رياست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشيريه يک فرد لائيک، آمريکا نشين و آقای علوی تبار از متهمان نمايش کنفرانس مستهجن برلين است و جان کين رابط سرويس اطلاعاتی جاسوسی انگليس و از هدايت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است حال چگونه اين افراد تئوريسين يک حزب مدعی پيروی از بنيانگذار جمهوری اسلامی می شوند خود موضوعی در خور تامل است.
وقتی از آقای حجاريان پرسيده می شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گويد: "۹۰% اعضای مرکزی اصلا نمی دانند اين متن چيست حتی يکبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء کرده اند ".
آقای صفائی فراهانی عضو ديگر مرکزيت حزب مشارکت و معاون دبير کل حزب درجواب همين سئوال می گويد: "من عنصر سياسی نيستم و اطلاعات سياسی من حتی از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادی است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء کردم ".
ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آنرا امضاء کرده است
می گويد: "اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم " و در جای ديگر می گويد: "معنی اين قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی اين متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم ".

علت انحراف حزب مشارکت از زبان صفايی فراهانی
آقای صفايی فراهانی سپس در پاسخ به سئوال علل و ريشه های انحراف حزب اين موارد را بر می شمارد:
۱.مطالعه کتب، مقالات درون سايت هاو استماع بحث هايی که از طريق شبکه های ماهواره ای پخش می‌شود.
۲.هزينه ساليانه ميليون ها دلار برای فعاليت های تبليغی توسط کشورهايی مثل آمريکا، انگليس، هلند و ...
۳.احداث شبکه های فارسی راديويی و تلويزيونی کشورهای فوق(بيش از سی شبکه) و بهره گيری از آن
۴.ارائه اسناد مجعول و بهره گيری از افرادی که قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و ... دراين شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام.
۵.عدم برنامه ريزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه های خارجی از طريق ارائه
بحث هايی که جاذبه داشته باشد.
۶.تحصيل افراد در خارج از کشور و ارتباط اين افراد ،پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسی به جزوات ارزيابی جديد آنان از شرايط کشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيری.
۷.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور
۸.تماس و مراوده با اساتيد خارج از کشور و دريافت گزارشهای اينترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد می کنند و آخرين تحليل های خود را روی شبکه اينترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگليسی تسلط دارند، می تواند خيلی تاثيرگذار باشد چون مأخذ يک دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر يک فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنکه اين تحليل ها مثل کتاب طولانی نيست و يک تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه ای است که به ظاهر تحليل دانشگاه است ولی می تواند سير فکری افراد را کامل تغيير دهد.

ابراز برائت رمضانزاده از سند راهبردی حزب مشارکت
آقای رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهای مهمی از مفاد سند راهبردی حزب ،در مورد بعضی بخشهای سند مذکور اعلام می دارد: "اين نظريه بنظر من کاملاً غلط است "و درجاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گويد: "چنين تحليل هايی خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است " و در جای ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نويسد: "من اين تحليل حزب را قبول ندارم ". نامبرده در جای ديگری می نويسد: "اين تخلف صريح حزبی است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است " در واکنش به بخش ديگر از سند حزب مشارکت آقای رمضان زاده چنين می نويسد: "اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است. "
آقای امين زاده که بواسطه ی اشتغال در سمت هايی که مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولی عملاً درهسته ی مرکزی، نظريه پردازی کاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهای عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به اين سئوال که گفته می شود بخشهايی از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويی های خودش آورده است:
"جزوه حاضر جزو? بسيار بدی است. مطالب در بخشهای اول با عباراتی بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بيانی گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتی قادر نبودند چنين محتوايی را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است که آنرا بعنوان جزوه استراتژيک يک حزب قابل قبول دانسته اند در حاليکه به باور من حتماً يک حزب برای ادبيات چنين جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود بايد دقت و رعايت¬های خيلی بيشتر از يک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد. ". "من واقعاً متاسفم که نوشته های اينجانب که معمولاً با رعايت نوشته
می‌شود در کنار چنين مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که بدليل همين
بی‌توجهی ها متنی کاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است. "
آقای امين زاده در بخش ديگری چنين می نويسد:
"به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بی دقتی هايی که در اين جزوه نمود پيدا کرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش می دهد "، "چيزی که نه تنها راهکاری برای آينده حزب پيش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت های آتی حزب هم می شود ".
رياست محترم دادگاه
پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدی که وفادارترين اعضای مرکزيت آن هم نسبت به محتوای آن اينگونه قضاوت می¬کنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد می کنند. چنين حزبی صلاحيت های خود را برای ادامه فعاليت از دست می¬دهد. بويژه آنکه با به جريان انداختن وعملياتی کردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادی به کشور وارد کرده و متاسفانه اسناد و بيانيه های زيادی بر اساس همين تفکر صادرکه در نتيجه مشکلات فراوان سياسی و امنيتی ايجاد نموده است .

