 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
قضيه سئوال برانگيزی است که «هنوز» آقای کردان در راس وزارت کشور باقی است! زيرا هم شرع و هم قوانين جمهوری اسلامی، «جعل عنوان» يا مدرک تحصيلی را صراحتا" «جرم» می دانند و رسيدگی به آن را برعهده يک دادگاه صالحه گذارده اند.بر اين ماجرا،چندين سئوال بديهی و ساده وارد است:
۱- بر اساس کدام اصل دينی يا قانونی، آقای علی کردان پس از تکذيب رسمی دانشگاه آکسفورد و اثبات جعلی بودن مدرک ادعايی دکترايش، می تواند «همچنان» بر مصدر وزارت کشور مملکتی تکيه بزند که مدعّی است «ام القرای جهان اسلام» است؟
۲- در حالی که بسياری از شهروندان اين کشور، به «جرم» جعل اسناد يا مدارک دوران محکوميت خود را در زندانها می گذرانند، چرا بايد يک وزير دولت، رسما" جاعل سند تحصيلی دکترايش باشد و «هنوز» هم به کارش ادامه دهد و از هر مجازاتی هم مصون بماند؟ کدام «حق ويژه» ايشان را از پيگيری و اعتراض دهها نماينده مجلس و ميليونها شهروند ايرانی مورد حفاظت قرار داده است؟
۳- اگر آقای کردان جز شهروندان «درجه يک» هستند، چرا اين واقعيت صراحتا" اعلام نمی شود؟ واگر حقيقتا" «طرح درجه بندی شهروندان» يک اتهام بی اساس است، چرا رئيس جمهوری با عزل آقای کردان و دستگاه قضايی با محاکمه ايشان، بر اين ابهام و اتهام مهر ابطال نمی زنند؟
۴- اگر «جعل سند» و «تدليس» هنوز در قانون و شرع اين سرزمين يک «جرم بیّن» و مشهود است، چرا دستگاه قضايی در محاکمه و عزل آقای کردان مسامحه و ترديد دارد؟ و اگر «جعل اسناد» از فهرست جرايم قابل پيگرد در کشور خارج شده، چرا دستگاه قضايی به محکوميت هزاران جاعل ديگر پايان نمی دهد؟ و اين تصميم تازه را اعلام عمومی نمی کند؟
۵- آقای کردان سالهاست در صدا و سيما و وزارت نفت با پايه «دکترا» حقوق و مزايا گرفته اند و با افشای جعلی بودن دکترايشان، سالهاست مرتکب جرم شده اند. اگر دولت و دستگاه قضايی نتوانند با تنزل رتبه اداری ايشان و بازپس گيری حقوق و مزايای اين سالها،عدالت را به نمايش بگذارند، هيچ شکی نيست که در رده های پايين تر اداری، فساد و جعل و ارتشا، به درجات فاجعه بارتری از آنچه اکنون بدان مبتلاست خواهد رسيد و «غلامان درختها را از بيخ برخواهند کنَد»!