"سند تاملات راهبردی " مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت
يکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخير بوده وتحت عنوان "سند تاملات راهبردی " منتشر و پس از تاييد درشورای مرکزی در کنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهيمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعيد می‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانونی در ايران تاکنون هيچ حزب قانونی چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.
محتوای اين سند که با حضور اعضای مرکزيت و برخی مشاوران نظريه پرداز حزب طی جلساتی مستمرتنظيم و تدوين شده ، به اندازه ای منحرف و مجرمانه است که تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانين موضوعه و ارزشهای ملت ريشه ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می طلبد.
در اينجا با اجازه ی رياست محترم دادگاه ،درحدی که برای استناد درخواست تقديمی، لازم است چند جمله ای را به استحضار می رساند.
پيش نويس اين سند که به امضاء تعدادی از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور می باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا که اين سند پيش نويس مورد تاييد کل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادی که در تنظيم پيش نويس آن مشارکت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.
هر چند اصل تفکر سانسور نشده ی حزب مشارکت همان محتوايی است که در پيش نويس آمده است و متن نهايی مصوب کنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذيرش ساير اعضاء بامشکل مواجه نشود لکن به جهت رعايت جوانب حقوقی به قدر کفايت برای درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهايی بسنده می کنيم:
۱.در بند الف ۱ اين سند در تحريف آشکار تاريخی، انقلاب اسلامی ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمينی(ره) و ملت ايران که برای تحقق يک انقلاب مکتبی دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاری با ارزشهای دينی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ می کند.
۲.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم که مرام امير المومنين(ع) و سيره عملی امام خمينی (ره) بوده است را "تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی می خواند و با اهانت به آگاهی مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسيج شده از بالا " نام می گذارد .و مدعی می شود که پس از ارتحال امام خمينی(ره) "اندک سالاری " يا حاکميت اقليت بر اکثريت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "يکه سالاری " مدعی می شود که کشور در حال سير از "اندک سالاری " به "يکه سالاری " است.
۳.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاری در ايران موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و شرايطی را که برای حرکت از يک نظام ديکتاتوری به نظام دمکراسی بايد طی شود را مرحله بندی و پيشنهاد می نمايد.
۴.در بند الف ۲ از همين سند حاکميت ايران را توتاليتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جريان حاکميت ايران به آن عنوان "ديکتاتوری ليبرال " داده است. که کاربرد چنين نسبت هايی به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولانی که با رای بالای مردم و با مشارکت های بی سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات
گرديده‌اند ظالمانه می باشد.
۵.حزب استراتژی خود را در بند الف ۲ در سه مرحله مطرح می کند:
oکوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقی(مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بيشتر.
oميان مدت، تغيير ساختار حقوقی (قانون اساسی)
oبلند مدت: مردم سالاری تمام عيار که منظور آنها حذف دين از مالکيت کشور است.
آقای رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجويی خود در خصوص منظور از مردم سالاری تمام عيار مورد نظر حزب چنين می نويسد: "من از مردمسالاری تمام عيار آن چيزی که می فهمم دمکراسی بی قيد و شرط و يا حتی غيردينی است.
۶. در بند الف ۴ اين سند حزب مشارکت گام اول مبارز? خود را ايجاد يک بخش مردم سالار در درون حاکميت
می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ اين حزب در کاربرد اين عبارت که به معنی عدم وجود حتی يک بخش مردم سالار در درون حکومت در شرايط فعلی است موضع بدترازآن اينست که رسيدن به امکان حضور مردمسالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ايدئولوژيک نظام و يا يک اتفاق پيش بينی نشده می داند.
رياست محترم دادگاه
استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمائيد:
"الزامات گام اول: ايجاد يک بخش مردمسالار در درون حاکميت ممکن است در نتيجه فرآيند طولانی دگرگونی ارزشی و ايدئولوژيک و يا يک اتفاق پيش بينی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط های زير است ":
oعدم التزام به قانون اساسی و ترويج حاکميت دوگانه در اسناد رسمی (حاکميت دو گانه)
oحزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمی خود حاکميت جمهوری اسلامی ايران به دو بخش دمکراتيک و غيردمکراتيک تقسيم می کند، صرفنظر از انحرافی بودن اين نظريه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسی است. اين موضوع که حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه کردن اختلاف در نظام می داند و بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است که هميشه بر وحدت تاکيد داشتند.

oطراحی اختلاف و تفرقه افکنی ميان اجزاء مختلف نظام
حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاری را در بند ۱ الزامات گام اول راهبردی اينگونه بيان می کند:
تداوم حضور يک بخش مردمسالار در درون حاکميت مشروط به اينست که:
"تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزشهای ميان اين بخش (از حاکميت) با بخش غير دمکراتيک حاکميت وجود داشته باشد. "
به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سليقه بلکه اختلاف در ارزشها و مبانی ميان ارکان نظام می داند.

oايده پردازی خشونت و درگيری دائمی ميان مردم و نظام(فشار توده ای)
حزب مشارکت بجای وحدت مورد نظر امام خمينی(ره) تفرقه را ترويج می کند و به اختلافات اساسی بين بخشهای مختلف حاکميت نيز اکتفا نکرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاکميت را رو در رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رويارويی خيابانی مردم با نظام می داند عين عبارت سند حزبی اينست:
"بخش مردمسالار حاکميت در بهره گيری از فشارهای توده ای برای رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پيدا کند ".
و اين همان تئوری است که به اجرا گذاشتن آن آشوب های خيابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بوديم بدنبال داشت. حوادث ۱۸ تير ۱۳۷۸ و تحصن مجلس سال ۱۳۸۲و درگيريهای فراوان ديگر در دور? دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفکر داشت.
بديهی است حزبی که اختلاف مبانی ارکان نظام و درگير کردن مردم با نظام را تئوريزه می کند و رسماً در سند حزبی خود آنرا مکتوب می نمايد و بجای نظريات وحدت بخش امام خمينی(ره) نظريه انگليسی، تفرقه بيانداز و حکومت کن را سر مشق راهبرد خود قرار می دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشاء درگيريها، ناآراميها وتلخ¬کامی ها برای ملت ايران و موجب خشنودی استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.
رياست محترم دادگاه
آنچه به استحضار رسيد گر چه برای تصميم گيری در مورد توقف فعاليت اين حزب کافی بنظر می‌رسد لکن اجازه می‌خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر که در روشن شدن ماهيت انحرافی اين حزب برای دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصری داشته باشم.

oتئوريزه کردن خيانت به ملت ايران
حزب مشارکت در يک اقدام عجيب و باورنکردنی موضع رسمی استراتژيک خود را که هيچ عنوانی جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمی توان داد در بند ۴ الزامات گام اول راهبرد اينگونه مکتوب می کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنين نگرشی روی آورده اند.
" ۴- بخش مردمسالار حاکميت بتواند از بحرانهايی که کل سيستم را تهديد می کند به نفع تثبيت مردمسالاری و چانه‌زنی بيشتر استفاده نمايد "
در طول تاريخ آنچه در هنجارهای حزبی و سياسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب اينست که هر گاه تماميت نظام سياسی کشور تهديد می شود يعنی شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم های سنگين خارجی حوادث وبلايای سنگين طبيعی، کودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتی معارض با يکديگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می گذارند و وحدت ملی را حفظ می کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا می گذارند.
اين نه تنها يک هنجار سياسی بلکه يک واکنش طبيعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده های تهديد شود و مورد تجاوزی واقع شود، اعضای يک خانواده اختلاف را کنار می گذارند و دعوای خودرا به بعد بحران محول می کنند.
ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجی عليه نظام برای حل مشکلات خود با بخش ديگر حاکميت بهره گيرد. چه رسد به اينکه حزب درقدرت نباشد که در اين صورت وای به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مرکزيت حزب مشارکت از چنين عبارتی که در استراتژی حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يک مفهوم نظری روی کاغذ نيست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها يک نمونه کوچک از اجرايی شدن اين نظريه است.
رياست محترم دادگاه حضار گرامی
در جريان بحران هسته ای و فشارهای سنگين و تحريم های کشورهای سلطه گر و نهادهای استعماری بين المللی که همگی برای ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يکپارچه شعار می دادند انرژی هسته ای حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه ای تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شکاف داخلی را بکلی قطع کرده بود و حتی بعضی از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، برای جلب افکار عمومی و اثبات ايرانی بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهی می کردند تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف می زد و در صدد بود تا راهی برای نفوذ دشمنان سلطه گر باز کند و فضا را برای محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژی هسته ای و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبی باز کند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازی از نظام بگيرد يادر قبال اين خوش خدمتی از بيگانگان جايزه ای دريافت کند.
هنگامی که مردم ايران با عزم ملی و حمايت از سياست خارجی مبتنی بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی، حق مسلم و مشروع خود را پيگيری می کردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملی سخت به وحشت افتادند و با بازی نمايشی اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعی نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشارکت به مثابه پايگاه تکرار کننده امواج جنگ روانی نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد کرد.

همنوايی حزب مشارکت با دشمن
سخنرانی ها، جلسات و رد و بدل کردن پيامهای اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست ، لکن برای يادآوری و استناد دادگاه نمونه ای از آنرا باستحضار می رسانم:
در مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ در شرايطی که مردم هر روز برای انرژی هسته ای تظاهرات می کردند حزب مشارکت با تخطئه اين تظاهرات مردمی در بيانيه ای اذعان می دارد:
"ما برای آينده کشور شديداً بيمناک هستيم و خطر را جدی تر از آن می دانيم که با تبليغات و استفاده از عرق ملی و تهيج احساسات پاک وطن دوستی بتوان بر آن فائق شد ".
شرايطی که دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعی می کرد نظام جمهوری اسلامی را از دنبال کردن خواسته به حق خود در موضوع هسته ای منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللی گرديد.
حزب مشارکت در بيانيه مذکوردستيابی به انرژی هسته ای در ايران را آرزويی غير قابل تحقق می داند و تصريح می‌کند: "نگرانی ما را بر آن می دارد تا مسئولين کشور خود را بخواهيم تا بيش از آنکه به آرمان گرايی های غير قابل تحقق بيانديشند به فکر چاره ای برای رفع آلام باشند ".
واضح است که اين حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملی باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهای استکباری است که اين چنين با دشمن همراه و همگام می گردد تا مانع از دستيابی نظام و مردم به اهداف ملی و حق مسلم خود شود.
حزب مشارکت در بيانيه موصوف پيش بينی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی بزودی شاهد آن خواهيم بود که توقف دائمی فعاليت های هسته ای حتی در مقياس کوچک بين المللی بر کشور تحميل خواهد شد، خواستار تسليم در برابر زياده خواهی قدرتهای سلطه گر می گردد.
اين در حالی است که استقامت و پايداری دولت و هوشياری مردم پيش بينی های مرعوب کننده اين حزب و تحليل های غلط آنان را به درستی آشکار و ماهيت وابسته آن را نمايان ساخت.
مواضع ضد ملی و ضد مردمی اين حزب در مسئله انرژی هسته ای تا جايی بالا می گيرد که دبير کل آن آقای محسن ميردامادی که رئيس وقت کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب می شود و در سخنانی که در مطبوعات مهرماه ۸۲ درج شد ابراز می دارد:
"شرايط بين المللی در حال حاضربه بگونه ای است که اگر ما آن را نپذيريم فشارهای بين المللی بر ما بطور جدی افزايش می يابد ".

درخواست کولايی برای امضای بدون قيد و شرط پروتکل الحاقی
عضو ديگر مرکزيت حزب مشارکت خانم الهه کولايی در ... شهريور ماه ۸۲ طی مقاله ای در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين الملل مبنی بر امضای بدون قيد و شرط پروتکل الحاقی را خواستار می شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دمکراتيزه کردن اقتصاد، سياست و اجتماع می خواند "که اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مکتوب شده در سند راهبرد حزب است.

اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژی هسته ای
اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژی هسته ای در سخنان آقای احمد شيرزاد عضو برجسته مرکزيت حزب در جلسه ۳۷۶ مجلس ششم بروز می يابد و در شرايطی که آمريکا و رژيم صهيونيستی مستاصل از برخورد با ايران هسته ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن ساير کشورها به همراهی در صدور قطعنامه عليه ايران را شکست خورده می‌ديدند. شيرزاد طی نطقی که مشروح آن در روزنامه های رسمی کشور به چاپ رسيده تلاش می کند تا مدرک معتبری مستند به اظهارات رسمی يک نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را برای تصويب قطعنامه های بيشتر آمريکايی عليه ايران هموار سازد بخش کوچکی از اظهارات شرم آور نامبرده به اين شرح است:
"می توان اين تبليغات را به رسانه های صيهونيستی نسبت داد. می توان مثل هميشه آنها را توطئه های استکبار جهانی دانست و داد از مظلوميت جمهوری اسلامی ايران زد. می توان کماکان خود را محور خوبی های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما يک نکته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرک و مستندات از ما دارند که آنها را در ادعاهايشان محق جلوه می دهد... آن زمان که ساده لوحانه سرخود را به زير برف کردند - پروژه های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را برای دستيابی به فنآوری هسته ای برگزيدند و فکر نکردند که آنچه می کنند، روزی در معرض ديد و بررسی متخصصان جهانی قرار
می¬گيرد. آن روز که سايت عظيم پنجاه هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از يک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از اين چاه آب فناوری استراتژيک در نيايد نان تبليغات استکباری در خواهد آمد. آری در آن روز بايد روزی را می ديدند که عليه ما تيتر شود؛ جمهوری اسلامی نوزده سال دروغ گفت ".
پيش از آن نيز درهمين راستا؛ حزب مشارکت پس از تصويب قطعنامه های شورای حکام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران با انتشار بيانيه هايی رسماً مواضع ضد امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران را اتخاذ نموده بود و در بيانيه ای ضمن اينکه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتکل الحاقی از سوی ايران گرديد. به گونه ای اظهار نظر کرده بود که گويی اتهام¬زنی غرب مبنی بر تلاش ايران برای دستيابی به سلاح اتمی واقعيت دارد. اين مواضع که در روزنامه شرق مورخ ۱۷/۲/۸۲ اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به اين شرح قرائت می شود:
"حزب مشارکت ضمن آنکه استفاده صلح آميز از دانش و فناوری هسته ای را حق به رسميت شناخته جهانی برای ايران می داند از نگاه برخی افراد- گروهها و نهادها به استراتژی بازدارندگی انتقاد می کند و آن را کاملاً در تضاد با مولفه های امنيت ملی کشور می داند و در عين حال بازدارندگی سياسی را بهترين شيوه دفاعی ايران در مقابله با تهديدات خارجی می داند ".

تضعيف دستگاه ديپلماسی ايران
حزب در ديگر بيانيه های صادره از جمله مورخ ۲۶/۶/۸۲ به تضعيف دستگاه ديپلماسی ايران پرداخته و ضمن برجسته‌نمايی شکاف ميان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ايران تعيين روند تصميم گيری ها را خواستار می شود.
در ادامه؛ حزب مشارکت طرحی سه فوريتی آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازد. مطلبی که روزنامه شرق مورخ ۸/۶/۸۲ در گزارش از فراکسيون حزب مشارکت مجلس ششم بخش هايی از آن را فاش ساخت به اين شرح است:
"يکی از محورهای اصلی اين جلسه به اعتراض اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه به فرصت های از دست رفته اختصاص داشت... عده زيادی از نمايندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را ملزم به پذيرش پروتکل الحاقی نمايد ".
جناب رئيس ؛
اين موضوع که يکی از وزرای خارجه سه کشور اروپايی عضو مذاکرات (۱+۵) در هنگام مذاکره با هيات ايرانی مطرح کرده بود که ؛ "اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه ندهيد ما خبر داريم که مجلس شما با يک طرح سه فوريتی شما را ملزم به چنين کاری خواهد کرد ".مصداق بارزی از اجرا کردن نظريه استراتژيک حزب مبنی بر استفاده از بحرانهايی که کل سيستم سياسی را تهديد می کند برای تثبيت موقعيت خويش و از مصاديق بارز خيانتهای انجام شده در حق ملت ايران است.

[ادامه کيفرخواست را با کليک اينجا بخوانيد]